أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

توقيف نواب في الكونغرس تظاهروا احتجاجاً على العنف في دارفور

من جيم فيشر طومسون، المحرر بنشرة واشنطن

واشنطن، 17 أيار/مايو، 2006- أوقفت شرطة واشنطن عددا من أعضاء مجلس النواب الأميركي يوم 16 أيار/مايو عندما سدوا مدخل السفارة السودانية وتظاهروا احتجاجا على العنف المستمر في دارفور، الذي زعموا أنه بدعم من حكومة الخرطوم.

وصرح ميل وات زعيم تجمع الأفارقة الأميركيين بالكونغرس الأميركي للمراسلين الصحفيين بقوله "إنه حينما كان القمع العنيف جاريا في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري فإن أعضاء تجمع السود بالكونغرس تقدموا للأمام وعبروا عن رأيهم في أن الفيض قد طفح."

ثم أضاف "ومرة أخرى يقود تجمع الأفارقة الأميركيين بالكونغرس النضال للتعبير عن رأيهم فيما يحدث بالسودان. لقد اجتمعنا مع زعماء السودان في الخرطوم وقلنا لهم: يكفي ما حدث. وآن الأوان لوقف الإبادة الجماعية في دارفور."

وقال وات إنه إذا استمر العنف فإننا "نريد زيادة العقوبات المفروضة على السودان فورا." وأضاف أيضا أن الاستثمارات الأميركية قد تتأثر كذلك. وأنه "قد يكون الوقت قد حان لوقف الاستثمارات مثلما حدث في جنوب أفريقيا" حينما أقر الكونغرس فرض عقوبات شاملة على نظام الفصل العنصري في منتصف الثمانينات.

من ناحية أخرى قال النائب جون لويس وهو عضو مخضرم في حركة الدعوة للحقوق المدنية "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف القتل: عمليات القتل الجماعية؛ واغتصاب النساء. إن العالم لن يقف موقف المتفرج كما أننا لن نقف موقف المتفرج باعتبارنا أعضاء في تجمع الأميركيين الأفارقة بالكونغرس الأميركي ونحن نرى عمليات الإبادة الجماعية في العصر الحديث وهي تحدث في السودان."

أما إلينور هولمز نورتن وهي أيضا من أعضاء الكونغرس الأميركي فقد صرحت بقولها: "إنني وجون لويس رأينا عمليات اعتقال كهذه تجري في بلدنا حينما كنا أطفالا أثناء حركة الحقوق المدنية." لكن فيما بعد، وخلال فترة الثمانينات، فإن مظاهرات مشابهة ضد نظام الفصل العغنصري في جنوب أفريقيا جرت أمام سفارة جنوب أفريقيا مما أدى إلى تحقيق النجاح حينما وافق الكونغرس على فرض عقوبات على نظام الفصل العنصري. "وهو ما كان مهما وضروريا من أجل تشكيل حكومة متعددة الأعراق في جنوب أفريقيا."

وأضافت والآن "فإنني أقف هنا اليوم في المدينة التي أنتمي إليها (واشنطن) لسبب أكثر إلحاحا، ففي الوقت الذي نتكلم فيه نرى أن هناك اتفاقا للسلام لم يحقق أي سلام. فالاغتصاب والإبادة الجماعية مستمران والأمم المتحدة وحكومتنا يتبادلان الأحاديث فيما يستمر وجود المجاعة."

وكانت نورتن تشير إلى اتفاق السلام الذي وقع مؤخرا في مدينة أبوجا النيجيرية بين حكومة الخرطوم وجماعة واحدة فقط من بين ثلاث جماعات رئيسية للمتمردين في دارفور، وهذا الاتفاق يسمى اتفاق السلام الخاص بدارفور. وقبل ذلك جرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار لكن لم يتم الالتزام به لا من جانب المتمردين ولا من جانب جماعات الجنجويد المسلحة التي تدعمها حكومة الخرطوم وهي الجماعة المسؤولة عن معظم عمليات القتل في دارفور التي راح ضحيتها 200 ألف شخص منذ اندلاع العنف في أوائل العام 2003. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).

أما النائبة باربرا لي فقد كتبت على القميص الذي كانت ترتديه عبارة تقول "أوقفوا الإبادة الجماعية في دارفور" بينما وصف النائب آل غرين العنف في دارفور بأنه "مأساة على أعلى مستوى."

وبعد تحذير أحد أحد رجال الأمن لهم ثلاث مرات ومطالبتهم بمغادرة مدخل السفارة قامت الشرطة بالقبض على وات ولويس ونورتن ولي وغرين بالإضافة إلى زملائهم في الكونغرس غوين ومور وإيدي بيرنيس جونسون.

وفيما كان يجري إدخالهم إحدي سيارات الشرطة كان حشد من مؤيديهم يرددون هتافات أمام السفارة السودانية موجهة للرئيس السوداني: "عمر البشير، لن تستطيع الاختباء، إننا نتهمك بالإبادة الجماعية." وصرح مسؤول في قوة الأمن بأن النواب الأميركيين سيتم الإفراج عنهم بعد دفع كل منهم غرامة قدرها 50 دولارا نظرا لاتهامهم بالتعدي على ممتلكات السفارة السودانية.

وفي نيويورك، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 16 أيار/مايو على التعجيل بعملية التخطيط لتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، ودعا إلى نشر فريق التخطيط لبعثة حفظ السلام في المنطقة خلال أسبوع. ووافق مجلس الأمن على القرار رقم 1679 الذي يدعو كل الأطراف إلى الموقعة على اتفاق السلام الخاص بدارفور إلى تسهيل مهمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والتعاون معها لتيسيير عملية انتقال المهمة إلى الفريق التابع للأمم المتحدة. (أنظر المقال المتلعق بالموضوع)، باللغة الإنجليزية.

وفي اليوم السابق للتظاهرات كان شون ماكورميك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أكد أن الحكومة الأميركية تدعم تطبيق اتفاق السلام الخاص بدارفور ، وقال "إن الولايات المتحدة تحث حركات التمرد التي لم توقع على الاتفاق بعد إلى انتهاز هذه الفرصة الأخيرة للسير على طريق السلام."

ويذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في العالم بمساعدات الطوارئ للسودان. وأن الرئيس بوش أعلن في الآونة الأخيرة عن نقل دفعة جديدة من مساعدات الطوارئ إلى المنطقة المنكوبة، ويقدر حجم تلك المساعدات بـ40 طنا متريا. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).

للحصول على مزيد من التقارير والمقالات يمكن الاطلاع على الصفحة المخصصة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة لدارفور، على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية.