أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

اتفاق سلام دارفور

واشنطن، 9 ايار/مايو، 2006 – أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيان الحقائق التالي عن اتفاق السلام في دارفور في ما يلي نصه:

بيان حقائق

اتفاق سلام دارفور

اتفاق السلام بشأن دارفور الذي وقع في 5 أيار/مايو، 2006، من قبل أكبر مجموعة متمردة، هي حركة تحرير السودان، بقيادة مني ميناوي، والحكومة السودانية، هو إنجاز مهم من أجل السلام في دارفور. إنه اتفاق عادل يعالج تهميش دارفور القائم منذ زمن بعيد، ويرسم طريقا نحو سلام دائم لضحايا الأزمة الأبرياء.

ويقضي الاتفاق بأن تكمل حكومة الوحدة الوطنية السودانية نزع سلاح وتفكيك مليشيا الجنجويد بشكل تام يمكن التثبت من بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، 2006، وتضع قيودا على تحركات قوات الدفاع الشعبي وتخفض حجمها. ويضمن جدول تتابع وتقليص مفصل بأن يثبت الاتحاد الأفريقي أن الجنجويد ومليشيات أخرى مسلحة قد جردت من أسلحتها قبل أن تتجمع القوات المتمردة وتتأهب لنزع أسلحتها وحلها. ويشترط الاتفاق بأن يجري دمج 4,000 مقاتل سابق في القوات المسلحة السودانية، ويدمج 1,000 في قوات الشرطة، ويتم دعم 3,000 عبر برامج تعليمية وتدريبية. وسيجري دمج المقاتلين السابقين بمجموعات من 100-150 وسيشكلون 33 بالمئة من كل كتيبة يدمجون فيها.

وقد وضعت عمليات ديمقراطية من أجل شعب دارفور كي يختاروا قادتهم ويقرروا وضعهم كمنطقة. ومنح المتمردون الموقعون على الاتفاق رابع أعلى منصب في حكومة الوحدة الوطنية السودانية وهو مساعد أول للرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي شكلت مؤخرا. وستكون هذه السلطة مسؤولة عن تنفيذ اتفاق السلام في دارفور وستكون للحركات المتمردة سيطرة فعلية على تلك الهيئة. وسيجري في  تموز/يوليو، 2010 استفتاء شعبي لتقرير ما إذا كان سيجري اختيار دارفور كوحدة متكاملة لها حكومتها الخاصة. ويقضي الاتفاق بأنه خلال فترة الثلاث سنوات التي تسبق الانتخابات، ستحصل الحركات المتمردة على 12 مقعدا في الجمعية الوطنية في الخرطوم، و21 مقعدا في كل واحد من مجالس دارفور التشريعية، ومنصب حاكم ولاية ونائبين لحاكمي ولايتين في دارفور، ومناصب رفيعة في وزارات الدولة، ومناصب رئيسية في الحكومات المحلية.

ويلزم الاتفاق المجتمع الدولي بعقد مؤتمر للدول المانحة لتقديم أموال إضافية لدارفور، ويدعو رئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لأن يقدم لذلك المؤتمر موجزا بالحاجات والأولويات. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تساهم بمبلغ 300 مليون دولار في بادىء الأمر ثم بمبلغ 200 مليون دولار خلال العامين القادمين لإعادة بناء المنطقة. وسيجري تشكيل بعثة تقويم مشتركة – على غرار تلك التي شكلت من أجل إعادة بناء الجنوب بعد اتفاق السلام الشامل- لتحديد حاجات دارفور المحددة للتعمير والتنمية.

وسيجري إنشاء مناطق عازلة حول مخيمات الأشخاص المشردين محليا وممرات المساعدة الإنسانية، وتم تشكيل لجنة للعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والمشردين على العودة إلى منازلهم. وينص الاتفاق على أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ 30 مليون دولار كتعويض لضحايا النزاع.