إن السعي الدؤوب للحصول على الأخبار وتقديمها بصورة مستقلة هو الطريقة التي تخدم بها الصحافة الصالح العام. على برامج، ودوائر، وكليات تعليم الصحافة أن تصبح المواقع التي تترعرع هفيها ذه المفاهيم وتتم حمايتها، والدفاع عنها دون ككل.

سنة 1892، عرض صاحب الرؤى البعيدة جوزيف بوليتزر، صاحب جريدة نيو يورك وورلد، على جامعة كولومبيا المال اللازم لإنشاء أول كلية للصحافة في العالم. وقد اقتصر كل ما كان يوجد من برامج لتعليم الصحافة في ذلك الوقت، إن كان في الولايات المتحدة أو غيرها، على بعض المحررين والمراسلين من ذوي الخبرة الذين كانوا يقومون بنقل وتلقين بعض قواعد وأدوات المهنة. وقد بدت فكرة بوليتزر آنذاك بعيدة المنال.

تساءل الناس، ما هي حاجة أي جامعة لتدريب صحفيين؟ فهؤلاء ما كانوا، في نظر العامة، إلاّ مجردّ أناس تعساء مُلطّخة أيديهم بالحبر، يمارسون ما كان يُعتبر، في أحسن الأحوال، حرفة يدوية يتعلمها الإنسان بالممارسة. كانت الفكرة القائلة بان الصحفيين ينتمون إلى مجتمع من الأدباء والعلماء تبعث على السخرية. وقد رفض أمناء جامعة كولومبيا يومها العرض.

لكن بوليتزر، الذي يرتبط إسمه اليوم بأهم جائزة صحفية في الولايات المتحدة، هي جائزة بوليتزر، ثابر على الفكرة، ونشر سنة 1904، مقالاً بعنوان "كلية الصحافة" في مجلة ذي نورث أميركان ريفيو، عرض فيه قضيته في سبيل تعليم فنون الصحافة.

كتب بوليتزر يقول: "إن جمهوريتنا وصحافتها سوف تنهض أو تنهار في نفس الوقت. فالصحافة القديرة ، النزيهة (المتجردة)، التي تهتم بالصالح العام، والمتمتعة بعقول ذكية مُدرّبة لمعرفة ما هو صائب، والتي تملك الشجاعة لتحقيقه، بإمكانها المحافظة على تلك الفضائل العامة التي بدونها تكون الحكومة الشعبية التمثيلية صورية، ومدعاة للسخرية. فالصحافة المتهكمة التي تُشكّك بالفضائل البشرية، والمرتزقة، والغوغائية سوف تنتج مع الوقت شعباً خسيساً مثلها. فسلطة صياغة مستقبل الجمهورية (الأميركية) ستكون في أيدي صحفيي الأجيال القادمة.

قبلت جامعة كولومبيا المال من بوليتزر، لكن قبل تمكنها من افتتاح الكلية بوقت قصير، سنة 1912، وإطلاق اسمه عليها، توفي بوليتزر؛ وكانت جامعة ميزوري في هذه الأثناء قد بدأت بتأسيس أول كلية للصحافة. يعتبر تعليم الصحافة اليوم أمراً بديهياً. ففي الولايات المتحدة وحدها هناك أكثر من 450 برنامجا، ودائرة، وكلية لتعليم الصحافة والإتصالات العامة. وفي سنة عادية، تُخرّج هذه المؤسسات حوالي 40,000 طالب يتسلّمون شهادات البكالوريوس والماجستير.

سأُحاول، في هذا المقال، التطرق إلى ثلاثة مواضيع. يعالج الموضوع الأول تطور ووضع تعليم مادة الصحافة، ويبحث الثاني في بعض التغيّرات العميقة في الصحافة التي تثير أسئلة مقلقة حول مستقبلها. أما الثالث، فيلقي نظرة جديدة على رؤية جوزيف بوليتزر ويُبين أن لتلك الرؤية أهمية فائقة اليوم للصحفيين ولتعليم الصحافة .

عندما أسست جامعة ميزوري كلية الصحافة لديها، وجدت أن عليها اختراع هيئة تدريس. ولهذا، ومنذ البداية، شدّدت الجامعة على أهمية الخبرة العملية. وهي تثابر في هذا التركيز، وان كانت مثلها مثل معظم كليات الصحافة الحديثة اليوم، تعلمّ أيضاً التاريخ، والعلوم النظرية، والأبحاث، وتشكيلة واسعة من المواضيع الأخرى. لكن تركيزها الأساسي يبقى على التجارب العملية، وقد أصبح المثال المحتذى في غيرها من الجامعات.

وبمرور الزمن، أدركت الكليات ان تعليم نقل الأخبار والكتابة لا يكفي. فهي كانت بحاجة إلى مدرسين ومدربين من حملة الشهادات العالية، قادرين على إدارة الأبحاث وتطوير نظريات في فن الصحافة. واحتاجت الكليات إلى هيئات تدريس تملك مهارات في أصول التعليم. وشيئاً فشيئاً تحولت النظرة إلى الصحافة بحيث اعتبرت أحد الفروع ضمن اختصاص علم الاتصالات.

كثيراً ما وجد العاملون بالصحافة من جهة، والبحاثة العاملون بالصحافة من جهة أخرى أنفسهم في موقعين متواجهين، يتمثل في الانشقاق المتزايد والمثير للخلاف القائم بين فئتين. فقد نظر بعض الصحفيين العاملين بازدراء إلى زملائهم من خريجي الكليات حاملي شهادات الدكتوراه الذين يعتمدون أساليب العلوم الإجتماعية وتعبيراتهم المتخصصة، معتبرين أنها تصلح أكثر للأبراج العاجية منها "لعالم الصحافة الحقيقي". وبلغت الأُمور لدى بعض البحاثة أنهم اعتبروا الصحفيين مجرد حرفيين، وما يسمى "بعالم الصحافة الحقيقي" بمثابة مواقع لصناعة بدائية يجدر بالمؤسسات الأكاديمية التخلي عنها.

أما المسألة التي قام حولها هذا الخلاف، فكان السؤال القديم حول ما يجب أن يكون عليه تعليم الصحافة. هل يكون في الممارسة العملية في معظمه؟ أم بالنظريات؟ أم بخليط من الإثنين؟ هل الهدف هو إنتاج شهادات دكتوراه أو، كما كان يتصّور بوليتزر، إنشاء أجيال المستقبل من المراسلين والمحررين؟ مع مرور السنين، أصبحت كلية الصحافة التي تبرع بها بوليتزر لجامعة كولومبيا، إحدى أفضل أماكن التدريب في أميركا للمراسلين والمحررين. كان حجر الأساس في منهجها التعليمي مقررات دراسية صارمة إلزامية للتدريب في عملية إنجاز التقارير الصحفية.

لكن في منتصف عام 2002، وبينما كانت الكلية تبحث عن عميد جديد، توقف فجأة لي بولينغر، رئيس الجامعة عن البحث. كانت هناك حاجة إلى مزيد من التفكير. قال : "إن تعليم مهنة الصحافة هو هدف قيّم، لكن من الواضح أنه غير كافٍ بحد ذاته في هذا العالم الجديد وفي إطار عمل جامعة عظيمة."

كان هذا أمر مذهل. هنا في جامعة كولومبيا، القلعة الأولى لتعليم الصحافة التي توفر الكفاءة المهنية، يعلن رئيس الجامعة أن تعليم مهنة الصحافة غير كافٍ.

بعد مرور مئة عام على دعوة جوزيف بوليتزر لإنشاء كليات صحفية، لم يتم التوصل حتى الآن إلى إتفاق حول ما يجب ان يكون عليه تعليم مهنة الصحافة. لقد تمت الإجابة بشكل قاطع عن ما إذا كان يجب على الجامعات أن تعلّم مهنة الصحافة، لكن ما لا يزال بعيداً عن الحل هي الأسئلة حول الأسباب الداعية إلى تعليم الصحافة وما هو نوع التعليم الواجب اتباعه.

خلال معظم القرن العشرين، تمتعت الصحف بوضع مُميّز. ذلك انه لم يكن لها، باستثناء الصحف الأخرى، منافسون ذو شأن. كانت الصحف مصدر البلاد الرئيسي واليومي للأنباء والإعلانات. وكان الناس يقولون : "أنا أعلم فقط ما أقرأه في الصحف."

إنما خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، حدثت ثلاثة تطورات كان لها أعظم الأثر على الصحافة. وكان من المحتوم أن تؤثر في تعليم الصحافة.

كان التطور الأول ظهور منافسة جدّية حولت اهتمام الناس وأموال الإعلانات بالصحف. فالتلفزيون، ومن بعده بفترة طويلة، الإنترنت، وكذلك التفجر المتكاثر في عدد المطبوعات المتخصصة اقتطعت بعمق من قراء الصحف التقليدية ومن مصادر دخلها. فلم يوفر هؤلاء المنافسون طرقاً جديدة للحصول على المعلومات فحسب، بل أعطوا الجمهور وجهات نظر مختلفة، فهبط عدد الناس الذين يمكنهم القول، "أنا أعلم فقط ما أقرأه في الصحف". وتراجعت الثقة العامة بالصحافة.

كان الأثر الثاني على الصحافة ديموغرافيا. فبعد الحرب، وبدءاً بالجنود من الرجال والنساء العائدين منها والذين دخلوا الجامعات، أصبح الشعب الأميركي أكثر ثقافة وطالب بنوع مختلف من الصحافة - نوع يملك مجالا أوسع من المعلومات ومدى أكثر من الاهتمامات . نمت الضواحي السكنية، على حساب مراكز المدن. وحلت مراكز التسوق المتعددة محل المحلات الكبرى داخل المدن، والتي كانت تُشكّل الأسس للمداخيل الإعلانية للصناعة الصحفية. وبدأت تحتضر الصحف المسائية التي توزعها الشاحنات بصعوبة في ساعات ازدحام السير. والأدهى، أن وتيرة الحياة العصرية حرمت الناس من الوقت الكافي للقراءة، فتحولوا إلى الوسائل الناشئة كالتلفزيون للحصول على الأخبار، بل وأكثر للترفيه.

أخيراً، وفي بداية الستينات من القرن الماضي، وجدت بعض المؤسسات الإخبارية في وول ستريت، أو أسواق الأسهم المالية، مصدراً جديداً للتمويل الرأسمالي. ففي حين كانت ملكية الأكثرية الكبرى للصحف الأميركية، قبل الحرب العالمية الثانية، فردية ومستقلة، أصبحت القاعدة الآن الملكية العامة لسلسلة متعددة من الصحف، تسيطر عليها شركات كبرى.

وهكذا، وفي بعض الحالات، أصبح مقياس نجاح المؤسسات الإخبارية يُقرر في أسواق الأسهم التي كانت تهتم بالأرباح الفصلية، وليس بالنوعية الصحفية. وقد أدت ضغوطات السوق المالية إلى هبوط الإستثمارات في العمليات الصحفية، كما أن أولوية العمل الصحفي، ضمن الأولويات المختلفة للمؤسسات الإخبارية الكبرى تخطته أولويات أخرى. فعندما قام المدراء التنفيذيون لمؤسسة غانيت، وهي مالكة لأكبر سلسلة من الصحف في أميركا، بمقابلة محللي السوق المالي في بوسطن، قبل بضع سنوات، لم يذكروا ولا مرة واحدة عبارة صحافة في عرضهم الرسمي لأوضاع المؤسسة.

ابتلعت الشركات المختلطة الكبرى المؤسسات الأصغر منها. ففي نهاية القرن العشرين، كما يروي بن بغديكيان، في الطبعة الأخيرة من كتابه احتكار وسائل الإعلام، أن معظم ما يقرأه الأميركيون في صحفهم ويشاهدونه على شاشات التلفزيون هو من إنتاج حفنة صغيرة من الشركات الماردة.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمؤسسات الإخبارية والجامعات؟ لعل من المفيد التذكير بكلمات جوزيف بوليتزر في مجلة نورث أميركان ريفيو: "جمهوريتنا وصحافتها سوف تنهض أو تنهار في نفس الوقت … فالصحافة المتهكمة، والمرتزقة، والغوغائية سوف تنتج مع الوقت شعباً خسيساً مثلها."

ما كان يقوله بوليتزر هو أن الصحافة ليست مجّرد طريقة لكسب المال أو توفير التسلية. إنها تخدم الصالح العام. فالحكومة الشعبية التمثيلية الفعالة، كما كتب، كانت تعتمد على "الصحافة النزيهة (المتجردة)، التي تهتم بالصالح العام، والمتمتعة بعقول ذكية مدربة لمعرفة ما هو صائب، والتي تملك الجرأة لتحقيقه."

وحتى قبل وجود التلفزيون والإنترنت، لم يكن كل الجسم الصحفي يهتم بالصالح العام، وكان من السهل العثور على المتهكمين والمرتزقة. لكن خلال العقود الكثيرة التي كانت الصحف خلالها ملكاً خاصاً، أصبحت للمهنة آدابها الأخلاقية الخاصة بها: الصحافة قامت لخدمة الناس. وكثيراً ما كان يُنظر إلى هذا الأمر باستخفاف. ولكن رغم ذلك توصل الصحفيون إلى اعتبار أنفسهم السلطة الرابعة، المستقلة عن مراكز السلطة الخاصة والعامة. كانت رسالتهم الكشف عن الأُمور؛ وشرعتهم الموضوعية؛ والتحقق؛ وعقيدتهم حق الشعب بالمعرفة.

كل هذه الأقوال قابلة للتحليل النقدي، لكن الصحفيين ظلوا لزمن طويل متوافقين حولها. كانت كليات الصحافة تعظ بها. وقد بقيت هذه المبادئ المثالية، أكثر من أي شيء آخر، ترتكز إلى صناعة مستقرة كانت تعرف ذاتها.

لكن، إذا سألت اليوم أي غرفة أخبار أو طلاب إحدى الحصص الدراسية، ما هي الصحافة؟ ما هو نوع العمل الذي يقوم به الصحفيون أو يُدربون لأجله؟ فلن تجد إجماعا. سوف يقول البعض انه مجال أعمال نقل المعلومات، وسيقول غيرهم انه مجال الأعمال الترفيهية، أو أعمال الأخبار، أو أعمال كسب الأرباح. الجواب الأفضل، كما كتبتُ مؤخراً في ذي نيمان ريبورتس، وهي مجلة فصلية عن الصحافة تصدرها جامعة هارفارد، يتطلب منا العودة إلى المبادئ الأولى، والتساؤل عن الغاية من العمل الصحفي وعن تعليم فن الصحافة.

في ذلك المقال، الذي سأورد منه مقاطع في الخاتمة، رأيت أن غاية العمل الصحفي ليس مجرد القيام بعمل صحفي، تماماً كما أن علم الجراحة لا يُشكّل فقط إجراء عملية جراحية، أي شق الجسم وإعادة تقطيبه من جديد. غاية الجراحة هي المداواة والشفاء.

كذلك، فان غاية الصحافة أكثر من مُجرّد نقل الأنباء وكتابة القصص الإخبارية، وان كانت المهارة والكفاءة لذلك ضرورية، على غرار الجراحة. إن هدفها له علاقة بأمر أساسي أكثر هو، على ما أعتقد، خدمة الصالح العام.

إن السعي الدؤوب للحصول على الأخبار وتقديمها بصورة مستقلة هو الطريقة التي تخدم بها الصحافة الصالح العام، وهو مفهوم يتجاوز الأنظمة السياسية. فهذه الأنظمة هي، في نهاية المطاف، وسائل فقط لأهداف الديمقراطية وهي بالنسبة للأميركيين الوسيلة السياسية للحرية.

كذلك، فان الصحافة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة المهنية التي يستطيع بواسطتها المراسلون والمحررون خدمة الصالح العام. انهم يحققون ذلك بتأمين الأخبار والمعلومات التي يحتاجها الناس الأحرار لاتخاذ القرارات السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والشخصية.

عندما قال رئيس جامعة كولومبيا بولينغز أن تعليم "مهنة الصحافة هو هدف قيِّم لكن من الواضح انه غير كافٍ" أثار مسألة مفيدة. فالصحفيون الشباب الذين يجهلون الإطار الإجتماعي، والتاريخي، والنظري لمهنتهم محكوم على حياتهم أن تكون سطحية. كما أن الصحفيين الذين لا يفهمون إلا النظريات، والتاريخ، وآداب المهنة، وقانون الصحافة لا فائدة منهم بنفس القدر أيضاً. ولا يمكن لأي من هاتين الفئتين خدمة الصالح العام.

السؤال عما إذا كان أمر تعلم فنون المهنة أو المعرفة الأكاديمية الواسعة، هو الغاية الجديرة والكافية "لجامعة عظيمة" لا يبدو لي أكثر صلة بالمسألة من السؤال عما إذا كان من الأفضل للشباب الالتحاق بالجيش أو بالبحرية، بعد أن يكون قد تم اختطاف المؤسسة العسكرية بأكملها من قبل ستة من أسياد الحرب.

استخدم عبارة "ستة" عن عمد. فهذا هو عدد الشركات الكبرى الذي قال بن بغديكيان إنها "تسيطر على وسائل الإعلام الأميركية"، وتزوّد البلاد بأكثر الأخبار، والتعليقات، وبرامج الترفيه إنتشاراً في البلاد."

ما هي تداعيات هذا الوضع على العمل الصحفي؟ بعض المؤسسات قد تخرّج صحفيين ذوي مهارة عملية ممتازة، وقد تُخرّج سواها متخرجين أغنياء بفهم التاريخ، والعلوم الإجتماعية، والنظريات. ولكن ما أهمية كل هذا إذا كان أصحاب وسائل الإعلام الأميركية لا يكترثون لأي من هذه الصفات؟

المهمة الكبرى التي تقع على عاتق مدرّسي علوم الصحافة، بالإضافة إلى تأمين التدريب العملي وتوفير المعرفة الأكاديمية الواسعة، تكمن في تزويد طلابهم بالاهتمام الثابت في الصالح العام : كيف تطور هذا الصالح، وما يعنيه لأميركا، كيف يُظهر جلياً أو تتم خيانته في عمل الصحفيين والمؤسسات الإخبارية. إن برامج تعليم الصحافة، والدوائر، والكليات بحاجة لأن تكون المكان الذي تتربّى فيه هذه المفاهيم، وتصان، ويُدافع عنها بلا كلل.

فكما كتبت في نيمان ريبورتس، "الصحافة التي تكون رهينة مستثمريها لم تَعُد صحافة حرة أكثر من الذي يكون رهينة الحكومة. ومن المؤكّد، أن الجامعات الكبرى، وحتى الجامعات الأصغر منها، قادرة على فهم ذلك". ولو كان جوزيف بوليتزر حياً لوافقني على ذلك.

وليام ف. وو هو أستاذ زائر في علم الصحافة المحترفة في جامعة ستانفورد حيث درّس منذ سنة 1996. وكان قبل ذلك مراسلاً ومحرراً لمدة 39 سنة، كان خلال عشر منها رئيس تحرير صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش.