دراسة صادرة عن الحكومة الأميركية
تعرض معلومات خلفية
5 شباط/فبراير، 2003

تنفيذ (مبادرة) صندوق تحدي الألفية

blue rule

خلفية
تعرض هذه الخلفية تصور الحكومة الأميركية لتنفيذ صندوق تحدي الألفية. وسيتم إنشاء صندوق تحدي الألفية، طبقاً لقرار، كشركة حكومية جديدة يشرف عليها مجلس إدارة مؤلف من مسؤولين حكوميين على المستوى الوزاري برئاسة رئيس تنفيذي يرشحه الرئيس ويقر مجلس الشيوخ تعيينه.

ويمثل صندوق تحدي الألفية أسلوبا جديدا لتوفير وتسليم مساعدات التنمية. وستنطلق عملية اختيار الدول المتلقية لمساعدات صندوق تحدي الألفية بناء على أبحاث تنمية حديثة تؤكد على الدور الذي تلعبه سياسات الدولة ومؤسساتها في تنميتها. (1) وعلى نحو مماثل، سيقر تنفيذ برامج صندوق تحدي الألفية بالحاجة إلى ملكية الدولة، والإشراف المالي، وتحمّل مسؤولية النتائج للتأكد من تقديم مساعدات تنمية فعالة. وسيتم تضمين هذه المبادئ في عقود صندوق تحدي الألفية التي يتم عقدها بين شركة صندوق تحدي الألفية والدول المتلقية للمساعدات.

تركيز على النمو
إن هدف صندوق تحدي الألفية هو تقليص الفقر عن طريق تحقيق زيادة كبيرة في ارتفاع مسار النمو الاقتصادي للدول المتلقية للمساعدات. ويتطلب ذلك تأكيدا على الاستثمارات التي ترفع الإمكانيات الإنتاجية لمواطني الدولة وشركاتها وتساعد على دمج اقتصادها في أسواق الإنتاج ورأس المال العالمية. وتشتمل مجالات التركيز الأساسية على ما يلي:

  • التنمية الزراعية.

  • التعليم.

  • تنمية المشاريع التجارية والقطاع الخاص.

  • الحكم.

  • الصحة.

  • تعزيز القدرات التجارية والاستثمارية.
  • شراكات أصيلة
    سيكون صندوق تحدي الألفية مؤشراً على انبثاق علاقة جديدة بين الدول المانحة والمتلقية. وسيستند التنفيذ إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة والدولة المتلقية. وسيتم تنفيذ برامج صندوق تحدي الألفية من قبل منظمات غير حكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى وكالات القطاع العام. وسيسعى الصندوق إلى تحقيق ائتلاف واسع حول استثمارات التنمية في الدول المتلقية للمساعدات. ويتعين أن يعكس برنامج صندوق تحدي الألفية في الدولة المتلقية عملية استشارية مفتوحة تدمج بين المصالح الرسمية من جهة ومصالح القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء المانحين الآخرين من الجهة الأخرى، وتؤدي إلى اتسام النقاش بين صندوق تحدي الألفية والدولة المتلقية للمساعدة بنظرة شمولية. وسوف نفترض، عند وضع صيغة عقد صندوق تحدي الألفية، أن الدولة المتلقية للمساعدات ستأخذ بعين الاعتبار"دراسة استراتيجية تقليص الفقر" أو خطط التنمية الأخرى.

    وستكون الدولة المتلقية للمساعدات مسؤولة عما يلي:

  • ضمان تمتع القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمشاركة بشكل عام صريح في تطوير وتنفيذ عقد صندوق تحدي الألفية.

  • إدارة التنسيق بين صندوق تحدي الألفية وغيره من الأطراف المانحة لزيادة تأثير التنمية إلى أقصى حد ممكن ولتجنب تداخل الجهود وتشابكها أو تكرارها.

  • التأكد من اعتماد عملية علنية وغير متحيزة تقوم بتحديد أكثر النشاطات الواعدة لتحقيق أهداف صندوق تحدي الألفية.

  • الإعلان عن شروط العقد، بحيث توضح أن الأطراف المسؤولة ضمن الدولة المتلقية للمساعدة ستتحمل مسؤولية أدائها أمام زبائنها (من مواطني تلك الدولة) وأمام صندوق تحدي الألفية.

  • مراقبة وتقييم النشاطات اللازمة لتلبية معايير عقد صندوق تحدي الألفية المرحلية وأهدافه.
  • وستكون الحكومة الأميركية مسؤولة عما يلي:

  • توفير المساعدة الفنية لمساعدة الدول على وضع بيانات أساسية موثوقة تشكل قاعدة يتم الرجوع إليها وخلق وتعزيز القدرة على جمع البيانات في المستقبل، وتعزيز الإنفاق الحكومي العام والإدارة وتحمل المسؤولية المالية من خلال الإخضاع للمساءلة والمحاسبة.

  • توزيع لأموال بأكثر السبل فعالية على منفذي نشاطات صندوق تحدي الألفية.

  • مراقبة الالتزام بمعايير عقد صندوق تحدي الألفية وتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف صندوق تحدي الألفية.
  • عقود صندوق تحدي الألفية
    ستقوم كل دولة بالتفاوض مع شركة صندوق تحدي الألفية حول عقد يوقعه الطرفان ويتم إعلانه. وسيركز العقد، شأنه في ذلك شأن أي خطة نشاط تجاري، على أهداف أساسية قليلة وعلى كيفية تحقيق هذه الأهداف. وسيشتمل كل عقد لصندوق تحدي الألفية على العناصر التالية:

  • عدد محدود من الأهداف الواضحة القابلة للقياس.

  • إطار زمني محدد يتم خلاله تنفيذ الأهداف.

  • النشاطات المحددة والخطوات المرحلية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

  • معايير أو أهداف مرحلية ملموسة قابلة للقياس ستستخدم لتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف.

  • معلومات أساسية تشكل قاعدة يمكن الرجوع إليها وقياس مدى التقدم بموجبها، أو استراتيجية لجمع البيانات الأساسية إذا لم تكن متوفرة.

  • معايير مرحلية محددة لقياس التقدم والتحسين في الميزانية وتعقب النفقات والإشراف المالي (كالتدقيق والشفافية، الخ.).

  • آليات للمحافظة على الأهداف التي يتم تحقيقها في ظل صندوق تحدي الألفية بعد انتهاء العقد.

  • الشروط التي يتم بموجبها إنهاء العقد أو تعديله.
  • تقييم العقد والموافقة عليه
    لا يعتبر اختيار دولة لتلقي مساعدة صندوق تحدي الألفية كافيا بحد ذاته لضمان التمويل التلقائي لجميع بنود العقد الذي تقترحه تلك الدولة. وسيتم تقييم مقترحات العقد من قبل:

  • مجموعات من قطاعات مختلفة مؤلفة من مسؤولين في الحكومة الأميركية وخبراء من خارج الحكومة حين يكون ذلك مناسبا.

  • فريق دولة مؤلف من مسؤولين في الحكومة الأميركية وخبراء من الخارج حين يكون ذلك مناسبا.
  • وسوف يبذل صندوق تحدي الألفية كل جهد ممكن لمساعدة الدول المختارة في الحصول على المساعدة الفنية الضرورية للتأكد من أن العقود التي تقترحها تستوفي المعايير التحليلية الصارمة اللازمة لإثبات جدوى استراتيجياتها وضمان تنفيذها بفعالية. وسيتمتع مجلس صندوق تحدي الألفية بصلاحية اتخاذ القرار النهائي حول الموضوع.

    المراقبة والتقييم
    ستكون المراقبة والتقييم للتأكد من المحاسبة على النتائج وتحمل مسؤوليتها جزءا أساسيا من كل نشاط تستخدم فيه أموال صندوق تحدي الألفية. وسيقوم بالمراقبة والتقييم الجهاز الإداري لصندوق تحدي الألفية و/ أو متعاقدون من طرف ثالث. ومن المهم جدا، لتسهيل مثل هذه المراقبة، أن لا يتم التوقيع على أي عقد ما لم يشتمل على بيانات أساسية يمكن قياس التقدم على أساسها، أما في حال عدم توفرها، فعلى استراتيجية واضحة لجمع مثل هذه البيانات قبل الشروع في نشاطات العقد. يضاف إلى ذلك أن كل عقد سيحدد محطات تشكل معايير منتظمة لتقييم التقدم ووضع مقترحات بإجراءات تصحيحية يتم تنفيذها لإبقاء البرنامج في مساره الصحيح. وسيعلن عن جميع التقييمات وشروط العقد في الولايات المتحدة وفي الدولة المضيفة.

    وستتم مراقبة عدة أنواع من النشاطات:

  • المسؤولية المالية/المساءلة والمحاسبة.

  • تدقيق الحسابات للتأكد من أن البيانات المقدمة من الدول المتلقية للمساعدات دقيقة وكاملة.

  • بيانات ميزانية إجمالية للإظهار بوضوح أن الحكومات المتلقية للمساعدات تستخدم أموال صندوق تحدي الألفية مع مواردها المحلية وموارد التنمية الأخرى بطريقة تكميلية متممة تهدف إلى تحقيق نتائج وأولويات التنمية.

  • معايير مرحلية محددة لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج.

  • التزام مستمر من الدولة بمعايير الاختيار التي يعتمدها صندوق تحدي الألفية.

    ويجب أن تقوم بالمراقبة الجهات التالية:

  • متعاقدون مستقلون يتمتعون بخبرة تدقيق حسابات محترفة و/ أو شركة صندوق تحدي الألفية لمراقبة تحمل المسؤولية والمحاسبة المالية، ودقة البيانات، واعتمادات ميزانية الدولة، ومعايير مرحلية محددة.

  • مجلس صندوق تحدي الألفية لمراقبة الامتثال لمعايير الاختيار.

    المدة والاستمرارية
    ستمول عقود صندوق تحدي الألفية نشاطات لمدة محدودة وستتطلب مراجعة بعد انقضاء نصف المدة. وقد يشتمل العقد على "بنود حوافز" لتنشيط أداء أفضل.

    تُشترط القدرة على المحافظة على استمرار جميع النشاطات التي تبدأ في ظل صندوق تحدي الألفية بعد انتهاء مدة العقد. ويجب أن تكون الدول المتلقية للمساعدات واضحة فيما يتعلق بكيفية توفيرها للتمويل اللازم للتكاليف المتكررة، إذا اقتضى الأمر.

    إنهاء العقد
    يستمر حصول البرامج على التمويل، شريطة موافقة الكونغرس على تخصيص الأموال، ووفقا لشروط عقد صندوق تحدي الألفية مع الدولة ما لم تفشل الدولة المتلقية في استيفاء شروط الأداء المحددة، كما هي محددة في العقد. ويمكن تخفيض أو إنهاء تمويل كل البرامج التي يشملها العقد مع صندوق تحدي الألفية أو جزء منها لأحد السببين التاليين:

  • عدم تلبية المعايير المالية/ تحمل المسؤولية.

  • عدم تحقيق معايير مرحلية محددة.

    ويمكن إنهاء مشاركة الدولة في صندوق تحدي الألفية لأحد السببين التاليين:

  • عدم تلبية معايير التأهيل كما يظهر في انخفاض مطلق في بيئة السياسة المتعلقة بالحكم بعدالة، أو الاستثمار في الشعب، أو تشجيع الحرية الاقتصادية.

  • تغيير مادي في الشروط التي تؤثر في إمكانيات التنمية (كالانقلابات العسكرية).
  • blue rule

    1 أنظر بيان حقائق البيت الأبيض، صندوق تحدي الألفية، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2002. (عودة للنص)

    thin blue rule

    الى أعلى الصفحة | المحتويات  |   مواقف اقتصادية - آذار/مارس، 2003

    المجلات الإلكترونية:   باللغة الإنجليزية  |   باللغة العربية    |    الصفحة الرئيسية العربية