الحكومة الفدرالية

مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية الأميركية. يضم هذا المبنى مجلسي الكونغرس: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.

مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه "المجلس الأعلى". كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.

• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية).

• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.

• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات: فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.

• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.

• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.

• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:

• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.

• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قاد فاوض بشأنها الرئيس.

• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب يقسمون اليمين الدستورية، في قاعة المجلس في الكابيتول في كانون الثاني/يناير 1989

• يعتبر على أنه "مجلس الشعب"

• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.

• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.

• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى "دائرة كونغرسية"..

• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.

• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.

السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل:

• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.

• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.

• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد

• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.

الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات. يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.

صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة. من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي:

• تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛

• تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛

• يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛

• يحمل لقب رئيس الدولة؛

• يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛

• يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛

• يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية (باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا).

علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل:

• إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛

• إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛

• إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.

الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.

أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.

الوزارات والوكالات التنفيذية

يعقب الرئيس ونائب الرئيس بالمرتبة 15 وزارة، والعديد من الوكالات التي تتشكل منها مجتمعة "الحكومة" التي نراها كل يوم. يكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذ القانون وفرضه، وتأمين مختلف الخدمات الحكومية. إن مسؤولياتهم هذه تبلغ مدىً بعيداً جداً، وتؤثر على حياة كل أميركي.

هناك 15 وزارة:

• وزارة الزراعة (USDA)

• وزارة التجارة (DOC)

• وزارة الدفاع (DOD)

• وزارة التعليم (ED)

• وزارة الطاقة (DOE)

• وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS)

• وزارة الأمن الوطني (DHS)

• وزارة الإسكان والتنمية الريفية (HUD)

• وزارة الداخلية (DOI)

• وزارة العدل (DOJ)

• وزارة العمل (DOL)

• وزارة الخارجية (DOS)

• وزارة النقل (DOT)

• وزارة المالية

• وزارة شؤون المحاربين القدامى (VA)

يرأس كل وزارة وزير يُعيّنه الرئيس في هذا المنصب ويخضع تعيينه لتثبيت مجلس الشيوخ. يشكل الوزراء، بالقانون، المجلس الاستشاري للرئيس، وهو يتألف من مجموعة من الناس يستشيرهم الرئيس حول أي موضوع متعلق بمسؤولياتهم. وبإمكان الرئيس أيضاً منح صفة الوزير إلى رسميين آخرين في الفرع التنفيذي. نموذجياً، يشمل ذلك المنح نائب الرئيس، ورئيس هيئة موظفي الرئيس، ومدير مكتب الإدارة والموازنة، والممثل التجاري للولايات المتحدة. المناصب الأخرى التي هي حالياً، أو التي اعتبرت مؤخراً، بمثابة مناصب بمستوى وزاري تشمل مدير وكالة حماية البيئة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومستشار الرئيس للأمن القومي.

علاوة على الدوائر من درجة الوزارات، هناك العديد من الوكالات واللجان المستقلة ضمن الفرع التنفيذي، والبعض منها كبير جداً. تشمل بعض الأمثلة خدمة بريد الولايات المتحدة، ووكالة حماية البيئة، والوكالة القومية للملاحة الجوية والفضاء (NASA).

الوكالات التنظيمية تُشكّل نوعاً قوياً من أنواع الوكالات، وتستمد سلطاتها من الكونغرس لصياغة وفرض القوانين التي تحكم أجزاء مُعيّنة من الاقتصاد والتي كثيراً ما تتعاطى بقضايا تقنية مُعقدة. الوكالات التنظيمية الرئيسية تضم:

• وكالة تنظيم مبادلات الأوراق المالية (SEC)

• وكالة التجارة الفدرالية (FTC)

• وكالة تنظيم الشؤون النووية (NRC)

• إدارة الأغذية والأدوية (في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية) (FDA)

• وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC)

• وكالة حماية البيئة (EPA)

• لجنة فُرص التوظيف المتساوية (EEOC)

• إدارة السلامة والصحة في العمل (في وزارة العمل) (OSHA).

هذه الوكالات، وسواها من الوكالات التنظيمية الأخرى، تضع القوانين التي تؤثر تقريباً على كل مؤسسات الأعمال كما على المستهلكين. يُعيّن الرئيس أعضاء اللجان ورؤساء الوكالات، ويَخضع تعيينهم لموافقة مجلس الشيوخ. لقراراتهم سلطة القانون لكن يمكن الاعتراض عليها لدى المحاكم أو إبطالها على يد الكونغرس.

من بين جميع الوكالات المستقلة، ما من وكالة أكثر استقلالاً من النظام الاحتياطي الفدرالي، أو البنك المركزي القومي، المعروف أيضاً "بالفد" (Fed). مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي مسؤول عن وضع السياسة النقدية للدولة، فهو يحدد معدل الفائدة، ويُعيّن مقدار عرض النقد. القرارات التي يتخذها البنك المركزي لها تأثير بعيد المدى على اقتصاد البلاد، وعلى معدلات الفوائد، والتضخم، وخلق الوظائف، والتجارة العالمية. الكثير من الناس يعتبرون رئيس مجلس إدارة حكام النظام أقوى ثاني شخص في الحكومة بعد الرئيس.

الفرع القضائي
الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.

يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومن المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.

وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب "الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية". ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين "لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم"، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.

صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.

في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين.

حكومات الولايات >>>>