أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

الولايات المتحدة تريد أن تتسلم الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في دار فور قبل العام 2007

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 29 حزيران/يونيو، 2006- قال رئيس البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير جون بولتون، في 27 حزيران/يونيو الحالي، إن الولايات المتحدة ستواصل الإلحاح على نقل مهمة حفظ السلام في دارفور من قوات الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمم المتحدة قبل نهاية العام 2006.

وفي حين أن موعد نقل المهمة المحدد هو كانون الثاني/يناير من العام 2007، قال بولتون إنه "يمكن أن يتم التسليم، ويجب أن يتم، قبل ذلك."

وأضاف: "وفي هذه الأثناء،سنعمل على تعزيز قوة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولكننا نعتقد أنه كلما سارعت الأمم المتحدة في تولي زمام المهمة في دار فور كلما كان ذلك أفضل."

وقد أعرب بولتون عن رأيه للصحفيين عقب قيام وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان-ماري غيهينو، بإطلاع مجلس الأمن في جلسة خاصة على نتائج التقييم الذي أجراه أخيراً للوضع في السودان.

وقال غيهينو إنه "سيكون من الحكمة،" نظراً لهشاشة الوضع في دار فور، أن تتواجد قوة لا يستهان بها على الأرض تتألف من ثلاثة ألوية يضم كل لواء منها ما بين ثلاث وخمس كتائب بحلول شهر كانون الثاني/يناير. 

وقال إنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة في هذه الأثناء، على الفور، بتعزيز قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في مجالي الاتصالات والنقل وأن تساعدها في مجالات أخرى كتعزيز قدرات القيادة والإدارة بانتظار تسلم الأمم المتحدة للمهمة.

وصرح غيهينو للصحفيين بعد الاجتماع بأن "الوضع في دار فور لا يزال هشاً جداً، هناك اتفاق وهذا إنجاز رئيسي، ولكنه اتفاق يفتح نافذة (أي يخلق فرصة) وتلك نافذة (فرصة) من الضروري اغتنامها." 

وأضاف أنه يمكن لوجود عسكري قوي أن يعالج الوضع في تشاد، حيث أصبحت ادعاءات كل من البلدين بقيام  الآخر بغارات عبر الحدود مبعث قلق متعاظم.

ورغم أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن أنه لن يقبل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة (في السودان)، قال غيهينو إن باستطاعة الأمم المتحدة رغم ذلك أن تزيد عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تضم حالياً 7 آلاف عنصر. 

ومضى إلى القول: "نعتقد أن الأمم المتحدة تستطيع مساعدة القوة الإفريقية. ولم نتلق أي اعتراض على ذلك من الحكومة السودانية، وسنعمل بالتالي بجدية على ذلك."

وقال أمين عام الأمم المتحدة، كوفي عنان، إنه سيجتمع بالرئيس البشير، مع الزعماء الأفارقة الآخرين، في قمة الاتحاد الإفريقي في 1 تموز/يوليو. وأضاف: "آمل أن يكون للضغط المشترك تأثير (عليه)."

وأضاف عنان أنه ناشد أعضاء مجلس الأمن الدولي "أن يضغطوا بشكل جماعي ومنفرد ليس فقط على الحكومة السودانية كي تتعاون وتدعم نشر (القوة الدولية)، وإنما أيضاً على الثوار الذين ليسوا طرفاً في الاتفاق كي يوقعوا عليه، وأن يضغطوا على الطرفين كي ينفذوا بنية حسنة ما وافقوا على القيام به" في اتفاقية أبوجا.

وتنص اتفاقية سلام دارفور، التي وقعت في أبوجا، بنيجيريا، في 5 أيار/مايو بين الحكومة السودانية ومجموعة الثوار الرئيسية، حركة تحرير السودان، على خطوات مفصلة يمكن التحقق منها لنزع تسلح وتحييد الجنجويد وغيرهم من المليشيات المسلحة، وتمهد الطريق أمام الانتعاش الاقتصادي ودمج المقاتلين السابقين وسكان دار فور في العملية السياسية. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وقال بولتون إن ما أطلع غيهينو المجلس عليه "يظهر الصعوبة التي ستكون عليها هذه المهمة، خاصة إن لم نتغلب على معارضة حكومة الخرطوم ونحاول أيضاً التوصل إلى الحصول على تعاون من مجموعات الثوار المختلفة، تلك التي وقعت اتفاقية سلام دارفور وتلك التي لم توقع عليها."   

وأضاف السفير الأميركي أن رغبة الاتحاد الإفريقي في تسليم المهمة إلى الأمم المتحدة "واضحة لا لبس فيها."

وأردف: "إن مسؤولية دفع السودان إلى الانصياع إلى الالتزامات التي قطعها على نفسه في اتفاقية سلام دار فور تقع على عاتق زعماء الاتحاد الإفريقي."

واستطرد قائلاً إن موقف الرئيس السوداني "(موقف) من الواضح أنه يتناقض مع التعهدات التي ألزم نفسه بها في اتفاقية سلام دار فور،" ولكن مجلس الأمن "سيحاول التغلب على ذلك من خلال المباحثات أولاً... ثم يفكر بقرارات أو ما يمكننا اتخاذه من خطوات أخرى بهذا الشأن."

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى الصفحة الخاصة بدارفور على موقع يو إس إنفو.