أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > جنوب آسيا > مساعدات إنسانية
 
 

الاعتبارات الأمنية جزء لا يتجزأ من إجراءات السماح بدخول اللاجئين

من بيغي هيو

 المحررة بنشرة واشنطن

واشنطن 12 أيار/مايو 2006 – ذكر عدد من المسؤولين الأميركيين يوم 10 أيار/مايو أمام لجنة متفرعة عن لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي أن الولايات المتحدة ما زالت توفر الملاذ الآمن للاجئين القانونيين فيما تحافظ على مصالح أمنها القومي وتواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

فقد قالت إيلين سورسبري مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إن قرار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الإعفاء من الشروط المفروضة للسماح بإعادة التوطين في قانون الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة بالنسبة لعدة آلاف من أعضاء طائفة الكارين – وهي أقلية عرقية بورمية –  ممن يقيمون في مخيم ( ثام هين) في تايلاند، هو مثال لموازنة ذلك القانون بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.

انظر المقال المتعلق بالموضوع.

من جانبها قالت ريتشيل براند، مساعدة وزير العدل الأميركي، أمام اللجنة إن سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالهجرة اتسمت على مر التاريخ بكونها وقائية، أو بأنها "مصممة بحيث تمنع الغرباء أو الأجانب من غير المرغوب فيهم من دخول الولايات المتحدة." وإن وجهة النظر هذه تتضمن "تسليما بمناهضة السماح بدخول الأجانب المشاركين في منظمات إرهابية أو الأفراد الذين يمارسون عمليات إرهابية."

وأضافت براند تقول إن جهود الولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب جهود واسعة النطاق. وبالإضافة إلى التحقيق مع، ومحاكمة من يرتكبون أعمالا إرهابية أو يخططون لهجمات إرهابية، فإن الوزارة تحاكم أيضا من يقدمون دعما ماديا (أي بتوفير مواد) للإرهابيين."

وطبقا لما قاله شون مكورميك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة يوم 5 أيار/مايو، فإن ممثلين لوزارة الأمن الوطني اكتشفوا أثناء المقابلات التي أجروها في مخيم (ثام هين) أن بعض اللاجئين هناك قد يكونوا قدموا بعض "الدعم المادي" لاتحاد كارين الوطني، الذي يعتبرمن وجهة نظر الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي شرحه للموضوع قال مكورميك إن "أي شخص قد كان من المقاتلين أو من أعضاء اتحاد كارين الوطني لا يحق له أن يعاد توطينه في الولايات المتحدة، حتى بعد صدور هذا السماح بالإعفاء من الشروط."

غير أن بيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في اليوم نفسه قدم تفسيرا مفاده أن قرار وزيرة الخارجية الأميركية السماح لأفراد طائفة الكارين بإعادة التوطين في الولايات المتحدة، إذا كان من الممكن إثبات أن أولئك اللاجئين "لا يمثلون أي خطر على سلامة وأمن الولايات المتحدة."

وأكدت براند على أن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة بالنسبة للسماح بدخول اللاجئين "يجب ألا تتناقض مع أو تقوض استراتيجية مكافحة الإرهاب، بالسماح لأشخاص يمثلون تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، بتعقيد المواقف التي تتخذها الحكومة في إجراءات التقاضي، أو بأن تبعث برسائل متناقضة إلى العالم حول سياستنا تجاه الأعمال الإرهابية."

اللاجئون من كوريا الشمالية:

وحول موضوع آخر قالت سورسبري إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر "بقلق عميق تجاه المصاعب التي يعاني منها الناس في كوريا الشمالية، ونكبة من فروا منهم من بلادهم بحثا عن اللجوء السياسي." وطبقا لما ذكرته المسؤولة الأميركية فإن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات دول أخرى ومنظمات اللاجئين بحثا عن وسائل للتعامل مع حالات الأفراد الكوريين الشماليين الساعين للحصول على حق اللجوء السياسي، وأنها في الآونة الأخيرة أعادت توطين ستة كوريين شماليين في الولايات المتحدة.

وقالت سورسبري "إن العديد من حكومات الدول المضيفة تمانع في السماح لنا بإقامة الدعاوي القضائية الخاصة بالكوريين الشماليين الساعين لطلب حق اللجوء السياسي على أراضيها." وتلك الدول تيسر عملية "الانتقال الهادئ" للاجئين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية (حوالي 1400 في العام 2005؛ وحتى الآن، 449 في العام الحالي 2006) لكنهم يخشون من أن مشاركة الولايات المتحدة قد تعطل تلك الآلية بخلق علانية غير مرغوب فيها وتعقيد العلاقات الثنائية.

وفي جلسة استماع عقدت خلال شهر نيسان/إبريل 2005 قال المبعوث الأميركي الخاص جوزيف ديتراني إن موقف العديد من حكومات دول جنوب شرق آسيا تجاه اللاجئين الكوريين الشماليين يعتبر "مشكلة سياسية حساسة." وأضاف أن ثلاث دول فحسب من دول المنطقة – هي كمبوديا وتيمور الشرقية والفليبين – أعضاء في اتفاقية العام 1951 المتعلقة بأحوال اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها للعام 1967، وأشار إلى أن العديد من دول جنوب شرق آسيا لها علاقات مع كوريا الشمالية.

انظر المقال المتعلق بالموضوع.

وهناك صفحة خاصة تتضمن المزيد من المعلومات عن سياسة الولايات المتحدة ومساعداتها الإنسانية للاجئين.