بيان حقائق
البيت الأبيض
25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2003

صندوق تحدي الألفية

" يتعين علينا أن نربط الزيادة في المعونات بالإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية. وبإصرارنا على الإصلاح نكون قد قمنا بعمل الرحمة. وسوف تقود الولايات المتحدة بالقدوة الحسنة. لقد قدمت اقتراحا بزيادة مساعدات تنميتنا الأساسية بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات المالية الثلاث القادمة. وسوف يعني ذلك في نهاية المطاف زيادة سنوية قدرها خمسة آلاف مليون دولار على المستويات الحالية."

" وسوف تخصص هذه الأموال الجديدة لصندوق تحدي الألفية الجديد، الذي سيكرس للمشاريع في الدول التي تحكم بعدالة، وتستثمر في شعبها، وتشجع الحرية الاقتصادية."

الرئيس جورج دبليو. بوش
مونتيري، المكسيك، 22 آذار/مارس 2002

خلفية
لقد دعا الرئيس بوش في بنك التنمية للدول الأميركية في 14 آذار/مارس إلى "ميثاق جديد للتنمية العالمية، يتصف بمحاسبة الدول الغنية والفقيرة على حد سواء وتحميلها المسؤولية. ويجب أن ترتبط الزيادة في الإسهامات من الدول الصناعية بزيادة في المسؤولية في الدول النامية". وتعهد الرئيس بأن تقود الولايات المتحدة من خلال ضرب المثل للآخرين وزيادة مساعدات التنمية الأساسية التي تقدمها بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة سنوية قدرها 5 خمسة آلاف مليون دولار حتى السنة المالية 2006. وسوف تخصص هذه الأموال لصندوق تحدي الألفية. ولما كانت السياسات السليمة شرطا أساسيا للتنمية، فقد أعلن الرئيس أن صندوق تحدي الألفية "سيكرس للمشاريع في الدول التي تحكم بعدالة، وتستثمر في شعبها، وتشجع الحرية الاقتصادية".

الإدارة
ستتم إدارة صندوق تحدي الألفية من قبل شركة حكومية جديدة تهدف إلى دعم الاستراتيجيات المبتكرة وإلى تأمين المساءلة والمحاسبة عن نتائج قابلة للقياس.

سيشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من مسؤولين على المستوى الوزاري. وسيكون وزير الخارجية رئيساً للمجلس.

سيتم ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة التحدي الألفي من قبل الرئيس على أن يقر مجلس الشيوخ تعيينه.

سيستقطب الموظفون من مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية وسيخدمون لفترات محددة.

ستصمم الشركة بحيث تستفيد إلى أقصى حد ممكن من سلطات مرنة لزيادة الفعالية في مجالات التعاقد وتنفيذ البرامج والموظفين.

تأهيل الدول
سيزيد تمويل صندوق تحدي الألفية خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة خمسة آلاف مليون دولار في السنة حتى السنة المالية 2006. كما سيزيد خلال نفس المدة عدد الدول المؤهلة للتنافس على تمويل الصندوق. وسيتم ذلك على النحو التالي:

في السنة المالية 2004، وهي السنة الأولى لبدء عمليات صندوق تحدي الألفية، سيتم النظر في طلبات الدول المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية والتي يقل معدل دخل الفرد فيها عن 1435 دولارا (وهو الدخل المحدد تاريخياً لديها.)

في السنة المالية 2005، سيتم النظر في طلبات جميع الدول التي يقل معدل دخل الفرد فيها عن 1435 دولارا.

في السنة المالية 2006، ستكون جميع الدول التي يقل معدل دخل الفرد فيها عن 2975 دولارا (الخط الفاصل الحالي للبنك الدولي للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض) مؤهلة لطلب تمويل من صندوق تحدي الألفية.

سيقوم المجلس بمراجعة تأهل الدولة.

لن تكون الدول التي يحظر عليها حالياً تلقي المساعدات بسبب القيود القانونية المفروضة مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق.

مؤشرات الأداء
دعا الرئيس بوش في الخطاب الذي ألقاه في 14 آذار/مارس إلى تحديد الدول على أساس "مجموعة من المعايير الواضحة الملموسة والموضوعية" التي ستطبق "بصرامة وإنصاف.". وقال الرئيس إن صندوق تحدي الألفية سيكافئ الدول التي تجتث الفساد، وتحترم حقوق الإنسان، وتتقيد بحكم القانون ... وتستثمر في الرعاية الصحية والمدارس الأفضل والتطعيم الأوسع... (و) لديها أسواق أكثر تحرراً وسياسات ميزانية تتصف بالقدرة على الاستمرارية، والدول التي تستطيع شعوبها بدء وإدارة المشاريع التجارية الصغيرة بدون الدخول في متاهات البيروقراطية والرشوة".

وستستخدم المؤشرات الستة عشر التالية (مع مصادرها)، التي تم اختيارها بسبب جودة نوعية وموضوعية بياناتها نسبياً، وتغطيتها للدول، وتوفرها للملأ، ووجود علاقة متبادلة بينها وبين النمو وتقليص الفقر، لتقييم الأداء القومي بالنسبة للحكم بعدالة، والاستثمار في الشعب، وتشجيع الحرية الاقتصادية.

الحكم بعدالة:

الحريات المدنية (منزل الحرية أي فريدم هاوس)

الحقوق السياسية (منزل الحرية)

الصوت والمساءلة والمحاسبة (معهد البنك الدولي)

فعالية الحكومة (معهد البنك الدولي)

حكم القانون (معهد البنك الدولي)

السيطرة على الفساد (معهد البنك الدولي)

الاستثمار في الشعب:

الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (البنك الدولي/المصادرالقومية).

معدل إكمال التعليم الابتدائي (البنك الدولي/المصادر القومية).

الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي (البنك الدولي/المصادر الحكومية).

معدلات التطعيم: الخناق والحصبة (البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ المصادر القومية).

تشجيع الحرية الاقتصادية:

تصنيف الدولة من حيث مستوى مصداقيتها التسليفي (مجلة المستثمر المؤسسي أي إنستتيوشنال إنفستر ماغازين)

التضخم (صندوق النقد الدولي)

عجز الميزانية لثلاث سنوات (صندوق النقد الدولي/ المصادر القومية)

السياسة التجارية (مؤسسة هيريتيج للأبحاث)

نوعية التنظيم (معهد البنك الدولي)

الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري (البنك الدولي)

تقييم الأداء
ستستخدم المؤشرات لتحديد الدول ذات الأداء الأفضل. وبما أن التصنيف بناء على مجموع الدرجات لجميع المؤشرات الستة عشر قد يسمح بتغطية أداء استثنائي في بعض المجالات على الأداء السيئ في مجالات أخرى، فإن الدول لن تعتبر ذات أداء أفضل إلا إذا أظهرت التزامها بالسياسات اللازمة في المجالات الثلاثة (الحكم بعدالة، الاستثمار في الشعب، تشجيع الحرية الاقتصادية). وطبقا لذلك:

يتعين على الدولة، كي تعتبر مؤهلة لتلقي تمويل الصندوق بناء على أدائها الأفضل أن تسجل درجة أعلى من المتوسط بالنسبة للمؤشرات في كل من المجالات الثلاثة.

بما أن الدرجات مرتبطة بالدخل، ستجرى منافسات منفصلة للدول التي يقل معدل الدخل فيها عن 1435 دولارا وتلك التي يتراوح معدل الدخل فيها ما بين 1435 و 2975 دولارا.

من شأن هذا الأسلوب أن:

- يضمن أن الدول ملتزمة بجميع المجالات الثلاثة.
- يسمح للدول بأن تحدد بدقة المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
- يحد من التحيز ضد الدول المحدودة الدخل.

يرمي صندوق تحدي الألفية إلى توفير موارد مالية كبيرة جديدة للدول. وبناء على هذا الالتزام، وعلى الصلة بين تحمل المسؤولية المالية والنجاح، ستعتبر الدول التي لا تحصل على درجات أداء تفوق المتوسط في مؤشر الفساد غير مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق، ما لم يحدث تغير مادي في ظروفها.

الاختيار النهائي
إن التأهيل المبني على أداء افضل لن يضمن الحصول على دعم صندوق تحدي الألفية. فقد تكون هناك ثغرات أو تأخير في البيانات أو اتجاهات غير منعكسة في البيانات ولكنها أساسية لتقييم الأداء. وسيكون مجلس إدارة صندوق تحدي الألفية الجهة المسؤولة عن تقديم توصية نهائية للرئيس. وسيكون المجلس لدى قيامه بذلك:

مسترشداً بأداء الدولة بالنسبة للمؤشرات.

مخولا بأن يأخذ في الاعتبار الثغرات والتأخير والاتجاهات أو غيرها من المعلومات المادية، بما في ذلك القيادة المتعلقة بالنمو الاقتصادي وتقليص الفقر.

مشجعاً على تحديد عدد صغير من الدول التي تفشل بالكاد في الوصول إلى قائمة الدول ذات الأداء الأفضل تقديم دعم انتقالي خاص لها. ويمكن توفير مساعدات التنمية العادية لهذه الدول لتحسين فرصها في المنافسات المستقبلية.

الى أعلى الصفحة | المحتويات  |   مواقف اقتصادية - آذار/مارس، 2003

---

المجلات الإلكترونية:   باللغة الإنجليزية  |   باللغة العربية    |    الصفحة الرئيسية العربية