تملك الولايات المتحدة، بصفتها نظام حكم فدراليا، عدة طبقات من الحكم بدءاً بالحكومة الفدرالية على المستوى القومي، ووصولاً إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية. اثنتان من تلك الطبقات، القومية وطبقة الولايات، تمت معالجتها في الدستور الأميركي.

يعطي الدستور الأميركي الكونغرس صلاحية قبول ولايات جديدة في الاتحاد. منذ المصادقة على الدستور على يد الولايات الثلاث عشرة الأصلية، نمت الولايات المتحدة لتشمل 50 ولاية، تتنوع بدرجات كبيرة من حيث عدد السكان والحجم الجغرافي. علاوة على الخمسين ولاية، هناك مقاطعة فدرالية، أي مقاطعة كولومبيا، التي تشمل العاصمة القومية ولا تُشكّل جزءاً من أي ولاية. تحكم مقاطعة كولومبيا حكومة المدينة، لكن الرقابة على موازنتها والإشراف الإداري عليها يعودان إلى كونغرس الولايات المتحدة.

ليست حكومات الولايات وحدات ثانوية للحكومة الفدرالية؛ فكل ولاية تملك السيادة ولا ترفع تقارير أو ترجع بأي شكل من الأشكال الدستورية إلى الحكومة الفدرالية. غير أن الدستور الأميركي والقوانين الفدرالية تحل محل دساتير وقوانين الولايات في الميادين التي تكون فيها على خلاف.

هيكلية حكومات الولايات

يضمن الدستور الأميركي لكل ولاية شكل الحكم الجمهوري، أي حكومة يديرها ممثلون للسكان يتم انتخابهم شعبياً. تعكس حكومات الولايات، بوجه عام، نفس صورة الحكومة الفدرالية: ففي كل ولاية رئيس منتخب للفرع التنفيذي (الحاكم)، وقضاء مستقل، وفرع تشريعي يتم انتخابه من الشعب.

الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي لكل ولاية مسؤول عن إدارة العمليات اليومية للحكومة، وتقديم الخدمات العامة، وفرض تطبيق القانون. يرأس الفرع التنفيذي حاكم يتم انتخابه في انتخابات الولاية لمدة سنتين، حسب نظام الولاية المعنية. المسؤولون التنفيذيون الكبار الآخرون، الذين قد يكون بعضهم منتخبا بدلاً من مُعيّن، هم نائب الحاكم، وأمين سر الولاية، والنائب العام، والمراقب المالي، وأعضاء من مختلف المجالس والوكالات. أصحاب المناصب غير المنتخبين عادة ما يتم تعيينهم من جانب الحاكم.

الفرع التشريعي

جميع الولايات لديها فرع تشريعي ينتخبه الشعب يتألف من مجلسين، باستثناء ولاية نبراسكا التي لها مجلس تشريعي واحد. يتم انتخاب النواب من المقاطعات النيابية الفردية، ويخدمون عادة لمدة أربع سنوات. أسماء هذه المجالس يختلف حسب الولايات. في معظم الولايات، يسمى المجلس الأعلى، مجلس الشيوخ في حين يمكن تسمية المجلس الأدنى مجلس الممثلين/النواب، أو مجلس المندوبين، أو مجلس الولاية.

الواجبات الأولية للمجالس التشريعية تشمل سن القوانين الجديدة، والموافقة على موازنة الولاية، وتثبيت التعيينات للفرعين التنفيذي والقضائي، والإشراف على عمليات الفرع التنفيذي. في العديد من الولايات الصغرى، يخدم المشترعون بدوام جزئي ولا يتلقون إلاّ تعويضاً إسمياً. فقد يجتمعون لأسابيع أو أشهر قليلة فقط خلال السنة قبل العودة إلى أشغالهم بالدوام الكامل. في الولايات الأكبر، يخدم المشترعون على مدار السنة ويتلقون تعويضات وفوائد وظيفة الدوام الكامل.

الفرع القضائي

أنظمة محاكم الولايات تملك سلطات قانونية تخص الشؤون التي لا تغطيها المحاكم الفدرالية، بما فيها معظم القضايا المدنية المرفوعة بين الأطراف في نفس الولاية، والقضايا الجنائية حيث الانتهاكات تتعلق بقوانين الولاية أو بالقوانين المحلية، وقوانين الأسرة، والقضايا ذات الصلة بدستور الولاية.

تكون المحكمة الأعلى في كل ولاية عادة هي المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف في تلك الولاية. يتم نموذجياً انتخاب القضاة لمدد طويلة لكنهم لا يخدمون مدى الحياة. المحكمة العليا تملك عادةً فقط سلطة استئنافية، أي مراجعة قرارات المحاكم الدنيا، كما تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة. هيكلية المحاكم الدنيا في الولايات تتباين كثيراً حسب الولايات. فبعض الولايات لديها محاكم منفصلة للقضايا المدنية والجنائية، كما أن جميع الولايات لديها شكل من أشكال المحاكم المحلية البلدية أو الاقليمية لمعالجة المخالفات البسيطة أو الشكاوى الصغيرة.

سلطات ومسؤوليات حكومات الولايات

تملك كل ولاية، بصفتها كياناً ذا سيادة، ضمن إطار النظام الفدرالي الأميركي، دستورها، ورسمييها المنتخبين، ومنظماتها الحكومية. وللولايات سلطة سن القوانين وتطبيقها، وفرض الضرائب، وإدارة أعمالها بصورة مستقلة إلى حد كبير عن تدخل الحكومة الفدرالية أو الولايات الأخرى.

على حكومات الولايات تحمل، بالدرجة الأولى، مسؤولية توفير العديد من الخدمات الأساسية الهامة التي تؤثر في الحياة اليومية للمقيمين في الولاية. تشمل هذه الخدمات:

المجالس التشريعية في الولايات تزاحم مكاتب حكام الولايات على السلطة عند مستوى الولاية. في هذه الصورة العائدة لسنة 2003، عضو في مجلس الشيوخ بولاية تكساس تستخدم الكومبيوتر النقال لديها في قاعة مجلس شيوخ الولاية للتحقق من بعض المعطيات.

• وضع المعايير التعليمية وإيجاد طرق تمويل التعليم الرسمي؛

• بناء وصيانة شبكات النقل؛

• إنشاء الكليات والجامعات التي ترعاها الولاية؛

• إعطاء الرخص وتنظيم الأعمال التجارية والمهن؛

• إنشاء المحاكم غير الفدرالية ونظام القضاء الجنائي والإشراف عليها؛

• السهر على تأمين السلامة العامة؛

• إصدار شهادات الزواج وإجازات قيادة السيارات؛

• إصدار وتسجيل شهادات الولادة والوفيات؛

• إدارة برامج الصحة والإسكان والتغذية، لذوي الدخل المنخفض والمقيمين المعاقين، التي تمولها الحكومة؛

• إدارة المنتزهات الطبيعية والعامة للولاية والأراضي الأخرى المخصصة للترفيه وللحفاظ على البيئة؛

• إدارة الانتخابات والمصادقة عليها، بما في ذلك انتخابات الرسميين الفدراليين؛

• قيادة الحرس القومي في الولاية، إلا عندما يُدعى الحرس للخدمة القومية.

بعض هذه المسؤوليات تُفوّض إلى، أو تتم مشاطرتها مع، الحكومات المحلية في العديد من الولايات. مثلاً، في معظم الولايات، يتم إصدار إجازات الزواج على يد حكومات المدن أو المقاطعات (المحافظات).

دور دساتير الولايات

خلافاً للدستور الأميركي، الذي جاء نصّه عاماً، فان دساتير الولايات يمكن أن تكون مفصلة جداً ومحدّدة. العديد من دساتير الولايات تحتل صفحات لكي تصف، مثلاً، قواعد إصدار السندات المالية أو تحديد الصلاحيات لمختلف محاكم الولاية. لماذا توجد كل هذه التفاصيل في دساتير الولايات؟ أحد الأسباب هو أن تعديلها أسهل من تعديل دستور الولايات المتحدة. ففي معظم الولايات، تُشكّل موافقة أكثرية المقترعين في انتخابات تُجرى على نطاق الولاية، كل ما هو مطلوب لتعديل الدستور.

السبب الآخر هو أن الولايات، على عكس الحكومة الفدرالية، حرة إلى حد كبير في ممارسة أي سلطة غير محظورة عليها. فمن أجل تقييد سلطات حكومات الولايات بفعالية، كان الواجب أن ترد هذه القيود بوضوح في دستور الولاية.

وأخيراً، في معظم الولايات تفرض عليها الدَساتير الحفاظ على التوازن في موازناتها العامة. اما الاستثناءات، مثل الاستقراض لتمويل النقل أو المشاريع الإعمارية الأخرى، فيجب أن ينص عنها الدستور.

الحكومات المحلية >>>>