أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

الولايات المتحدة تشيد بالتوصل إلى اتفاق سلام دارفور

من هوارد سنكوتا

المراسل الخاص لنشرة واشنطن

واشنطن 7أيار/مايو -- امتدحت الولايات المتحدة اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في أبوجا بنيجيريا يوم الجمعة 5 أيار/مايو من قبل الحكومة السودانية والجماعة الثورية الرئيسية، حركة تحرير السودان، كخطوة حيوية هامة نحو وضع خاتمة لمعاناة أهالي دارفور وإتاحة الفرصة أمام تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

وينص الاتفاق على تفاصيل الخطوات الخاصة بالتحقق من تجريد السلاح وتحييد الجنجاويت وغيرها من جماعات المليشات المسلحة وفتح الطريق أمام الانتعاش الاقتصادي واندماج المتحاربين السابقين وأهالي دارفور في عملية سياسية.

ووصف بيان صادر عن البيت الأبيض في تأكيده على وحدة المجتمع الدولي في الضغط في سبيل التوصل إلى الاتفاق وضمان التطبيق الكامل للاتفاقية بالقول "إن هذا يوم هام بالنسبة لأهالي دارفور." ودعا البيان اثنين من قادة المليشات المتمنعة عن توقيع الاتفاق وهما خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، وعبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى "الانضمام والمشاركة في عميلة السلام."

وأعلن البيت الأبيض في وقت لاحق أن الرئيس بوش اتصل بالرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو، وبرئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغويسو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وشكرهما على ما بذلا من جهد فائق في سبيل إنجاز اتفاق دارفور.

وطلب الرئيس بوش خلال محادثته مع الرئيس أوباسنجو مساعدة نيحيريا في نقل الاتفاقية ومهمة تطبيقها إلى الأمم المتحدة.

وصرح نائب وزيرة الخارجية روبرت زاليك الذي كان المفاوض الأميركي الرئيسي في محادثات السلام في أبوجا بأن اتفاق السلام فرصة لإنهاء العنف وفاتحة لمستقبل سياسي جديد في دارفور. إلا أنه أقر بأنه مازالت هناك أخطار ماثلة.

وتساءل زاليك بقوله "هل مازالت دارفور مكانا خطرا، والجواب نعم إنها كذلك." وأضاف زاليك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة 5 أيار/مايو في أبوجا حيث أجرى في الأيام الأخيرة محادثات مع ممثلي الاتحاد الأفريقي والسودان وأضاف متسائلا "هل يستطيع أحد أن يؤكد أنه لن يكون هناك أي عنف؟ كلا لن يستطيع أحد أن يجزم بذلك. لكنه يوجد هناك الآن التزام على الأقل من جانب الحركة الثورية الرئيسية ومن الحكومة بعدم القيام بأي عمليات عنيفة."

ويطالب اتفاق دارفور الحكومة السودانية بإعداد خطة مفصلة لتحييد جماعة الجنجاويت وغيرها من المليشات وتجريدها من السلاح خلال فترة 37 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. وأضاف زاليك أن الاتحاد الأفريقي سيتحقق من تجريد المليشات من السلاح. وهناك في الاتفاق نصوص تدعو إلى إقامة مناطق عازلة حول مخيمات اللاجئين "والمعابر الإنسانية" التي لا يسمح للسودانيين أو القوات الثورية بدخولها.

وقال زاليك إن الجنجاويت والمليشات الأخرى المسلحة ينبغي أن تتجرد من السلاح قبل أن تتجمع القوات الثورية وتندمج. وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل توصيات تدعو إلى اندماج 4000 "محارب سابق" في الجيش الوطني و 1000 في الشرطة و3000 يلتحقون ببرامج تدريبية للمساعدة في أعمال إعادة الإعمار المدني.

أما على الصعيد السياسي فقال زاليك إن اتفاقية دارفور تتمم وتعزز اتفاقية السلام الشامل السابقة بين الشمال والجنوب في السودان. وأشار إلى أن اتفاقية دارفور تدعو من قبيل المثال إلى تعيين ممثل عن الحركة الثورية كواحد من كبار مساعدي الرئيس وهو منصب يعتبر رابع أعلى منصب في الحكومة السودانية. وسيتولى الشخص ذاته رئاسة السلطة الانتقالية المؤقتة لدارفور.

ونوه زاليك بما نصت عليه الاتفاقية من إجراء انتخابات محلية وعلى مستوى الدولة في وقت لا يتجاوز شهر تموز/يوليو من العام 2009 وعلى التزام من الحكومة المركزية بتقديم مساعدات لدارفور، ووعد من المجتمع الدولي بعقد مؤتمر للدول المانحة في المستقبل.

وردا على سؤال حول قادة المليشات الذين لم يوقعوا الاتفاق قال زاليك إن كل الأطراف تعتبر خاضعة لشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي مازال ساري المفعول. وقال "إن الوقت قد حان للتخلي عن البنادق والرصاص والالتفات إلى اتخاذ القرارات عن طريق الحوار السياسي وصناديق الاقتراع طبقا لاتفاق السلام الشامل."

وكشف زاليك عن أن المفاوضين حاولوا طيلة المفاوضات أن يركزوا اهتمامهم بأهالي دارفور، "فهم الذين عانوا وقاسوا فعلا، وهم الذين ينادون صارخين مطالبين بالسلام ويستحقون إنصافهم لا بمجرد إعادتهم إلى بيوتهم، بل بالمشاركة السياسية في السودان الذي يكافح في سبيل التغلب على ماضيه بتحقيق السلام في الشمال والجنوب والشرق والغرب."