يشكل عراق صدام حسين تهديداً لسلام وأمن العالم نظراً لكونه يشكل تقاطع طرق تتلاقى فيه أسلحة الدمار الشامل، ودعم الدولة للإرهاب، والعدوان الدولي، والتعدي المتواصل على حقوق الإنسان، وتصب جميعها في مكان واحد وتحت سلطة طاغية واحد. قال الرئيس جورج دبليو بوش في رسالته إلى الأمم المتحدة في 12 أيلول/سبتمبر 2002:

إن التاريخ، والمنطق، والوقائع تقودنا إلى استنتاج وحيد: أن نظام صدام حسين خطر محدِق يتعاظم. والإيحاء بغير ذلك يعني تغليب الأمل على ما هو ثابت. والافتراض بأن نية هذا النظام حسنة لهو رهان على حياة الملايين وعلى سلام العالم في مقامرة متهورة. وهي مجازفة يجب علينا ألا نخوضها.

اتخذ المجتمع الدولي الآن خطوة مهمة لمواجهة التهديد الذي يشكله العراق وذلك بالوقوف والقول بصوت واحد من خلال الأمم المتحدة بضرورة الكشف عن أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق وتدميرها فوراً ودون شروط.
علاوة على هذا، يؤكد قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي تمت الموافقة عليه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، أن العراق خرق ولا يزال يخرق ماديا موجباته الدولية. كما ينص القرار على أن أي خرق إضافي لهذه الموجبات سوف يؤدي إلى تبعات خطيرة.
قال الرئيس بوش بعد صدور قرار مجلس الأمن:

يضع القرار المتخذ اليوم النظام العراقي امام اختبار - الاختبار الأخير. وعلى العراق الآن، ودون أي تأخير أو تفاوض، نزع سلاحه بالكامل، والترحيب بعمليات التفتيش التامة، وإجراء تغيير أساسي في النهج الذي اتبعه منذ اكثر من عشر سنوات.

منذ هزيمته في حرب الخليج عام 1991، اظهر صدام حسين ازدراءه للمجتمع الدولي من خلال الاستهزاء بالطلبات المتكررة للأمم المتحدة لنزع أسلحته الكيميائية، والبيولوجية، والنووية. كذلك تجاهلت بغداد طلبات الأمم المتحدة الداعية الى الامتناع عن اضطهاد شعبها، واطلاق سراح السجناء الأجانب، واعادة الممتلكات المسروقة، وانهاء استغلالها غير المشروع لبرنامج النفط مقابل الغذاء.

يشكل عراق صدام حسين كارثة لحقوق الإنسان، حيث يتعرض آلاف المواطنين بصورة روتينية الى الاعتقال الاعتباطي، والتعذيب، والإعدام. إن حرية التعبير، والممارسات الدينية، والتجمعات السياسية، واحترام الخصوصية الشخصية، واتباع الاجراءات القانونية - كلها لا وجود لها.

لقد هاجم النظام الجماعات الدينية في العراق واستغلها بقساوة شديدة، كما فعل مع كل مجموعة اخرى تعارض حكمه أو تحاول ترسيخ أي قدر من الاستقلالية. وقادت بغداد حملة وحشية واسعة من الاعتقالات الاعتباطية المطولة، وعمليات الإعدام العاجلة لقادة واتباع الطائفة الشيعية المسلمة التي تشكل غالبية السكان.

تم استخدام الجيش العراقي والأجهزة الأمنية لتنفيذ عمليات تطهير عرقي لمناطق كاملة في العراق وتهجير ما يقدر بمليون شخص إلى مناطق أخرى في البلاد، واضطهاد وحشي للأقليات والذين يعتبرهم صدام حسين منشقين. كما استخدمت القوات العراقية في هذه الهجمات أسلحة كيميائية ضد المدنيين العراقيين العزّل.

سعى صدام حسين بلا كلل للحصول على أسلحة كيميائية، وبيولوجية، ونووية، رغم جهود المفتشين الدوليين والعقوبات الشاملة، وذلك على حساب الشعب العراقي ومعاناتة المستمرة.

يبقى العراق دولة راعية للإرهاب، وقد واصل سياسته الطويلة الأمد في تقديم الدعم السياسي والملجأ الآمن لطائفة منوعة من المنظمات الإرهابية.

وقد أقام النظام العراقي لمدة طويلة برنامجاً نشطاً لتدريب الإرهابيين وتنظيمهم، وقد تم تنفيذ قسم كبير منه حول منطقة تعرف باسم سلمان باك. يضاف إلى ذلك، ان هناك دلائل قوية تشير إلى أن إرهابيي القاعدة الذين فروا من أفغانستان وجدوا ملجأ آمنا لهم داخل العراق.

رجال أكراد عراقيون يسيرون في المقبرة الجماعية والنصب التذكاري في مدينة حلبجة. (صورة للاسوشييتد برس/ حسن سربخشيان)

الفساد مستشر في العراق، وهو بلد قائم، بطرق عديدة، على أساس أنه شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل صدام حسين وأفراد عائلته. تشكل عمليات تهريب النفط، والضرائب الإضافية المخفية على مبيعات النفط، والتلاعبات الأخرى في برنامج النفط مقابل الغذاء الموافق عليه من الأمم المتحدة، المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة لصدام. تذهب جميع هذه الأموال غير المشروعة الى أفراد عائلة ومؤيدي صدام، وليس لتحسين رفاه الشعب العراقي.

بعد استيلائه على السلطة المطلقة في عام 1979، زجّ صدام حسين بلاده في حربين كارثيتين، الحرب العراقية الإيرانية وغزو دولة الكويت. لم تأتِ أي واحدة من هاتين الحربين إلا بالويلات، والموت، والهزيمة، والمهانة القومية للشعب العراقي.

إن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى في عراق المستقبل دولة ديمقراطية موحدة تعيش بسلام مع جيرانها، وتنهض لتصبح عضوا محترما في المجتمع الدولي.

سوف توفر حكومة جديدة في العراق، تتشكل من دون صدام والدائرة القمعية لأفراد عائلته، وقبائله، ومؤيديه، الى المجتمع الدولي فرصة للعمل سوية لدمل جراح العقد الماضي ومساعدة المواطنين العراقيين على إعادة بناء حياتهم الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. إن الشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك.