أفضل الممارسات
في تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً:
موقف للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ينبغي أن تستجيب نشاطات تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً للطلب
يجب أن يلبي تصميم وتقديم القروض، والمدخرات، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية الحاجات المالية المتنوعة للأفراد ولأصحاب مؤسسات الأعمال. والحل الأمثل هو أن تسبق تطوير هذه المنتجات دراسة دقيقة للسوق.
- يجب، على سبيل المثال، أن تعكس شروط القروض الصغيرة جداً واقع الفرص المتوفرة لأعمال الزبائن، والسيولة النقدية، والضمانات العينية. وسواء قدم البرنامج قروضاً فردية أم جماعية، فإن المبالغ ستكون على الأرجح صغيرة نسبياً، وبرامج التسديد قصيرة الأمد، ومطالب الضمانات مرنة، وتكاليف المعاملات منخفضة. وتكييف المنتجات لتلائم أوضاع الأسر الفقيرة جداً والأُسر الريفية ذو أهمية خاصة كي يتم تعزيز القوة الكامنة للتمويلات الصغيرة على تقليص الفقر إلى أقصى حد ممكن. فكثيراً ما تظهر أبحاث السوق أن الزبائن يطلبون منتجات تتجاوز مجرد القروض مثل خدمات المدخرات المرنة أو خدمات التحويلات المالية.
- يجب أن تُسّهل مساندة مانحي القروض لخدمات الأعمال الروابط بين مُقدمي تشكيلة واسعة من الخدمات من القطاع الخاص، بدءاً من عمليات المحاسبة وخدمات المعلومات وصولاً إلى الخدمات البيطرية وخدمات تصميم المنتجات، وبين أصحاب مؤسسات الأعمال الذين يحتاجون إليها للمحافظة على قدرتهم التنافسية. فخدمات الوصول إلى الأسواق، مثلاً، يجب أن تعالج حاجات مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً بحيث تؤمن لهم الاتصال بكلٍ من مُوردّي المواد التي تدخل في إنتاج سلعهم من جهة، وأولئك الذين يشترون منتجاتهم النهائية من جهة أخرى.
- يجب أن تأخذ آليات تسديد القروض في عين الاعتبار مستويات وتوقيت توفر السيولة النقدية لدى الزبائن. فقد يكون أفقر الزبائن، مثلاً، غير قادرين على دفع رسوم خدمات أعمال كبيرة في بداية العملية. ويمكن معالجة هذه المسألة عن طريق تأليف مجموعات من الزبائن تقدم الخدمات لها وتقوم بتسديد القروض، ومن خلال تضمين الرسوم في هوامش أرباح المنتجات التي يبيعونها للمشترين (الذين يؤمنون لهم خدمات تتجاوز مجرد التسويق)، أو توزيع بعض الخدمات، مثل التدريب، على مراحل بحيث تصبح رسومها أدنى.
على مُزودّي الخدمات تغطية تكاليفهم وتحقيق القدرة على الاستمرار من الناحية التجارية
قليلة هي البلدان النامية، أو تلك التي تمر في مراحل انتقالية، القادرة على تمويل خدمات الأعمال والخدمات المالية لمواطنيها على نطاق واسع. لذلك، إذا كان لمؤسسات الأعمال الصغيرة أن تتمكن من الحصول على الخدمات التي تحتاجها للنجاح في أعمالها، فسيتعيّن تقديم تلك الخدمات على أسس قادرة على الاستمرار. ومن حسن الحظ أنه ثبت أنه يمكن تحقيق الاستدامة في تشكيلة عريضة ومنوعة من الظروف.
- على مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة جداً (MFIs) أن تفرض معدلات فوائد من الارتفاع بحيث تكفي لتمكينها من تغطية جميع تكاليفها، بما فيها خسائر القروض غير المسددة، وتكاليف اجتذاب رؤوس الأموال الجديدة اللازمة للتوسع. وينبغي أن تتمكن مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة جداً من تحقيق تلك القدرة على الاستمرار خلال 5-7 سنوات عن طريق فرض معدلات مناسبة للفائدة، وضبط تكاليف التشغيل، وزيادة فعاليتها إلى أقصى حدّ. وعلى مقدمي خدمات الأعمال أن يقدموا خدماتهم على أساس تجاري/دفع رسوم لقاء الخدمات، أو تغطية تكاليفهم عن طريق دمجها ضمن معاملات أخرى. فتقديم تلك الخدمات على أسس غير تجارية يشوه سوق خدمات الأعمال ويهدد استدامتها على المدى الطويل.
- يجب أن تتناغم الجهود الرامية إلى تعزيز تقديم خدمات مُعيّنة للأعمال مع الأهداف الأكبر الرامية إلى تنمية أسواق عريضة ومستديمة لخدمات الأعمال تعزز الروابط ضمن وبين القطاعات التجارية الثانوية.
المقاربة الجديّة هي المفتاح
- إن تدبر أمر حوادث عدم تسديد الديون حاسم الأهمية بالنسبة لإقامة مؤسسات قادرة على الاستمرار لتمويل المشاريع الصغيرة جدا؛ ولقيام قطاع مالي سليم يستطيع الناس الفقراء الاعتماد عليه للحصول الثابت على الخدمات المالية.
- للتأكد من قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً على الحصول على خدمات الأعمال التي تحتاجها للتمكن من التنافس في السوق، ينبغي على المانحين تشجيع قيام قطاع خدمات قوي لمؤسسات الأعمال عن طريق تسهيل إقامة الروابط بين مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً ومزودي هذه الخدمات من القطاع الخاص، وليس عن طريق قيام المانحين بتقديم مساعدات مالية لتمويل هذه الخدمات نفسها.
قد لا تكون الخدمات وحدها كافية. فقد يتطلب تحقيق الحد الأقصى من الأثر المطلوب للاستثمارات في تنمية مشاريع الأعمال الصغيرة جداً، معالجة السياسات التي تقيد الشركات الصغيرة وتعيق وصول الأفراد إلى الخدمات المالية.
- يمكن أن يشكل تحديد كمية الأصول التي يستطيع الفقراء استخدامها كضمانات للقروض حاجزاً يحبط جهودهم الرامية إلى تحسين مستوى معيشتهم.
- تشكل متطلبات تسجيل الشركات المرهقة والسياسات الضرائبية التراجعية (التي ترهق كاهل الفقراء) مثالين فقط من الأمثلة عن أنواع الحواجز السياسية التي تؤذي مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً وتستطيع لجم نمو الاقتصاد على النطاق القومي، وعلى الأخص في تلك البلدان التي تسهم فيها مؤسسات الأعمال الصغيرة جداً بشكل كبير في الاقتصاد القومي.