خلال العقد الماضي، ولأكثر من أي وقت مضى، دُعيت المؤسسات المالية الدولية، من قبل البلدان المنتسبة إليها لمعالجة أزمات مالية، ولمساعدة حكومات تقوم بإصلاحات إقتصادية وإجتماعية، ولمساعدة بلدان فقيرة في إيجاد سبل جديدة للتطور والنمو.

وقد ساعد كل من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية في هذه الجهود، التي تراوحت بين معالجة أزمات مالية في المكسيك وآسيا وأماكن أخرى، وبين مساعدة بلدان تتبع أنظمة الاقتصادات الموجهة في التحول إلى إقتصاد السوق، وفي تسهيل تخفيف عبء الديون في أشد الدول فقراً.

حصل ذلك فيما كانت أسواق الرساميل العالمية نفسها تشهد تحوّلات. فقد أصبحت الرساميل الخاصة تتنقل في مختلف أنحاء العالم بكميات وأشكال لم يسبق لها مثيل، بحيث يصل بعضها إلى بلدان نامية كانت في السابق تتطلع إلى أسواق الرساميل الخاصة دون جدوى.

وفي الوقت نفسه، زادت التساؤلات حول فعالية المؤسسات المالية الدولية في التصدي للتحديات المالية العالمية، وحول هيكليتها، وأولوياتها، ونهج عملها، ومرونتها.

هل تُحسن المؤسسات المالية الدولية القيام بمهامها في مواجهة هذه التحديات الجديدة، وفي اغتنام الفرص الجديدة التي تُتاح لها؟ ماذا ينبغي أن يكون دور صندوق النقد الدولي؟ هل يتعذّر تفادي وقوع الأزمات المالية، أم أن ما تقوم به المؤسسات المالية الدولية يزيد من احتمال وقوع تلك الأزمات؟ كيف يجب أن يغيّر البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية عملياتها لكي تُصبح أكثر فعالية في البيئة الجديدة؟

هناك الكثير من إختلاف الآراء بصدد هذه التساؤلات. ويمكننا توقع بدء نقاش عام حول هذه القضايا فيما تقوم حكومة الرئيس بوش برسم سياساتها حيال المؤسسات المالية الدولية في الأشهر المقبلة. ونأمل أن تساعد وجهات نظر الخبراء التي يعرضها هذا العدد من مجلة "مواقف إقتصادية" في توضيح هذه القضايا.

خلال العام الماضي، تدارس الكونغرس والحكومة (الإدارة) أفضل سُبُل مساعدة دول تواجه الإنهيار بسبب أزمات مالية كبرى، أو بسبب أعباء ديون ضخمة جداً. وبصفتي رئيساً للجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، هناك مبدأ لست على استعداد أبداً للتساهل حياله، وهو: على المعونة الأميركية أن تساعد الدول المعنية لحل مشاكلها، لا لتكرار تلك المشاكل.

لا تُستخدم المعونة الأميركية، في غالب الأحيان، لانتشال فقراء العالم من براثن الفقر ولكنها تُهدر على بيروقراطيين وطغاة، ما يجعل مواطني هؤلاء أسرى دوامة مستمرة من الفقر المتزايد. ينبغي علينا أن نتوقف عن تبديد أموالنا، وأن نبدأ في توجيهها إلى حيث يكون لها تأثير ملموس على ملايين الفقراء في مختلف أنحاء العالم. ولكسر دوّامة الفقر، علينا إصلاح صندوق النقد الدولي عن طريق إعادة توجيه أولوياته وإعادته إلى مهمته الأصلية. علينا ضمان أن تصل منافع برامج تخفيف أعباء الديون التي يقوم بها صندوق النقد الدولي إلى شعوب البلدان الأشدّ فقراً، لا إلى النخبة الفاسدة التي تحكم تلك الدول.

يشكل إصلاح صندوق النقد الدولي الخطوة الأولى الحاسمة. إن الولايات المتحدة هي أحد كبار المساهمين في تمويل الصندوق، لكنها لا تحصل على مردود جيد لاستثمارها. فالقروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي أيام الأزمات أصبحت أكبر حجماً، وأطول أمداً، وأكثر تكراراً، ولا تحقق ما يُذكر من النتائج الاقتصادية أو التنموية في البلدان التي تُمنح لها. ولا بد أن الكثير من ناخبيّ في تكساس يقولون إن مثل هذا الاستثمار ليس منطقياً.

كان الكونغرس قد اقترح بعض الإصلاحات الأساسية عام 1998، عندما خصصنا 18,200 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لصندوق النقد الدولي. مقابل هذا الأمر، أصررنا على أن يضع صندوق النقد الدولي ضمن أولوياته وجوب قيام البلدان المعنيّة بإصلاحات تُراعي قوى السوق، واتخاذها تدابير لإصلاح أنظمة الحكم، وضمان أن يحصل فقراء العالم على المنافع التي تحققها مساعدات صندوق النقد. ولقد تحقّق بعض النجاح في هذا المجال. ولكننا، بالإجمال، لا نزال ننتظر أن يقوم صندوق النقد الدولي بالعمل المطلوب منه، وأن تترسّخ تلك الإصلاحات.

عملت خلال العام الماضي، ولا أزال، في سبيل إصلاح أكثر جوهرية، ألا وهو إعادة التوكيد على المهمة الأساسية لصندوق النقد الدولي. فإذا كنا نريد ضمان حصول فقراء العالم (ودافعي الضرائب الأميركيين) على عائد جيد لاستثماراتهم، يبدو لي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحدد بصورة واضحة ماهية المهمة التي نريد لصندوق النقد الدولي أن يقوم بها. ينبغي أن تكون تلك المهمة مماثلة للمهمة التي كان قد تم تصوّرها أصلا لهذه المؤسسة. فبموجب اتفاق "بريتون وودز"، كانت أولى مهام الصندوق توفير قروض سيولة قصيرة الأمد لمحاولة المحافظة على ثبات أسعار صرف العملات المثبتّة. ولكن، مثل كل الوكالات الحكومية، قومية كانت أم دولية، عندما لم تعد تلك هي مهمة الصندوق، فإنه قام بإعادة تحديد مهامه وتوسيع نطاق تلك المهام بمرور الزمن.

اليوم، يصرف صندوق النقد الدولي وقته في معالجة أزمات نقدية كبرى في العالم النامي عن طريق منح قروض طويلة الأمد، غالباً ما تكون بشروط ميسّرة. ويتم تمديد شروط هذه القروض لسنوات عديدة. فهناك سبعون دولة مدينة لصندوق النقد الدولي منذ أكثر من عشرين سنة. وفي آذار/مارس 2000، قدّمت لجنة استشارية شكّلها الكونغرس للنظر في أوضاع المؤسسات المالية الدولية، تعرف باسم "لجنة ميلتزر"، تقريراً للكونغرس الأميركي عن صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية. وكما أشارت اللجنة، فإن التغيّر المتمادي في مهمة الصندوق، جعل عدداً من الدول الفقيرة تزيد من إعتمادها على هذا الصندوق دون الاهتمام بالعمل في سبيل تقدمها الاقتصادي.

إن دوّامة الفقر، والتي تدفع بها الديون، لن تتوقف إلا عندما يعمد صندوق النقد الدولي إلى إصلاح أولوياته ومهمته. ومن أجل إصلاح أولوياته، ينبغي على الصندوق أن يطبق بالكامل الإصلاحات التي اقترحها الكونغرس عام 1998. فبالضغط على الدول المعنية كي تعتمد سياسات اقتصادية تعتمد على قوى السوق، وتشجّع النمو الاقتصادي، والديمقراطية، وتُثني عن الفساد، يمكننا المساعدة في ضمان أن يحصل المواطنون، لا النخبة الحاكمة، على المنافع التي توفرها مساعدات الصندوق.

ولإصلاح مهمة الصندوق، اقترح ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، هي أن يعود صندوق النقد الدولي إلى التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة بتقديم قروض قصيرة الأجل من أجل معالجة ظروف خلل مالي ونقدي (تمر بها البلدان المعنية)، وأن يبتعد عن مجال تقديم معونات التنمية (وهذه مهمة يعتبر البنك الدولي أكثر قدرة على القيام بها). الخطوة الثانية، هي وضع حد لما لدى الصندوق حالياً من برامج إقراض طويل الأمد، ومن ثم إلغاء هذه البرامج على مراحل. والخطوة الثالثة، هي تحديد أسعار الفائدة على قروض الصندوق بصورة تعكس طبيعته باعتباره الملجأ الأخير للإقراض، وذلك لتشجيع البلدان المعنية على الاستعانة بمصادر خاصة للتمويل قبل اللجوء إلى الصندوق. عند إجراء هذه التغييرات، يصبح في وسع فقراء العالم أن يشهدوا تخفيفاً للأعباء ذا معنى.

إننا بحاجة إلى إصلاحات مماثلة عندما يتعلق الأمر بالمبادرة المتعددة الأطراف الخاصة بـ "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون". ولقد تأهل حتى اليوم 22 بلداً شديد الفقر، هي بينين، بوليفيا، بوركينا فاسو، الكاميرون، غويانا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هوندوراس، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، تنزانيا، أوغندا وزامبيا، للإفادة من تخفيف أعباء الديون المستحقة عليها بما يزيد عن 30,000 مليون دولار. وهناك 11 بلداً آخر قد تتأهل لذلك في المستقبل.

لقد اقترضت هذه البلدان الـ33 أموالاً من الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وفي معظم الأحيان كانت هذه الأموال تهدر على برامج سبق أن رُفضت في مختلف أنحاء العالم؛ وفي الكثير من الأحيان، كانت تُسرق الأموال مباشرة من قبل بيروقراطيين أو حكام طغاة. لكن هذه البلدان طلبت من الولايات المتحدة تكراراً أن تعفيها من الديون المستحقة لها عليها، وفي نهاية المطاف، وافق الكونغرس في العام الماضي على الإعفاء. وفّر الكونغرس للحكومة مبلغ 435 مليون دولار لتساهم به في مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، كما أذن لصندوق النقد الدولي باستخدام عائدات مبيعاته من الذهب للمساهمة في هذه المبادرة.

في "كوليدج ستيشن"، وهي بلدتي في ولاية تكساس، من الصعوبة بمكان كسب التأييد للتنازل عن ديون مقدارها آلاف ملايين الدولارات مستحقة على بلدان أخَذَت هذه الأموال وبدّدتها. رغم ذلك، فقد قبلت التنازل عن هذه الديون لأني اقتنعت أن من المنطقي للولايات المتحدة أن تتنازل عن ديون مستحقة على بلدان فقيرة جداً يستحيل عليها سدادها. ولكنني لم أؤيد الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في العام الماضي للمصادقة على تمويل تخفيف أعباء الديون. لم أؤيده لأنه لم يعمد حتى إلى محاولة ضمان أن تصل منافع تخفيف أعباء الديون إلى شعوب البلدان المستفيدة، لا إلى حكوماتها. وكانت إدارة الرئيس كلينتون، خلال ترويجها لبرنامج تخفيف أعباء الديون، قد وصفت ذلك بأنه "تدبير مالي جيد" و"السبيل الصحيح لتقليص الفقر". قد يكون هذا هو القصد منه. لكن، دون وجود ضمانات تتعلق بكيفية إنفاق البلدان المعنية للأموال التي لم يعد عليها تسديدها، هناك احتمال كبير لأن تُستخدم هذه الأموال في دعم الفساد الحكومي في بلدان مثل غامبيا والكاميرون، أو في مساندة أعمال العنف في بلدان تمزقها الحرب مثل التشاد، بدلاً من أن تُستخدم في كسر دوَامة الفقر التي تلّف مواطني تلك البلدان.

لقد كنت أعتقد آنذاك، ولا أزال أعتقد اليوم، أنه إذا كنّا لنلغي ديون بلدان ما، ينبغي علينا أن نتأكد من وصول المنافع التي تنجم عن ذلك إلى أهالي تلك البلدان لا إلى النخبة الفاسدة التي تحكمها. وإلا فإن بادرتنا الخيّرة هذه لن تؤدي إلى أكثر من تبديد أموال يمكن أن تستخدم في غايات أفضل. ولقد توصّل آخرون إلى الاستنتاج نفسه الذي توصلت أنا إليه.

من الأمثلة على دواعي قلقي: في اليوم الذي تأهّلت فيه أوغندا، وهي من أولى البلدان التي تم اختيارها للإعفاء من الديون، قام رئيسها بشراء طائرة فخمة من طراز "غالف ستريم" يبلغ ثمنها 32 مليون دولار ليتنقل بها في مختلف أنحاء البلاد. الأمر "السار" هو أن كلفة تلك الطائرة كانت لتبلغ في الأصل 47 مليون دولار. ولكن ذلك يخبو إزاء الأمر المحزن وهو أن مبلغ الـ32 مليون دولار كان ليفيد كثيراً أهالي أوغندا الفقراء لو إنه استخدم لتعزيز النمو الاقتصادي بدلاً من شراء الطائرة.

هناك مثال آخر، هو تشاد: فالتشاد بلد يُمكن أن يتأهل للإفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، ولكنه يحتل حيزا بارزاً في التقرير السنوي الذي تعده وزارة الخارجية الأميركية عن إنتهاكات حقوق الإنسان. ويشير آخر تقارير وزارة الخارجية عن إنتهاكات حقوق الإنسان إلى إن قوات الأمن في تشاد تواصل إعدام أشخاص دون أي مراعاة للأصول القانونية، كما تواصل أعمال تعذيب وضرب وإساءة معاملة واغتصاب المواطنين. أنا لا أحبذ تخفيف أعباء الديون عن حكومة تقوم بتعذيب وضرب وإساءة معاملة واغتصاب مواطنيها.

من الصحيح أن الحكومات المدنية المنتخبة أخذت تُصبح أمراً شائعاً، ولكن ليس في كثير من هذه البلدان. وقد تكون هناك أساليب جديدة للحؤول دون أن تدعم أموالنا ميزانيات حروب، أو حسابات حكام طغاة في بنوك سويسرية، ولكن صندوق النقد الدولي لا يريد استخدام هذه الأساليب. وقد تكون نتيجة ذلك استمرار الحروب، والسرقات، والتصرفات الوحشية، واستمرار البؤس.

لقد نظرت إلى حل مشكلة تخفيف أعباء الديون بالطريقة نفسها التي تنظر فيها الأسرة الأميركية عندما يدق بابها محصّل الديون. فهي تحسب مقدار دخلها ومقدار إنفاقها، وتقرر ماهية التغييرات التي يتعيّن عليها القيام بها للتخلص من أزمة ديونها. أي أنها تغيّر عاداتها وتغيّر تصرفاتها (التي أدت إلى وقوعها في أزمة الدين).

لهذا اقترحت أن نرهن إلغاءنا الديون المستحقة لنا بتحقيق أمرين: الأول، هو عدم إلغاء ديون أي دولة ترتكب حكومتها إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والثاني، وجوب أن تعتمد الدولة التي يتم إلغاء ديونها مقاييس تستند إلى قوى السوق من أجل قياس التقدم الذي يتحقق في مجالي الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الحكم. لقد رأيت أن هذه هي الطريقة الأفضل لضمان أن يحطم الإسهام المالي الأميركي حلقة البؤس المستمرة التي تحاصر مواطني هذه الدول. هذا هو اقتراحي الذي طرحته لدى التصويت على تمويل برنامج تخفيف أعباء الديون في العام الماضي، ولا يزال هو إياه اليوم.

يعيش ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم حياة بؤس وفُقر مدقع. وهؤلاء يستحقون من قادتهم ما هو أفضل من. من خلال إعادة تركيز جهود صندوق النقد الدولي وإصلاحه، قد تكون حكومات هؤلاء الناس أصبحت تعرف أن تبني تغيّرات هيكلية تعتمد على قوى السوق من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والحكم الصالح. وأن ذلك أكثر حكمة من الاستمرار في اتباع النهج الاشتراكي الذي يقيّد الحرية الاقتصادية، ويزيد الاتكال على القروض من صندوق النقد الدولي ومن البلدان الأجنبية. ومن خلال تخفيف دولي لأعباء الديون، مشروط باستخدام الموارد الجديدة المتوفرة بصورة مُنتجة، قد تعمل حكومات أولئك الناس في سبيل توفير مستوى معيشة أفضل لشعوبها.

يؤسفني ألاّ يكون إصلاح صندوق النقد الدولي، ولا الضمانات الخاصة بالتخفيف من أعباء الديون، قد قطعت أشواطاً كبيرة إلى الأمام العام الماضي. ومن أجل فقراء العالم، آمل أن يتحقق تقدم اقتصادي رغم ذلك. وفي هذه الأثناء، أنوي أن أواصل النضال للتيقّن من أن تساعد المعونة الأميركية الدول المعنية على الخروج من حلقة الفقر، لا البقاء فيها.

(ملاحظة: الآراء التي تم الإعراب عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات وزارة الخارجية الأميركية).

غيثنر: إن إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق المالية العالمية عسير وضعيف، ومعرّض للتوقف، كما أنه جُزئي ومُكلف. يصحّ هذا الوصف على بلدان مثل بولندا وإندونيسيا، ومثل البرازيل وكوريا، علماً أن معظم البلدان الأشد فقراً لا وصول لها إلى تلك الأسواق مطلقاً. وحتى تلك البلدان التي رسّخت وضعها في الأسواق الخاصة، تجد أحياناً أن حصولها على قروض من هذه الأسواق يتعثر، أو يتعرقل، أو يتقلّص، أو يتم بكلفة مرتفعة جداً أو لآجال قصيرة جداً. وفي اعتقادي، أن ما شهدناه في السنوات الخمس الماضية يُثبت أن مُبرر إنشاء بنوك التنمية الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، يصحّ اليوم أكثر منه في ذلك الحين، لأن العالم اليوم هو أكثر تكاملاً، رغم أن أسواق الرساميل الخاصة أصبحت ضخمة جداً.

غيثنر: رغم أن 22 بلداً بدأت تستفيد من مبادرة تخفيف أعباء الديون هذه، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى. الأهداف الرئيسية هي إجراء تغييرات طويلة الأجل لكيفية قيام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتحديد الأولويات التنموية، وكيفية تحديد الشروط اللازمة لتطبيق السياسة المُعتمدة وتغيير الطريقة التي تتخذ فيها البلدان المستفيدة القرارات المتعلقة باستخدام مواردها. وينبغي إعادة توجيه أولويات السياسة الاقتصادية في هذه البلدان، وإيجاد آليات جديدة للمحاسبة ولمشاركة أكبر للمجتمع المدني، كما تغيير وجهة استخدام الموارد بحيث تتوجه للاستثمار ضمن الأولويات الأساسية للتنمية، بدلاً من تخفيف أعباء الديون.

وإذ نتطلع إلى المستقبل، يجب على البلدان المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، أن تكون شديدة الحرص في إقراضها للبلدان المستفيدة من مبادرة تخفيف أعباء الديون هذه. لدى كل حكومات البلدان المانحة الرئيسية برامج إقراض ثُنائية لدعم الصادرات، بما في ذلك الصادرات الزراعية وما أشبه. وإنه لمن الأهمية بمكان ألاّ تقوم تلك الوكالات الثنائية بدفع هذه البلدان على الاقتراض بأسعار السوق بطريقة تزيد من أعباء الديون.

(ملاحظة: الآراء التي تم الإعراب عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات حكومة الولايات المتحدة).

بقلم نانسي بيردسول، باحثة بارزة، وبرايان ديس، باحث جديد، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

تأسس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية كأداة لنقل الرساميل اللازمة للاستثمارات من بلدان غنية بالرساميل إلى أخرى تفتقر إليها. وكانت الفكرة الأولية بسيطة، وذكية، ومتكيّفة تماماً مع الفرص المتوفرة، وكذلك مع المعوقات القائمة في فترة ما بعد الحرب مباشرة. تمثلّت تلك الفكرة بإنشاء مؤسسة يُمكنها الاقتراض بفوائد منخفضة، بدعم من الولايات المتحدة وبلدان أعضاء أخرى غنية بالرساميل لا حاجة لها بالاقتراض. وبحلول أواسط الستينات، كان قد أُنشئ كل من بنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الأفريقي، على نفس منوال البنك الدولي. وفي أوائل التسعينات، لدى انتهاء الحرب الباردة واعتماد البلدان الشيوعية سابقاً نظام اقتصاد السوق، تم إنشاء البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

لكن الأزمنة تغيّرت. فعقد التسعينات لم يكن سهلاً على البنك الدولي ولا على أشقائه بنوك التنمية الإقليمية. فقد شددّت قوى العولمة الخناق على تلك البنوك. وأدّت العولمة إلى زيادة ضخمة في تدفقات الرساميل الخاصة إلى معظم البلدان المتوسطة الدخل في أميركا اللاتينية، وشرق آسيا، وأوروبا الشرقية، وإلى البعض من البلدان المنخفضة الدخل، مثل الصين والهند. وأثار ذلك الأمر تساؤلات حول المهمة الأصلية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وهي نقل الرساميل اللازمة للاستثمارات من البلدان الغنية بالرساميل إلى تلك التي تفتقدها. في غضون ذلك، زادت الحكومات التي تساهم في تلك البنوك، وبقيادة الولايات المتحدة في غالب الأحيان، من مطالبتها بنوك التنمية أن لا تتعامل مع النمو والتنمية الاقتصادية فحسب، بل أن تتعاطى أيضاً بشؤون تقليص الفقر، وإدارة الديون، والأزمات المالية، ومشاريع الإعمار في أعقاب الحروب أو النزاعات، وتنسيق جهود الجهات المانحة، وإدارة البرامج البيئية العالمية. زادت هذه المهام الجديدة من تكاليف هذه البنوك، يضاف إليها ارتفاع كلفة "التدابير الوقائية"، مثل دراسات تأثير مشاريع معينّة على البيئة، والتحول في صورة عامة عن الإستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية إلى مشاريع أصغر في المجالات الاجتماعية والبيئية، وكذلك المشاريع المتعلقة بتثبيت حكم القانون. هدد هذا الارتفاع بالكلفة بفقد هذه البنوك للأرباح التي كانت تحققها لها المشاريع الكبيرة الأكثر بساطة. كما أسهم في فقدان تركيزها على نواحٍ محددة مما قوّض الدعم السياسي الذي كانت تحظى به.

ظهرت في التسعينات قضيتان أخريان تسببتا بتوجيه الانتقادات إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ففي البلدان الأشد فقراً، أدى تراكم ديون مستحقة يتعذر سدادها لبنوك تنمية (ولجهات دائنة رسمية أخرى) إلى طرح تساؤلات عن فعالية قروض المؤسسات المتعددة الأطراف. كما أن مشاركة هذه البنوك في تدابير الإنقاذ المالي لكل من المكسيك عام 1995، وشرق آسيا عام 1997، وروسيا عام 1998، والبرازيل عام 1999 لقيت إنتقاداً شديداً. واعتبر البعض بأن تدابير الإنقاذ هذه أسهمت في زيادة الخطر المعنوي وفي إنقاذ دائنين من القطاع الخاص؛ فيما رأى آخرون أنها تخدم المصالح الضيقة للولايات المتحدة ولغيرها من كبار الدول المساهمة؛ كما اعتبرتها جهات ثالثة بأنها كانت مناسبات لفرض شروط غير معقولة ولا مبرر لها على منح القروض.

وكما وصف تشرتشل الديمقراطية بأنها لا تُرضي أحداً، فإن أداء بنوك التنمية في العقد الماضي لم ترضِ أحداً. ولكن يبدو أن مالكي هذه البنوك، أي حكومات الدول الأعضاء فيها، لم يجدوا بدائل مؤسساتية أفضل منها للقيام بعدد متزايد من المهام المالية والتنموية على صعيد عالمي.

صدر في شهر آذار/مارس عام 2000، التقرير الذي أعدته في الكونغرس الأميركي اللجنة الاستشارية الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية، والمعروفة بلجنة ميلتزر، إذ أن رئيسها كان ألان ميلتزر. أوصى التقرير بانسحاب بنوك التنمية المتعددة الأطراف إنسحاباً كاملاً من البلدان المتوسطة الدخل التي يمكنها الحصول على قروض من القطاع الخاص (حددت اللجنة البلدان المتوسطة الدخل بأنها تلك البلدان يزيد معدل الدخل الفردي فيها عن 4000 دولار، أو تلك المصنّفة بأنها قادرة على الإقتراض من دول أخرى). كما رأى التقرير أن على البنك الدولي التوقف عن إقراض البلدان الشديدة الفقر، ومن ثم التحول إلى "وكالة" تنمية تكتفي بتقديم الهبات للدول الفقيرة. وعكست هذه التوصيات تشكيكاً متزايداً في استمرار انطباق المنطق الأصلي الذي كان وراء إنشاء هذه البنوك، إن لناحية نقل الرساميل إلى بلدان مرتفعة الدخل نسبياً (مثل كوريا وبولندا والأرجنتين والبرازيل) أو لناحية استمرار عملها كبنوك في بلدان منخفضة الدخل. والواقع، أنه أثناء قيام إدارة بوش الجديدة بصياغة نهجها للشؤون المالية الدولية، قد يكون الوقت ملائما للنظر في التساؤلات المتعلقة ببنوك التنمية المتعددة الأطراف. وإذ تتغير البيئة العالمية، نتساءل: ما هو المنطق الداعي إلى وجود بنوك التنمية المتعددة الأطراف؟ هل ينبغي على هذه البنوك أن تفعل أقل أو أكثر مما تفعله الآن؟ وإذا كان هناك من منطق يدعو إلى وجود هذه البنوك، ما هي التغيّرات التي يجب أن تطرأ على سياستها المالية وسياساتها الأخرى كي تصبح أكثر فعالية في هذه البيئة المختلفة؟

هناك أسباب وجيهة للإبقاء على بنوك التنمية المتعددة الأطراف كمؤسسات إقراض في العالم النامي. أولاً، إن فكرة لجنة ميلتزر القاضية بالتوقف عن كل نشاط في البلدان المتوسطة الدخل فكرة مستمدة من فترة الازدهار التي كانت سائدة عند قيام اللجنة بوضع تقريرها. ولكن تدفقات الرساميل الخاصة تتأثر تأثراً شديداً بالدورة الاقتصادية؛ كما أن بلدان الاقتصادات الناشئة تبقى، رغم دخلها المرتفع نسبياً، عرضة لهزّات خارجية وداخلية يمكن أن تتسبب بتوقف سريع لتدفق الرساميل إليها، بل يمكنها عكس اتجاه ذلك التدفق. اليوم، بوسع بلدان مثل البرازيل، والمكسيك، وتايلند، وجنوب أفريقيا، أن تقترض من بنوك خاصة ومن أسواق الرساميل العالمية. لكن عندما تتأزم الأوضاع في الأسواق العالمية، لا تعود إمكانية إقتراضها من هذه الأسواق مضمونة. أما تلك البلدان التي قد تتمكن من مواصلة الإقتراض من تلك الأسواق، فستجد أن كلفة ذلك الاقتراض ارتفعت كثيراً. ولهذا السبب، تحاشت الأرجنتين كلياً الاقتراض من الخارج معظم عام 1998.

يُشبّه بول فوكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي، البلدان الناشئة، التي تعتمد نظام إقتصاد السوق، بقوارب صغيرة في بحر هائج. ومع أن طاقم القارب يكون قديراً، والقارب صالح للملاحة، يمكن لعاصفة قوية عاتية أن تغرق القارب الصغير. ومن الدلائل على كون بلد ما هو أشبه بقارب صغير، أن تأثيره على التصنيف الاستثماري الذي يُعطى له يكون ضعيفاً. فلقد خسرت كولومبيا هذا التصنيف الصيف الماضي. كما فقدت فنزويلا تصنيفها قبل عقد من الزمن، حتى قبل وقوع المشاكل السياسة الأخيرة فيها بفترة.

ثانياً، حتى المقادير القليلة من الأموال التي تُقرضها بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكن أن تكون بالغة الأهمية في اجتذاب الاستثمار الخاص، ما دامت الأوضاع الاقتصادية الجوهرية في بلد يتلّقى القروض سليمة. ويتركز إقراض بنوك التنمية على تعزيز القدرات المؤسساتية وأدوات صنع السياسة في البلدان النامية لإيجاد جو يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخاص. وتُساعد إستثمارات التنمية، في المدارس، والطرق، والإشراف على القطاع المصرفي، والإصلاح البلدي، في إيجاد جو إيجابي لزيادة الاستثمار الخاص.

كما يوفّر التمويل الذي تقدّمه بنوك التنمية المتعددة الأطراف إشارة إلى سوق الرساميل الخاصة عن إلتزام البلد المعني التقيّد بسياسته المتوسطة المدى وعن قدراته المؤسساتية. وهذا أمر قد يكون هاماً في بلدان صغيرة حيث تكون الكلفة التي تتكبدها مؤسسات القطاع الخاص لمعرفة شؤون السياسة المحلية وعمل المؤسسات المحلية، مثل قطاع النقل أو القطاع المصرفي، مرتفعة نسبياً. وبالنسبة إلى مثل هذه البلدان يمكن للموافقة الضمنية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف على سياساتها، وهي ما يمكن استنتاجه من تقديم تلك البنوك قروضاً لها، أن تساعد في اجتذاب الرساميل الخاصة. وبالطبع، يمكن الفصل بين الإقراض والإشارة التي يرسلها ذلك الإقراض، مثلما تفعل المؤسسات المختصة بالتصنيف مثل مؤسستي "مودي" و"ستاندارد أند بور". ولكن الاشتراك التفصيلي لبنوك التنمية هذه في تحضير المشاريع التي تمولها يجعلها تملك من المعلومات قدراً أكبر مما كانت لتملكه لولا اشتراكها ذاك.

أخيراً، يمكن لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تدفع بعملية الإصلاح قُدماً داخل البلدان المعنية وذلك عن طريق المساعدة في الحفز على حوار بين مجموعات المصالح المختلفة، أي بين الحكم والمعارضة الديموقراطية، وبين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وبين المجتمع الأهلي والحكومة. فعملية الإقراض تمنح تلك البنوك قدرة على الجمع بين مختلف الأطراف المؤثرة، وتوفّر منبر للتنسيق بينها، وكذلك لحل النزاعات التي قد تُباعد بينها. وهذه القدرة على الجمع بين الأطراف المؤثرة تعكس كون هذه البنوك تعمل كوسطاء لديهم إستقلالية نسبية وخبرة في أفضل سبل معالجة مجموعة كبيرة من القضايا السياسية والتقنية العالمية.

لا يعني ما سبق بيانه القول أن لا حاجة للتغيير إذا كان لسياسات بنوك التنمية، من مالية وغيرها، أن تتكيّف مع المتطلبات المتغيّرة. ما هي التغيّرات التي يُمكن أن تجعل بنوك التنمية المتعددة الأطراف أكثر نفعاً، وتجعل نشاطاتها أكثر استدامة وأكثر جدوى من ناحية الكلفة في الاقتصاد العالمي المتغيّر؟ هاكم بعضها.

ومن القرارات الأكثر راديكالية (وإثارة للجدل) ربط أسعار الفائدة على القروض التي تمنح لمختلف البلدان بمعدل الدخل الفردي لديها، بحيث تفرض على الدولة ذات الدخل الفردي المرتفع أسعار فائدة أعلى. تجدر الإشارة إلى أن كل أسعار الفائدة تكون مدعومة من خلال ضمانات الجهات غير المقترضة للمطلوبات من المؤسسات المعنية؛ وبهذا يكون مقدار الدعم أقل للبلدان المرتفعة الدخل، التي يتعين عليها دفع أسعار فائدة أعلى ولو مدعومة. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة التي تدفعها البلدان الأعلى دخلا أن تجعل أسعار الفائدة التي تفرضها بنوك التنمية المتعددة الأطراف أقرب إلى أسعار السوق، ما يقلل احتمالات أن تؤدي قروض هذه البنوك إلى هروب الإستثمارات الخاصة من البلدان المعنية، ويشجع على "تخرج" هذه البلدان (من برامج الإقراض) نظراً لتضاؤل الإفادة المالية من قروض بنوك التنمية. والتخرج التلقائي (للدول التي يبلغ الدخل الفردي فيها 4000 دولار وأكثر) الذي أوصت به لجنة ميلتزر لا يحسب حساباً للفوارق في الاستعداد المؤسساتي، ولا لمنافع الحوار الذي تجريه بنوك التنمية وللمشورة التي تقدمها، وهما مما ترغب حتى البلدان المرتفعة الدخل الإفادة منه، إنما مما ينبغي عليها دفع ثمنه أيضاً. أخيراً، إن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن يشجع بيروقراطية أكثر كفاءة وتنافسية ومراعاة لحاجات الجهات المقترضة على الحفاظ على طلب كاف على القروض من الجهات التي تتمتع بأهلية أكبر للإقتراض.

وبالمثل، يمكن لآجال استحقاق القروض أن تكون أكثر مرونة. فلماذا يعقد بلد ما اتفاق قرض أجله 15 سنة إذا سمحت الإدارة الجيدة للدين بخفض الأجل الأمثل لهذا القرض إلى 10 سنوات؟

ولكن الإقراض في حالات طارئة يُمكن أن يُرهق مصادر الرساميل لدى هذه البنوك. ومن الخيارات لمعالجة هذا الأمر فرض أسعار فوائد أعلى على مثل هذه القروض، كما حصل مع كوريا. وهناك خيار آخر يتمثل في إيجاد أداة للإقراض في الحالات الطارئة. ومن شأن ذلك أن يساعد في اتقاء حصول حالات طارئة عن طريق تطمين الدائنين من القطاع الخاص إلى وجود ما يكفي من السيولة في البلد المعني في حال وقوع صدمة ما. وحيث قد يؤدي ذلك إلى عدم الاضطرار إلى الاقتراض، يصبح على بنوك التنمية أن تتقاضى من البلد المعني ما يشبه رسم تأمين، أو رسم ضمان، لتسديد كلفة قيد هذه البنوك لمقدار قيمة القرض المحتمل في دفاترها.

لا تلغوا المشروطية، بل صحّحوها: يقول المنتقدون إن فَرض الشروط من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف يضعف الجهة التي تقوم بالإصلاح. ولكن مثل هذا القول يجعل من المشروطية خصماً للجهة القائمة بالإصلاح. وفي الواقع، فإن وجود جهة قائمة بالإصلاح، وهي ضرورية لاستمرار هذا الإصلاح، يسمح للمشروطية أن تكون عنصراً مُكملاً. وإذا كانت الجهة القائمة بالإصلاح موجودة؛ كالحكومات التي تكون مسؤولة عن أعمالها أمام مواطنيها، عند ذلك يمكن للاتفاقات والتفاهمات وللشروط أيضاً، أن تساعد الحكومات في إرسال إشارة إلى المستثمرين المحليين والأجانب عن التزامها، المتوسط الأمد، حيال الحفاظ على برامجها الإصلاحية.

ولكن ما أن يتم الاتفاق على الشروط، ينبغي على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تَفرض تطبيق تلك الشروط. فلقد أدى عدم تطبيق الشروط في الماضي إلى تقويض فعالية البنوك. وفي أفقر البلدان، ومعظمها يقع جنوب الصحراء الأفريقية، كانت النتيجة الكثير من الإقراض والكثير من الديون دون أي نتائج تنموية تُذكر. ويعني فَرض تطبيق الشروط، في نهاية المطاف، أن الإقراض سيكون أكثر إنتقائية، بالنسبة إلى مختلف البلدان. فبرامج الإقراض الضخمة ستكون محصورة بالبلدان التي لديها التزام سياسي (بالإصلاح) والقدرة المؤسساتية الدنيا المطلوبة، والدعم الشعبي الذي يُمكّن تلك البرامج من النجاح. أما في البلدان الأخرى، فيتعيّن على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تبقى على تعاطيها معها إنما دون إقراض (ينبغي أن يتم تمويل الكلفة الإدارية وكلفة العناصر البشرية اللازمة لاستمرار هذا التعاطي من "الأرباح" التي تحققها هذه البنوك من القروض التي تمنحها لبلدان أخرى).

إغتنام الفرصة التي توفرها مبادرة تخفيف أعباء الديون - إعتماد "الانتقائية": إن مبادرة تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون هذه هي واحدة من سلسلة طويلة من برامج تقليص أعباء الديون عن البلدان الفقيرة. ولكنها تُشكّل أول برنامج يتضمن تقليصاً لديون مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف كانت قبلاً مما لا يجوز مسّه. هناك دواعي قلق مشروعة في ما خص هذا البرنامج: فهو صغير جداً بالمقارنة مع ما لدى البلدان المعنية به من حاجات ضخمة في مجال التنمية، وقد يتسبب في إنخفاض مساهمات البلدان المانحة لهذه البلدان في المستقبل؛ إنه لا يقدّم أي ضمان بأن يؤدي إلغاء الدين إلى ازدياد الإنفاق الداخلي على حاجات المواطنين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

لكن لهذه المبادرة منفعة واضحة واحدة على الأقل. فهناك أدلة مقنعة على أنه متى تراكمت لدى البلدان المستفيدة ديون كثيرة مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف، فإن كل الجهات المانحة تُقدم على منحها القروض، أيّاً كانت سياسة البلد المعني أو قدراته، لضمان ألا تُصبح تلك البلدان متأخرة عن سداد ديونها المستحقة لهذه المؤسسات. وبذلك، تشكل المبادرة فرصة لتصحيح إتجاه ينذر بالخطر ويتمثّل بانهيار سياسة "الانتقائية" في البلدان التي تستحق عليها ديون كثيرة لمؤسسات متعددة الأطراف. وحتى دون توفر المزيد من الموارد من الجهات المانحة، ودون تخفيف أعباء الديون، فإن إتاحة المجال للجهات المانحة لأن تكون انتقائية يضمن توفر مقادير أكبر من الأموال للبلدان التي تتبع سياسات صالحة ولدى مؤسساتها قدرات كافية، وبالطبع، فهذا يضمن كذلك توفّر مقادير أقل من الأموال للبلدان التي تتبع سياسات غير سليمة ولا تتمتع مؤسساتها بقدرات كافية. إن العودة إلى الإنتقائية لدى الجهات المانحة قد يؤدي إلى حلقة متصلة، بحيث يتواصل جذب الإستثمارات الخاصة إلى البلدان التي تتبع سياسات سليمة وتكون ديونها قليلة.

يبدو أن برنامج مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضروري لضمان تحقيق هذه النتيجة. ولكنه غير كاف أبداً. ففي المستقبل، يتعين على كل الجهات المانحة، بما فيها بنوك التنمية، أن تكون أكثر تشدداً، بحيث تربط القروض الجديدة بالانجازات أكثر مما تَربطها بالوعود.

إعادة تنظيم التمثيل في "الأندية" المالية: لقد تبين أن إدارة بنوك التنمية المتعددة الأطراف ناجحة (مقارنة بما يحصل في الأمم المتحدة حيث لكل دولة عضو صوت واحد) لأن صنع القرار فيها متناسب نسبياً مع المسؤولية المالية والأعباء التي تترتب على كل من الدول الأعضاء. فالبلدان التي لا تقترض، خاصة الولايات المتحدة، لديها قدر أكبر من الأصوات والقوة لأن رأس المال المدفوع والممكن طلبه لبنوك التنمية هو الذي يوفر أساس قدرة تلك البنوك على الإقتراض، ومن ثم الإقراض بأسعار فائدة متدنيّة. ولكن مع تغيّر الاقتصاد العالمي برزت قضيتان:

أولاً، هناك تفاوت متزايد فيما بين الكلفة الحقيقية التي تلازم ملكية رأس المال في بنوك التنمية والسلطة التي تملكها البلدان الأعضاء في عملية صنع القرار. إن كلفة الولايات المتحدة الحقيقية للحصة التي تسهم بها في رأسمال البنك الدولي توازي "الكلفة البديلة"، التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون نسبةً لحصتهم من رأسمال البنك. لكن الكلفة السنوية الفعلية لهذه الإسهامات ضئيلة جداً، لآن دعم عمليات البنك العادية لا تحتاج إلى إعتمادات إضافية، كما أن كفالة دفع ديون البنك في حال توقفه عن الدفع، وهو أمر غير مرجح أبداً، لا تهمّ الناخبين الأميركيين في شيء.

ثانياً، ازدياد ارتباط التنمية المتعددة الأطراف بنظام الحكم العالمي. ففي هذا النظام الأوسع نطاقاً، والذي يتميز بتزايد الاعتماد المتبادل بين مختلف البلدان، أصبح دور البلدان الناشئة التي تعتمد اقتصاد السوق مركزياً، بحيث تؤثّر وتتأثر بالنظام العالمي المالي والاقتصادي. على هذه البلدان أن تتحمل قدراً أكبر من المسؤولية وأن يكون لها قدر أكبر من الرأي في ما خص بنوك التنمية، التي تشكل منابر أساسية في صنع القرارات الاقتصادية على صعيد عالمي. ومن الأفضل لهذه البنوك أن تكون في مركز القيادة لا التابعية بالنسبة لسبل زيادة تمثيل الجهات المقترضة في إدارتها.

باختصار، إن التمثيل وتشاطر المخاطر في هذه الأندية المالية هما من الأمور التي ينبغي تعديلها لتناسب الواقع المتغيّر. ففي حالة البنك الدولي، مثلا، على أكبر مساهم فيه، وهو الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها 17 بالمئة، أن يقود، في العقد القادم، جهداً لمجموعة الدول السبع لبيع بعض حصصها كي تتمكن بلدان أخرى، مثل الصين والبرازيل والهند من زيادة حصصها، وبالتالي عدد أصواتها في البنك، وفعليا،ً نسبة ملكيتها فيه.

إن البنك الدولي والبنوك الإقليمية هي في الأساس منظمات مؤلفة من أعضاء، أي "نواد" مالية يعتمد وجودها على مصداقية مجموع أعضائها، وهذا ما يُخفّض تكاليف الاقتراض على جميع الأعضاء إلى أدنى مما كان لأي عضو أن يدفعه لو اقترض منفرداً. ولعل مستقبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون أفضل إذا عملت باتجاه أن تصبح "نواد" ديناميكية. ويستلزم ذلك أن تصبح أكثر مرونة وأكثر استجابة على وجه العموم، وأكثر خضوعاً للمحاسبة من قبل المقترضين منها، وكذلك أكثر تمثيلاً لهم.

(ملاحظة: الآراء التي تم الإعراب عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة آراء وسياسات حكومة الولايات المتحدة).

تزويد السلع العامة الإقليمية - إن توفير السلع العامة الإقليمية هو عامة أقل من المطلوب، وكثيراً ما تكون مهملة. وفي حين تكون كلفة معاملات السلع العامة مرتفعة جداً على مستوى البلدان، فإن كلفتها على المستوى الإقليمي لا تُحتمل. لماذا؟

أدلة متواضعة على توفير السلع العامة الإقليمية - رغم شحة المعلومات عن هذا الموضوع، فإن المتوفر منها يشير إلى أن هناك القليل من الأموال المخصصة للسلع العامة الإقليمية، مع أنه سُجلّت حالات نجاح جديرة بالذكر في هذا المجال.

فالمعلومات المتوفرة لدى لجنة "المساعدة الإنمائية" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أكثر مصادر المعلومات شمولا في ما خص المعونة الثنائية، تفيد إن صافي معونة التنمية، المقدمة من بلدان مختلفة ومن مؤسسات متعددة الأطراف، المخصصة لبرامج تنمية إقليمية يشكّل نسبة ضئيلة جداً من مجموع هذه المعونة. وفي ما خص أفريقيا، بلغت هذه النسبة 7,6 بالمئة فقط عام 1996.

وفي حين يفرض النظام الأساسي للبنك الدولي عليه إقراض البلدان الأعضاء، فإن بعض قروض البنك في الآونة الأخيرة اتخذ طابع السلع العامة الإقليمية. وقد تم القيام بذلك عن طريق تنسيق البرامج التي تطبق على مستوى البلدان، إذا كان تنفيذها مشتركاً، واعتمد ترتيبات مالية متماثلة، بحيث تم جمع هذه البرامج والموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي للبنك واعتُبرت مشروعاً واحداً. ومن الأمثلة على ذلك، جهود الأبحاث الزراعية التي قامت بها المجموعة الاستشارية الخاصة بالأبحاث الزراعية الدولية؛ ومشاريع المياه مثل برنامج حوض بحر الأورال لإدارة المياه والبيئة؛ وجهود مكافحة الأمراض مثل برنامج مكافحة الأورام، الذي يطبق في عدد من البلدان الصغيرة في غرب أفريقيا، ومشاريع للبنية التحتية مثل إعادة تأهيل خط سكك الحديد الذي يربط بين أبيدجان-اغادوغو-كايا. وفي حين يبدو مثل هذا النوع من الإقراض قليلاً، فقد تم إحراز نجاحات تستحق الذكر، كما تحقق في برنامج مكافحة الأورام.

ومع أن بنوك التنمية الإقليمية، مثل بنك تنمية الدول الأميركية وبنك التنمية الأفريقي، تبدو في وضع مناسب تماماً للمساعدة في تمويل توفير السلع العامة الإقليمية، فإن الأمر ليس كذلك على العموم. فهذه البنوك تتبع في إقراضها النموذج الذي يتبعه البنك الدولي، والمتمثل بإقراض البلدان إفرادياً. ويبدو أن مخصصات بنك التنمية الأفريقي من القروض والهبات لصندوق التنمية الأفريقي، في الفترة بين عامي 1974 و1997، كانت بنسبة 98,1 بالمئة لبلدان منفردة، ونسبة 1,9 بالمئة فقط لمشاريع متعددة الأطراف. وهذا غريب بالفعل بالنسبة إلى منطقة تعاني مشاكل إقليمية كثيرة، منها الأمراض المعدية، والنزاعات بين دولها، والحاجة إلى وسائل نقل تربط أنحاءها ببعضها البعض.

يبدو أن بنك تنمية الدول الأميركية يقدم قروضاً ومعونات لمشاريع إقليمية بصورة متزايدة، مع أن نسبة هذه القروض والمعونات لا تزال ضئيلة مقارنة بمجموع ما يقدمه منها. فمنذ عام 1997، قدم هذا البنك 58 قرضاً لمشاريع إقليمية بلغ مجموعها 2770 مليون دولار، تم دفع 1710 ملايين دولار منها حتى الآن. وحيث أن مجموع ما دفعه البنك من قروض في هذه الفترة بلغ 61400 مليون دولار، تكون نسبة القروض المقدمة للمشاريع الإقليمية من هذا المجموع نسبة 4,5 بالمئة فقط. في عام 1997، قدّم هذا البنك 18 قرضاً لمشاريع إقليمية بلغ مجموعها 833 مليون دولار، في حين بلغ مجموع القروض التي قدمها ذلك العام 6020 مليون دولار. وهكذا بلغت نسبة القروض للمشاريع الإقليمية من مجموع القروض التي قدمها هذا البنك تلك السنة، 13,8 بالمئة، مما يوحي بحصول زيادة في تقديم القروض للمشاريع الإقليمية. ومن المشاريع الإقليمية التي تم تمويلها عام 1997:

1. مشاريع البنية التحتية الإقليمية (خط أنابيب الغاز الذي يصل بوليفيا بالبرازيل، نظام الوصل الكهربائي لبلدان أميركا الوسطى).
2. مشاريع الأسواق المالية الإقليمية (برنامج تسليف لبنك التكامل الاقتصادي الخاص ببلدان أميركا الوسطى).
3. مشاريع أبحاث وتطوير (برنامج تكنولوجي لإدارة الزراعة والموارد الطبيعية، وأنظمة رقمية للمسح الجغرافي والمعلومات الجغرافية).
4. مشاريع إصلاح سياسي (دعم مبادرة منطقة التجارة الحرة للأميركيتين).
5. مبادرات تدريب إقليمية (تقديم منح دراسية وسبل دعم أخرى لدعم توفير تدريب متقدم لمسؤولين حكوميين).

كان من أهم أسباب إنشاء منظمة الأمم المتحدة حل مشاكل التنسيق الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. والمؤسسات الـ81 التابعة للأمم المتحدة هي الموفرة الأساسية للسلع العامة الإقليمية والدولية. ومن الأمثلة الممتازة على هذه المؤسسات: منظمة الصحة العالمية؛ المفوضية العليا للاجئين؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)؛ برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وجهود أخرى لحل النزاعات وحفظ السلام، وما إلى ذلك. ومع هذا، يستحيل حتى مع الأمم المتحدة، استناداً إلى المعلومات المنشورة، التأكد من مقدار الأموال التي تخصص لبرامج تطبق على مستوى البلدان، وتلك التي تخصص لبرامج هي حقاً إقليمية أو دولية.

خطوات تشغيلية للمدى القريب - يُلقي هذا المقال نظرة أولية جداً على هذه القضية، ويُقصد إلى الحفز على مزيد من التحليل والعمل. إننا نوصي باتخاذ الخطوات التشغيلية الخمس التالية في الأمد القريب:

1. التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنوك التنمية الإقليمية بغية وضع نظام أكثر دقة لحساب توزيع المخصصات ما بين مشاريع تطبق على مستوى البلدان ومشاريع تطبق على مستوى إقليمي.
2. تطوير أساليب تحليلية داخل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوزيع مخصصات المعونة بين السلع العامة، والسلع الخاصة، وتحويلات الدخل.
3. إعادة النظر في المبادئ التي تحكم أعمال البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية الإقليمية، والوكالات الرئيسية المانحة للمساعدات الثنائية من أجل البحث في التحيّزات أو الموانع القانونية في ما خص توفير المعونات لمشاريع إقليمية ولهيئات إقليمية.
4. دراسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية لأوضاع هيئات إقليمية (مثل، أسرة التنمية لجنوب أفريقيا، والأسرة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجموعة بلدان الأنديز، وجمعية دول جنوب شرق آسيا، وغيرها) لمعرفة موازاناتها، والمشاريع الإقليمية التي تجري بإشرافها، والدعم الذي تتلقاه من وكالات دولية وأخرى تابعة لبلدان منفردة.
5. قيام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بعقد سلسلة من الحلقات الدراسية والندوات للنظر في الخيارات السياسة لزيادة توفير السلع العامة الإقليمية في مجالات أساسية مثل البنية التحتية، والصحة العامة، وأعمال الأبحاث والتطوير.

يشير المشككون بجدوى توفير السلع العامة الإقليمية إلى ما تعانيه حالياً الهيئات الإقليمية من ضعف في قيامها بما ينبغي عليها من توفير السلع العامة. ولكن الهيئات الإقليمية ستبقى ضعيفة بطبيعتها إلى أن تُعطى ما يلزم من تفويض وتمويل لعمل المزيد في هذا المجال. فلقد بدأت أصول الاتحاد الأوروبي عندما قررت الولايات المتحدة تحويل مساعدات إعادة البناء، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من خلال هيئة إقليمية (هي منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي)، وذلك في إطار مشروع مارشال. أوجد مشروع مارشال، مع مجموعة من الأوروبيين بعيدي النظر، تعاونا إقليمياً أوروبياً ووفروا السلع العامة عن طريق الضغط على القارة التي مزقتها الحرب كي تعمل بلدانها بتعاون إذا كانت لتتلقى المعونة الأميركية.

إن هدفنا المشترك الأبعد أمدا يجب أن يكون العمل باتجاه إعادة تقويم وإعادة تصميم استراتيجية المعونة الدولية عموماً، والتأكد من أن تلبي المعونة الدولية أهم حاجات العالم النامي وذلك بتركيزها على النشاطات التي تتعذر تلبيتها من قبل حكومات البلد المعني أو الحكومات المحلية فيه أو من قبل القطاع الخاص.

(ملاحظة: الآراء التي تم الإعراب عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات حكومة الولايات المتحدة).