تقول بولا دوبريانسكي، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون العالمية، " لا يمكن للتنمية أن تزدهر حيث لا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم، وحيث لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تتدفق المعلومات، وحيث يكون المجتمع المدني والسلطة القضائية ضعيفين". وتحدد دوبريانسكي خمسة مبادئ أساسية للحكم الرشيد ستعتمدها حكومة الرئيس بوش لتحديد الدول التي ستعتبر مستوفية لشروط تلقي مساعدات التنمية وفقاً لصندوق تحدي الألفية: انتخابات حرة ونزيهة؛ وسلطة قضائية مستقلة وحكم القانون؛ وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي؛ وانعدام الفساد؛ واستثمار الحكومة المال في الخدمات الاجتماعية الأساسية. وهي ترى أن هذه المبادئ تشكل أسس الديمقراطية الحديثة وتخلق الدعامة الأساسية لإقامة أسواق لرؤوس الأموال وحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

لقد أعلن الرئيس جورج دبليو. بوش، في مونتيري بالمكسيك في شهرآذار/مارس 2002، هدفه بزيادة مساعدات التنمية الأميركية للدول الأجنبية بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي زيادة سنوية قدرها خمسة آلاف مليون دولار على مستويات التمويل الحالية، وتحسين فعالية هذه المساعدات. ولما كانت السياسات السليمة شرطا أساسيا من شروط التنمية، فإن الأموال الجديدة ستحفظ في صندوق تحدي الألفية وستوزع على الدول التي، حسب تعبير الرئيس بوش،" تحكم بعدالة وتستثمر في شعوبها وتشجع الحرية الاقتصادية". وستقوم شركة جديدة هي شركة تحدي الألفية باستخدام مؤشرات أداء معينة لتحديد الدول التي تنطبق عليها هذه المعايير. ومن المؤشرات الحاسمة وجود دليل على أن الدولة تمارس الحكم الرشيد والعادل.

لقد دأبت السياسة الخارجية الأميركية على الدوام على تشجيع مبادئ الحكم الرشيد، وتعزز مبادرة الرئيس بوش الجديدة هذا النهج. وقد دعمت الولايات المتحدة وشجعت الدول، عن طريق المساعدات المالية والمشاريع التعاونية والحوار الدولي، على تطبيق سياساتها وتشكيل حكوماتها بحيث يسمح بازدهار الكرامة الإنسانية والحرية. وتعود بعض مبادئ الحكم الرشيد التي تدعمها الولايات المتحدة إلى عهود اليونان القديمة. في حين أن بعضها الآخر مبادئ طورت في عصور أقرب عهدا، أو أنها دروس استخلصت من تاريخ الولايات المتحدة نفسها ومن تاريخ غيرها من الدول.

ويمكن القول بشكل عام إن الحكم الرشيد يشجع حقوق الإنسان الأساسية والعالمية الشمولية. وبما أن الولايات المتحدة تؤمن بأن السلطة السياسية تكمن في يد الشعب فإن صندوق تحدي الألفية موجه نحو دعم مبادئ الحكم التي تسمح لأفراد الشعب بممارسة حياتهم في مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي. إننا نريد أن نوفر للدول النامية الأدوات التي تحتاج إليها لتعليم مواطنيها وللمشاركة في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي. إننا نعمل على استئصال الفساد وخلق احترام متجدد لحقوق الإنسان ولحقوق الملكية.

ولعل المبدأ الأكثر أساسية وأهمية بين مبادئ الحكم الرشيد هو كون مؤسسات الدولة السياسية ديمقراطية. وكما قال إيبراهام لنكولن، أحد أعظم الرؤساء الأميركيين، إن الديمقراطية نظام حكومة " من الشعب وبالشعب وللشعب". وهذا يعني أنه يمكن تطبيق حقوق ومبادئ الحكومة الديمقراطية على الجميع بشكل شمولي، ويجب القيام بذلك. فهي ليست اختراعا مقتصرا على الولايات المتحدة. بل إن حق كل شخص في أن يعبر بحرية عن رأيه في حكومته حق إنساني أساسي، وهو حق ينشأ من قيمة كل فرد كإنسان، كما اعترفت بذلك الدول في جميع أنحاء العالم.

انتخابات حرة ونزيهة
يقتضي الحكم الرشيد وجود حقوق وإجراءات حماية قانونية كشرط للديمقراطية الناجحة في تأدية مهمتها. ومن مؤشرات التأهل لصندوق تحدي الألفية التزام دولة ما بحقوق مواطنيها السياسية. ومن الأمور الحاسمة بهذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، أن تكون انتخابات الدولة حرة ونزيهة. وهذا يعني أن يكون لدى الناخبين خيار بين المرشحين وأن يكون لديهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج السياسية لأولئك المرشحين.