مكافحة تبييض الأموال
أيار/مايو، 2001
في هذا العدد:
كلمة المحرر | العناوين الرئيسية
يسمح تبييض الأموال بأن تعود الجريمة بالنفع على صاحبها لأنه يتيح للمجرمين إخفاء عائدات أعمالهم الجرمية وإضفاء صفة المشروعية على هذه العائدات. واستناداً إلى تقديرات صدرت في الآونة الأخيرة، فإن أعمال تبييض الأموال في العالم تبلغ قيمتها ألف مليار دولار سنوياً، وتتيح هذه الأموال غير المشروعة للمجرمين تمويل مجموعة من الأعمال الجرمية الأخرى. علاوة على ذلك، إن الكثير من أعمال تبييض الأموال يساعد ويدعم الفساد، ويشوّه عملية صنع القرار في المجال الاقتصادي، ويفاقم العلل الاجتماعية، ويهدد سلامة المؤسسات المالية.
ويمكن لمبيّضي الأموال الآن الإفادة من سرعة وسهولة المعاملات المالية الإلكترونية. ونظراً لضخامة حجم هذه الجرائم، من الضروري قيام تعاون بين هيئات فرض القوانين وأجهزة الإشراف على المؤسسات المالية في مختلف الدول من أجل كشف مصادر عائدات الأعمال غير المشروعة، والتوصل إلى معرفة الأعمال الجرمية التي أدت إلى تحقيق هذه العائدات، ومصادرة أرصدة وموجودات المجرمين المعنيين.
يُعطي هذا العدد من مواقف اقتصادية فكرة عن حجم المشكلة وعن الطريقة التي تتعاون بها أجهزة الحكومة الأميركية مع بعضها البعض، ومع القطاع الخاص والحكومات الأجنبية، لاحتواء هذا البلاء.
(السفيرة وندي تشامبرلين، النائبة الأولى لوزير الخارجية
مكتب الشؤون الدولية الخاص بالمخدرات وتطبيق القوانين، وزارة الخارجية الأميركية)
العـناوين الرئيسـية:
بؤرة التركيز |
التعليقات |
وقائع وأرقام
عواقب تبييض الأموال والجرائم المالية
بقلم جون ماكدويل، مستشار سياسي أول، وغاري نوفيس، محلل برامج، في مكتب الشؤون الدولية الخاص بالمخدرات وتطبيق القوانين في وزارة الخارجية الأميركية
إن تبييض الأموال يشوّه القرارات التي ينبغي على مؤسسات الأعمال اتخاذها، ويزيد من خطر إفلاس المصارف، ويفقد الحكومة سيطرتها على السياسة الاقتصادية. إن التعاون الدولي ضروري لضبط مبيضي الأموال.
المعايير الدولية والتعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال
بقلم جوزف مايرز، نائب مساعد الوزير بالوكالة لشؤون السياسة، وزارة المالية الأميركية
إن فريق العمل المعني بالعمليات المالية المختص بمكافحة تبييض الأموال ومنظمات دولية مماثلة، حققوا قدراً جيداً من التعاون الدولي في هذا المجال، ولكن ينبغي عليهم كلّهم عمل المزيد.
ملاحقة تبييض الأموال: اقتفاء أثر الأموال
بقلم لستر ام. جوزف، مساعد رئيس قسم مصادرة الأرصدة وتبييض الأموال في وزارة العدل الأميركية
بقدر ما تَنجح هيئات فرض تطبيق القوانين في منع مخططات تبييض الأموال، بقدر ما تواجه عقبات بسبب تعقيدات السلطات القانونية الأجنبية، أو حتى بسبب غياب التعاون الأجنبي كلّياً.
تأمين مكافحة دائمة لتبييض الأموال
بقلم ستيفن إل. بيترسون، مدير المكتب بالوكالة، برامج الجريمة، المكتب الدولي لشؤون المخدرات والجريمة، وزارة الخارجية الأميركية
من أجل مكافحة تبييض الأموال، على الحكومات القومية إنشاء البنية التحتية القانونية والمالية اللازمة، إضافةً إلى هيئات فرض تنفيذ القوانين. تقوم عدة هيئات حكومية في الولايات المتحدة بتقديم التدريب لحكومات أجنبية لانشاء مثل هذه البنية التحتية.
فهم دورة تبييض الأموال بقلم بول باور، المستشار الاقتصادي، ورودا أولمن، الباحثة المساعدة في بنك الأحتياط الفدرالي لكليفلند
يتطلب تبييض الأموال ثلاث خطوات أساسية تؤدي إلى دمج "النقد الوسخ" مع الاف المليارات من الدولارات التي ترد من نشاطات الأعمال المشروعة. هناك عدد من القوانين الاميركية تفرض على المصارف وعلى هيئات تنظيم المصارف إفشال هذه المخططات.
القطاع المصرفي في الولايات المتحدة: رأي القطاع المصرفي في تبييض الأموال
بقلم المحامية آن تي. فيتالي
تُنفّذ المصارف في الولايات المتحدة برامج نشطة لمنع إستغلال تبييض الأموال لأعمالها المصرفية. إن أهم عنصر لنجاح هذه البرامج يتمثل في تعهّد الإدارة العليا للمصارف بدعم هذه البرامج.
التعامل مع مصارف خارجية مراسلة: مدخل لتبييض الأموال
بقلم ليندا غوستيتوس، إليس بين، وروبرت روتش، هيئة الموظفين الديمقراطيين في اللجنة الفرعيّة الدائمة للتحقيقات، لجنة الشؤون الحكوميّة، مجلس الشيوخ الأميركي
في حال سماحها للمصارف الأجنبية العالية المخاطر الوصول إلى حسابات مصرفية مراسلة، تُسّهل المصارف في الولايات المتحدة الجريمة وتقوض النظام المالي للولايات المتحدة.
فريق العمل المعني بالعمليات المالية المختص بمكافحة تبييض الأموال