أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

اتفاقية التجارة الحرة الأميركية العُمانية تتقدم ولكن الخلافات حول قوانين العمل ما زالت قائمة

من بروس أوديسي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 11 أيار/مايو، 2006- صوّت أعضاء لجنة تابعة للكونغرس الأميركي بالموافقة على اتفاقية تجارة حرة كان قد تم التوصل إليها عن طريق التفاوض بين حكومة الولايات المتحدة وعُمان في حين ظلوا منقسمين حول قوانين حماية العمال في ذلك البلد.

فقد وافقت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب على مسودة تشريع مقترح من شأنه في حال إجازته وضع اتفاقية التجارة الحرة موضع التنفيذ، بأغلبية 23 صوتاً مقابل 11 صوتاً، بعد أن صوّت أعضاء الحزب الجمهوري وحدهم بالموافقة على التشريع في حين عارضه معظم الديمقراطيين، في جلسة غير رسمية عقدتها اللجنة في 10 أيار/مايو الحالي.

ومن شأن الاتفاقية، في حال إقرارها، أن تؤمن تجارة متحررة من الرسوم الجمركية بين البلدين، بحيث يتم إلغاء الرسوم المفروضة على السلع والبضائع الصناعية فوراً والرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية خلال فترة محددة.

وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن الأمل في أن تعالج عُمان قريباً بواعث قلقهم في ما يتعلق بقضايا عمالية لتفسح المجال أمامهم للتصويت بالموافقة عندما ترفع اتفاقية التجارة الحرة إلى مجلس النواب بكامله للنظر في أمرها. وقد صوت ثلاثة ديمقراطيين بـ"حاضر" بدل التصويت بنعم أو لا كمؤشر على انفتاحهم.

ويناقش الكونغرس الاتفاقية بناء على سلطة تشجيع التجارة. وما يحدث عادة بناء على هذه السلطة هو أن أعضاء اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب يضعون، بصورة غير رسمية، صيغة مسودة تشريع مقترح يرفعونه إلى الرئيس؛ وتستخدم الحكومة المسودة كأساس تقيم عليه الطلب الرسمي الذي تقدمه للكونغرس. ويحصر الكونغرس موقفه، وفقاً لسلطة تشجيع التجارة، على الموافقة أو رفض اتفاقية تم التفاوض بشأنها وتطبيق التشريع، بدون أي تعديلات وضمن مهلة زمنية صارمة. هذا ولم يتم بعد تحديد موعد لقيام لجنة مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات غير رسمية حول الاتفاقية.

وقد وصف أعضاء لجنة الشؤون المالية، الجمهوريون والديمقراطيون، الإجراء الذي اتخذته اللجنة بأنه وسيلة لتشجيع، والتعجيل في، الحصول على مزيد من الالتزامات العمانية بقضايا عمالية كي تحرز الاتفاقية دعماً أكبر من الأصوات الأساسية في الكونغرس في وقت لاحق. 

وقد أكد الجمهوريون على ما للموافقة على اتفاقية مع بلد ما فتئ حليفاً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة في منطقة استراتيجية تواجه فيها الولايات المتحدة عداوة، من أهمية دبلوماسية.

وقال النائب، بيل توماس، وهو جمهوري يرأس اللجنة: "إن هذه الاتفاقية تواصل تشييد أساس لمبادرة التجارة الحرة للشرق الأوسط ولسجل عُمان الطويل كحليف للولايات المتحدة ومصلح اقتصادي في المنطقة."

وأشار توماس إلى أن الحكومة العُمانية التزمت بإصلاح قوانينها العمالية بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف أن الالتزامات العُمانية ستكون على الأقل بقوة تلك التي قطعتها البحرين على نفسها قبل إقرار الكونغرس في العام 2005، بأغلبية ساحقة من الحزبين، اتفاقية تجارة حرة مع ذلك البلد. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وأردف توماس: "إن عُمان والشرق الأوسط بشكل أعم يراقبان إجراءاتنا الخاصة بهذه الاتفاقية. وإن عدم إظهار نفس الدعم القوي الذي حظيت به اتفاقية البحرين سيرسل إشارة منفّرة للشرق الأوسط بأننا نتراجع بدل أن نتعاطي مع (مع دول المنطقة)."

كما أكد الجمهوريون على إصدار الحكومة العُمانية قانون العمل والعمال في العام 2003 واستعدادها لتحسين نظام العمل فيها إلى حد أكبر. ولكن الديمقراطيين تذمروا من أنهم سيضطرون على الأرجح إلى التصويت على الاتفاقية في مجلس النواب قبل انتهاء المهلة المحددة التي فرضتها عُمان على نفسها، والتي تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لسن مزيد من الإصلاحات.

وجادل النائب بنجامن كاردن، وهو رئيس الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، بأن الممارسات العُمانية الحالية لا ترقى إلى مستوى المعايير العمالية الدولية. وأضاف أن عُمان لم تلتزم أيضاً بمعالجة ما وصفه بأنه انتهاكات حالية لمعايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساومة الجماعية.

وقال النائب ساندر ليفن، وهو زعيم ديمقراطي آخر في ما يتعلق بالقضايا التجارية، إن الوضع كان مختلفاً مع البحرين لأن ما كان يقوم به ذلك البلد كان تقريباً سن قوانين جمعت فيها الممارسات المعمول بها والتي كانت متساوقة مع معايير منظمة العمل الدولية.

وقد أحبط الجمهوريون تعديلاً مقترحاً كان يحبذه الديمقراطيون، بالتصويت ضده بأغلبية 22 - 14 صوتاً، وكان من شأنه في حال الموافقة عليه أن يفرض على عُمان التقيد ببنود اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المعرضة لخطر الانقراض وإخضاع أي خلاف حول تطبيق عُمان للقوانين البيئية لآلية حل النزاعات في اتفاقية التجارة الحرة.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول السياسة الأميركية في هذا المجال بالرجوع إلى صفحة "منطقة التجارة الحرة،" في الشرق الأوسط، أو الى الصفحة الشاملة "التجارة والاقتصاد،" من موقع يو إس إنفو باللغة الإنجليزية.