أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

الولايات المتحدة تقول إن أنباء رحلات وكالة الاستخبارات المركزية الجوية مبالغ فيها، وترحب بالأفكار بشأن غوانتانامو

من فينس كراولي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 9 أيار/مايو، 2006- قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين في بروكسل في 4 أيار/مايو، إن الغالبية العظمى من رحلات طائرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التي أثار الأوروبيون تساؤلات حولها لم تكن تنقل محتجزين يشتبه في أنهم إرهابيون. وأضاف أن الولايات المتحدة سترحب بأي اقتراحات دولية تتعلق ببدائل لمعتقل خليج غوانتانامو.

وقال كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية، جون بلنغر، إن المزاعم بارتكاب الولايات المتحدة إساءات تقوض التعاون الوثيق بين وكالات الاستخبارات الأميركية والأوروبية التي تعمل معاً بنشاط للقبض على الإرهابيين الناشطين والحيلولة دون وقوع هجمات في المستقبل.

وكان صحفيون أوروبيون قد نشروا تقارير عن وجود صلة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومئات الرحلات الجوية عبر البلدان الأوروبية منذ أيلول/سبتمبر، 2001، وأن بعضها على الأقل كان ينقل أشخاصاً محتجزين لدى الولايات المتحدة ويشتبه في أنهم إرهابيون من بلد إلى بلد آخر. 

وقال بلنغر، خلال لقاء مع صحفيين أوروبيين حول مائدة مستديرة: "إننا لا نصدّر وظيفة التعذيب إلى دول أخرى." كما أشار إلى أن حفنة ضئيلة فقط من رحلات طيران السي آي إيه الكثيرة عبر أوروبا كانت تنقل محتجزين. وأشار كذلك إلى أن النقل من دولة إلى أخرى، وهو ما يعرف بالتسليم القسري لطرف آخر، مورس بشكل أقل بكثير، هذا إن كان قد مورس على الإطلاق، خلال العامين الماضيين.

وكان بلنغر قد اجتمع مع الصحفيين في بروكسل أثناء توجهه في طريقه إلى العاصمة النمساوية، فيينا، حيث ألقى كلمة في 5 أيار/مايو أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لرفع تقرير يُفرض على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية تقديمه كل أربع سنوات. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وقد هيمنت قضية رحلات السي آي إيه الجوية على زيارة وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، إلى أوروبا في شهر كانون الأول/ديسمبر، 2005، وما زال الموضوع يناقش في أحيان كثيرة لدى قيام مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى بزيارة أوروبا. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع، باللغة الإنجليزية).

وقال المسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين الأوروبيين: "لم يتم القيام بآلاف الرحلات الجوية. لقد كانت هناك، كما قلنا، حالات قليلة جداً من النقل والتسليم إلى بلد آخر. ... إن الإيحاء بأنه كان هناك عدد كبير (من الرحلات الجوية) أو بأن هذا العدد الكبير المزعوم من الرحلات الجوية كان ينقل محتجزين هو ببساطة ادعاء سخيف." (أنظر التقرير المتصل بالموضوع، باللغة الإنجليزية).

ومضى بلنغر إلى القول إن الإيحاء بأن رحلات الاستخبارات الجوية "تقوم بشكل من الأشكال بنشاطات غير قانونية يقوض حقاً التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا."

واستطرد قائلاً إن "الكثير من هذه الرحلات الجوية التي حدثت قد تكون نقلت محللين إلى وكالات الاستخبارات للتعاون مع بعضهم بعضاً، أو مسؤولين آخرين من المنخرطين في التعاون في مناهضة الإرهاب. كما أنها ربما كانت تنقل أدلة قانونية سيتم تشاطرها مع الشركاء الأوروبيين."

وكشف بلنغر عن أن السلطات الأميركية "فكرت جدياً جداً بمحاولة إنكار كل ادعاء بمفرده (عن رحلات طيران وكالة الاستخبارات المركزية) لأن الكثير منها كان خاطئا،" ولكنها خلصت في نهاية الأمر إلى أنه "ليس من الممكن، ببساطة، الدخول في مجال تأكيد صحة تفاصيل محددة أو إنكارها."

وقال المسؤول الأميركي إن تفاصيل الرحلات الجوية التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام تشير إلى أن "عدداً في غاية الضآلة من رحلات تعود إلى ما قبل عدة سنوات كان لعمليات نقل وتسليم لدولة أخرى. وأعتقد أن أي شخص عاقل ينظر إلى هذه الحقائق سيتوصل إلى أن الادعاءات القائلة بعكس ذلك ليست سوى ادعاءات مبالغ فيها."

كما أضاف أنه تجدر ملاحظة أن "آخر ادعاء بوقوع عملية نقل وتسليم لدولة أخرى يعود إلى ما قبل حوالى ثلاث سنوات، رغم بذل كل صحفي أوروبي جهوداً كبيرة لتقصيها."

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت في الماضي عادة التسليم إلى دولة أخرى لتقديم شخص ما للعدالة أمام المحاكم الأميركية. وقال بلنغر إن عمليات التسليم ترتبط، في حالات أخرى، بظروف معقدة متعددة الأطراف. 

ومضى إلى القول: "لنفترض أن بلداً ما يعثر على عضو في القاعدة يحاول عبور ذلك البلد. وقد تم القبض عليهم لخرقهم أحد قوانين الهجرة وتستعد (سلطات) البلد لطردهم، ولكنها تقوم بإبلاغ دول أخرى كالولايات المتحدة بأنها قبضت على هذا الشخص. ونكتشف أن الشخص من رعايا دولة ثالثة، وتقول تلك الدولة الثالثة، "هذا أحد رعايانا، ونحن على استعداد لاسترجاع ذلك الشخص." 

وأشار بلنغر إلى أن ذلك الشخص قد يكون، على سبيل المثال، مطلوباً بخصوص عملية إرهابية أو أنه قد يكون مشتبهاً في أنه عضو في خلية إرهابية. وأن المسؤولين في دولته "يقولون نحن على استعداد لاستعادة ذلك الشخص، إلا أنه لا توجد معاهدة تسليم للمتهمين الفارين بيننا وبين الدولة الأولى (التي قبضت عليه)، وعلاوة على ذلك، فإننا لا نملك أي وسيلة لإعادة ذلك الشخص."

أسئلة للمجتمع الدولي

قال بلنغر إن على المجتمع الدولي أن يسأل، "هل من الأفضل ترك شخص يشتبه بقيامه بأعمال إرهابية وتم القبض عليه في مكان ما حول العالم، كي يختفي ببساطة ليقوم، ربما، بارتكاب عملية إرهابية مرة أخرى؟ أم...هل الأفضل هو إعادة الشخص إلى البلد الذي يشكل أحد رعاياه أو إلى بلد مطلوب فيه؟"

وأردف أن "ذلك هو سبب... كون التسليم ربما كان أداة مفيدة في محاربة الإرهابيين،" مضيفاً أن الولايات المتحدة تملك الموارد لنقل المشتبه بهم من بلد إلى آخر.

كما قال بلنغر أن الولايات المتحدة "تعي بشدة بواعث القلق الذي تم الإعراب عنه في أوروبا وحول العالم في ما يتعلق بغوانتانامو."

وأشار إلى أن عدداً من منتقدي مرفق الاحتجاز الأميركي في خليج غوانتانامو، بكوبا، قد دعوا إلى إغلاقه ولكن أياً منهم لم يقترح بديلاً.

وقال بلنغر إن الموجودين في المرفق هم أشخاص تم أسرهم أثناء القتال وفي عمليات استخباراتية ولم يكونوا ينتمون إلى أي قوات عسكرية مشروعة أو معترف بها دولياً، وكانوا قد تدربوا على الأساليب الإرهابية في معسكرات القاعدة وما زالوا يشكلون تهديداً لسكان الكثير من الدول. 

وأشار المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه "ليست هناك دول كثيرة في العالم تتقدم قائلة إن هذه مشكلة تخص المجتمع الدولي."

وأضاف: "لقد عكفنا على البحث عن بدائل جيدة. ونحن نرحب بمساعدة المجتمع الدولي في محاولة النظر إلى هذا الأمر كمشكلة مشتركة. وسنرحب بأي اقتراحات جيدة من الدول الأخرى بشأن ما ينبغي القيام به حيال هؤلاء الأفراد بدل مجرد القول، "ينبغي إغلاق غوانتانامو."

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لملاحظات بلنغر على موقع بعثة الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي الإلكتروني.

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى "قضايا تتعلق بالمحتجزين."