أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > حقوق الإنسان
 
 

الولايات المتحدة ترفع تقريرا الى لجنة مناهضة التعذيب الدولية

من فنس كراولي

المحرر بنشرة واشنطن

واشنطن، 8 أيار/مايو، 2006 – صرّح كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية الأميركية بأن المزاعم عما يقوم به مسؤولون أميركيون من تعذيب الاسرى وإساءة معاملتهم مبالغ ومغالى بها بحيث انها "سخيفة".

وأبلغ المسؤول، جون بيلينغر، لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة في 5 ايار/مايو أنه كانت هناك في الحقيقة "حالات قليلة نسبيا من إساءة المعاملة والإيذاء التي ارتكبها مسؤولون او ضباط أميركيون، وأن تلك الحالات المعزولة لا تعكس إساءات على نطاق كبير." وقد طاب بيلينغر من اللجنة الدولية أن "تحتفظ بنوع من التناسب والسياق."

ويقود بيلينغر، وهو كبير المستشارين القانونيين في الخارجية، وفدا رفيع المستوى ليرفع  تقريرا رسميا الى لجنة مناهضة التعذيب الملتئمة حاليا في جنيف في الفترة من 5-8 الجاري.  والولايات المتحدة هي من بين الدول الـ141 المنتسبة الى معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب التي تقتضي من الدول الموقعة ان ترفع تقارير دورية حول تقيّدها ببنود المعاهدة.

وقد قدمت الولايات المتحدة آخر تقرير خطي الى اللجنة في 1999 وقدّمت ذلك التقرير الخطي ذاته شفهيا في العام التالي. وفي 2005 رفعت الولايات المتحدة ثاني تقرير خطي الى اللجنة وقد قدّم بيليغر ووفده عرضا شفهيا له يوم 5 الجاري.

ومما قاله المسؤول القانوني انه "مدرك إدراكا شديدا بالمزاعم التي لا تحصى...عن إجراءات أميركية مختلفة ضد محاربين أسرى  في عهدة السلطات الأميركية."

وزاد بالقول: "أود أن أطلب منكم عدم تصديق كل إدعاء سمعتموه؛ فالإدعاءات عن نشاطات للجيش أو الإستخبارات الأميركية اصبح مغالى بها جدا بحيث انها باتت سخيفة. والمنتقدون صاروا يقبلون بأي تكهن وإشاعة ويدورونها على أنها حقائق." وبسبب مشاغل أمنية وعمليات استخبارات جارية كثيرا ما يمتنع المسؤولون الأميركيون عن التعليق على الإدعاءات، استنادا لبيلينغر.

وقد وجهّت جماعات معنية بحقوق الإنسان إتهامات الى الولايات المتحدة بإساءة معاملة المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم في عمليات عسكرية وأخرى للإستخبارات في أفغانستان والعراق وغيرهما من بلدان.  وقد ادعت تقارير إعلامية ان الولايات المتحدة نقلت محاربين أسرى الى بلدان يعرف عنها أنها تمارس التعذيب.

وشدد بيلينغر في كلمته امام اللجنة على ما دعاه بـ"التزام الحكومة الأميركية المطلق بدعم التزامتنا القومية والدولية باجتثاث الإرهاب ومنع الإقتصاص او المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في العالم أجمع." واضاف أن الرئيس بوش أوضح أن "الحرية من التعذيب هي حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتحويل."

ويحتوي التقرير الاميركي ردودا خطية على أسئلة من أعضاء اللجنة، "معلومات مستفيضة عن عمليات الاحتجاز الأميركية في خليج غوانتانامو، بكوبا، وفي أفغانستان والعراق" حسبما جاء في كلام بيلينغر، الذي قال: "برأي الولايات المتحدة أن عمليات الاحتجاز تللك يحكمها قانون النزاعات المسلحة" الذي يحّل محّل المحاكمات المدنية. ووقت اختتام المفاوضات بشأن معاهدة مكافحة التعذيب في الثمانينيات أوضح المفاوضون الأميركيون ان "القصد من المعاهدة" لم يكن قط تطبيقها في نزاعات مسلحة بل في "حالات قضائية عادية ومحلية،" استنادا لبيلينغر.

واستطرد المسؤول قائلا: "لأن الولايات المتحدة تؤيد بقوة منع التعذيب، يسعدنا ان نقدم معلومات مستفيضة عن هذه العمليات بروح مخلصة من التعاون مع اللجنة."

وقال ان لدى الولايات المتحدة تشريعات شاملة تجيز لضحايا التعذيب، بصرف النظر عن جنسياتهم، ان يرفعوا مطالبات قانونية ضد حكومات أجنبية في محاكم فدرالية أميركية. كذلك، الولايات المتحدة هي أكبر مساهم لصندوق الامم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب. فبين عامي 2000 و2005 تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون دولار الى الصندوق، وهذا المبلغ يمثل نسبة 70 في المئة تقريبا من مجموع المساهمات.

اما مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية والعمل، باري لوينكرون، فألقى كلمة كذلك في اجتماع اللجنة، قال فيها: "موقف حكومتي جلّي. فالقانون الجنائي الأميركي والإلتزمات بالمعاهدة تحظر التعذيب، الذي لن تتعاطى الولايات المتحدة به او تتغاضى عنه في اي مكان. وهذا ليس مجرد التزام قانوني بل نحن نفي بالتزام أخلاقي سام، وهو التزام تبنته أمتنا منذ أيامها الأولى."

واشار الى ان الإساءات ضد المعتقلين، مثل تلك في سجن أبو غريب بالعراق، "جعلت الشعب الأميركيين يشمئّز منها، وحينما نرتكب أخطاء فاننا نتخذ إجراءات تصحيحية بحقها."

وعلى سبيل المثال، والكلام للوينكرون، أجرت الولايات المتحدة أكثر من 600 تحقيق جنائي في مزاعم عن سوء معاملة معتقلين وقد أخضع أكثر من 250 فردا للمحاسبة على إساءة معاملتهم للمعتقلين.  وقد شملت العقوبات أحكاما بالسجن وصلت بعضها الى  10 أعوام.

وقد توجّه أكثر من 1000 صحفي ومراسل أجنبي الى غوانتانامو لتغطية عمليات الاعتقال كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت مؤخرا أن الظروف في غوانتانامو "تحسنت تحسنا ملموسا".

وأفاد لوينكرون أن لدى الولايات المتحدة كذلك نظاما فعالا من الضوابط والتوازنات. وعلى سبيل المثال أصدرت المحاكم قرارات حول مسائل تتعلق بالمحتجزين كما اصدر الكونغرس الأميركي قانون معاملة الأسير في 2005 والذي يجعل من غير القانوني إساءة معاملة أي شخص في الاحتجاز الأميركي بصرف النظر عن مكان الاعتقال.

وقال بيلينغر أن سنّ قانون معاملة الأسير "يبرز التزام أمتنا بمساندة قيمتي الحرية والإنسانية اللتين تقوم بلادنا عليهما."

يمكن مراجعة "قضايا المحتجزين" ايضا، او Detainee Issues