أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

مجلس الأمن الدولي يسرّع التخطيط لنشر قوات حفظ السلام في دار فور

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 17 أيار/مايو 2006- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 16 أيار/مايو على التعجيل في التخطيط لمهمة قوات حفظ السلام في دارفور ودعا إلى إيفاد بعثة خلال أسبوع إلى المنطقة للتخطيط لنشر قوة حفظ السلام الدولية.

وقد تحرك المجلس بسرعة بعد إصدار مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بياناً رسمياً يؤيد  نقل مهمة حفظ السلام في السودان من قوة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمم المتحدة في دار فور. وكانت حكومة الخرطوم قد رفضت في السابق السماح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدخول المنطقة.

فقد وافق مجلس الأمن على القرار 1679، الذي يدعو جميع الأطراف في اتفاقية سلام دار فور إلى العمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية لتعجيل الانتقال إلى قوة دولية.

كما قال المجلس، الذي اتخذ قراره على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إنه يعتزم دراسة اتخاذ "إجراءات قوية فعالة، كحظر السفر وتجميد الممتلكات، ضد أي شخص أو مجموعة تنتهك أو تحاول إعاقة تطبيق اتفاقية سلام دار فور." كما دعا المجموعات التي لم توقع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 5 أيار/مايو في أبوجا، نيجيريا، بالانضمام إليها دون إبطاء. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، إن القرار "يبعث رسالة قوية عن عزم مجلس الأمن التحرك بسرعة لإحلال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة محل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وزيادة المساعدة المقدمة للقوة الإفريقية في غضون ذلك."

وأضاف: "لم نتمكن من إرسال بعثة تخطيط لوجستي إلى دار فور للقيام بالعمل الذي يحتاجون إلى القيام به، ومن الواضح جداً من هذا القرار أننا نتوقع حدوث ذلك فورا."

واعتبر بولتون أن أهم أوجه القرار هو "تفعيل الفصل السابع للإيضاح بأننا نعتقد أن هناك دوراً مهماً لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة،" خاصة في مجال حماية المدنيين الأبرياء في دار فور.

وفي حين تمت الإشادة بقوة حفظ السلام الإفريقية التي تضم 7300 عنصر على ما قامت به من مهمات، إلا أن القوة تفتقر إلى الموارد والعدد الكافي لممارسة السيطرة على المنطقة. وقد طلب مجلس الأمن الدولي في قراره من الدول تقديم الموارد لتعزيز قدرات قوة حفظ السلام الإفريقية إلى أن تبدأ عمليات الأمم المتحدة.

كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، رفع تقرير إلى المجلس، خلال أسبوع من عودة بعثة التخطيط من دار فور، حول هيكلية القوة واحتياجاتها والدول التي يحتمل أن تساهم بتقديم قوات إليها وكلفتها. 

وأشار بولتون إلى أن مجلس الأمن اتخذ قراره على أساس الفصل السابع "كي يوضح بشكل لا لبس فيه أن مجلس الأمن الدولي ليس هو وحده من يدعم الانتقال من قوة حفظ السلام الإفريقية إلى قوة تابعة للأمم المتحدة وإنما يدعمه أيضاً الاتحاد الإفريقي، وأننا نريد حدوث ذلك بسرعة، وأننا نريد تعاوناً من جميع الأطراف المعنية."

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، قد قدمت مشروع القرار الأولي إلى المجلس في 9 أيار/مايو عندما عقد المجلس اجتماعاً على مستوى الوزراء بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة سبل تحريك عملية السلام قدماً ومعالجة الأزمة الإنسانية. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

وقد شاركت في رعاية القرار كل من الكونغو والدانمارك وفرنسا وغانا واليونان وبيرو وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وتنزانيا والولايات المتحدة.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لقرار الأمم المتحدة 1679 (باللغة الإنجليزية) على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

كما يمكن الحصول على مزيد من التقارير والمقالات حول عملية السلام في السودان بالرجوع إلى الصفحة الخاصة بسياسة الولايات المتحدة تجاه السودان.