قامت المحاكم الأميركية، استجابة للعدد المتعاظم من القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأميركية وللمشاكل المتغيرة التي أثرت على المجتمع الأميركي خلال العقدين الماضيين، بتجربة أساليب وبرامج جديدة لإنجاز الهدف الأمثل بتحقيق عدالة أكمل لجميع الناس. وتعكس هذه الابتكارات مرونة هيكلية الحكومة الأميركية التي مكنّتها من التكيّف مع تطور البلاد خلال المئتين وعشرين سنة الماضية.

فالحكم في الولايات المتحدة موزع بين المستوى الفدرالي (القومي)، ومستوى الولايات، والمستوى المحلي. وعلاوة على ذلك، وعند كل مستوى من هذه المستويات، توزع مهمات الحكم بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وقد كان مفهوم السلطة القضائية، كفرع منفصل ومتُساوٍ في نظام الحكم، إسهاماً جديداً في نظرية الحكم قُدم في القرن الثامن عشر. وقد تطور هذا المفهوم في أميركا خلال القرنين الماضيين، بشكل أصبح فصل صلاحيات الحكم وتوزيعها بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية مترابطاًً، بالنسبة للمحاكم، مع مفهوم استقلال القضاء. وهكذا، فإن التحرك الرامي إلى تمكين المحاكم من إدارة شؤونها الخاصة وتولي أمر الموارد المالية العامة التي تُخصّصها لها المجالس التشريعية، والذي بدأ في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي عند انتقال تلك المهام من يد السلطة التنفيذية في وزارة العدل الأميركية إلى المكتب الإداري للمحاكم الأميركية الذي كان قد تأسس مؤخراً، يقوم بشكل عام على أساس استقلالية القضاء لا على أساس مبدأ فصل السلطات.

ومن الواضح أن هذه التقسيمات والطبقات الحكومية المختلفة غير فعالة، وهي كذلك عن قصد. فقد كانت تعتري واضعي الدستور الأميركي ريبة كبيرة من السلطة الحكومية. وقد هدفوا، عن طريق توزيع المهمات ومجالات المسؤولية، إلى إنشاء نظام من "المراقبة والتوازن" يحول دون تسلط الحكومة على الشعب. وعلاوة على هذا، هدف مؤسّسو نظام الحكم الأميركي في أواخر القرن الثامن عشر من الطابع الفدرالي اللامركزي لنظام الحكم تعزيز الابتكار وتشجيع التجارب عبر المنافسة بين الولايات، وبين حكومات الولايات والحكومة القومية، وبين فروع الحكم الثلاثة.

وقد حظي هذا الأسلوب في الحكم على دعم أميركي شعبي كان من الاتساع والاستمرارية بحيث تم تبني هيكلية التركيبة الحكومية ذات السلطات الثلاث بشكل ثابت في دساتير جميع الولايات. وهكذا، لا يوجد نظام محاكم واحد بل خمسة وخمسون نظام محاكم في الولايات المتحدة -- نظام المحاكم الفدرالية، ونظام المحاكم في كل من الولايات الخمسين، وفي مقاطعة كولومبيا، وبويرتو ريكو، والأراضي الأخرى التي تحكمها الولايات الأميركية. (وهناك، علاوة على ذلك، محاكم قبلية لحل النزاعات في العديد من المناطق المخصصة كمواطن للسكان الأميركيين الأصليين). وتملك المحاكم الفدرالية مسؤولية دستورية حصرية في حلّ النزاعات المتعلقة بالقضايا البحرية، وقضايا براءات الاختراع وحقوق النشر، والإفلاس، والمعاهدات الدولية والقضايا التجارية، والنزاعات بين الولايات. وهي مُخوّلة أيضاً البّت في القضايا المتعلقة بالقوانين الفدرالية وبانتهاك الدستور. أما محاكم الولايات فمُخوّلة بموجب القانون البّت في القضايا المتعلقة بقوانين الولاية وبانتهاك دستور الولاية، وبانتهاك معظم القوانين الفدرالية ودستور الولايات المتحدة، والبت في الدعاوى التي يُبّت فيها بموجب "القانون غير المدون" التقليدي المستند إلى السوابق القانونية التي ورثتها الولايات المتحدة عن إنجلترا.

وفي حين أن المحاكم الفدرالية الأميركية قد تكون أكثر شهرة، إلا أن محاكم الولايات هي المحاكم التي يلجأ إليها المواطنون الأميركيون والشركات في أغلب الأحيان طلباً لإنصافهم. ويرفع أكثر من 96 بالمئة من القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأميركية كل سنة في محاكم الولايات، أي أنها تنظر في أمر أكثر من 90 مليون قضية سنوياً. ويتعين على جميع محاكم الولايات في الولايات المتحدة، في سياق إقامتها للعدل، أن تتقيّد بمبادئ معينة مُثبتّة بشدة في الدساتير، والتقاليد، والقانون. وقد تم تحديد ووصف هذه المبادئ بشكل أكثر تفصيلاً في معايير أداء المحاكم البدائية (TCPS) وفي معايير أداء محاكم الإستئناف (ACPS) التي طّورتها لجان قومية من القضاة والمحامين، والمركز القومي لمحاكم الولايات. ( وتشكل المعايير السابقة الذكر معايير طوعية يمكن للمحاكم اعتمادها لقياس أدائها، كما أن تطويرها حظي بدعم على شكل هبات من مكتب مساعدة العدالة ومعهد العدل للولايات):