تَعهّد الآباء المؤسّسون لأميركا، حتى قبل قيام الجمهورية، بأنها لن تقوم على أساس سلطة استبدادية تُمارسها سلطة تنفيذية عن بُعد دون الخضوع للمساءلة والمحاسبة، بل سوف تقوم على أسس القانون والعدالة. وستنشَأ المحاكم، لأول مرة، لا لمعاقبة الجرائم وحسب وإنما لتكريس وصيانة الحقوق أيضا.
وهكذا، أُعطيت المحاكم دوراً مركزياً في نظام الحكم الأميركي عندما تّم وضع الدستور في فيلادلفيا سنة 1787.
بل الواقع هو أن المحاكم جُعلت سلطة متساوية في الحكومة (مع السطتين التشريعية والتنفيذية) تملك صلاحيات مُحدّدة لا يمكن للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية إبطالها. وكانت هذه فكرة ثورية في ذلك الحين. كما كانت على نفس المستوى من الثورية الفكرة القائلة إن مسؤولية المحاكم الأساسية هي الدفاع عن حقوق أفراد الشعب المنصوص عليها في الدستور.
والكثير من السمات التي تميز النظام القانوني في الولايات المتحدة، كطبيعته التخاصمية والمحاكمة على يد مُحلّفين، هي صفات مميزة للمحاكم ظلّت ثابتة منذ البداية. لكن الآباء المؤسسين كانوا يدركون أن على المحاكم أن تتكيّف لتلبية متطلبات المستقبل المجهول. وكانوا يدركون أيضاً أن الديمقراطية الأميركية عملية مستمرة التطور، وأن تشكيل اتحاد أفضل سيستلزم التغيّر والنمو. وهكذا جعلوا المرونة من صلب النظام بحيث يمكن أن تتحول الأفكار الجديدة كالمحاكم المتخصّصة، التي لم يكن من الممكن حتى تخيلها في القرن الثامن عشر، إلى حقيقة واقعة في القرن الحادي والعشرين.
ولا تُركّز هذه المجلة الإلكترونية على هيكلية المحاكم الأميركية (راجع المجلة الإلكترونية الصادرة في أيلول/سبتمبر 1999 بعنوان "النظام القضائي الأميركي" ) بقدر ما تُركزّ على مظهرها المتغير، وبالأخص خلال العقود القليلة الأخيرة التي شهدت ازدياداً كبيراً مفاجئاًً في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وازدياداً في حضور وسائل الإعلام، في نفس الوقت الذي ساعد فيه التقدم التكنولوجي السريع في تبسيط إدارة المحاكم وطريقة اجراء المحاكمات وجعلها أكثر فعالية.
ويبحث ريتشارد فان دويزند، وهو من كبار المستشارين حول شؤون إدارة المحاكم في المركز القومي لمحاكم الولايات، في مقالنا الافتتاحي، موضوع تطوّر المحاكم الأميركية ضمن نظام فصل السلطات، وصلاحيات محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وتطور الاستقلال القضائي، والابتكارات التي تم اعتمادها بدءاً من "المساومة حول الادعاء" (plea bargaining) ومختلف أشكال "الحلول البديلة للنزاعات"، وانتهاءً بازدياد اللجوء الى المحاكم المتخصّصة.
وقد دارعدد كبير من القضايا التي نظرت فيها المحاكم خلال العقود الأخيرة حول مخالفة القوانين المتعلقة بالمخدرات بعد أن تبنت حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية مَوقفاً أكثر تشدداً إزاء امتلاك، وبالأخص توزيع المخدّرات المحظورة. وكما يثبت كل من كارسون فوكس (الباحث في معهد محكمة المخدّرات والمحامي السابق، ومدير محكمة المخدّرات في ولاية كارولاينا الشمالية)، ووست هدلستون (رئيس معهد محكمة المخدّرات القومية) في مقالهما، بدأت محاكم المخدّرات المتخصّصة بالظهور إلى الوجود في الثمانينات من القرن الماضي نتيجة لجهود شعبية لمواجهة هذه الجرائم، وما لبثت أن انتشرت بسرعة البرق.
وقد يترك التركيز على محاكم المخدّرات في الصحف وفي المجلات المهنّية انطباعاً بأن ظاهرة المحاكم المتخصّصة تعود إلى نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. لكن، كما يُبيّن لويس ج. بيريز، وهو قاض يرأس جلسات محكمة الأحداث في ووستر بولاية ماساتشوسيتس، في مقاله، كانت المحاكم المتخصّصة بالتعامل مع جرائم الأحداث قائمة منذ أكثر من قرن تقريباً. وقد أصبحت محاكم الأحداث الآن أمراً مألوفاً في كل ولاية من ولايات الاتحاد لدرجة بات معها، كما يقول بيريز، من الصعب التصديق أن الأولاد كانوا يوماً ما يحاكمون، دون استثناء، في نظام محاكم البالغين حيث يتعرضون للعقوبات التي تطبق على البالغين. ويُشدّد القاضي بيريز في مقاله بنوع خاص على تَقّلُب الرأي العام الذي أدى إلى فترات متناوبة من انتشار محاكم الأحداث والحدّ منها.
وفي حين أنه يُشك في أن أي شخص كان يستعمل تعبير "العنف المنزلي" في القرن الثامن عشر، إلا أنه ما من شك في أن هذا العنف كان موجوداً آنذاك. وتقول كريستين ليتل، المستشارة في قضايا "العنف ضد النساء" في مكتب العنف ضد النساء التابع لوزارة العدل، في مقالها، إن ظهور الوعي العام بالنسبة لهذه الجريمة كان بطيئاً، لكنه ما لبث أن انتشر على نطاق واسع خلال السبعينات من القرن الماضي. وقد أدى هذا الوعي المتزايد والمقاضاة الأكثر نشاطاً وجرأة لهذه الجريمة، أدّيا إلى نشوء محاكم "العنف المنزلي" وإلى معالجة قضايا العنف المنزلي في محاكم العائلات.
ومع الازدياد الكبير في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم، ازدادت أهمية التكنولوجيا كأداة، وخاصة لتحسين إدارة المحاكم وجعل عملياتها أبسط وأكثر فعالية. ويُبيّن كل من إدوارد سي. برادو، وهو قاضي محكمة محلية أميركية في مقاطعة تكساس الغربية تم تثبيت تعيينه أخيراً كقاض في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، ولزلي سارا هايمان، المحامية في شركة محاماة كوكس آند سميث المحدودة في سان انطونيو بولاية تكساس، يبينان كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتمكين الاطلاع بفعالية أكبر على إجراءات المحاكم. ويركز الكاتبان على إحدى هذه المحاكم كنموذج-- محكمة القاضي برادو نفسه.
أما في المقال الختامي، فيناقش غاري هنغستلر، مدير مركز دونالد دبليو. رينولدز القومي للمحاكم ووسائل الإعلام في الكلية القضائية القومية، في مدينة رينو بولاية نيفادا، دور وسائل الإعلام في المحاكم المعاصرة. ويلقي الكاتب نظرة عامة على التفاعل القائم بين المحاكم ووسائل الإعلام، وكيفية تلبية متطلبات واحتياجات وسائل الإعلام المتزايدة، وكيفية المحافظة على استقامة وأمانة نظام المحاكم في ظل تفحص وسائل الإعلام المتزايد له.
