أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية > مؤتمرات اقتصادية
 
 

رايس: الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إفريقيا من خلال الشراكات

من تشارلز كوري، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2006- قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، في 6 حزيران/يونيو، إن الأميركيين والأفارقة يحققون الازدهار في الظروف التي أوجدها قانون توفير النمو والفرص لإفريقيا (أغوا)، وتعهدت لذلك بالتزام الولايات المتحدة مساعدة الشعوب الإفريقية على تحقيق طموحاتها من خلال الشراكات.

وقالت رايس، في كلمتها الافتتاحية في منتدى أغوا السنوي الخامس: "إن سياستنا تجاه إفريقيا تنبع من الشراكات، لا من سلطة أبوية آمرة، إنها تتضافر في العمل مع شعوب إفريقيا، لا عوضا عن شعوب إفريقيا."

ووصفت رايس قانون توفير النمو والفرص لإفريقيا بأنه "مرتَكَز" للنهج الذي تعتمده الولايات المتحدة في سياستها إزاء إفريقيا، "يمثل دعم الحزبين القوي لنمو وازدهار إفريقيا."

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية لمسؤولين من 37 دولة يشملها قانون أغوا ويشاركون في المنتدى، إن ذلك القانون يقوم على أساس حقائق لا تقبل الجدل حول كيفية مكافحة الفقر بشكل فعال. وأضافت: "من الحقائق أن التنمية الحقيقية لا تكون ممكنة إلا عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو واستحداث وظائف. ومن الحقائق أن ما يدفع النمو الاقتصادي هو جهود أصحاب المشاريع التجارية من المواطنين المثابرين الذين يجدون في العمل والذين يتمتعون بحرية التنافس والمتاجرة في أسواق مفتوحة. وبالطبع، من الحقائق أن الحكومة تستطيع، رغم أن الدولة لا يمكنها خلق النمو الاقتصادي، ضمان وجود الظروف السياسية الملائمة للازدهار، الحوكمة الشفافة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون وحقوق الملكية والاستثمار في المواطنين، ويجب أن تقوم بذلك.

ومضت رايس إلى القول إن الولايات المتحدة وإفريقيا تحققان الازدهار معاً كنتيجة مباشرة لقانون توفير النمو والفرص لإفريقيا. وأردفت قائلة أمام المسؤولين الذين اجتمعوا في المنتدى لمناقشة موضوع "القطاع الخاص والتجارة: توفير القوة المحركة لنمو إفريقيا،" إن "الولايات المتحدة لا تزال شريك إفريقيا الرئيسي في مجالي التجارة والمساعدات."

وتجدر الإشارة إلى أن قانون أغوا يتيح لتشكيلة واسعة من السلع الإفريقية تزيد عن 6400 سلعة، بينها منتجات النسيج، دخول السوق الأميركية بدون أي رسوم جمركية إذا كانت مصدرة من دول إفريقية مستعدة لإصلاح اقتصادها على أساس مبادئ السوق الحرة. وكان الكونغرس قد أصدر هذا التشريع التجاري التاريخي، وهو الأول من نوعه مع إفريقيا، في العام 2000، وقد تم تعديله وتحديثه منذ ذلك الحين.

وفي حين أن البترول ما زال مصدر العلاقة التجارية الأميركية-الإفريقية الآخذة في النمو والاتساع، أشارت رايس إلى حدوث "نمو كبير مهم" أيضاً في مجالي الزراعة والآلات والمجال الإلكتروني.

وأضافت وزيرة الخارجية الأميركية أن زيادة حجم التبادل التجاري تعود جزئياً أيضاً إلى مبادرة القدرة الإفريقية على التنافس عالميا، وهي برنامج بمئتي مليون دولار أعلنه الرئيس بوش في منتدى أغوا الذي عقد في تموز/يوليو 2005 في دكار، بالسنغال، إذ أن المبادرة تساعد الشركات الإفريقية على تحقيق كل إمكانياتها. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وقد أوردت رايس مثال شركة كنانا نيترز ، في كينيا، كنموذج على ذلك. وقالت  إنه "نتيجة لأغوا ومبادرة القدرة على التنافس، فازت شركة كنانا نيترز بصفقات لتصدير الصوف والملابس إلى عدة شركات ملابس أميركية ممتازة المستوى. وخلال عامين فقط، ... زادت الشركة عدد العاملين فيها، وهم جميعاً من النساء، إلى أكثر من الضعفين."

* زيادة الفرص والفوائد المتأتية عن التجارة 

قالت رايس إنه تترتب على حكومات الولايات المتحدة والدول الإفريقية واجبات مهمة لزيادة الفرص والفوائد التي يتم جنيها من التجارة. وأضافت: "من ناحيتنا، تعهد الرئيس بوش في أيلول/سبتمبر الماضي بالتزامات جريئة بإلغاء جميع الحواجز الأميركية التي تحول دون تدفق السلع والخدمات بحرية إذا ما قامت الدول الأخرى بنفس الأمر. وهذا تعهد نلتزم الوفاء به." (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وأضافت وزيرة الخارجية، أن الولايات المتحدة تتصدر، في دورة مفاوضات الدوحة الحالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، جهداً عالمي النطاق لزيادة قدرة منتجات الدول النامية، بما فيها السلع الزراعية، على الوصول إلى الأسواق. وقالت: "يجب علينا نحن في واشنطن القيام أيضاً بالمزيد لمساعدة المزارعين الأفارقة على زيادة صادراتهم وذلك من خلال زيادة قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المعايير الزراعية الأميركية. (أنظر الصفحة الخاصة "الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية" على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية).

ومضت رايس إلى القول إنه في حين أن الولايات المتحدة قد "حققت تقدماً جيداً على هذه الجبهة، فإنه تترتب على الحكومات الإفريقية هي أيضاً واجبات مهمة كي تحرر تماماً روح المغامرة التجارية لدى شعوبها."

وأردفت: "في معظم الدول الإفريقية، ما زال المواطنون الطموحون يدفعون رسوماً مفرطة وينتظرون فترة مفرطة الطول ويواجهون تعقيدات بيروقراطية مفرطة الكثرة لتأسيس مشروع تجاري أو صناعي. كما يتعين على الحكومات الإفريقية أن تقوم بالمزيد لتمكين بلدانها من المتاجرة مع الدول المجاورة. إن سبعين بالمئة من النشاط التجاري في العالم النامي هو نشاط بين الدول النامية. وبالتالي فإن مساعدة الأفارقة على المتاجرة بحرية أكبر مع بعضهم بعضاً يمثل مصدراً قوياً للتنمية."

وقالت إن من الضروري أن تواصل الدول الإفريقية، علاوة على ذلك، تحقيق التنوع في اقتصاداتها. 

* زيادة المساعدات الأميركية التنموية

قالت رايس إن الرئيس بوش قام خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبدعم قوي من الكونغرس الأميركي، بزيادة حجم المساعدات الأجنبية إلى الدول الإفريقية حتى أصبحت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وهو في طريقه الآن لمضاعفتها مرة أخرى بحلول العام 2010.

وقد بلغت المساعدات الأميركية للدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء 1,1 بليون دولار في العام 2000. أما في العام 2006، فستقدم الولايات المتحدة لها 3,3 بليون دولار. 

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة قد اتخذت أيضاً خطوات تاريخية لتحرير الكثير من الدول النامية، ومعظمها في إفريقيا، من عبء الديون الأجنبية الساحق. وقالت إن 14 دولة إفريقية تتلقى الآن أكثر من 30 بليون دولار من الإعفاءات من الديون على أساس مبادرة الإعفاء من الديون المتعددة الأطراف. وأضافت أن الولايات المتحدة تأمل في توسعة المبادرة لتشمل 19 دولة إفريقية أخرى، مما يعني إلغاء أكثر من 10 بلايين دولار من الديون الإضافية.

ومضت إلى القول إن هيئة تحدي الألفية الأميركية تقوم في نفس الوقت بالتوقيع الآن على اتفاقات مع دول تحكم بعدل وتدفع عجلة الحرية الاقتصادية وتكافح الفساد وتستثمر في شعوبها. (أنظر الصفحة الخاصة: صندوق حساب تحدي الألفية، على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية).

وأشارت إلى أن هناك حالياً 12 دولة إفريقية مؤهلة للتقدم بطلب منح من هيئة تحدي الألفية، وقد وقعت ثلاث دول إفريقية، هي مدغشقر وبنين والرأس الأخضر، اتفاقات مع الهيئة يبلغ مجمل قيمتها حوالى 527 مليون دولار. 

وقالت رايس للوزراء إن الولايات المتحدة تتخذ الموقف الصواب إذ تقف إلى جانب الشعوب الإفريقية في محاربتها أمراضاً كالملاريا ونقص المناعة المكتسبة/الإيدز. وأضافت أن خطة الطوارئ التي أعلنها الرئيس بوش للمساعدة في مكافحة الإيدز (بيبفار) تتقدم حسب الجدول الموضوع لها لتحقق الالتزام المحدد لها والبالغ 15 بليون دولار على امتداد خمس سنوات للوقاية من الإصابة بمرض الإيدز وتوفير العلاج والرعاية. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وأردفت قائلة حول ذلك: "إن الطريق للتغلب على الإيدز سيكون طويلاً، ولكن كل خطوة نخطوها على ذلك الطريق تمثل شخصاً إضافياً يدرك ماهية التهديد، يتيماً إضافياً يجد منزلاً وشخصاً إضافياً يستطيع العيش وإن يكن مريضا."

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تنظر إلى إفريقيا على أنها مجموعة مشاكل أو على أنها جهة تحتاج الشفقة الدولية. وأضافت: "كلا. إننا ننظر إلى الرجال والنساء الأفارقة على أنهم صانعو تاريخهم، ننظر إليهم كأفراد يتحلون بالكرامة والقدرة على تولي شؤونهم بأنفسهم ويحق لهم الازدهار بحرية ويتحملون مسؤولية نجاحاتهم. ونحن نعتقد أن هذا النجاح ينبع من قوة وروح المواطنين الأفارقة ونرفض ما وصفه الرئيس بوش بـ"التعصب الأعمى السهل من التوقعات الضئيلة."

هذا وقد تزامن انعقاد منتدى أغوا السنوي الخامس في 6-7 حزيران/يونيو الحالي مع منتديين آخرين لأغوا، أحدهما حول القطاع الخاص والثاني حول المجتمع المدني.

ويمكن الاطلاع على نص كلمة رايس، باللغة الإنجليزية، على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول السياسة الأميركية بالرجوع إلى الصفحة الخاصة: إفريقيا، وكذلك إلى صفحة قانون توفير النمو والفرص لإفريقيا، على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية.