أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي
 
 

وكالة أميركية تعمل على إحباط الجهود المبذولة من أجل سرقة وصنع الأسلحة النووية

واشنطن، 2 آذار/مارس، 2006- ذكر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة الأميركية أنه يتحتم تطوير برامج فعالة ومؤثرة لكشف التهديد النووي بأقصى سرعة، نظرا لأن الإرهابيين والدول المارقة يسعون إلى الحصول على الأسلحة النووية.

وقال السفير لينتون بروكس يوم 1 آذار/مارس الجاري في شهادة معدة للإلقاء "إن سعي الإرهابيين وسواهم من الدول التي تثير القلق للحصول على الأسلحة النووية يجعل الأمر جليا بأنه يتعين علينا إقامة برامج خاصة بكشف التهديد بصورة عاجلة، ويجب أن تكون هذه البرامج ناجحة، كما يجب أن تسير بخطى متسارعة."

وقدم بروكس، وهو مدير الدائرة القومية للأمن النووي تفصيلا إلى اللجنة الفرعية المعنية بفروع القوات المسلحة المنبثقة عن لجنة القوات الاستراتيجية بمجلس الشيوخ حول طلب الميزانية الخاصة بوكالته بقيمة 9.3 بليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بروكس إن الدائرة القومية للأمن النووي لديها ثلاث مسؤوليات جوهرية للأمن القومي هي:

- تقليص التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية؛

- التأكد من سلامة مخزون الأسلحة النووية الأميركية وجدارتها بالثقة بينما يتم تغييرها وتغيير البنية التحتية التي تساندها؛ و

- تزويد سلاح البحرية الأميركي بمنظومات دفع المفاعلات النووية الآمنة.

وأبلغ بروكس اللجنة الفرعية أن برامج الدائرة القومية للأمن النووي الدفاعية الخاصة بالحد من انتشار السلاح النووي شاملة ومتعددة الطبقات. وأشار إلى أن الوكالة تعمل مع أكثر من 70 حكومة أجنبية لتأمين المواد النووية والمشعة، وإيقاف إنتاج المواد الانشطارية، واكتشاف المتاجرة غير القانونية بالمواد النووية أو تحويلها والتخلص من المواد الفائضة التي تصلح لصنع الأسلحة.

وأضاف بروكس أنه، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الدائرة القومية للأمن النووي مع المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهات غير رسمية مثل مجموعة موردي المواد النووية لتقوية وسائل الحماية النووية وتحسين أنظمة مراقبة تصدير المواد النووية التنظيمية في البلدان الأخرى.

وقال بروكس إن الكثير من عمل الدائرة القومية للأمن النووي يتركز على القضايا الناشئة مثل اكتشاف شبكات إمدادات المواد النووية السرية، وقيام المزيد من الدول بمراقبة الجهود المبذولة في سبيل الحصول على الأسلحة النووية ومنع انتشار تكنولوجيا دورة الوقود النووي.

وأكد أن الدائرة القومية للأمن النووي تطور وتنشر أجهزة كشف المواد النووية والإشعاعية في المعابر الحدودية الرئيسية، والمطارات والموانئ البحرية الرئيسية حول العالم بالتعاون مع الدول الأخرى.

وأردف إن الدائرة القومية للأمن النووي تساعد أيضاً مسؤولي الجمارك محليا ودوليا وتدربهم على اكتشاف الاتجار غير المشروع بالمواد الإشعاعية والنووية، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل.

* المبادرات الرئيسية للدائرة القومية للأمن النووي

وقال بروكس إنه يجري أيضاً تنفيذ مجهودات موسعة لتأمين وتحويل الموجودات العالمية من المواد الأسلحة الصالحة للاستعمال مثل:

- مبادرة تقليص مواطن الخطر بتخفيض المواد المشعة والانشطارية وتأمينها في جميع أنحاء العالم؛

- برنامج حماية المواد والتعاون الدولي الذي سبق له وأن عجل في الجهود المبذولة لتحسين أمن مواد الأسلحة الصالحة للاستعمال في روسيا وغيرها من الأماكن؛ و

- جهود الدائرة القومية للأمن النووي لتحويل مفاعلات البحث في كافة أنحاء العالم إلى استعمال اليورانيوم المنخفض التخصيب على مدى السنوات العشر القادمة.

* الدائرة القومية للأمن النووي والشراكة العالمية الجديدة للطاقة النووية

أعلن الرئيس بوش في شباط/فبراير المنصرم عن الشراكة العالمية الجديدة للطاقة النووية. وهذه الشراكة هي عبارة عن استراتيجية شاملة ترمي إلى زيادة أمن الطاقة العالمي والأميركي، وتشجيع التطوير النظيف حول العالم، والتقليل من خطر انتشار النفايات النووية والمساعدة في حل قضايا التخلص منها.

وقال بروكس إن هناك عنصراً أساسياً في الشراكة الخاصة بالطاقة يتمثل في اتباع "نهج جديدة لتكنولوجيا دورة الوقود". إذ تقوم الدول التي لديها قدرة دورة وقود نووي بتأمين حصول البلدان الأخرى التي تتعهّد بالتخلي عن تطوير قدرة دورة الوقود النووي الخاصة بها على الوقود النووي الجديد واستعادة الوقود النووي المستهلك بأسعار السوق.

وخلص بوركس إلى القول إنه منذ التوقيع على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في العام 1970، عكف العالم على السعي لمنع انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي يتم فيه توسيع فوائد التقنية النووية، مشيراً إلى أنه "يعتقد بأن شراكة الطاقة تقربنا أكثر من هذا الهدف من خلال تمكيننا من التقدم إلى أبعد من المناقشات المجرّدة إلى الأعمال الملموسة التي ستفيد أولئك الذين ينضمون إلينا مباشرة في هذه الشراكة ".