تفسر هذه العلاقة لماذا حققت بعض الدول والمناطق نتائج أفضل من غيرها. لاحظ عالم الاقتصاد مارتن وولف أنه "بين عام 1987 وعام 1998 عرفت منطقة وحيدة في العالم، هي شرق آسيا، هبوطاً مؤثراً في عدد الناس، كما في نسبة السكان، الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم." وأضاف، "ولكن كانت هذه المنطقة هي الوحيدة أيضاً التي شهدت نمواً مستمراً وسريعاً في الدخل الحقيقي للفرد الواحد."

سمح معدل النمو المرتفع لشرق آسيا بخفض نسبة الفقراء فيها خلال هذه الفترة من 26 إلى 15 بالمئة، وبخفض عدد الفقراء من 417 مليون إلى 278 مليون فرد. والصين بحالها، والتي سجلت معدلات نمو سنوية تبلغ 9 بالمئة منذ عام 1979عندما اعتمدت إصلاحات السوق، تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مليون شخص من الفقر. ان معدل النمو المتزايد، ولكن الأكثر تواضعاً، في الهند خلال العقد الماضي يعني أن حالة الفقراء في البلدين اللذين يكونان حوالي نصف عدد سكان الدول النامية، تتحسن بصورة ملحوظة.

كان الاداء في مناطق أخرى غير مشجع كثيرا،ً ولكنه سار على نفس النمط. فارتفعت معدلات الفقر في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حيث تراجع النشاط الاقتصادي بصورة حادة، وبقيت معدلات الفقر على حالها في أميركا اللاتينية وبلدان جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا حيث كان معدل النمو منخفضاً أو غير ذي أهمية.

هناك اختلافات حتى ضمن هذه المناطق، وهكذا فان معدلات النمو للفرد الواحد في المكسيك التي بلغت 1.5 بالمئة في التسعينات لم تؤثر على نسبة الناس الذين يعيشون في الفقر، بينما أدى متوسط معدل النمو في التشيلي البالغ 7 بالمئة من عام 1987 إلى عام 1998 إلى خفض معدل الفقر من 45 إلى 22 بالمئة استناداً إلى تقرير معهد الحرية والتنمية، ومركزه الرئيسي في سانتياغو عاصمة التشيلي.

كذلك الحال بالنسبة لفيتنام في جنوب شرق آسيا. فبعد تسجيل هذا البلد لارتفاع في متوسط معدل دخل الفرد بحوالي 6 بالمئة في التسعينات، أفاد تقرير البنك الدولي ان نسبة الذين يعيشون دون خط الفقر انخفض من 58 إلى 37 بالمئة بين عام 1993 وعام 1998. كما أن معدل نمو دخل الفرد الواحد في أوغندا الذي تجاوز 4 بالمئة خلال التسعينات خفض نسبة الناس الذين يعيشون دون خط الفقر الأدنى من 56 بالمئة إلى 44 بالمئة بين عام 1992 وعام 1997. استنتج مركز دراسات الاقتصاد الأفريقي في جامعة أوكسفورد "أن النمو العام كان السبب وراء انخفاض معظم مستويات الفقر."

لا يمكن التقليل من أهمية التأثير الدراماتيكي للنمو حتى عندما تكون الاختلافات في معدلات الإنتاجية الفردية صغيرة على ما يبدو. ولتوضيح هذا الأمر، لاحظ عالم الاقتصاد في جامعة هارفارد، روبرت بارو، ان دخل الفرد في الولايات المتحدة ارتفع بمعدل 1.75 بالمئة سنوياً من عام 1870 حتى عام 1990 مما جعل الأميركيين أغنى شعب في العالم. لكن لو كان معدل النمو في هذا البلد أقل من ذلك بنقطة مئوية واحدة خلال تلك الفترة لكانت مستويات دخل الفرد الأميركي تماثل تقريباً مستويات دخل الفرد في المكسيك. ولو ارتفع معدل النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة عنه في نفس الفترة لكان متوسط دخل الفرد الأميركي يبلغ في اليوم 60.841 دولاراً، أي ثلاثة أضعاف مستواه الحالي.

فمن خلال تبني سياسات اقتصادية متحررة بإمكان الدول الفقيرة ان تحقق خلال جيل واحد نوع النمو الاقتصادي الذي احتاجت الدول الغنية مئة عام لتحقيقه. ان النمو المرتفع ممكن لان الدول الفقيرة بإمكانها اتباع نفس مسار الدول الغنية بدلاً من تكوين مسار جديد. تؤكد الدراسات التي أجراها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان دولا كالصين وغيرها التي اختارت تحرير اقتصاداتها بدأت تتقارب من العالم الصناعي.

ان أكثر الدراسات الإختبارية شمولاً حول العلاقة بين السياسات الاقتصادية والرخاء الاقتصادي هي التقرير السنوي لمعهد فرايزر بعنوان: "الحرية الاقتصادية في العالم." درس هذا التقرير أكثر من 20 عنصراً مكوناً للحرية الاقتصادية تتراوح بين حجم الحكومة والسياسة النقدية والتجارية في 123 بلداً على امتداد فترة 25 سنة. وجدت الدراسة علاقة قوية بين الحرية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي. إذا تمّ تقسيم البلدان إلى خمس مجموعات متساوية، يتبين بأن الاقتصادات الأكثر تحرراً يبلغ متوسط دخل الفرد فيها 19,800 دولار بالمقارنة مع 2,210 دولارات في المجموعة الخامسة للدول الأقل حرية اقتصادياً. تنمو أيضاً الاقتصادات المتحررة بسرعة أكبر من سرعة نمو تلك الأقل تحرراً. كان معدل نمو دخل الفرد في التسعينات 2.27 بالمئة في مجموعة الدول الأكثر تحرراً في حين انخفض بنسبة 1.45 بالمئة في الدول الأقل تحرراً.

وجدت دراسة فرايزر أيضاً ان الحرية الاقتصادية ترتبط بقوة بتخفيض مستوى الفقر وسواها من مؤشرات التقدّم الأخرى. ارتبط مؤشر الأمم المتحدة للفقر الإنساني بصورة سلبية مع مؤشر فرايزر للحرية الاقتصادية. يميل الناس الذين يسكنون في الدول التي تقع ضمن مجموعة الـ 20% الأولى من حيث الاقتصادية إلى العيش لمدة حوالي عقدين اكثر من الذين يعيشون في مجموعة الـ 20% الأخيرة. تترافق الزيادة في الحرية الاقتصادية أيضاً مع انخفاض في معدل وفيات الأطفال، وارتفاع في معدلات معرفة القراءة والكتابة، وانخفاض في الفساد، وزيادة إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة. والواقع أن مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي يقيس مختلف جوانب مستويات المعيشة، يتلازم بشكل إيجابي مع الحرية الاقتصادية الأكبر.

ان ما يعنيه ذلك بالنسبة للفقراء مهم فعلاً. قام عالما الاقتصاد ستيف هانك وستيفن والترز بتقييم الدراسات الإختبارية الرئيسية حول العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي واستنتجا ان زيادة بنسبة 10 بالمئة في الحرية الاقتصادية تميل إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد بمقدار 7.4 إلى 13.6 بالمئة. وبما انه لا يزال بإمكان الدول النامية زيادة مستويات حريتها الاقتصادية بدرجة كبيرة، وقد حقق بعضها زيادة نسبتها 100 بالمئة أو أكثر خلال العقدين الماضين، لا يُمكن احتساب التعويض الناتج عن تعزيز الحرية بأنه يزيد النمو فحسب بل كونه يؤثر في مجموعة واسعة من مؤشرات التنمية البشرية.

وجد هانك ووالترز، مثلاً، أن زيادة في دخل الفرد من 500 إلى 1000 دولار تولد زيادة في متوسط العمر المتوقع بنسبة حوالي 6 بالمئة. والواقع، أن معدلات النمو المرتفعة تولّد الثروة التي تمكن الدول من الاستثمار في الصحة، والتعليم، والحاجات الإنسانية الأخرى والتي تشكل جزءاً أساسياً في النمو الاقتصادي المتواصل. ولا يتم تقاسم هذه الفوائد بصورة غير متساوية. إذ وجدت دراسة فرايزر انه لا ترابط بين الحرية الاقتصادية وعدم المساواة، في حين وجدت دراسة للبنك الدولي ان مداخيل نسبة العشرين بالمئة من أفقر الفقراء بين السكان ترتفع بصورة متناسبة مع متوسط الارتفاع في الدخل.

ان التركيز على سياسات الاقتصاد الكلّي التي تتوجه نحو الأسواق المفتوحة يقوم على أساس متين، خاصة وان من شأنه إفادة الفقراء. وهذا ينطبق بالأخص على سياستين في هذا السياق، هما تخفيض نسبة التضخم ومستوى الإنفاق، واللتين تفيدان الفقراء بنسبة تفوق غيرهم. لكن من ناحية أخرى، لم يتم توجيه الاهتمام الكافي لإصلاح المؤسسات وإلى قيام بيئة الاقتصاد الجزئي. وتبرز ثلاثة أمور: حكم القانون، مستوى التنظيمات البيروقراطية وحقوق الملكية الخاصة للفقراء.

ان نظاماً قانونياً قادراً على فرض تنفيذ العقود، وحماية الأفراد وحقوق ملكياتهم بطريقة غير متحيزة يعتبر أمراً مركزياً بالنسبة للحرية الاقتصادية كما للتقدم. وبالفعل تعتمد استدامة اقتصاد السوق - وإصلاحات السوق نفسها - بدرجة كبيرة على تطبيق حكم القانون. رغم ذلك فإن حكم القانون غائب بوضوح في الكثير من الدول النامية. أخذ هذا الواقع في الحسبان تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم" لعام 2001، والذي شمل مؤشراً أكثر شمولاً حول الحرية الاقتصادية في 58 بلداً. يبيّن التقرير ان دول أميركا اللاتينية تحتل مركزاً منخفضاً بشكل خاص في هذا المجال، وأُدرجت في أسفل اللائحة أسماء دول في طور التحول نحو السوق كروسيا وأوكرانيا. ولو توفرت معلومات يعتمد عليها بالنسبة للدول الأفريقية فلا شك انها كانت سوف تحصل على تقديرات متدنية أيضاً.

ان غياب حكم القانون أمر مؤسف بشكل خاص للفقراء، ليس لأنهم لا يملكون سوى القليل من القدرات الخاصة لحماية حقوقهم فحسب بل لأن حكم القانون بحد ذاته يرتبط بالنمو الاقتصادي. طوّر روبرت بارو مؤشراً لقياس حكم القانون على مقياس مدرّج من صفر إلى 6، ووجد أن معدل نمو دولة أي بلد بنسبة نصف نقطة مئوية مع كل درجة زيادة في المؤشر الذي وضعه. وبما ان حكم القانون يضمن وسائل الحماية الأساسية للفقراء، ويحافظ على نظام التبادل في السوق، ويشجع النمو، فلا بد ان يكون أهم جزء مكوّن للرخاء الاقتصادي.

وتشكل القيود التنظيمية مجالاً آخراً مهملاً بدرجة كبيرة يحتاج إلى إصلاح. وهنا وجد مرة أخرى المؤشر الشامل لمعهد فرايزر أن الحرية في تشغيل أعمال حرة وإمكانية المنافسة في السوق هي مقيدة في العديد من الدول النامية. واحتلت نفس الدول التي جاء تصنيفها منخفضاً في مجال حكم القانون مركزاً متدنياً في هذا المجال. بغية تكوين فكرة حول العبء البيروقراطي الذي يتوجب ان يتحمله الناس في الدول النامية نشير إلى حالات كندا وبوليفيا والمجر. استناداً إلى دراسة أجراها المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية تستغرق عملية تأسيس شركة تجارية في كندا يومين وتتطلب تنفيذ إجراءين بيروقراطيين ومبلغ 280 دولارا. بالمقارنة على صاحب المشروع في بوليفيا ان يدفع 2,696 دولاراً كرسوم وان ينتظر 82 يوم عمل وان يخضع لعشرين إجراء بيروقراطيا لكي يؤسس شركة. وفي المجر تستغرق نفس هذه العملية 53 يوم عمل وتنفيذ 10 إجراءات بيروقراطية ودفع 3,674 دولاراً. إن مثل هذه القيود المكلفة تكون في صالح الشركات الكبيرة على حساب الأعمال الصغيرة، حيث يتم خلق معظم فرص العمل، وهي تدفع نسبة كبيرة من سكان الدول النامية إلى العمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

والاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية كبير بسبب عامل رئيسي آخر. إذ لا يعترف القانون بحقوق الملكية الفردية للفقراء. وقد بين عالم الاقتصاد من البيرو هرناندو دي سوتو بالوثائق كيف ان الفقراء حول العالم لا يأمنون لما يملكون إذ ليست لديهم وثائق ملكية قانونية لهذه الممتلكات. في المناطق الريفية من البيرو، مثلاً، لا تعترف الدولة بنسبة 70% من ممتلكات الناس الفقراء. ان غياب مثل هذه الحماية القانونية يحدّ بدرجة قاسية من قدرات تكوين الثروة التي قد يملكها الفقراء فيما سُمح لهم بالمشاركة ضمن إطار العمل القانوني للسوق. وبدون حقوق ملكية خاصة مضمونة لا يستطيع الفقراء استعمال ضمانات إضافية للحصول على قروض ولا يمكنهم الحصول على تأمين ويجدون صعوبة في التخطيط للمدى الطويل.

ان إنهاء هذا التمييز القانوني قد يسمح للفقراء بالاستفادة الكاملة من نظام السوق ويمكنهم من استعمال ممتلكاتهم الكبيرة لتكوين الثروة. بالتأكيد وكما أظهر دي سوتو، فان الفقراء أغنياء بممتلكاتهم. واستناداً إليه تساوي ممتلكات الفقراء 40 ضعفاً من قيمة كافة المساعدات الأجنبية التي حصلت عليها البيرو منذ عام 1945. كما ان ثروة الفقراء في هايتي مثلاً تزيد بمقدار 150 ضعفاً عن مجموع الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة منذ ان حصلت على استقلالها عام 1804. هناك مناطق محدودة تم فيها تسجيل ممتلكات الفقراء مما أدى إلى نتائج مؤثرة فيها. وحيث تم التسجيل في البيرو، تأسست شركات جديدة وازداد الإنتاج وارتفعت قيمة الممتلكات 200 بالمئة وأصبح الحصول على القروض متوفراً.

ان توسيع نظام حماية حقوق الملكية الفردية لتشمل ممتلكات الفقراء تعتبر أهم إصلاح اجتماعي يمكن ان تُنفذه الدول النامية. فهو إصلاح أُهمل تماماً تقريباً في السابق في كافة أنحاء العالم، علماً أن من شأن ذلك الإصلاح التأثير الكبير المباشر على الفقراء وتوليد نتائج دراماتيكية لآلاف الملايين من الأشخاص بالفعل.

تستطيع كافة الدول النامية ان تفعل اكثر لزيادة النمو. ان تثبيت حكم القانون، وتخفيف القيود التي تعيق العمل التجاري والمنافسة، والاعتراف بحقوق الملكية الخاصة للفقراء، تُشكّل ثلاثة إصلاحات تتجاوز إجراءات تحرير الاقتصاد التي اعتمدتها دول عديدة حتى الآن. تساهم هذه الإصلاحات ليس فقط في النمو الاقتصادي بل تزيد أيضاً فعالية النمو في تخفيض مستوى الفقر. يجب ان لا يفقد صانعو السياسات في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء التركيز على أمل النمو. لانه يبقى السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للفقر الجماعي.