أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > العراق > العملية السياسية في العراق
 
 

حكومة بوش تسعى لتخصيص مبلغ 91 بليون دولار لمحاربة الإرهاب في العراق وأفغانستان

من ديفيد أنتوني ديني، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 10 آذار/مارس، 2006- صرحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأن مبلغ الـ91 بليون دولار الذي طلبت الحكومة اعتماده كميزانية إضافية سيستخدم لتعزيز أهداف الولايات المتحدة الأمنية والاقتصادية في كل من العراق وأفغانستان وغيرهما من البلدان.

وقد أدلت رايس بشهادتها بمعية وزير الدفاع دونالد رمسفيلد والجنرالين بيتر بيس وجون أبي زيد أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ يوم 9 الجاري. ويرأس بيس هيئة الأركان المشتركة فيما يشغل أبي زيد منصب قائد القيادة الوسطى التي تشمل أفغانستان والعراق.

وقد عززت الشهادات التي أدلى بها مسؤولو الخارجية والدفاع من موقف الحكومة القائل بأن كلا النشاطات الدبلوماسية والعسكرية ضرورية لكسب الحرب على الإرهاب ولتطوير نظم ديمقراطية مستقرة.

ويذكر أن طلب التمويل الإضافي من وزارة الخارجية موجه أساسا نحو العراق حيث، تحتاج الوزارات العراقية التي تشكلت حديثا دعما إضافيا لتقوم بوظائفها بصورة فعالة، كما أشارت رايس.

وجاء في شهادة وزيرة الخارجية الأميركية إنه: "ليس مفاجئا أن هذه الإدارات والوزرارات كانت بحاجة لإصلاح كامل في الوقت الذي يتجه العراق من مجتمع ديكتاتوري بينما لا يتوفر لديه سوى القليل جدا من القدرات الحديثة والعصرية لحكم نفسه."

وأضافت رايس: "حالما يستأصل التمرّد، فإن أموالا إضافية ستتوفر لفرق إعادة الإعمار على الصعيد الإقليمي (المحافظات)، ودعم القيادات والحكومات الإقليمية، وتطوير نظم الحكم والبنى التحتية.

وبخصوص أفغانستان، فإن طلب التمويل الإضافي سيغطي موضوع الإعفاء من الديون ومساعدة اللاجئين وإعادة بناء بعض البنى التحتية للطاقة.

وقد طلبت الخارجية الأميركية اعتماد 75 مليون دولار لتوسيع أعمال البث التلفزيوني والإذاعي إضافة إلى الاتصالات الالكترونية بغرض الوصول إلى الشعب الإيراني بأسلوب مباشر.

كما يشمل الطلب دعم منظمات غير حكومية تعمل داخل ايران، وكما جاء في بيان رايس، فإن "الأهمّ هو زيادة وتحسين سبل تواصلنا الثقافي والتعليمي مع الشعب الإيراني بطرق عديدة."

إضافة إلى ذلك، طلبت وزارة الخارجية تمويل مساعي إعادة الإعمار في فترة ما بعد زلزال باكستان ورصد أموال لجهود إنسانية وأخرى لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني.

* مساعدة الدول الشريكة للدفاع عن نفسها:

ومن ناحيته تحدث الوزير رمسفيلد عن الحاجة لمساعدة الدول الشريكة والحليفة على تطوير قدراتها كي  تكون قادرة على الحكم الذاتي والدفاع عن نفسها على وجه أفضل.  وأشار إلى أن هذا التركيز على بناء قدرات الشركاء يدخل في صميم الجهود في العراق وأفغانستان، هذا بالاضافة إلى عدة عمليات تدريب وتزويد بالعتاد على نطاق صغير في بلدان مثل الفليبين وجمهورية جورجيا.

وجاء في شهادة رمسفيلد ما يلي: "ان استثماراتنا وسياساتنا تعكس هذه المتطلبات المستجدة. فحينما تتمكن دول شريكة أخرى من تحمّل أعباء أمنية أكبر داخل حدودها وحول العالم،  سيكون من المستبعد بدرجة أكبر بكثير استدعاء قوات أميركية وهو ما يكبد بلادنا ثمنا أكبر في الأرواح والعتاد."

وسأل أحد أعضاء اللجنة السناتور روبرت بيرد رمسفيلد ما إذا كان لدى البناتغون خطة فيما لو اندلعت حرب أهلية في العراق فأجاب الوزير إن الخطة الأصلية تدعو إلى الحيلولة دون وقوع حرب أهلية. لكن لو حدثت الحرب الأهلية فإن الخطة تقضي بأن تكون قوات الأمن العراقية هي التي تستجيب إلى حدود المدى التي تكون قادرة عليه.

وفي بيانه وصف الجنرال بيس كيفية استخدام الاعتمادات الإضافية المطلوبة لاستبدال معدات مما يلحق بها التدمير أو التلف أو تبلى في العراق وأفغانستان، ولشراء دروع واقية وغيرها من معدات وقاية للجنود، ولتمويل الأبحاث حول سبل إحباط القنابل التي توضع على جوانب الطرق.

إلى ذلك أعلن الجنرال ابي زيد أن الاعتمادات المطلوبة ضرورية لمواصلة تمويل تطوير القوات المسلحة والشرطة العراقية وتزويدها بالعتاد.

وفي جلسة أخرى للجنة الاعتمادات بمجلس النواب في اليوم نفسه أشارت الوزيرة رايس في رد على أحد الأسئلة أن الهند شريك طبيعي للولايات المتحدة وأن الاتفاقية النووية المهمة التي تم التوصل إليها مؤخرا مع نيودلهي ستقود الهند إلى التيار الرئيسي السائد لمنع الانتشار النووي.

وأضافت أنها ستدرس اقتراح أحد أعضاء اللجنة  بضرورة وجود مبعوث أميركي خاص إلى السودان.

ومن الضروري أن يقر الكونغرس كافة طلبات الاعتمادات، وباستطاعته أن يزيد أو يخفض أية مبالغ مطلوبة قبل توفريها. لكن مثل ذلك الاجراء يقتضي موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن يوقع عليه الرئيس كي يدخل حيز التنفيذ.