صُمم نظام الحكم في الولايات المتحدة ليكون تشاورياً، في متناول المواطنين، ومنفتحاً على تشكيلة واسعة من الآراء والمصالح. وكما نمت الحكومة وتطورت بمرور الزمن، هكذا كانت الحال بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى التأثير على الحكومة.

وسائل الإعلام

وسائل الإعلام في الولايات المتحدة يشرف عليها القطاع الخاص ولا تخضع لأي رقابة سياسية من جانب الحكومة. هناك تقليد قوي من الصحف، والمجلات، والتلفزيونات، والإذاعات، والأشكال الأخرى من الوسائل المستقلة التي تنشر آراء متنوعة، منها ما ينتقد الحكومة ومنها ما يؤيد سياستها.

تخدم وسائل الإعلام على الأقل ثلاث وظائف هامة عبر تأثيرها في السياسة العامة. أولاً، يبقى صناع السياسة بصورة متواصلة تحت الرقابة الدقيقة من جانب صناعة الوسائل الإعلامية الواسعة الانتشار. ويدرك المسؤولون أن كل ما يفعلونه أو يقولونه تقريباً، حتى في مجالسهم الخاصة، قد يظهر في وسائل الإعلام، وبالتالي لن يرغبوا في اتخاذ قرارات أو أداء أعمال لا يريدونها أن تنشر.

ثانياً، تنشر وسائل الإعلام وقائع وتُجري تحليلات مستقلة تتعلق بقضايا السياسة العامة، فتُثقف بالتالي عامة الناس. وأخيراً، تقدم الوسائل الإعلامية ندوة للناشرين والمذيعين (ولقرائهم ومستمعيهم) لتقديم آراء تحريرية قد تؤثر في غيرهم. العديد من الصحف اليومية الكبرى، مثلاً، تدعم مرشحين مُعيّنين للمناصب العامة، أو تنشر مقالات تؤيد سياسة ما ضد أخرى.

عبر تسليطها الضوء على أعمال المسؤولين الرسميين، وبتثقيفها الناس حول القضايا المطروحة، وبتأييدها المتعمد لبعض المرشحين والسياسات، بإمكان وسائل الإعلام التأثير في السياسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق صوغ الرأي العام.

مجموعات المصالح الخاصة/المنظمات غير الحكومية (NGOs)

مجموعات المصالح الخاصة هي منظمات من القطاع الخاص يتشاطر أعضاؤها مصالح مشتركة أو مواقف حول السياسة العامة، إذ يجمعون مواردهم بهدف كسب صوت أكثر بروزاً في النقاش السياسي. هناك عملياً الآلاف من هذه المجموعات التي تمثل كل مصلحة يمكن تصورّها. بعض هذه المنظمات لها تاريخ طويل من العمل لأجل هدف عام، في حين تتشكل غيرها لفترة مؤقتة لمناصرة أو لمقاومة اقتراح سياسي مُعيّن.

الأمثلة البارزة عن مجموعات المصالح الخاصة تُبيّنها تلك التي تدافع عن حماية البيئة، وعن الإعانات للمواطنين المتقدمين في السن، وعن حماية المجموعات الأقلية، وعن سياسة التجارة الحرة.

منظمات الأبحاث حول السياسة العامة

هذه المنظمات، التي تسمى أحياناً "مؤسسات الفكر والرأي"، تقوم بأبحاث مُبتكرة وتنشر الكتب والمقالات، وتعد أوراق المواقف حول مواضيع ذات علاقة بالسياسة العامة. يُدعى خبراء في هذه المنظمات عادة للشهادة أمام الكونغرس، كما أن أعمالهم المنشورة كثيراً ما يذكرها غيرهم لدعم مواقفهم الخاصة.

وفي حين تكون لبعض هذه المجموعات مواقف منحازة واضحة إزاء السياسات الليبرالية أو المحافظة، يحظى العديد منها باحترام كبير كمصادر موثوقة للدراسات حول مسائل تؤثر في السياسة العامة. تشمل بعض مؤسسات الفكر البارزة صاحبة التاريخ الطويل في المساهمة في نقاشات السياسة العامة، مؤسسة بروكنز، ومؤسسة هيريتيج، ومعهد كاتو، ومعهد المشروع الأميركي (أميركان إنتبرايز)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومعهد المشروع التنافسي (كومبيتيتيف إنتربرايز)، من بين سواها.

الجمعيات المهنية
جمعيات أصحاب المهن هي منظمات تضم أعضاء منتسبين وتمثل مصالح صناعة أو مهنة مُعينة. وهذه الجمعيات تعبر عن هواجس أعضائها إلى صناع السياسة في كل من الفرعين التشريعي والتنفيذي. وفي نفس أهمية ذلك، تعود إلى أعضائها لإطلاعهم على السياسات والقوانين والمقترحات الجديدة فتثقف الأعضاء بذلك حول ما هو مطلوب منهم.

الاتحادات العمالية

في حين يكون الغرض الأول للاتحادات العمّالية تمثيل أعضائها في المفاوضات مع أرباب العمل، تلعب هذه الاتحادات دوراً كبيراً في التأثير في السياسة العامة. وعندما تتحدث باسم أعضائها، فان ما تقدمه من معطيات يؤخذ بعين الاعتبار، سواء كان موضوع النقاش التجارة، أو البيئة، أو سلامة أماكن العمل، أو العناية بالصحة، أو القضايا الأخرى الأساسية.

تعتبر الاتحادات صاحبة نفوذ بسبب قدرتها على تجنيد أعضائها للتصويت والتعبير عن آرائهم جهاراً. وخلافاً لجمعيات مؤسسات الأعمال، التي تمثل عدداً صغيراً نسبياً من الشركات، تمثل الاتحادات العمالية الآلاف أو الملايين من العمال، الذين يكونون أيضاً ناخبين.

الأفراد ومؤسسات أعمال القطاع الخاص

يشكل المواطنون العاديون وشركات الأعمال، في العادة، تحالفات أو مجموعات مصالح مشتركة لغرض إسماع أصواتهم في المنابر الحكومية، لكن العديد منهم يتخذون إجراءات بمفردهم للتأثير في سياسة الحكومة. تشمل هذه النشاطات الكتابة إلى الرسميين المنتخبين حول سياسات مُعيّنة، وكتابة الرسائل إلى محرري صحفهم المحلية، والظهور في جلسات الاستماع وغيرها من النشاطات العامة الأخرى حيث تجري المناقشات السياسة.

وحيث أن مؤسسات الأعمال تتأثر إلى حد كبير بسياسات الحكومة، أقامت العديد من الشركات الكبرى مكاتب علاقات عامة لدى الحكومة لتمثيل مصالحها في واشنطن. في حين تكون أولى وظائف ممثلي هذه الشركات التثقيف وإطلاع صناع السياسة على الكيفية التي ستؤثر بها التشريعات المقترحة على الشركات، فانهم يؤدون أيضاً وظائف أخرى:

• التأكد من أن المسؤولين في الشركات مطلعون على القوانين والسياسات المنطبقة عليهم، مما يُسهل عليهم التقيد بالقوانين.

• تقديم المشورة الخبيرة والجوهرية حول تأثيرات التشريعات المقترحة التي يمكن أن تساعد صناع القانون في صياغة قوانين أكثر إنصافاً وأقل عواقباً غير مقصودة.

إن ممثلي الشركات الكبرى المدافعين بفعالية وبمبدأ عن مصالح شركاتهم، كما عن مصالح مجتمع الأعمال بمجمله، يساعدون الحكومة في التوصل إلى قرارات... أكثر اطلاعاً."
برايس هارلو، 1984

جمعيات حكومات الولايات والحكومات المحلية
حيث أن حكومات الولايات والحكومات المحلية يمكن أن تتأثر بشدة بسياسة الحكومة الفدرالية، عمدت هذه الحكومات إلى تشكيل جمعيات خاصة بها للتأكد من أن مصالح حكومات الولايات، والمدن، والمقاطعات وغيرها من الحكومات تمتلك صوتاً لها.

المجموعات الرئيسية المتعددة ضمن هذه الفئة تشمل:

• جمعية الحكام القومية

• الرابطة القومية للمدن

• المؤتمر القومي للمجالس التشريعية في الولايات

• الجمعية القومية للمقاطعات

• الجمعية الدولية للمسؤولين الإداريين للمدن

• المؤتمر الأميركي لرؤساء البلديات.

تملك هذه المنظمات صوتا مُعبّرا بنوع خاص حول قضايا النقل الفدرالي، والضرائب، والبيئة، والتعليم، والسياسة الاجتماعية. صناع السياسة الفدراليون كثيراً ما يستعينون بحكومات الولايات والحكومات المحلية لاستقاء المشورة حول الطريقة الأفضل لإعداد وتطبيق برامج الإسكان، والتغذية، والعناية بالصحة التي تُموّل فدرالياً لكن تُقدّم محلياً.

الأحزاب السياسية

في الولايات المتحدة حزبان سياسيان قوميان رئيسيان: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. والحزبان يشكلان، إلى جانب الأحزاب الصغيرة، جزءاً هاماً من نظام الحكم الأميركي. تختار الأحزاب السياسية المرشحين للمناصب العامة وتساعد في جمع الأموال للحملات السياسية. تشمل النشاطات الأخرى للأحزاب:

• تنظيم برامج تثقيف الناخبين

• إجراء أبحاث حول القضايا والآراء

• تقديم المعلومات حول المسؤولين الحكوميين ونشاطاتهم.

الأحزاب السياسة الثانوية توفّر أيضاً معارضة منظمة لأصحاب السلطة، واضعة بذلك رقابة إضافية على سلطة الحكومة.

الحكومات الأجنبية والمنظمات المتعددة الأطراف

بصفتها السلطة الحاكمة في دولة سيدة، تعتبر الحكومة الأميركية تقنياً مسؤولة فقط عن الشعب الأميركي. غير أن هناك طرقا أمام الحكومات الأجنبية للتأثير على السياسة في الولايات المتحدة. المعاهدات، مثلاً، تصبح قانون الولايات المتحدة بعد المصادقة عليها. ومن خلال التفاوض بشأن هذه المعاهدات، يكون للحكومات الأجنبية نفوذ على ما سوف يصبح قانوناً أميركياً.

الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بإمكانها التأثير على الولايات المتحدة بطرق أخرى، أما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. أحد الأمثلة الجيدة على ذلك يتعلق بالنزاعات حول التجارة الدولية حيث تكون للحكومات الأجنبية سلطة فرض رسوم على المستوردات من الولايات المتحدة. فقد تحاول هذه الحكومات، عن دراية، استهداف بضائع الصناعات أو الولايات الأميركية ذات النفوذ، اعتقاداً منها أن الجهات المتأثرة في الولايات المتحدة سوف تدعو حكومتها إلى تعديل سياستها لتجنب الرسوم.

وفي حين تستطيع الحكومات الأجنبية بذل الجهود من خلال العلاقات العامة وكسب التأييد عبر سفاراتها لدى الولايات المتحدة، فإنها لا تستطيع المساهمة مالياً في حملات أي مرشح للمناصب الفدرالية.

مسرد المصطلحات >>>>