منذ ذلك الوقت، تم تزويد اكثر من 58 ألف قاضٍ من كافة أنحاء العالم فرصة تطوير التعليم القانوني والمهني. يأتي القضاة إلى الكلية القضائية القومية من كافة أنحاء العالم وعادةً من خلال ترتيبات تجري مع وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية رغم أن بعض البرامج تم تنفيذها من خلال البنك الدولي. جرت أيضاً اتصالات مباشرة بين إدارة الكلية وحكومات أجنبية. علاوة على موظفي الكلية من قضاة واختصاصيين قانونيين آخرين، لدى الكلية ممثلون لفروع دراسية أخرى تضم أطباء صحة، وأطباء نفس، وخبراء في الكمبيوتر والاتصالات. ويقدم أعضاء هيئة التدريس الكثير من وقتهم دون مقابل.
إن الهدف الرئيسي للكلية القضائية القومية هو تحسين نظام العدل من خلال تنفيذ برامج قومية للتعليم والتدريب موجهة نحو البراعة، والكفاءة، والمهارات، والإنتاجية. توجد الكلية ضمن حرم جامعة نيفادا في مدينة رينو، وينتسب إليها مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الأخرى.
أهمية التعليم القضائي
تشدد قاضية المحكمة العليا في ولاية واشنطن، هيثر فان نويز، على أهمية التعليم القضائي ليس على مستوى الولاية فحسب بل على المستوى القومي. وتقول، "على مر السنين، وجدت ان الحصص الدراسية في الكلية القضائية القومية تقدم مساعدة كبيرة. فهي توفر إضافة مهمة للتعليم القضائي في الولاية وفق عدد من الأوجه المهمة. أولاً، انها توفر فرصة الاجتماع مع قضاة من سلطات قضائية أخرى - لمناقشة طريقة تعاملهم مع القضايا" استناداً إلى قوانين الولايات التي ينتمون إليها. ولا يكون الحاضرون من الموظفين الأميركيين فقط إذ يشاركهم غالباً قضاة من دول أجنبية في الحصص الدراسية التي تعطى في الكلية القضائية القومية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاركون من اختصاصات مهنية متنوعة وليس فقط أولئك الذين يتخصصون في القانون. تضيف فان نويز، أن الدورات الدراسية في الكلية القضائية القومية تضم خليطاً واسعاً من اختصاصيين آخرين في الطب والعلوم يحضرون هذه الدورات قادمين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وتقول أيضاً ان الدورات الدراسية في الكلية القضائية القومية "هي ذات عمق اكبر من تلك المقررة على مستوى الولاية. فمثلاً، لقد شاركت في دورة تدريب على اتخاذ القرار دامت أسبوعاً كاملاً. لا تتوفر مثل هذه الدورات الدراسية التفصيلية على مستوى الولاية." وتلاحظ أيضاً انه تجري أيضاً خلال هذه الدورات مناقشة مواضيع غير قانونية ترتبط بالعمل في قاعة المحكمة.
قاعة محكمة نموذجية
تتمثل إحدى ميزات الكلية القضائية القومية بقاعة المحكمة النموذجية المصممة وفق أعلى المستويات الفنية التي تسمح لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية بتسجيل إجراءات المحكمة، كما تؤمن وصول الشهود، والمحامين والمحلفين الذين يعانون من ضعف في البصر أو السمع إلى المحاكم، وتوفر قدرات للعرض التلفزيوني بدائرة مغلقة لمقابلة الشهود الشديدي الحساسية. لا تؤمن قاعة المحكمة النموذجية تدريباً عملياً للمشاركين في الكلية القضائية فحسب، بل تُستخدم أيضاً أحياناً من قبل محكمة الدائرة القضائية التاسعة الاستئنافية كما من قِبل نظام المحاكم في ولاية نيفادا.
الشهادة المهنية
ان الشهادة المهنية في التطوير القضائي هي برنامج مبتكر للكلية صمم للقضاة الراغبين في التركيز في دراساتهم على موضوع أكاديمي معين. كما تقدم الكلية شهادة ماجستير وشهادة دكتوراه في برنامج الدراسات القضائية. بالإضافة إلى قضاة من 150 دولة تابعوا الدورات الدراسية النظامية للكلية القضائية والذين يحضرون إلى الدورات كمراقبين، قدمت الكلية أيضاً دورات دراسية خاصة للقضاة من دول ديمقراطية ناشئة، بالأخص من أميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، والاتحاد السوفياتي السابق.
المركز القومي لمحاكم الولايات
في عام 1971، أسس وارن بيرغر، وكان آنذاك رئيساً للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، المركز القومي لمحاكم الولايات، وهو مركز لا يبغي الربح، مقره في وليامزبيرغ، بولاية فرجينيا لتعزيز العدالة من خلال تقديم القيادة والخدمات إلى محاكم الولايات الأميركية. بهذه الطريقة، يلتزم المركز القومي لمحاكم الولايات بتحسين إدارة العدالة في الولايات المتحدة والخارج من خلال خدمات الأبحاث، والتعليم، والاستشارات والمعلومات.
يتألف المركز القومي لمحاكم الولايات من عدة أقسام تدير برامج متعددة. فمثلاً، يعزز قسم أبحاث المحاكم ثقة الشعب من خلال مساعدة محاكم الولايات على الاستجابة لمسائل سياسية ذات اهتمام، ويقوم بالتوقعات حول المشاكل الاجتماعية التي سوف تؤثر على المحاكم، ويطور القيادة الضرورية لتأمين الإدارة المنصفة والمتعادلة في العدالة.
يزود قسم الاستشارات الإدارية للمحاكم مساعدة فنية خبيرة في إدارة المحاكم، وفي إدارة تدفقات القضايا، وتكنولوجيا المحاكم، وقانون العائلة، والموارد البشرية، من بين العمليات الأخرى للمحاكم.
كما يتابع قسم العلاقات الحكومية قضايا السياسة القومية، والتشريعات العالقة التي قد تؤثر على محاكم الولايات، ويساعد القادة القضائيين في الولايات في جعل أصواتهم مسموعة داخل جميع فروع الحكومة الفدرالية.
يوجه معهد إدارة المحاكم اهتمامه نحو كل صعيد ونوع من المحاكم على مستوى الولايات بضمنها محاكم المقاضاة (المحاكم الدنيا المستأنفة أحكامها)، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم البلدية. أما البرنامج الرئيسي لمعهد إدارة المحاكم، فيتمثل في برنامج تطوير الموظفين التنفيذيين للمحاكم، الذي يزود تعليماً مهنياً عالي النوعية إلى موظفي المحاكم الذين يتابعون مهنهم داخل الفرع القضائي للحكومة. وهو مفتوح أمام القضاة الأميركيين الذين تقع عليهم مسؤوليات الإدارة، وكتاب المحاكم وإداريي المحاكم. كما يقدم معهد إدارة المحاكم دورات دراسية على الصعيد القومي حول الوساطة المدنية، ومنصات محاكم تجريبية، والموارد المالية للمحاكم، ومواضيع في مجالات متنوعة أخرى.
البرامج الدولية
أنشئ في عام 1992 قسم البرامج الدولية في المركز القومي لمحاكم الولايات وللقيام بمساعدة المحاكم، والمشرعين، والعناصر الأخرى لنظام العدالة خارج الولايات المتحدة في تحسين إدارة العدالة وحكم القانون في مختلف أنحاء العالم. ينشط في هذا المجال فريق مكون من أعضاء من فروع دراسية متعددة ذوي كفاءة عالية في تطوير السياسات والبرامج، وكافة اوجه إدارة وتنظيم المحاكم، بضمنها تطبيقات تكنولوجية وتقييمات لاداء الأنظمة المتعلقة بالمحاكم وغيرها من الوكالات المكملة، ويساعد الموظفين القضائيين الأجانب.
يقول ريتشارد فان دويزند، المدير التنفيذي لقسم البرامج الدولية، إن المنظمة تؤمن مشاريع للمساعدة الفنية والتدريب الفني من خلال تنفيذ مشاريع طويلة الأمد في دول مثل المكسيك، ونيجيريا، وصربيا، وكرواتيا ومنغوليا. ويضيف فان دويزند، ان المركز يتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومع وكالات أخرى في ترتيب زيارات لمحاكم عبر البلاد لما بين 300 و400 زائر دولي في السنة.
فرص للجميع
كان القاضي اليس زالر، نائب رئيس جمعية القضاة في سلوفينيا، احد المشاركين في برامج التدريب الدولية، كتلك المنفذة في رينو ووليامسبرغ. يقول القاضي: "عززت الإصلاحات القضائية في الولايات المتحدة إدراكي بان على القضاة ان يكونوا مزودي خدمات للمواطنين وليس فقط خدما للدولة." اعجب القاضي بشكل خاص ببرامج الحلول البديلة لفض النزاعات الملحقة بالمحاكم، التي توفر للمواطنين إمكانية التوسط، أو التحكيم أو التقييم المحايد للقضايا. يضيف القاضي زالر، "نتيجة تدريبي في الولايات المتحدة، أنشئ المثال السلوفيني لنظام التوسط الملحق بالمحكمة وادخل في نظام المحاكم المحلية في لوبليانا فأثبت نجاحه في إقامة نظام قضائي منصف، وكفؤ، وفعال نسبة إلى كلفته. كما أنه يثبت حالياً بأنه برنامج نموذجي، ليس فقط للمحاكم خارج لوبليانا بل أيضاً للمحاكم عبر كافة دول جنوب شرق أوروبا."
إن مواصلة التعليم القانوني مسألة اختيارية صرفة. لا يُطلب من أي قاضٍ أو موظف محكمة في أي مكان تلقي تدريب لاحق في التعليم القانوني، ولكنهم يفعلون ذلك بحماس شديد. من جهة أخرى، بالنسبة للقضاة والموظفين القضائيين في الولايات المتحدة وحول العالم فان فرص مواصلة التعليم القضائي التي تؤمنها منظمات مثل المركز القضائي الفدرالي، والكلية القضائية القومية والمركز القومي لمحاكم الولايات تستطيع ان تضمن حصول مواطني العالم على افضل حماية ممكنة في ظل حكم القانون.
قاض يتحدث عن أهمية تعليم القانون
يقول القاضي وليام دريسيل، عميد الكلية القضائية القومية في مدينة رينو، ولاية نيفادا، إن النقطة المهمة حول تعليم القانون هي كونه حديثاً- بدأ تعليمه قبل أربعة عقود فقط- وكونه تطوّر وتغير منذ تنفيذ برامج التعليم الأولى.
ويلاحظ دريسيل أنه، " قبل أربعين سنة، لم يكن هناك شيء يتعلق فعلياً بتعليم القانون". ويضيف أنه عند بدء تعليم القانون، اتخذ التعليم شكل محاضرات رسمية يقدمها محاضر. أما الآن، فيتجه تعليم القانون إلى اتخاذ شكل حصص دراسية غير نظامية يتم خلالها مناقشة قضايا، ويجري التركيز فيها على اكتساب المهارات.
يقول دريسيل إنه في اليوم الحاضر هناك أيضاً تشديد اكبر بكثير على "أن يكون القاضي مسيطراً على سير المحاكمة، وليس المحامين." وهذا الاتجاه تم ترسيخه بعد محاكمة أو جي سيمبسون. ويواصل دريسيل قائلاً: "هناك شعور بأن على القاضي أن يكون المسؤول عن المحاكمة وليس المحامين". ويضيف: "على مر السنين، درسنا المهارات التي يتوجب أن يمتلكها القضاة للإدارة الفعالة للقضايا المعروضة أمامهم. وشددنا بدرجة أكبر بكثير على استقلالية القضاء، وأخلاقيات المهنة، وعملية اتخاذ القرارات، والعلاقة مع المجتمع."
يلاحظ دريسيل، انه بالإضافة إلى ذلك، يركز القضاة الآن "بدرجة اكبر على مواقف الناس وحل المشاكل،" كما على القانون بحد ذاته. أدى ذلك إلى "إنشاء مؤسسات مساعدة لحل المشاكل مثل محاكم المخدرات - كما أدى إلى اعتماد أساليب حديثة لحل المشاكل مثل الطرق البديلة لحل النزاعات والتوسط. ويتساءل دريسيل: "هل يستطيع قاض، على سبيل المثال، أن يقوم بأي إجراء غير إصدار الحكم على اقتراح؛ هل يستطيع قاض أو هل تستطيع قاضية أن تحل المشاكل؟" كان التوجّه لسنوات طويلة مختلفاً تماماً. ويوضح دريسيل الأمر قائلاً: "لم يتخلَ القضاة عن أدوارهم التقليدية ولكنهم يطرحون الآن أسئلة اكثر بكثير مما كانوا يطرحونها في السابق."
يقول دريسيل أيضاً انه عندما بدأ تعليم القانون للمرة الأولى، كان التشديد يتركز على آليات القانون المدني والجنائي، وقواعد الإثبات. لا زال هذا التشديد مهما ولكن أصبح الآن بإمكان القضاة أن يتكلموا عن مسائل كالإثبات العلمي. على سبيل المثال، كيف يمكن تقرير إذا ما كان شخص معين خبيراً بالفعل؟ في مسائل كهذه، قد يُطلب من أحدهم تقديم الموضوع، ومن ثم ينتقل الموضوع إلى المناقشة.
يقول دريسيل: "قبل أربعين سنة، كان معظم القضاة في العقد الخمسين من أعمارهم واصبحوا الآن في العقد الثلاثين أو الأربعين وقد لا يكونوا قد مارسوا بعد مهنة قضائية واسعة المجال." ويضيف دريسيل: يعني هذا انك تحتاج الآن إلى معرفة عدد اكبر من القواعد الأساسية والتعامل في نفس الوقت مع كافة المسائل الأخرى التي قد تطرح في المحاكم العصرية". ولذلك، فإن التطوير المهني (التعليم المتواصل) هو الآن ضروري أكثر مما كان في السابق.
يضيف دريسيل أنه فيما يخص الجسم الطلابي في الكليات: "نقدم دورات تعليم لقضاة القانون الإداري الفدرالي (وليس القانون الجنائي الفدرالي)، ولقضاة القبائل الأميركية الأصلية، ولقضاة المحاكمات في الولايات. أعطينا بعض الحصص الدراسية التي نجمع فيها كل هؤلاء القضاة معاً، كما قدمنا بعض الحصص إلى قضاة آخرين بصورة منفصلة. يتوفر لدينا خليط جيد لا بأس به من القضاة."
ويقول إنه علاوةً على ذلك، هناك حصص دراسية لقضاة أجانب في الكلية. ثم يضيف: "إذا كانوا يتكلمون اللغة الإنجليزية، يمكنهم متابعة الحصص الدراسية المنتظمة. وإلا فإننا سنحضر حصصاً دراسية خاصة تتلاءم مع ثقافتهم والأنظمة التي سوف يتوجب عليهم التعامل معها."
ويشدد دريسيل على "أن ما نمتنع عن فعله هو القول أن هذا هو نظام العدل الأميركي وهذا ما يتوجب عليكم القيام." رغم ذلك، عبر بعض القضاة الأجانب "عن فضول شديد لمعرفة دقائق النظام الأميركي. ونقول لهم: هذا ما نحاول أن نحققه هنا. كيف ستتصرفون أنتم لتحقيق نفس الهدف؟"
وينهي دريسيل كلامه بالقول إن هناك مشكلة خاصة يواجهها القضاة في دول عديدة، وهي غياب ثقة الشعب بالنظام القضائي. وفي هذا الشأن، فان "منتديات المجتمعات المحلية والمحاكمات الصورية" وغير ذلك من أشكال الدعاية لتعليم الشعب مبادئ القانون أمر مهم أيضاً.
عودة للمقال التعليـم المتواصـل للقانـون:
ثلاث منظمات تلبي الحاجة