أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الولايات المتحدة تحث السودان على قبول قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة

جون بولتون يتحدث للصحافيين

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في مقر الأمم المتحدة

نيويورك، 1 أيلول/سبتمبر، 2006 – دعت الولايات المتحدة السودان لقبول قرار مجلس الأمن الذي صدر في 31/8 والذي يفوض الأمم المتحدة تولّي عمليات حفظ السلام في دارفور.

مجلس الأمن الدولي كان أصدر القرار الذي طلب فيه من الأمين العام وضع ترتيبات لنشر سريع لأكثر من 20 ألف عسكري وموظف مدني و16 وحدة شرطة، تابعين لبعثة الأمم المتحدة في السودان ("يونميس"). وقد صوتت إلى جانب القرار 12 دولة فيما امتنعت روسيا والصين وقطر عن التصويت.

ويطلب القرار الذي اشتركت برعايته  الولايات المتحدة وبريطانيا "موافقة" حكومة الخرطوم كما يوفر الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي المتواجدة حاليا في البلاد، بما في ذلك قوات برية وجوية ومعدات هندسية.

وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن هناك ضرورة ملحّة لأن يعمل المجلس فورا لتنفيذ القرار بالكامل "لوقف الأحداث المأساوية التي تقع في دارفور" مضيفا أن  "كل يوم نرجئ (عملنا) فيه إنما يزيد من معاناة الشعب السوداني ويوسع نطاق الإبادة هناك."

وإذ دعا بولتون السودان كي يتعاون مع الأمم المتحدة، أشار إلى أن القرار "يدعو حكومة السودان للموافقة على نشر القوات، رغم أنه لا يوجد في صيغة هذا القرار ما يقتضي موافقتها. ونحن نتوقع تعاونها ودعمها الكاملين وغير المشروطين مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة."

ومضى بولتون قائلا: "ان إحجام حكومة السودان عن القيام بذلك سيقوّض بصورة ملحوظة اتفاقية سلام دارفور وسيطيل أمد الأزمة الإنسانية في دارفور."

وأوضح بولتون أن ما هو مطلوب من حكومة السودان هو "الموافقة" أو "الإذعان".

وقال بولتون للصحافيين بعد انفضاض اجتماع المجلس: " إن الصمت يعني الموافقة، وإذا لم يحصل أي  تعويق، سيمكن لعملية الأمم المتحدة أن تسير قدما. ونحن لا نتطلع إلى وجود لافتات على الطرق السريعة  تعلن ترحيب الخرطوم بالأمم المتحدة."

وبعد صدور القرار تحدثت مساعدة الوزيرة رايس للشؤون الأفريقية، جنداي فريزر، ومساعدة رايس لشؤون المنظمات الدولية، كارين سيلفربيرغ، إلى المراسلين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن.

ووصفت فريزر التي عادت للتوّ من السودان حيث التقت الرئيس السوداني عمر البشير صدور القرار بأنه "الخطوة الأساسية التي ستنهي أزمة دارفور في نهاية المطاف."

وكرّرت بأن الولايات المتحدة تواصل دعم قوة الاتحاد الأفريقي بدارفور، وتعزيزها، وجعلها نواة لبعثة الأمم المتحدة في دارفور (يونميس).

ومن ناحيتها قالت سيلفربيرغ: "إننا سعداء جدا من الخطوة التي خطاها المجلس اليوم بموافقته على القرار. ونحن نرى أن القرار يمهد الأرضية لتدخل فعّال متعدّد الجنسيات في السودان إسهاما في وضع حدّ للعنف."

ومع هذا القرار، والكلام لسيلفربيرغ، "سنباشر الآن العمل بكل جد بالتعاون مع دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ومع جميع شركائنا في الأمم المتحدة لتشكيل هذه القوة التي سيصل عدد عسكرييها إلى 17 ألف جندي، وعدد يصل إلى 3000 عنصر من الشرطة المدنية مع وجود العنصر الأفريقي بنسبة كبيرة كجزء جوهري في صميم البعثة."

وقد بوشر القيام بعمل لوجيستي هام في دائرة عمليات حفظ السلام ومع صدور القرار "سيمكننا البدء بوضع اللمسات الأخيرة على تلك التفاصيل والمباشرة بالنشر في أقرب وقت ممكن،" كما جاء في تصريح سيلفربيرغ.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن أنه لا يستطيع مواصلة نشر  قوته المكونة من 7000 جندي ووافق على أن تتولى الأمم المتحدة العملية بدلا منه. إلا أن السودان عارض بشدة وجود قوة تقودها الأمم المتحدة.

رغم ذلك الاعتراض قالت الدولتان الراعيتان للقرار إنهما لا تتوقعان من بعثة الأمم المتحدة أن تشق طريقها عنوة وصولا إلى المنطقة، وأن القرار يجيز للأمم المتحدة أن تضع اللمسات الأخيرة على خطط تفصيلية مستفيضة وعمليات لوجيستية ضرورية لمرابطة قوة حفظ سلام كبيرة من هذا الحجم وتسهيل الانتقال السلس من قوة الاتحاد الأفريقي إلى قوة الأمم المتحدة.  كما أن القرار إشارة قوية إلى تصميم مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته إزاء سكان دارفور.

ويفوّض القرار قوّة حفظ السلام الدولية "استخدام كل الوسائل الضرورية" لحماية مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، وضمان حرية حركة هؤلاء الموظفين وعمال الغوث الإنساني، ومنع حدوث هجمات وتهديدات ضد المدنيين.  وسيرابط جنود الأمم المتحدة في المناطق العازلة والمنزوعة السلاح وداخل المخيمات التي تؤوي النازحين داخل البلاد.

كما ستقوم القوة التابعة للأمم المتحدة "يونميس" بمراقبة حركة القوات الحكومية وجماعات المتمردين، وستصادر وستجمع الأسلحة التي تمثل خرقا لوقف إطلاق النار واتفاقات السلام، وستساعد في تطبيق اتفاقية سلام دارفور.

وحدّد المجلس يوم 8 أيلول/سبتمبر موعدا لاجتماع رفيع المستوى لبحث الوضع مع مسؤولين سودانيين وممثلين عن منظمات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

للمزيد يرجى مراجعة الموضوع التالي: سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان

على موقع يو إس إنفو التابع لوزارة الخارجية.