أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

مساعد وزير المالية الأميركي يقول إن على بنوك التنمية أن تضاعف جهود مكافحة الفساد

من بروس أوديسي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 29  آذار/مارس، 2006- قال مساعد وزير المالية الأميركي، كلاي لاوري، إن على بنوك التنمية المتعددة الأطراف بذل المزيد من الجهد للتأكد من أن المال الذي تنفقه يحسن الحكم الرشيد في الدول التي تتلقى المساعدات ويؤدي إلى نتائج يمكن قياسها.

وقد أشار لاوري، في شهادة أدلى بها في الكونغرس في 28 آذار/مارس، إلى أن بنوك التنمية حققت تقدماً في محاربة الفساد قائلاً إنه لا يزال متفائلاً بأنها ستكثف جهودها في هذا المجال.

ومما يعزز حملة حكومة بوش ضد الفساد، القانون الذي صدر في العام 2005 وفرض المزيد من الشفافية والمساءلة والمحاسبة في عمليات البنوك نفسها للحيلولة دون هدر الأموال والاحتيال وإساءة استخدام المال في الدول التي تتلقاه كشرط للحصول على المساعدة الأميركية المالية.

وقال السناتور الجمهوري رتشارد لوغار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أثناء جلسة المساءلة التي عقدتها اللجنة: "نعرف أنه تم سحب آلاف الملايين من الدولارات التي كان يمكن أن تساعد بعضاً من أفقر سكان العالم، وإهدارها."

ويشجع قانون إصلاح بنوك التنمية وتخويلها للعام 2005 كشف الموظفين عن الأوضاع المالية وحماية المبلغين عن مخالفات وإقامة مكاتب خاصة بالسلوك الأخلاقي والتدقيق في الحسابات في البنوك. كما أنه يعزز الشفافية في ميزانيات الدول المتلقية للمساعدات، مع فرض متطلبات خاصة على مشاريع استخراج الثروات الطبيعية.

وقد حدد لاوري في شهادته أربعة أهداف أساسية للسياسة الأميركية في مجال مكافحة الفساد في المساعدات الخارجية:

- تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة المؤسساتية،

- تشجيع الحكم الرشيد في الدول المتلقية للمساعدات،

- تحسين إجراءات الوقاية الائتمانية، و

- دفع عجلة برنامج النتائج.

وقال لاوري: "من المؤسف أن المشاريع المركزة على الحكم الرشيد حققت نتائج متفاوتة. ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف، كي تكون فعالة حقاً في مكافحة الفساد، أن تواصل عملها في مجال تعزيز آليات الحكم الرشيد والقدرات المؤسساتية، ولكن مع تأكيد أكبر على ضمان الملكية والنتائج."

وأشار إلى أن أحد أسباب النتائج المتفاوتة هو وجود عدد غير كاف من موظفي بنوك التنمية للإشراف على عدد كبير من المشاريع الصغيرة في الكثير جداً من المناطق.

وأضاف أن البنوك نجحت في وضع معايير لقياس، ومتابعة، تأدية البلدان في إدارة الأموال ولمنح المساعدات على أساس التأدية.

وخلص إلى القول بهذا الشأن: "يجب أن تذهب الموارد المالية القليلة إلى حيث تستخدم بأقصى ما يمكن من فعالية." 

* الربط بين الميزانيات والنتائج وبين التأدية والأجور

قال مساعد وزير المالية إن قياس النتائج المتأتية عن إنفاق المساعدات يشكل هو أيضاً عنصراً حاسم الأهمية في مكافحة الفساد. وأضاف أنه يجب أن تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي، بالمزيد في ما يتعلق بقياس النتائج.

وأشار في هذا المجال إلى أن بعض وكالات البنك الدولي لم تقم بعد بالربط بين ميزانيات البرامج والنتائج كما لم تقم بالربط بين الأجور أو المكافآت التي تدفع للموظفين والإدارة وتأدية المشاريع.

وأردف: "تضمن المساءلة والمحاسبة كونه يتم استخدام موارد الجهات المانحة بفعالية، كما أنها بمثابة أسلوب فعال لتقليص فرص حصول الفساد على مستوى المشاريع ومستوى المؤسسات."

وقد أشاد المسؤول الأميركي بقرار البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية الخاص بالتوجه نحو تبني تعريف مرجعي موحد للفساد للتأكد من أن الجميع سيدعمون اتخاذ أي طرف منهم لأي إجراءات ضد بلد يتلقى المساعدات لفرض تطبيق محاربة الفساد.

وفي حين أشاد لاوري بمعايير البنك الدولي الخاصة بصفقات الشراء إلا أنه انتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتشجيعها المانحين على استخدام أنظمة الشراء المعمول بها في البلدان المتلقية للمساعدات بدلاً من وضع معاييرها الخاصة.

وقال: "يجب أن يكون الاتجاه الملائم في ما يتعلق بالتوفيق (بين المعايير) متجهاً نحو المزيد (من التوفيق) ونحو التوصل إلى معيار دولي مقبول على نطاق واسع." 

ويمكن الاطلاع على النص الكامل المعد لشهادة لاوري على موقع وزارة المالية الإلكتروني؛ كما يمكن الاطلاع على كامل الملاحظات الاستهلالية التي أدلى بها لوغار على موقع السناتور لوغار الإلكتروني، باللغة الإنجليزية.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة "الرشوة والفساد" الخاصة على موقع يو إس إنفو باللغة الإنجليزية.