لا تُشكّل الولايات المتحدة، بصفتها جمهورية دستورية فدرالية، حالة فريدة. فالعديد من الديمقراطيات هي في الواقع جمهوريات دستورية، وتشاطر الولايات المتحدة تقاليدها العريقة في التمثيل الديمقراطي والحماية الدستورية.

الفارق المهم بين الولايات المتحدة وبعض الديمقراطيات الكبرى الأخرى يكمن في طريقة اختيار ودور رئيس الحكومة. ففي الأنظمة البرلمانية، يكون رئيس الحكومة هو الوزير الأول/رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من بين أعضاء البرلمان، وهو عملياً زعيم حزب الأكثرية السياسي أو تحالف تلك الأكثرية. يُعيّن رئيس الوزراء التشكيلة الوزارية التي كثيراً ما تتكون من أعضاء آخرين في البرلمان. ويكون هناك رئيس دولة منفصل إن على شكل ملك أو رئيس جمهورية منتخب (أو مسؤول رسمي مماثل له).

في الولايات المتحدة، رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة في آن معاً. يتم انتخاب الرئيس بصورة مُنفصلة عن الهيئة التشريعية، وقد يكون أو لا يكون من حزب الأكثرية النيابية. مجلس وزراء الرئيس يتكون من أفراد لا يحق لهم دستورياً أن يكونوا أعضاء في الكونغرس في نفس الوقت.

الولايات المتحدة هي في الأساس نظام ذو حزبين، وبهذا تختلف بوضوح عن العديد من الأنظمة الديمقراطية حيث قد يكون هناك عشرة أحزاب أو أكثر مُمثلة في الهيئة التشريعية. ينتج عن ذلك تحديدات سياسية واضحة في الولايات المتحدة بحيث تنتفي الحاجة الشكلية لبناء التحالفات السياسية التي كثيراً ما تكون ضرورية لإنشاء نظام الأكثرية الحاكمة. أحد العوامل التي تساهم في نظام الحزبين في الولايات المتحدة تعود للنظام الذي يقتضي انتخاب عضو واحد عن كل حزب في مجلس النواب عن كل مقاطعة. لكن في بعض الأنظمة البرلمانية، يُعتمد نظام التمثيل النسبي الذي يسمح بتمثيل العديد من الأحزاب في البرلمان.

الفارق الهام الآخر هو أن المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة يخدمون لفترة معيّنة من الوقت قبل مواجهة إعادة انتخابهم. في العديد من الأنظمة البرلمانية من الممكن أن يُدعى الناخبون إلى الانتخابات فجأة من جانب الحزب الحاكم، أو في حال جرى التصويت بعدم الثقة بالحكومة. وفي بعض الأنظمة البرلمانية، يمكن حلّ البرلمان بقرار من رئيس الدولة بحيث تجرى عندئذٍ انتخابات جديدة.

الفوارق في النظام القضائي ليست بنفس أهمية فوارق النظام التشريعي، إذ أن نظام الولايات المتحدة القانوني قائم بصورة غالبة على القانون العام الإنجليزي. المدعَّى عليهم في القضايا الجنائية لهم الحق في محاكمة علنية على يد هيئة محلفين وكما حق التمثيل من جانب محامٍ. لكن، أحد الفوارق الكبرى في القضاء يتمثل في سلطة المحكمة العليا الأميركية المتاح لها فيها إعلان عدم دستورية القوانين، وبالتالي إبطالها. عدد قليل جداً من البلدان الأخرى تمنح مثل هذه السلطة إلى القضاء.

أخيراً، تكون واردات ونفقات الحكومة الأميركية أقل بكثير من معظم نظيراتها في الدول الصناعية الأخرى عندما تُقاس كنسبة مئوية من إجمالي الناتج القومي. يعود معظم الفارق إلى الخدمات الاجتماعية وغيرها من الإعانات (مثل، العناية الصحية ومعاشات تقاعد المسنين) التي تدفعها الحكومات في بعض الدول الأخرى. العديد من هذه الخدمات في الولايات المتحدة يقدمها القطاع الخاص، أو أنها ليست ممولة بنفس الدرجة من جانب الحكومة، وهي بالتالي لا تُحتسب ضمن نفقات الحكومة.

الحكومة الفدرالية >>>>