أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

الولايات المتحدة تدعو إلى إقامة مزيد من الشراكات بين مجموعة الدول المانحة الداعمة للمعونات الإنسانية في الأمم المتحدة

من فينس كراولي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 16 أيار/مايو، 2006- دعت الولايات المتحدة المزيد من الدول للانضمام إلى مجموعة الدول المانحة الداعمة للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما يمكنها من أن تلعب دورا أكبر في التعاون الدولي في أوقات الطوارئ- وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن انضمامها إلى عضوية المجموعة يوم 10 أيار/مايو الجاري.

ويعني إعلان الإمارات العربية المتحدة أن عدد الدول الأعضاء في تجمع دعم الدول المانحة، وهو الهيئة التي تدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد بلغ حتى الآن 18 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيل غارفيلينك، وهو مسؤول رفيع المستوى في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن العضوية في مجموعة الدول المانحة الداعمة تعني الانضمام إلى مجموعة مترابطة من أنشط المانحين للمعونات الإنسانية في العالم.

ومن خلال تبادل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تكون غير رسمية في أغلب الأحيان بين مجموعة صغيرة من المدراء، يساعد هؤلاء المانحون في إدارة توزيع أكثر من بليوني دولار سنويا من أموال الإغاثة الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وكذلك تنسيق المجهودات الطارئة لبلدانهم لتجنب تداخل وازدواجية الجهود في الأوقات الحرجة عندما تكون الحياة فيها معرضة للخطر.

وقال غارفيلينك، الذي يطالب بنشاط لا يكل المزيد من الدول بالانضمام إلى المجموعة، في مقابلة أجرتها معه نشرة واشنطن عقب المؤتمر الذي عقدته المجموعة في إسطنبول، بتركيا في نهاية نيسان/إبريل المنصرم، إن الولايات المتحدة تقترب من نهاية السنة المخصصة لفترة ترؤسهاللمجموعة.

وأوضح غارفيلينك، وهو نائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكتب شؤون الديمقراطية وحل النزاعات والمساعدات الإنسانية، أن رسوم العضوية في مجموعة الدول المانحة الداعمة تكلف 300 ألف دولار سنويا للمساعدة في إدارة المكاتب الإدارية للأمم المتحدة.

* الاستجابات للحالات الطارئة تصبح إقليمية بشكل متزايد

وقال إن الاستجابات للحالات الطارئة الإنسانية أصبحت الآن إقليمية بشكل متزايد وحتى عالمية النطاق. وأضاف أن الانضمام إلى عضوية آلية تابعة للأمم المتحدة يسمح بمزيد من التنسيق وبقدر كبير من جهود الإغاثة وتحسّن الاعتراف الدولي أيضا بمساهمات جميع البلدان لحالات الطوارئ، وكذلك التنسيق بواسطة المساهمات المقدمة من بالمنظمات غير الحكومية.

وأكد غارفيلينك أن بلدانا عديدة مثل الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والصين، وكوريا الجنوبية وغيرها تساهم معا بالفعل بمئات الملايين من الدولارات في حالات الطوارئ العالمية، مضيفا أنه من خلال انضمامها إلى مجموعة الدول المانحة الداعمة فإن هذه الدول هي أكثر من مجرد دول مانحة بل إنها أيضا دول شريكة في المجتمع الدولي، ولها كلمتها بالنسبة للطريقة المثلى لإنفاق الأموال.

وقال غارفيلينك إن تركيا، على سبيل المثال، قدمت 150 مليون دولار من المساعدات إلى باكستان إثر زلزال جنوب آسيا تشرين الأول/أكتوبر عام 2005، كما تبرعت دول أخرى شرق أوسطية بمئات الملايين من الدولارات، ولا سيما بواسطة جمعيات الهلال الأحمر، "ومن المفيد أن يعلم الجميع بذلك."

فمن خلال دمج هذه الجهود في شبكات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، سيتم "الإبلاغ عن التبرعات بأسرع ما يمكن"، مما يمكن مدراء الإغاثة الدولية الحد من الازدواجية في المجهودات.

كما أن الشراكات الإقليمية تتشكل بحيث تتناسب مع ازدياد حجم الكوارث المتعددة. فلعل الدول الشرق أوسطية ترغب في تجميع مواردها لتشكيل مجموعة إقليمية. وقال غارفيلينك "إن الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تصبح مركزا إقليميا للمساعدات الإنسانية. وإن مبلغ 300 ألف دولار لا يشكل عبئا على الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى النظام."

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن عضويتها خلال اجتماع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي انعقد يوم 10 أيار/مايو الجاري في أبو ظبي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي في أبو ظبي.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة ورئيس جمعيات الهلال الأحمر فيها، "إن المشهد الإنساني الحالي يدعو إلى رفع التعاون بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتحسين الحوار، وتبادل المعلومات وتطوير الأفكار حول العمل الإنساني الفعال والمؤثر."

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه من المتوقع أن تفضي عضوية الإمارات العربية المتحدة في المجموعة إلى مشاركة أكبر مع المنظمات المتعددة الجنسيات التي تقدم المعونات في عموم الشرق الأوسط.

وقال غارفيلينك إن العديد من الدول تنظر إلى الأمم المتحدة على أنها "مجموعة منغلقة على نفسها" حيث لا تتمتع الدول الناشئة سوى بقليل من النفوذ. ولكن مجموعة الدول المانحة الداعمة هي مجموعة صغيرة غير رسمية من الأعضاء الذين لهم نفس الرؤى. وخلص إلى القول إننا نحتفظ بأرقام هواتف بعضنا البعض وعناوين البريد الإلكتروني لبعضنا البعض.

* الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الكوارث

وقال غارفيلينك إنه عندما دعت الحاجة بسبب أمواج المد العاتية الآسيوية (تسونامي) إلى قيام نظام يمكن من خلاله الاستجابة السريعة لحالات الكوارث المعقدة والمفاجئة، ساهمت مجموعة الدول المانحة الداعمة في وضع الأساس لقيام الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الكوارث الجديد بميزانية قدرها 500 مليون دولار. وأعلنت الولايات المتحدة في نيسان/إبريل المنصرم أنها ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار إلى احتياطي الصندوق الجديد.

وأعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جان إيغلاند يوم 10 أيار/مايو الجاري أنه سيتم توفير 32 مليون دولار من اعتمادات الصندوق لإنفاقها على "حالات الطوارئ العشر التي تقول الأمم المتحدة إنها أقل تمويلا" في العالم، طبقا لما ذكره البيان الصحفي للأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على إنشاء الصندوق في كانون الأول/ديسمبر من العام 2005 وتم إطلاقه رسميا في آذار/مارس الماضي.

يذكر أن مجموعة الدول المانحة الداعمة تعقد عدة اجتماعات سنويا، بما في ذلك عقد اجتماع ميداني سنوي لاستعراض نتائج عمل المجموعة على أرض الواقع. وقد عقدت المجموعة آخر اجتماع ميداني لها في باكستان للاطلاع على مجهودات الإغاثة إثر زلزال تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي أسفر عن وفاة عشرات الآلاف من الناس في الجبال النائية التي يتعذر الوصول إليها تقريبا الواقعة شمال إسلام آباد.

وتضم مجموعة الدول المانحة الداعمة كلا من: بلجيكا، كندا، الدنمارك، الاتحاد الأوربي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة والآن الإمارات العربية المتحدة .