أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

السفير السابق شين: مبادرة دول حوض النيل عامل مخفف للتوتر

من جيم فيشر طومسون، المحرر بنشرة واشنطن

واشنطن، 22 آذار/مارس، 2006- قال ديفيد شين السفير الأميركي السابق في إثيوبيا إن مبادرة حوض النيل تساعد 10 دول إفريقية على تهدئة الخلافات المحتمل أن تنشب بينها حول حقوق المياه في نهر النيل.

وقد تحدث السفير شين أمام مؤتمر بعنوان "حرب المياه في حوض النيل" عقد في المختبر القومي بلوس آلاموس في ولاية نيومكسيكو. والسفير شين كان سفير الولايات المتحدة السابق إلى إثيوبيا في منتصف التسعينات، وهو يعمل حاليا أستاذا مساعدا بمعهد إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن.

ونهر النيل هو أطول الأنهار في العالم، إذ يمتد مسافة تقدر بـ6,670 كيلومترا. ويغطي حوضه مساحة تقدر بـ3.37 مليون كيلومتر مربع، أي ما يزيد قليلا على مساحة الهند. والدول العشر التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على المياه هي: مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي وإيريتريا. وقد اجتمع مندوبو تلك الدول في العام 1999 ووضعوا مبادرة دول حوض النيل بمساعدة من البنك الدولي.

وقال السفير شين للحاضرين في المؤتمر إن المبادرة فكرة جيدة، لأن التعاون من أجل التنمية في دول حوض النيل يمكن أن يوفر للدول الواقعة على ضفاف النهر مزايا صافية تفوق ما يمكن أن تحققه مشاريع التنمية في كل دولة بمفردها.

وأضاف "والأهم من ذلك أنها ستقلل احتمالات نشوب نزاع بين تلك الدول."

وأشار شين إلى أن دعم المبادرة "يوفر فرصة عظيمة للمجتمع الدولي للمشاركة في الحيلولة دون نشوب نزاع." واقترح أن تزيد "الولايات المتحدة من أهمية موضوع التعاون بين دول حوض النيل ليكون من الأولويات الرئيسية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة."

ولفت شين أنظار الحاضرين إلى أن الحقوق المشروعة للمياه في حوض أي نهر، بما في ذلك نهر النيل، عادة ما تكون مثيرة للجدل السياسي، وغامضة من الناحية القانونية، ومفجرة للمشاعر."

* النمو السكاني يسبب ضغطا على موارد المياه

قال السفير شين إن الدول العشر الواقعة على ضفتي النيل تضم 336 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية البالغ 850 مليون نسمة، وأضاف أن المعدل المرتفع للنمو السكاني في الدول الواقعة على ضفتي النهر، من المتوقع أنه تضاعف فيما بين 1999 و2005، يضع ضغطا متزايدا على المياه "المحدودة " لنهر النيل.

فعلى سبيل المثال، حسبما قال شين، تعتبر مياه نهر النيل "مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر" حيث يعيش 95% من سكانها في وادي النيل ويعتمدون على النهر في الحصول على المياه النقية. وكذلك يعتبر نهر النيل مهما بالنسبة للسودان الذي يعتمد عليه في الحصول على 77% من احتياجاته من المياه النقية.

والزراعة هي أكبر مستهلك للمياه؛ فهي تمثل 88 % من استهلاك المياه في جميع أرجاء القارة. إضافة إلى ذلك ، تعتمد أعداد كبيرة من قطعان الماشية على المياه في حوض النيل. ونظرا لأن تلك المياه يجب أن تقسم بين أطراف عديدة ، كما يقول شين، فإن الدول الواقعة على ضفاف النهر اتخذت "خطوات مهمة لتقليل فرص نشوب نزاع" يرى البعض أنه يلوح في الأفق.

ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق إن من أهم تلك الخطوات ، بل ربما أهمها، تأتي مبادرة دول حوض النيل ، التي تساهم في نزع فتيل التوتر باعتبارها آلية لحل المشاكل الخاصة بموضوعات التنمية الشائكة المتعلقة باستخدام وحقوق المياه.

وفي شرحه للمبادرة قال: "إن كل دولة من دول المبادرة وافقت على تبادل المعلومات مع غيرها من الدول الواقعة على ضفاف النهر حول المشروعات التي تعتزم الشروع فيها، وكلما كان من الممكن، إجراء دراسات مشتركة لضمان استمرارية استخدام المياه.

ومن رأي السفير شين أن الدور الملائم بالنسبة للولايات المتحدة يجب أن يكون "جعل الحلول المشتركة أو التعاونية لاستخدام نهر النيل جزءا لا يتجزأ من حوارها الدبلوماسي مع كل الدول الواقعة على ضفتي النهر."

كما اقترح شين أيضا النقاط التالية:

- تقديم دعم مالي أميركي أكبر لمبادرة دول حوض النيل ، ولصندوق حوض النيل، والتكتل الدولي للتعاون بشأن النيل، الذي أسسته الدول الواقعة على ضفاف النهر في العام 2001 ليكون صلة الاتصال بينها وبين الجهات المتبرعة لقضايا التنمية.

- تقديم مساعدات تقنية عن طريق "المؤسسات الأميركية المناسبة لتطوير نماذج للمناخ الإقليمي، والتنبؤ على المديين القصير والطويل بقياس الظواهر الجوية المائية؛ وإعداد وتطوير نماذج للأحوال المناخية.

- تشجيع الدول المشاركة في مبادرة حوض النيل على اجتذاب الخبرة التقنية الأميركية في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، وعلى هيئة المعلومات الجغرافية في كافة الموضوعات التقنية المتعلقة بموضوعات المناخ التي تواجه الدول الواقعة على ضفتي النيل.

للحصول على مزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الصفحة الخاصة بسياسة الولايات المتحدة تجاه إفريقيا: "شؤون إفريقيا" على موقع يو إس إنفو الإلكتروني، باللغة الإنجليزية.