قال روبرت جاكسون، القاضي الشهير في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ذات مرة عن القانون: "لسنا نملك الكلمة الأخيرة لأننا معصومون عن الخطأ، بل نحن معصومون فقط لأننا نملك الكلمة الأخيرة." فالقانون له الكلمة الأخيرة في المجتمع دون ريب، ليس بالنسبة إلى المسؤولية أو البراءة في حال حصول جريمة فحسب، بل وأيضا بسبب العدد الذي لا حصر له من الخلافات والشكاوى والشكاوى المضادة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من أي مجتمع حديث. من هنا كانت أهمية تعليم القانون - ومحاولة التأكّد، قدر الإمكان، من أن الأناس الذين يعملون في محاكمنا لا نظير لهم بالنسبة لكفاءاتهم ومؤهلاتهم.
غير أنه قد يبدو مستغربا لدى بعض القراء أن تكون المواضيع الدراسية المفصّلة والشاملة المتوفّرة حالياً في تعليم القانون ما هي إلاّ ظاهرة حديثة نسبياً في الولايات المتحدة. ففي المقال الافتتاحي لمجلتنا هذه، يشرح روبرت دبليو غوردن، أستاذ القانون في جامعة يال، كيف تطور تعليم القانون في الولايات المتحدة منذ بدايته في القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين إلى كليات حقوق كبيرة يبلغ تعدادها قرابة مئتي كلية.
لقد كانت هناك عدة عوامل حفزّت نمو تعليم القانون عبر العقود الماضية، لكن أهمها كان دون شك جمعية المحامين الأميركيين. يستكشف جون سيبرت، المستشار في التعليم المتواصل للقانون لدى جمعية المحامين الأميركييين، في مقال يشدد فيه على أهمية الحفاظ على مستويات رفيعة، كيف شكلّت ونظمّت هذه الهيئة الكبرى تعليم القانون.
إن التعليم المتواصل للقانون بالنسبة للذين لهم علاقة بالمهنة يكتسب أهمية كبرى نظرا لأهمية القانون بالنسبة لكل مواطن. كما تُعالج هذا الموضوع أيضاً مكارينا تامايو - كالابريزي، المديرة في "المجلس الأميركي اللاتيني للمبادرات القانونية "، وآنيت كوك، المديرة المشاركة في "مركز التعليم المتواصل للقانون" التابع لجمعية المحامين الاميركيين، وشيرلي ماير، مديرة المنتجات التعليمية في "مركز التعليم المتواصل للقانون" التابع للجمعية، في مقال يتم فيه التّنويه بأهمية الحفاظ على السرعة في عالم القانون والاجتهاد المتغيّر باستمرار.
في مقالنا الرئيسي، يصف المحرران المساهمان ستيوارت غورين وديفيد بيتس، ثلاث مؤسسات رئيسية تقوم بتعليم القانون هي: المركز القضائي الفدرالي، والكلية القضائية القومية، والمركز القومي لمحاكم الولايات. ويشرح هذا المقال بإسهاب ليس فقط اتساع أفق مواد التدريس المتوفرة في هذه المؤسسات، بل أيضا تنوّع الجسم الطلابي الذي يضم رجال قانون محترفين قادمين من أنحاء العالم.
في مقالنا الأخير، يتحدث جوزيف تروتر جونيور، الأستاذ الباحث ومدير مكتب البرامج القضائية بكلية الشؤون العامة في الجامعة الأميركية، عن أهمية إدارة المحاكم. ويشرح كيف أن إصلاح المحاكم شجّع ظهور طبقة من المدراء المحترفين مهمّتهم تأمين فعالية المحاكم. فهذه الحاجة إلى أناس طليعيين تؤكدها الزيادة الهائلة خلال السنوات الأخيرة لعدد القضايا المطروحة أمام المحاكم وعلى كافة مستويات السلطات القضائية.
وتُختتم المجلة، كالعادة، بفهرس للكتب والمقالات ومواقع الإنترنت التي لها علاقة بموضوع تعليم القانون.
