أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > حقوق الإنسان
 
 

المحكمة العليا الأميركية تستمع الى قضية رفعها أحد المحتجزين في غوانتنامو

من ألكساندرا عبود، المحررة في نشرة واشنطن

واشنطن، 29 آذار/مارس، 2006- بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع الى مرافعات ومحاججات شفهية بشأن قضية سالم أحمد حمدان، الذي كان يعمل سائقاً لأسامة بن لادن، وأحد المحتجزين لدى الحكومة الأميركية.

ويتصل جوهر القضية بمسألة نطاق سلطات الرئيس الأميركي في زمن الحرب. فعقب هجمات أيلول/سبتمبر، 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة، أسس الرئيس بوش محاكم عسكرية تشرف عليها وزارة الدفاع، لمحاكمة أفراد أجانب معينين بتهمة خرق قانون الحرب.

وقد أحيلت قضية السائق السابق حمدان الى المحكمة العليا بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الفدرالية لمقاطعة كولومبيا (التي تضم العاصمة واشنطن) حكما لمحكمة أدنى قضى بأن المحاكم العسكرية انما تنتهك القانونين الاميركي والدولي.

وقد حاجج المحامون الذين يرافعون عن حمدان بأن حكومة الرئيس بوش تنقصها السلطة الدستورية لمحاكمة حمدان في محكمة عسكرية. وقد قبض على حمدان في العام 2002، وهو محتجز منذ ذلك الحين في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الأميركية بكوبا. وقد وجهت اليه تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب وقتل وإرهاب.

ومن جهتها جادلت الحكومة الأميركية بأن الرئيس بوش، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، يتمتع خلال زمن الحرب بحق تقرير سبل محاكمة المحاربين الأعداء الذين لا تطالهم حمايات معاهدات جنيف.

وهذه أول قضية متصلة بالإرهاب تحال الى المحكمة العليا منذ حزيران/يونيو، 2004، حينما حكمت في قضية "رمسفيلد ضد حمدان" بأن المواطنين الأميركيين الذين يحتجزون كمحاربين أعداء لديهم الحق بأن تستمع المحاكم الى قضايا اعتقالهم. كما قررت المحكمة في قضيتي "رسول ضد بوش و"عوده ضد بوش" المدمجتين أن للمحاكم الفدرالية صلاحية الاستماع الى التماسات تطعن بقانونية توقيف مواطنين أجانب.

ومنذ ذلك الحين، تم تثبيت قاضيين جديدين في منصبيهما في المحكمة العليا، هما رئيس المحكمة جون روبرتس، وقاض آخر هو سمويل أليتو. بيد أن الأول أعلن عدم أهليته للمشاركة في دراسة هذه القضية لأنه كان قد أصدر حكما في قضية حمدان وقتما كان قاضي استئناف فدراليا قبل  ترشيحه لشغل منصب رئيس المحكمة.

ويتوقع صدور حكم في قضية حمدان ضد رمسفيلد في مطلع صيف هذا العام، 2006.