في عالم من أسواق الطاقة المتزايدة التكامل، لن يكون بإمكان البلدان تأمين وصولها إلى طاقة يُعوّل عليها، بأسعار مقبولة، وغير مضرة بالبيئة، إلا عن طريق العمل من خلال تشكيلة منوعة من الشراكات الدولية.

بول إي. سايمونز هو نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

إن الهدف الأساسي لسياسة الطاقة الأميركية هو ضمان قدرة اقتصادنا على الحصول على إمدادات كافية من الطاقة، بأسعار مقبولة، ويُعوّل عليها، بشروط وظروف تدعم النمو الاقتصادي والازدهار. غير أن الطبيعة المعولمة لسوق النفط والسوق المتكاملة باضطراد للغاز الطبيعي جعلت الأحداث التي تؤثر سلباً (أو إيجاباً) على أمن الطاقة في أي بلد تؤثر على أمن الطاقة في الولايات المتحدة والعكس بالعكس. إن هجوماً على خط أنابيب للنفط في نيجيريا، أو التوتر حول برنامج إيران النووي، أو النمو الاقتصادي المزدهر في الصين والهند، أو الكوارث الطبيعية مثل إعصار كاترينا، كلها قضايا لها تأثير مباشر على الأمن العالمي للطاقة. وبالتالي، فإن أفضل طريقة لتعزيز أمن الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة هي اتخاذ الخطوات لتأمين أمن الطاقة العالمي. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إن أحد العناصر المهمة لتحقيق ذلك هو عملية تواصل ودبلوماسية طاقة نشطة ما فتئت الولايات المتحدة تتبعها منذ أكثر من ثلاثين سنة.

فعلى الولايات المتحدة، بصفتها أكبر منتج ومستهلك عالمي لموارد الطاقة، أن تلعب دوراً قيادياً في معالجة تحديات الطاقة العالمية، وفي تأمين مستقبل آمن للطاقة. ويتطلب ضمان أمن الطاقة القومي في الولايات المتحدة جهوداً دولية حسنة التنسيق نظراً للطبيعة المتكاملة بشكل متزايد للأسواق العالمية للطاقة. كما أنه يلمح إلى أنه تقع على عاتق المجتمع العالمي مسؤولية بتأمين إمدادات وخدمات للطاقة تكون كافية، بأسعار مقدور عليها، ويُعوّل عليها. ولدفع عجلة هذا الهدف، تقوم سياسة الولايات المتحدة الدولية الخاصة بأمن الطاقة على أربعة عناصر أساسية:

• تشجيع وتعزيز تنويع مصادر وإمدادات الطاقة على نطاق عالمي؛

• العمل مع البلدان الأخرى المستهلكة للطاقة لمعالجة أمر انقطاع الإمدادات، وعلى وجه التخصيص، عن طريق استخدام مخزون النفط الاستراتيجي.

• ممارسة الحوار مع البلدان الرئيسية المنتجة للنفط كي تحافظ على سياسات إنتاج تتصف بالمسؤولية لدعم الاقتصاد العالمي المتنامي والتقليل من تقلّبات الأسعار في سوق النفط.

• العمل مع البلدان الأخرى لتقليص الاعتماد العالمي على النفط عن طريق التشجيع على توفر قدر أكبر من الطاقة من خلال الكفاية وتطوير مصادر بديلة للإمدادات.

تنويع إمدادات الطاقة

اتخذت الحكومة الأميركية عدداً من الخطوات عبر السنين لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة وطرق نقلها. ورغم أن الشرق الأوسط يهيمن، وسيستمر في الهيمنة، على أسواق النفط العالمية، إلا أن تطوير إمدادات جديدة في عدد من المناطق الأخرى في العالم هو هدف هام. وتستورد الولايات المتحدة الطاقة من تشكيلة منوعة من المورّدين بينهم كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا وروسيا والمملكة المتحدة. ونحن منخرطون بنشاط مع تلك الدول ومع عدد كبير من البلدان الأخرى من أجل تعزيز تنويع مصادر الطاقة وطرق/وسائل نقلها بغية تخفيف تأثير انقطاع الإمدادات، سواء كان ذلك لأسباب طبيعية أم من صنع الإنسان.

أوروبا

إننا نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق تعاون واسع وعميق حول أمن الطاقة الذي أعلِن في القمة الأميركية - الأوروبية سنة 2006، سيكون أحد عناصره الرئيسية تنويع مصادر الطاقة وإمداداتها. ومن بين الخطوات الأخرى، سوف ننخرط معاً في العمل مع المنتجين والمستهلكين الرئيسيين للطاقة لتشجيع جهود التنويع لديهم والتنسيق لتقديم المساعدة التقنية لأجل تحسين الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة في البلدان الأخرى، ولدعم صيانة وتحسين البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتأمين قدرات التسليم، ولتشجيع الاستثمار في تنويع الطاقة، ولتحليل التطورات الجيوسياسية في البلدان المنتجة والمستهلكة الرئيسية لتنسيق معالجة للتحديات. وعلاوة على ذلك، ومنذ سنة 2002، دعمت برامج المساعدات التقنية التي موّلتها الولايات المتحدة معاهدة مجتمع الطاقة لجنوب شرق أوروبا، الهادفة إلى خلق أسواق للكهرباء والغاز في البلدان التي تنقل الطاقة عبرها، أي بلغاريا ورومانيا وصربيا ومقدونيا والبوسنة وألبانيا، مع المشاركة المضافة لليونان، وإيطاليا، والنمسا، ومولدوفا، والمجر.

منطقة قزوين

شكل مد شبكات خطوط أنابيب متعددة لإيصال صادرات النفط والغاز من منطقة بحر قزوين إلى باقي أنحاء العالم أولوية رئيسية للسياسة الأميركية الخارجية منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي. ويمثل حوض قزوين أحد أهم المصادر الجديدة للطاقة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة خارج منطقة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط)، كما أن الإنتاج فيها سيواصل الارتفاع في السنوات القادمة. وقد هدفت سياستنا في المنطقة أيضا، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة، إلى تعزيز سيادة الدول الجديدة وتعزيز قدرة اقتصادها على البقاء والاستمرار، وإلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتجنب الإعاقات والتوقف والنزاعات التي قد تنشب من جراء ازدياد تصدير النفط عبر المضائق التركية.

أميركا اللاتينية

تستفيد الولايات المتحدة من علاقات قوية في مجال الطاقة مع بلدان نصف الكرة الأرضية الغربي. وفي سنة 2004، كانت ثلاثة بلدان من أصل أربعة من أكبر موردي النفط إلينا في نصف الكرة الغربي: المكسيك (15،9%)، كندا (15،8%) وفنزويلا (12،9%). وكندا هي المورّد رقم واحد للغاز في حين أن ترينيداد وتوباغو هي أكبر مُورّد لنا للغاز الطبيعي المُسيّل. وتشارك الولايات المتحدة في حوار منتظم مع المكسيك وكندا لدمج سوق الطاقة في أميركا الشمالية. ونحن نؤيد أيضاً مبادرة المكسيك الخاصة بالطاقة في أميركا الوسطى، التي تهدف إلى إيجاد تكامل بين أسواق الطاقة في أميركا الوسطى وجمهورية الدومنكان. ونعكف حالياً على العمل في جميع أنحاء المنطقة لتشجيع استخدام مصادر بديلة ومتجدّدة للطاقة، منطلقين من موقع البرازيل كبلد يحتل مكانة طليعية في إنتاج الوقود البيولوجي.

مخزون النفط الاستراتيجي

الركن الثاني لسياستنا الدولية الخاصة بأمن الطاقة هو التعاون المتعدد الأطراف الذي أقمناه عبر عضويتنا في وكالة الطاقة الدولية (IEA). وتقوم وكالة الطاقة الدولية التي شُكلت في أعقاب الحظر النفطي العربي سنة 1973، بتنسيق الإفراج عن كميات من مخزون الطاقة للطوارئ لمواجهة الحالات التي تحدث تهز أسواق الطاقة العالمية. ويختزن أعضاء وكالة الطاقة الدولية مجتمعين 1،4 مليار برميل من المخزون الاستراتيجي، تعادل 115 يوماً من الواردات. "في حين يمكننا التيّقن بأن العالم سوف يبقى بحاجة كبرى إلى النفط والغاز، فان تطوير المصادرالبديلة والمتجددة الآن هو في مصلحة الجميع على المدى البعيد" ويوجد في مخزون احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي حوالي 700 مليون برميل أو حوالي نصف المخزون النفطي العالمي الاستراتيجي. وفي سنة 2005، ساعد إفراج وكالة الطاقة الدولية بسرعة عن بعض مخزون النفط في شتى أنحاء العالم من البلدان الـ 26 الأعضاء فيها، في أعقاب إعصاري كاترينا وريتا المُدّمرين، في تحقيق استقرار الأسواق وحال دون تسبب الإعصارين مزيداً من الفوضى في الأسواق. وقد أمّن أعضاء وكالة الطاقة الدولية، مجتمعين، 60 مليون برميل من النفط للأسواق. وكانت هذه المرة الثانية فقط التي تفرج فيها الوكالة، عبر تاريخها، عن المخزون، إلا أن العملية أسفرت عن تهدئة فورية للأسواق العالمية. ونحن نشجع حالياً البلدان المستهلكة الكبرى الأخرى، مثل الهند والصين، والبلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا على الاحتفاظ بمخزون نفطي استراتيجي، وندعم الجهود المعززة لدفع الهند والصين إلى تعاون أوثق مع وكالة الطاقة الدولية في مجالي سياسة المدى القصير لمواجهة الطوارئ وسياسات أمن الطاقة والتكنولوجيا الأوسع.

الحوار مع المنتجين

الركن الثالث في سياستنا الدولية الخاصة بالطاقة هو السعي إلى ومواصلة حوار نشط مع البلدان الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. ولا تقتصر أهدافنا على تبادل المعلومات حول أسواق النفط وحسب، بل تتعدى ذلك إلى تشجيع المنتجين على اعتماد سياسات إنتاج تتحلى بالمسؤولية لأجل دعم الاقتصاد العالمي المتنامي وللحد من تقلب أسعار سوق النفط. وما فتئنا نجري الحوار مع عدد من البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، وخاصة المنتجين في الشرق الأوسط، منذ سنين، وفي بعض الحالات، منذ الثمانينات من القرن الماضي. وقد شملت هذه الحوارات مباحثات رسمية ثنائية مع بعض البلدان ومناقشات منتظمة بين كبار المسؤولين الرسميين ومحادثات عبر سفاراتنا في المنطقة.

وكدليل على العلاقات الآخذة في النضوج بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة، تعمل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، والدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا/المحيط الهادئ (APEC) مع المنتجين الرئيسيين في منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) لتحسين فعالية وشفافية أسواق النفط، وذلك في محاولة منها لتجنّب أنواع مفاجآت الأسواق التي قادت إلى بعض النقص في البترول الذي نراه اليوم. وقد شاركت الولايات المتحدة بنشاط، منذ التسعينات من القرن الماضي، في الحوار العالمي بين منتجي ومستهلكي الطاقة الذي تطور إلى إنشاء المنتدى الدولي للطاقة (IEF). والمنتدى الدولي للطاقة هو مجموعة غير رسمية تتكون من حوالي 50 بلداً ومنظمة دولية تكرس جهودها لتشجيع فهم أفضل لدى أعضائها لتطورات السوق الدولية للنفط والطاقة ولقضايا السياسات المتعلقة بها. وتتصدر أمانة سرّ المجموعة، ومقرها في الرياض، في المملكة العربية السعودية، الجهود الرامية إلى تحقيق المبادرة المشتركة لمعطيات النفط (JODI) الهادفة إلى تحسين الشفافية وتبادل المعلومات في سوق النفط العالمية.

كفاية الطاقة ومصادر الطاقة البديلة

شجعت الأزمة النفطية في السبعينات من القرن الماضي أيضاً على السعي لتحقيق مزيد من التقدم في ميدان الحفاظ على الطاقة وعلى كفايتها. ومنذ سنة 1970، هبطت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد الأميركي، أي كمية الطاقة التي نستهلكها لقاء كل دولار من إجمالي الناتج القومي (GDP)، بنسبة تقارب 50 بالمئة بفضل جهود الحفاظ على الطاقة. ونحن ندعم البرامج التي تقدم حوافز لزيادة كفاءة الطاقة وللحفاظ عليها من خلال الاقتصاد في استعمالها وللحد من كمية الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، وضع نظام بطاقات علامة "نجمة الطاقة"، التي تشير إلى الفعالية العالية للطاقة في مباني المكاتب والأدوات المنزلية، أساساً للاستخدام الداخلي، لكنه ما لبث أن أثبت من النجاح ما جعل الكثير من بلدان العالم تقدم على تبنيه.

مصادر الطاقة البديلة

تبذل الولايات المتحدة أيضاً جهوداً ثنائية للحصول على مصادر بديلة للطاقة. وقد انضمت إلينا حتى الآن عدة بلدان في شراكة متعددة الأطراف تُعرف بالمنتدى الدولي للجيل الرابع، الذي يقوم بأبحاث وتطوير لإنتاج الجيل القادم من أنظمة الطاقة النووية الأكثر أماناً والأكثر مقاومة لانتشار الأسلحة النووية وبكلفة يمكن تحملها. ونعمل حالياً مع عدة بلدان على مبادرة "فيوتشرجن" (FutureGen) أو طاقة المستقبل، وهي مبادرة لبناء أول محطة توليد كهرباء متكاملة للأبحاث قائمة على احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين للكهرباء. ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ تكاليفه مليار دولار إلى خلق أول معمل في العالم يشغل بالوقود الأحفوري ولا ينجم عنه أي انبعاث للغازات.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أخيراًً رؤيا جديدة جريئة لمستقبل الطاقة النووية معروفة بالشراكة العالمية للطاقة النووية (GNEP). وسوف تعمل الولايات المتحدة عبر هذه الشراكة مع الدول الأخرى التي تمتلك تكنولوجيات نووية متقدمة لتطوير تكنولوجيات جديدة مقاومة لانتشار الأسلحة النووية لإعادة تصنيع الوقود النووي بغية زيادة أمن الطاقة الأميركي والعالمي؛ وتأمين الظروف الملائمة للاستخدام الموسع للطاقة النووية غير المكلفة الخالية من الكربون؛ وتقليل النفايات النووية إلى أقصى حد ممكن؛ وللتخفيف من هواجس انتشار الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تطور هذه الدول الشريكة برنامج خدمات وقود لتوفير الوقود النووي للدول النامية لإفساح المجال أمامها للتمتع بفوائد المصادر الوافرة للطاقة النووية النظيفة والآمنة بطريقة مجدية اقتصادياً لقاء التزامها التخّلي عن نشاطات التخصيب وإعادة المعالجة ، مما يخفف بالتالي من المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

لقد أطلقت الولايات المتحدة، أو كانت بين الأعضاء المؤسسين، لعدة شراكات تكنولوجية دولية الغاية منها تشاطر المعطيات وأفضل الممارسات بين الدول وفي نفس الوقت تقليص الوقت والنفقات اللازمين لتحقيق الاختراقات التكنولوجية. مثلاً، شُكلت الشراكة الدولية لاقتصاد الهيدروجين من أجل دفع عجلة انتقال العالم إلى الاقتصاد الهيدروجيني، بهدف جعل العربات التي تسير على الخلايا العاملة بالوقود متوفرة تجارياً بحلول عام 2020. أما شراكة الميثان- للأسواق فتعمل عن كثب مع القطاع الخاص على تطوير أساليب لاستعادة الميثان المنبعث من النفايات المطمورة، والمتسرب من أنظمة النفط والغاز السيئة الصيانة، والمنطلق من مناجم الفحم الحجري الموجودة تحت الأرض. ولتحقيق أمن طاقة معزز والحد من التلوّث ومعالجة التحدي على المدى الطويل لتغير المناخ، أطلقت الولايات المتحدة مؤخراً مع الصين والهند واليابان وأستراليا وجمهورية كوريا، شراكة آسيا-المحيط الهادئ للتنمية النظيفة والمناخ. وسوف تركّز الشراكة على الإجراءات الطوعية العملية التي تتخذتها البلدان الستة لخلق فرص استثمار جديدة، وخلق وتعزيز القدرات المحلية، وإزالة الحواجز أمام استخدام تكنولوجيات نظيفة أكثر كفاية.

وكان الرئيس بوش قد أعلن في وقت سابق من عام 2006، عن مبادرة هامة جديدة، هي مبادرة الطاقة المتقدمة، للاستثمار في تكنولوجيات جديدة نعتقد أنها سوف تُغيّر الطريقة التي نمد فيها منازلنا ومرافق أعمالنا وسياراتنا بالطاقة. وسيصبح بإمكاننا، من خلال تطوير تكنولوجيات جديدة، كالوقود البيولوجي والهيدروجيني والطاقة الشمسية، تخفيف الضغط على الأسواق وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية الثمينة والمحافظة على أسعار طاقة يمكن تحملها. ودعم الرئيس القوى للأبحاث المتعلقة بإمكانيات استخدام الإيثانول السلولوزي كمصدر للوقود، وتكنولوجيا البطاريات التي يمكن وصلها بقابس كهربائي في المركبات الهجين (التي تعمل على الكهرباء والبنزين أيضا)، هام بشكل خاص لتقليص اعتمادنا على وقود وسائل النقل القائم على البترول. وفي الوقت الذي نبقى فيه على يقين بأن العالم سوف يظل بحاجة كبيرة إلى النفط والغاز، فإن تطوير المصادر البديلة والمتجددة الآن في مصلحة الجميع على المدى البعيد. فالعديد من أنواع الوقود هذه هي أنواع طاقة أنظف وتتمم أهدافنا البيئية أيضاً بإطلاقها كمية أقل من المواد الملوثة للهواء.

العمل في شراكة عالمية

كما لاحظ الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء المخاطر الاقتصادية المحتملة التي ينطوي عليها اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط حيث ينتج معظم النفط العالمي. وفي نفس الوقت، يشكل النفط سلعة عالمية كما أن أي انقطاع للإمدادات في أي مكان في العالم سيكون له تأثير فوري على جميع البلدان المستوردة للنفط، أياً كان البلد الذي يُستورد منه.

إن أمن الطاقة على رأس أولويات الحكومة الأميركية. إلا أنه لا يمكن تحقيق أمن الطاقة إلاّ بالعمل مع الدول الأخرى من خلال شراكة عالمية. وتشكل علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف الوسيلة التي سوف تحقق الولايات المتحدة عبرها أمن الطاقة. وللولايات المتحدة مصلحة قومية في العمل مع البلدان الأخرى لأجل ضمان توفر طاقة يمكن التعويل عليها وتحمل نفقاتها ولا تضر البيئة لتكون وقود ازدهار الولايات المتحدة والعالم.