شَكّل عدد من القضايا الهامة التي عُرضت أمام المحاكم معالم على طريق ترسيخ حقوق الصحافة، والتي تتعلق في ملاحقة الحصول على المعلومات، ونشر وثائق حكومية، أو معلومات تحط من قدر شخصيات عامة. مثلاً، وقفت المحكمة العليا الأميركية إلى جانب الصحف ضد الحكومة في مسألة السماح للصحف بنشر ما عُرف فيما بعد "بوثائق البنتاغون". وقد نشرت الصحف هذه الوثائق السرية لحرب فيتنام، بعد أن حصلت عليها بصورة غير رسمية، رغم الاعتراضات الحكومية.

كما قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بوجوب تَمتُّع وسائل الإعلام، بموجب التعديل الأول للدستور، ببعض الحصانة من قوانين التشهير، حتى لا يمتنع أصحاب الوسائل الإعلامية عن نشر كامل التقارير المتعلقة بالشؤون العامة لتفادي مواجهة دعاوى قضائية مع احتمال دفع تعويضات مالية. ومن أجل أن تربح شخصية عامة دعوى تشهير تقيمها ضد وسيلة إعلامية، عليها أن تثبت وجود "سوء نية فعلي" وراء ما نشرته. وحدّدت المحاكم أن المقصود بـ"سوء النية الفعلي" هو معرفة الوسيلة الإعلامية بأن البيانات التي نشرتها كاذبة أو أنها نتيجة "إهمال طائش للتأكد ما إذا كانت هذه البيانات كاذبة أم لا."

إن الاستقلال الحقيقي للقضاة الفدراليين الأميركيين هو عنصر رئيسي لتطور الحصانات القانونية التي تتمتع بها وسائل الإعلام. والقضاة الفدراليون يعيّننهم الرئيس ويخضع تعيينهم هذا لموافقة مجلس الشيوخ. وما أن تتم الموافقة على تعيينهم، يبقى هؤلاء في مناصبهم مدى الحياة، محميين عن عَمد من الضغوط الخارجية التي قد تمارسها عليهم إمّا مصالح سياسية، أو مسؤولون في السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما لا يُمكن خفض رواتب القضاة، ومن المستحيل تقريباً عزلهم من مناصبهم.

إلى جانب هذه المبادئ المستندة على الدستور، لا يوجد هناك ما يُذكر من القوانين أو الأنظمة التي تتعلّق بممارسة العمل الصحافي. فالحكومة الأميركية لا تمنح تراخيص لممارسة العمل الصحفي، ولا تتحكّم بمستلزماته من ورق الصحف وحبر الطباعة. لكن من جهة أخرى، يخضع الصحافيون إلى نفس القوانين المطبقة عموماً على بقية المواطنين. فعلى الصحف ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والصحافيين دفع ضرائب على المبيعات ودفع ضرائب الدخل، كما يفعل غيرهم من المواطنين والشركات. كما يخضع الصحافيون للقوانين المتعلقة بانتهاك حرمة الأملاك الشخصية وقوانين سلامة السير، مثل كافة المواطنين، أياً كانت حماستهم في تتبع وقائع قضية ما عند مخالفتهم هذه القوانين.

السوق: تلعب الاعتبارات الإقتصادية دوراً مهماً في تحديد شكل ومضمون المعلومات التي تُقدّم إلى الشعب الأميركي في الصحف، وعبر محطات الإذاعة والتلفزيون، والآن عبر الإنترنت. فوسائل الإعلام هي مؤسسات تتوخى الربح. وفي حين أن لمؤسسات لا تبغي الربح وتدافع عن المصلحة العامة صوت مهم في وسائل الإعلام الاميركية، فإن معظم المصادر الرئيسية التي يستقي منها الناس المعلومات، مثل الصحف التي تصدر في المدن الرئيسية، ومجلات الأنباء الأسبوعية، وشبكات البث الإذاعي والتلفزيوني، وشركات التلفزيون الكابلي، كلّها تعمل من أجل تحقيق الأرباح.

إن الحصانات التي يوفّرها التعديل الأول للدستور لا تشمل الصحافيين الذين يقومون بجمع الأنباء وحدهم، بل تشمل أيضاً أصحاب الوسائل الإعلامية التي يتم من خلالها نشر هذه الأنباء والمعلومات. قد يختار أصحاب وسائل الإعلام منح المحررين والمراسلين العاملين في مؤسساتهم حريات واسعة. وقد يعتبرون ذلك عملاً جيداً من الناحية التجارية كما من الناحية الصحافية. لكن ذلك الأمر يتعلّق بقناعتهم الشخصية لا بما يفرضه القانون. لا يملك الصحافيون العاملون في صحيفة من الحق القانوني في نشر تقاريرهم الإخبارية أكثر مما لقراء الصحيفة في نشر رسائلهم فيها، أو مما لهم من حق شراء مساحات إعلانية للتعبير عن وجهة نظر قد يكون صاحب الصحيفة يرغب في طمسها.

لقد ورد في أحد قرارات المحكمة العليا أن حق التعبير الذي نص عليه التعديل الأول للدستور يشمل حق صاحب الوسيلة الإعلامية في منع نشر أقوال الآخرين في وسيلته الإعلامية. وينطبق هذا الأمر حتى لو كانت وسيلته الإعلامية هي الصحيفة الوحيدة، أو محطة الإذاعة أو التلفزيون الوحيدة العاملة في تلك المدينة. والنتيجة النهائية هي أن المواطنين الوحيدين الذين يملكون، بصورة مطلقة وغير مقيدة البتة، الحق الذي منحه التعديل الأول للدستور في نشر آرائهم في الصحافة، هم تلك القلة التي تملك وسائل إعلام.

لكن ما يجعل المؤسسات الإعلامية تمتنع عن نشر تقارير تعكس فقط آراءها أو برامج عملها هم القراء والمستمعون والمشاهدون، الذين يمكنهم الحكم على مدى التوازن والدقة في التقارير الصحافية المنشورة مقارنة بمجمل الإنتاج الإعلامي المتوفر في السوق الإعلامية. إن هؤلاء المواطنين الذين يتابعون بذكاء ما تنشره الوسائل الإعلامية لا يتوانون عن كشف التحيّز والأخطاء الواردة في التقارير التي تنشرها الصحف أو التي تذاع عبر محطات الإذاعة والتلفزيون. لذلك يتعرض أصحاب وسائل الإعلام الذين يحاولون التحريف في تغطيتهم الإخبارية التي تعكس وجهات نظرهم المتحيّزة، إلى احتمال خسارة قرائهم أو مستمعيهم. والنتيجة هي فقدان مداخيل الإعلان ممن يرغبون في إيصال رسائلهم الإعلانية إلى هؤلاء القراء أو المستمعين.

كانت الصحف وبعض الشبكات الإذاعية تفاخر بأنها تُقيم "جداراً" يفصل بين دائرتي الإعلان والأخبار فيها. يؤكد بعض النقاد إن هذا الجدار آخذ في التداعي. ويعود ذلك، في جزء منه، إلى اندماج أعداد متزايدة وأنواع مختلفة من وسائل الإعلام معاً لتشكّل عدداً متناقصاً باستمرار من الشركات المساهمة. يخشى المعارضون لمثل اندماج الشركات هذا عدم قبول الخسارة المالية التي يسببها قسم الأخبار، ويعوّض عنها بالسمعة الجيدة والاحترام اللذين يجلبهما للمؤسسة الإعلامية. لكن رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة الجديدة قد يعتبرون قسم الأخبار كأي مركز آخر من "مراكز الربح" يؤثر على الأرباح الصافية، كما على سعر السهم.

إن الموازنة بين النفقات اللازمة للحصول على صحافة من نوعية عالية، وبين أرباح الشركات، تُشكّل أحد التحدّيات المهمة للصحافة الاميركية في الوقت الحاضر. عندما تهدد الشركات بدعاوى قضائية أو بإلغاء الإعلانات إن هي نشرت تحقيقات نقدية، يُصبح على رئيس أو مدير تحرير الأخبار اتخاذ القرار بشأن نشر قصة مثيرة حتى لو خاطر بخسارة الواردات أو بفقدان وظيفته. وهكذا، فان الرقابة الذاتية الناتجة عن هذا المأزق وغيره، قد يكون أكثر أشكال الرقابة انتشاراً، مما يؤثر على محتوى وسائل الإعلام الاميركية في الوقت الحاضر.

موجات الأثير: تتمتع وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة بنفس الحريات الصحافية التي يؤمنها التعديل الأول للدستور. لكن على أصحاب المحطات الإذاعية، من أجل استعمال موجات الأثير العامة، الخضوع لأنظمة حكومية غير مفروضة على زملائهم من أصحاب الوسائل الإعلامية المطبوعة. إن قانون البث اللاسلكي الصادر عام 1927، وهو أول قانون ينظم عمل الوسائل الإذاعية، يعكس المحدودية الطبيعية للبث اللاسلكي. فليس كل من يرغب في البث الإذاعي يستطيع ذلك لأن من المحتمل أن تتشابك الموجات اللاسلكية فيما بينها، وتكون النتيجة العجز عن تقديم الخدمات المطلوبة إلى جمهور المستمعين.

عندما بدأ تخطيط السياسات التي تشمل البلاد ككل في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، لم تختر الولايات المتحدة، بعكس معظم الدول الأخرى، وجوب أن تكون المحطات الإذاعية مملوكة أو مشغّلة من قبل وكالة حكومية، أو من مؤسسة عامة ممولة من الحكومة. لقد اختارت بدلاً من ذلك نظاماً هجيناً لهذه الوسيلة الجديدة يقضي بأن يملك القطاع الخاص معدات المحطة، إنما يخضع حقها في البث لأنظمة حكومية أو لترخيص من هيئة ما.

تقوم الهيئة الفدرالية للاتصالات، التي أُنشئت عام 1934، بمهام الوكالة التنظيمية الأميركية المسؤولة عن إصدار تراخيص البث اللاسلكي، وعن مراقبة ما إذا كان المرخص لهم يعملون "في سبيل الفائدة، والمصلحة، والضرورات العامة". في السنوات المبكرة كان الحصول على هذا الترخيص يفرض على صاحب المحطة الحدّ من كمية الإعلانات وبث قَدَر معيّن من البرامج، بما في ذلك نسبة عالية من الأنباء وبرامج الشؤون العامة. وباستثناء ذلك، لم يكن هناك من تدخّل حكومي يُذكر في محتوى البرامج.

خلال السنوات الثلاثين الماضية، حصل توجه نحو إلغاء القيود التنظيمية المفروضة على وسائل الإعلام المذاعة. واليوم أصبحت اللجنة الفدرالية للاتصالات لا تفرض بصورة أساسية أي معايير تؤثر كثيراً على البرامج، إن بالنسبة إلى الكمية أو النوعية. ولقد ألغت الوكالة الأنظمة السابقة التي كانت تحد من عدد المحطات الإذاعية التي يستطيع شخص واحد تملكها في أي مدينة واحدة، وأصبح يحق للشركات، التي حلّت محل الأفراد في ملكية التراخيص، إمتلاك تراخيص لتشغيل مئات من محطات الإذاعة والتلفزيون.

يَعتبر المنتقدون أن تخفيض عدد أصحاب التراخيص يؤدي إلى خفض تنوّع البرامج الإذاعية. ونظراً لأن الشركات تشتري مجموعات من المحطات الإذاعية، مثلا،ً فإنها تتجه إلى مجانسة أصوات هذه المحطات، بحيث تُقدم عدداً أقل من البرامج الموجهة إلى المستمعين والمشاهدين المحليين.

نظراً للدور المركزي التي تلعبه الصحافة المستقلة في المجتمع الديمقراطي، ولغياب إدارة تنظيمية مستمرة لها، فقد أطلق المواطنون وجماعات المصالح، والجمعيات الصحافية جهوداً مستقلة غير حكومية للقيام بالمراقبة وإعداد التقارير حول نوعية وسائل الإعلام. لا يملك أي من هؤلاء سلطة تنفيذية ذات شأن، لكنهم يؤثرون في تطبيق مبادئ العدالة والصدق والدقة في إعداد التقارير الإخبارية.

علاوة على ذلك، هناك منشورات عديدة رأت إن من المفيد لها إنشاء وظيفة "محقق في الشكاوى"، وهذا موظف شبه مستقل يمكن للقراء توجيه شكواهم إليه بشأن المنشورة ونوعية تغطيتها الإخبارية. ومن الممكن لهذا المحقق أن ينشر الشكاوى على صفحات الصحيفة ويُبيّن كيف تمت معالجتها وتسويتها.

لوجود وسائل إعلامية حرة ومستقلة في مجتمع ديمقراطي أهمية لا تضاهيها أهمية وجود أي مؤسسات أخرى فيه. وتتطلب هذه الحرية من أفراد الشعب، ومن المسؤولين المنتخبين، ومن التنظيمات المدنية دعم الصدق والعدالة والتوازن في نشر التقارير الإعلامية، كما التشديد على وسائل الإعلام بوجوب احترام المبادئ التي منحتها إيّاها سلطتها.

تطورت الصحافة المدنية خلال السنوات الست منذ إنشاء مركز "بيو" للصحافة المواطنية. وهناك أمران أصبحا واضحين لنا اليوم:

1-إذا أدّت الصحافة عملها بصورة مختلفة، يؤدي المواطنون عملهم بصورة مختلفة أيضاً.

2-عندما تزرع بذور الابتكار في مكاتب التحرير، تحصل على أفكار مبتكرة.

نعيش اليوم في عصر يكافح فيه الصحافيون والشعب في الولايات المتحدة للوصول إلى توافق الرأي حول ما يجب إن تكون عليه الصحافة الجيدة.

لم يعد كافياً للصحافيين أنفسهم الاعتقاد بأنهم يؤدون عملاً جيداً. فلكي تستمر الصحافة في التمتع بالحماية الدستورية، وفي مواصلة جذب القراء والمشاهدين، يجب على القراء والمشاهدين أن يقتنعوا بأن الصحافة تقوم بلعب دور أساسي في مجتمعنا الديمقراطي.

ولكن معلومات مقلقة برزت مؤخرا ًتُظهر أن الوضع ليس على هذا النحو. فلقد تبينت عمليات استطلاع آراء على مستوى عموم البلاد أن هناك قدراً هائلا من الاستياء من الصحافة الاميركية وممارساتها. ويستخدم الناس، في وصفهم وسائل الإعلام، تعابير أمثال: مُتعجرفة، غير حساسة، متحّيزة، غير دقيقة، وتنحو نحو الإثارة.

ويبدو أن هناك إجماعاً متعاظماً بأن "الأخبار" أصبحت معطوبة. ويبرز الآن السؤال الكبير: هل يعرف الصحافيون كيفية إصلاحها؟

إن أرقام توزيع الصحف أرقام ثابتة أو تنحو نحو الهبوط. ومع أن الناس يقرأون اكثر على العموم، لكنهم لا يقرأون الصحف بالتحديد. كما أن عدد مشاهدي "الأخبار" التلفزيونية يتدنّى بسرعة.

1. قال أكثر من نصف عدد الذين شملهم الاستطلاع، 53 في المئة، إنهم يعتقدون إن الصحافة تتمتع بحرية زائدة عن اللزوم. وزادت هذه النسبة بمقدار 15 نقطة مئوية عن ما تم تسجيله في استطلاع مماثل للآراء جرى عام 1997.

2. فقط 45 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتقدون بأن وسائل الإعلام تحمي الديمقراطية. وكانت هذه النسبة أقل من نسبة ال 54 في المئة التي سُجلت عام 1985. وقال 38 في المئة منهم أن وسائل الإعلام تُلحق الضرر الفعلي بالديمقراطية.

3. قال حوالي 65 في المئة إنه يجب عدم السماح لوسائل الإعلام بنشر ما تريد نشره بحرية.

4. وقالت أعداد مقلقة من الناس إنه يجب عدم السماح للصحافة بتأييد أو انتقاد المرشحين السياسيين، ويجب منعها من استعمال آلات تصوير مَخفّية لجمع الأنباء، كما يجب عدم السماح لها بنشر الأسرار الحكومية.

ماذا يمكن أن نفعل حيال ذلك؟ من الأشياء التي نقوم بها في مركز "بيو" محاولة تجاوز تشخيص المشكلة؛ إننا نقترح فعلاً بعض الوصفات التي تؤدي إلى حلول. وفي الواقع يرتاح الكثير من الصحافيين إلى عمليات التشخيص أكثر من ارتياحهم للوصفات العلاجية، ولكن الردود على أسئلتنا تبدو ساحقة لدرجة أن حتى المحررين المُتصلبين بدأوا يقولون "كفى". ولكن قبل أن نُعيد ترتيب الأمور علينا أن نعرف ما نسعى لأن نكونه. ما هو دورنا في بناء المجتمع؟

إن النماذج القديمة للصحافة، وخاصة في الصحف المحلية أو الإقليمية، كانت تُعتبر بأنها من النوع "المُتزلّف"، أي أنها كانت تعمل تحت سيطرة ناشرين يريدون القيام بما يُعتبر خيراً للمجتمع ويجتذب أموال الإعلانات.

لكن نموذج "المهاجم الشرس" هو الوصف الذي غالباً ما يتبادر للذهن اليوم إثر بعض التغطية الصحافية لأحداث رئاسة كلينتون، ومن مشاهدة مصورين صحافيين مختبئين بين أشجار حديقة قصر عائلة كنيدي بعد اغتيال الرئيس جون أف. كنيدي.

وهناك نموذج "كلب الحراسة" المتزن، وهو الدور الذي كثيراً ما يود الصحافيون الاقتداء به. هذا دور ما زال يحظى بتقدير المجتمع. لكن هواجس الريبة تزداد عند الناس حول هذا الدور. وحتى الصحافيون أنفسهم يوافقون على أن الصحافة تقوم، في أحيان كثيرة، بأكثر من تغطية القصص الإخبارية، بحيث تولّد الخلافات، وبالأخصّ، من خلال تحرّياتها عن السلوك الشخصي والأخلاقي للشخصيات العامة.

أظهرت بعض الأبحاث الأخيرة بأن الصحافة تُثمّن دور "حارس المراقبة" هذا أكثر مما يُثمّنه الناس. تعتقد نسبة 10 في المئة فقط من وسائل الإعلام أن انتقاد الصحف للزعماء السياسيين يمنع هؤلاء الزعماء من تنفيذ مهماتهم، ولكن نسبة 31 في المئة من الناس تعتقد أن الصحافة تُعرقل قيام القادة بتأدية مهماتهم.

يجري حالياً اختبار أدوار جديدة. أحد هذه الأدوار هو دور " حارس التوجيه" أو"الموجّه". هل يمكن إيجاد صحافة لا تقتصر مهمتها على تزويد الناس بالأنباء والمعلومات فقط، بل وأيضاً تساعدهم على القيام بواجباتهم كمواطنين؟ أو أنها لا تقدّم إلا عرض غرائب الأمور التي حدثت ذلك اليوم، بل تحرض الناس على التفاعل، والمشاركة وتحمل مسؤولية معالجة المشاكل؟ أي أنها لا تضع الناس في مقاعد المشاهدين بل في دور المشتركين؟

في هذا المجال تُعزز "الصحافة المواطنية" ، تجارب عديدة. وهذا النوع من الصحافة لا يدعو إلى التخّلي عن دور "كلب الحراسة" بل يصبو إلى إضافة مسؤوليات أخرى إليه.

عندما قرر مجلس أُمناء جمعية "بيو" الخيرية إنشاء مركز "بيو" للصحافة المواطنية، لم يكن ذلك اهتماماً منه بالصحافة بحد ذاتها بقدر ما هو التركيز على المشاركة في خدمة المجتمع. خَشيَ الأُمناء من تصدع الديمقراطية - أي إمتناع المواطنين عن الاقتراع، والعمل التطوعي، وعن المشاركة الفعالة في الحياة المدنية، والامتناع عن الإقدام للمساعدة في معالجة مشاكل مجتمعاتهم.

وتساءل الأمناء عما إذا كانت الصحافة جزءاً من المشكلة. هل كانت وسائل الإعلام تُعامل الناس في القصص الإخبارية كمشاهدين لعرض غريب بدلاً من معاملتهم كمشاركين نشطين في مجتمع يحكم نفسه بنفسه؟

وطرحوا فَرَضّية بسيطة: لو أدى الصحافيون عملهم بصورة مختلفة، هل يؤدي المواطنون عملهم بصورة مختلفة أيضاً؟ هل بإمكاننا إجراء بعض التجارب في مكاتب التحرير لمعرفة إمكانية وجود أنماط مختلفة، أدوار لا زالت تلتزم القيم الجوهرية للصحافة، الدّقة، والموضوعيّة، والاستقلاليّة، والعدالة، وتفيد المواطنين في الوقت نفسه أيضاً؟

أصبحت "الصحافة المواطنية" اليوم بطاقة تعريف عريضة تصف الجهود التي يبذلها رؤساء التحرير ومدراء الأخبار لتأدية مهماتهم كصحافيين بالطرق التي تساعد الناس في التغلب على الشعور بالعجز والعزلة. وهي تهدف إلى تثقيف المواطنين حول المسائل والأحداث الجارية كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات للمصلحة المدنية، وللمشاركة في الحوار والخدمة المدنية، وبصورة عامة، ممارسة مسؤولياتهم في نظام ديمقراطي.

يعتقد الصحافيون العاملون في هذا النوع من الصحافة، أن من الممكن إنشاء نظام لتغطية الأخبار يدفع الناس إلى التفكير، وحتى إلى العمل، بدلاً من دفعهم للمراقبة فقط. ويعتقد هؤلاء أن مسؤوليتهم تفرض عليهم القيام بذلك.

لكن عليّ أن أحذر من أن هؤلاء الصحافيين لا يرغبون بتلقين القراء والمشاهدين ما يفكرون به وكيف يعملون. إنهم فقط يُنشئون منطقة محايدة من القدرة على العمل للمواطنين، ويسلّحونهم بالمعلومات، وأحياناً يقدمون لهم أساليب لتحمّل بعض المسؤولية، ويعرضون بعض التصورات أو الحلول لمعالجة مشكلة.

يعتقد هؤلاء الصحافيون أن بالإمكان القيام بعمل "الموجّه" دون التخلي عن دور "المراقب" ، ويسعدهم جميعاً التخلي عن دور "المهاجم".

والآن، حسب وجهة نظرك، يمكنك أن تعتبر هذا المنحى إمّا أنه عودة إلى أسس العمل الصحافي الصحيح، أو نهج ثورة جديدة لإعداد التقارير الإخبارية. اعتقد شخصياً أنه أكثر من عمل صحافي جيد، وأنه، على الأقل، أسلوب العمل الصحافي الذي مارسته شخصياً لمدة 22 سنة في صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

إنه أسلوب يستخدم كافة وسائل الصحافة الجيدة، لكنه لا يخشى الضلوع أكثر في عمل المجتمع، في الاستماع، في تحفيز النشاط، في مساعدة المجتمع على بناء قدراته الذاتية. وهو أيضاً أسلوب لا يخشى القول: "إذا كانت أساليب العمل الصحافي القديمة ليست ناجعة، علينا إعادة ابتكارها."

من أساليب محاولة الصحافيين العاملين في الصحافة المواطنية لممارسة "صحافة مختلفة" السعي إلى تعاريف جديدة للأخبار. يعرّف معظم الصحافيين الخبر بأنه نزاع: نزاع بين متولّي المنصب الحالي والذي يريد الحلول محله، بين منتصر وخاسر، بين مؤيد ومعارض.

تسعى الصحافة المواطنية إلى توسيع مفهوم هذا التعريف. وهي تسعى إلى الانطلاق إلى أبعد من تغطية أخبار حَدَث أو إجتماع أو نزاع. تحاول أن تنقل المعرفة، ليس فقط تطورات الحدث. إنها تهتم بتغطية حالات الإختلاف كما الإتفاق، قصص النجاح كما قصص الفشل- قصص قد تساعد مجتمعات أخرى في معالجة مسائل صعبة.

تحاول الصحافة المواطنية التوصل إلى بعض الأنماط الجديدة في إعداد التقارير التي قد تتناغم أكثر مع الجديد من أنماط الحكم. فالكثير من سيناريوهات الحكم المحلي أصبحت تبتعد عن نموذج الربح والخسارة، باتجاه أسلوب أكثر اعتماداً على التوافق، أسلوب لحل المشاكل المحلية بشكل يُرضي الجميع.

كيف يمكن تجهيز الصحافة كي تتمكن من التعامل مع هذا الواقع؟ إننا نؤدي عملاً جيداً في تغطية أخبار النزاعات، وفي التتبع، وفي تحديد عدد الانتصارات والهزائم. ولكن إذا ما أُرسل مراسل لتغطية أخبار اجتماع يوافق خلاله الجميع على أمر ما، فمن المحتمل جداً أن يعود المراسل ليقول لرئيس التحرير إنه "لم يحصل شيء على الإطلاق"، وإن لا شيء يستحق الذكر كخبر.

يسعى الصحافيون العاملون في الصحافة المواطنية إلى كشف مكامن اتفاق الفرقاء في المجتمع على أمر ما وكشف مكامن اختلافهم حوله. هذا هو الجديد.

في عام 1999، دعم مركز "بيو" برنامجاً، أذيع عبر "محطة إذاعة "نيوهامشير العامة" لوضع نظام احتساب للضرائب موصول مباشرة على خط الإنترنت. كانت هذه الولاية معفية من الضرائب، لكن المحاكم فيها قررت أن عليها فرض ضريبة لتمويل المدارس العامة.

كان هذا عملاً صحافياً مٌختلفاً، مٌفيداً، مٌفصّلاً على قياس الناس، مُعدّاً للحاجة الفردية، أعطى للمواطنين سلطة لعب دور في اختيار سياسة عامة. قام مركز "بيو" مؤخراً بتمويل هذه المحطة لتطوير برنامج "تقدير فاتورة خدمات الطاقة والماء" هدفه مشاركة عامة الناس في قضية رفع القيود التنظيمية عن مؤسسات الخدمة العامة.

إذاً ما الذي تريده الصحافة المواطنية في نهاية المطاف؟

- بالنسبة إلى المجتمع:

1. نَشهد صحافة من نوعية جيدة تُحسّن أيضاً قدرة المجتمع على التعامل مع المشاكل.

2. نرى أنه عندما يتم تزويد القراء وسائل العمل، فانهم سوف يعملون.

3. نرى، إستناداً إلى الأبحاث، أن جهود الصحافة المواطنية رفعت درجة إدراك القراء لمسألة معّينة.

4. نرى أن جهود هذه الصحافة أثّرت بصورة إيجابية على الفكرة التي يحملها المواطنون عن وسائل الإعلام.

5. نرى جماعات أخرى من المجتمع تَتَبَنّى مفهوم المشاركة المدنية أو المواطنية (مثلاً، من خلال إنشاء حلقات دراسة وفرق عمل) الذي علمت به من مشاركة مؤسسات الأنباء في جهود الصحافة المواطنية.

6. بدأنا نرى أناساً يُرشحون أنفسهم لمقاعد انتخابية، ممن لم يطمحوا في الماضي إلى تولي منصب رسمي. ولكن اشتراكهم في مبادرة ما للصحافة المواطنية جعلهم يُقدمون على هذا الترشيح.

- بالنسبة إلى الصحافة:

1. نشهد تقارير إخبارية معمّقة تتفاعل بشكل فعلي أكثر مع مصالح المجتمع، بدلاً من صحافة تُعيد كالببغاء تكرار جانبي قضية.

2. نرى صحافيين يكتشفون من جديد واقع مجتمعاتهم المحلية ويحطمون بعض المعتقدات القديمة التي تتكرر دون تغيير.

3. نشهد أنواعاً عديدة من الابتكارات في مكاتب التحرير. صفحات جديدة، وظائف جديدة، معايير جديدة، بيانات للمهمّات جديدة، لغة جديدة. مثلاً، يطلب بيان المهمات لصحيفة "فرجينيان بايلوت" الصادرة في "نورفوك"، من مراسليها، الذين يغطون أخبار عاصمة الولاية، في ريتشموند، فيرجينيا، إعتبار أخبار حكومة الولاية والانتخابات المحلية بمثابة "عملية لحل المشاكل المدنية."

4. أخيراً، أوجدت الصحافة المواطنية بيئة تُتيح لرؤساء التحرير القيام بمخاطرات جديدة.

لا أعتقد أن الصحافة المواطنية لديها كل الحلول للأمراض التي تشكو منها وسائل الإعلام. لكن يمكن أن ُيعزَى إليها جزء كبير من فضل التوصل إلى بعض العلاجات لها. نعتقد أيضاً، كما نصح القديس بولس في إحدى رسائله الرعوية، أن علينا "تجربة كافة الأشياء والتمسّك بقوة بكل ما هو جيّد منها."

قالت نازاريو: "من المستحيل كتابة بعض هذه القصص دون إحداث بعض الأذى. فالمسألة تتوقف على مدى ما تشاهده، وإيجاد التوازن بين الذي تراه والنتائج الحسنة التي يمكن لما تشاهده أن تأتي بها إذا تم نشر ذلك الذي يجري."

كان هذا بمثابة تذكير بأن العمل الصحافي العظيم، في بعض الأحيان، لا ينتهي نهاية مريحة. قال "آل تومبكنز"، رئيس فريق الإذاعة في معهد بوينتر: "يَكمن قدر كبير من قوة القصة في أنها لم تُحَلّ بصورة ملائمة". وقالت نيكولسكي: "اعتقدت أن هذه القصة كانت، في نهاية الأمر، تقريراً صحفياً جيداً جداً، وقد وفت المراسلة الصحافية الموضوع حقه، كما خدمت أولئك المرتبطين به، علاوة على خدمة عامة الناس". وأضافت "أعتقد أنه، في أحيان كثيرة عند متابعة قضايا متعلقة بالأطفال من المحتمل أن يضيع الطفل المعني، أو أن يصبح فقط شيئاً تُعَلّق عليه القضية. لكن أعادت سونيا هؤلاء الأطفال إلى الحياة."

أصدر مجلس منيسوتا للأخبار أكثر من مئة حكم منذ إنشائه. لكن هذا يعني أن كل ما قام به المجلس هو إصدار قرار علني حول أخلاقية العمل الذي قام به الصحافي أو مؤسسة الأخبار بالنسبة إلى موضوع الشكوى، إذ لا يملك المجلس أي سلطة أخرى.

كتب بوب شو، أحد مؤسسي هذا المجلس، على موقع المجلس على الإنترنت: "لاحظنا انه عندما يراجع أفراد من الشعب ما نقوم به، يزداد في النهاية احترامهم لوسيلة الإعلام. إذ يتأكدون أن مجلسنا المكوّن من عدد مماثل من وسائل الإعلام ومن عامة الناس ليس خدعة بارعة من الخدع التي يلجأ إليها المسؤولون عن العلاقات العامة، بل هي ممارسة فعلية لمفهوم العدالة الأساسي."

في عام 1996، أدلى ستانلي هوبارد، المدير التنفيذي الرئيسي للشركة بتصريح لصحيفة "مينابوليس ستار تريبيون"، قال فيه: "إذا شعر أحدهم أننا قمنا بعمل خاطئ عليه إما التحدث إلينا مباشرة أو اللجوء إلى المحاكم. لا أريد ان أجد نفسي جالساً أمام أعضاء هيئة من المحكّمين يُصدرون الأحكام على قراراتنا."

واجهت مجالس أخرى انتقادات مماثلة. إتُّهم مجلس واشنطن للأنباء والذي يقع مركزه الرئيسي في سياتل، بأنه لم يكن أكثر من هيئة مكونة من أشخاص منشغلين بأمور أخرى، ومعيّنين ذاتيا، يسعون إلى توجيه ضربات عنيفة الى وسائل الإعلام. وتَعَرَّض هذا المجلس أيضاً إلى اتهامات لقبوله تبرعاً من مؤسسة "بيل ومليندا غايتس"، وهي المؤسسة الخيرية التي يديرها مؤسس شركة "مايكروسوفت" وزوجته، ما أوجد تضارب مصالح حقيقياً ومأزقاً أخلاقياً داخل مجموعة تشكّلت في الأساس لمعالجة أخلاقيات وسائل الإعلام.

رغم دواعي القلق هذه، تُوفّر مجالس الأخبار فرصة يحتاج إليها الشعب كثيراً كي يتفاعل مع، ويُوَجِّه الإنتقادات إلى، وسائل الإعلام. تقول جنيفا أوفرهولزر، المُحققة السابقة في شكاوى القرّاء لدى صحيفة "واشنطن بوست" والأستاذة حالياً في جامعة ميزوري، في مقالة نشرتها مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" في عددها الصادر في شباط/فبراير الماضي: "لا يجوز لنا عدم اغتنام أي فرصة لائقة لمحاسبة أنفسنا، ومساعدة الناس على إدراك لما نفعله للمحافظة على مبادئنا، والتأكد من صحة معلوماتنا."

تُساعد المؤسسات المهنية الصحافيين على تحسين مهاراتهم وتقديم شكاوى قانونية، عندما تتعرض للخطر حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. امتدحت "جمعية مدراء الأخبار المحطات التلفزيونية والإذاعية" علناً قرار محكمة الإستئناف الأميركية الذي سمح بالنقل الحيّ لجلسات المناقشة العلنية في قضية "الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت". يُهاجم المسؤولون في "جمعية الصحافيين المحترفين" بانتظام تدخل الحكومة في العمل اليومي للصحافيين. وتُظهر بوضوح الأهمية التي توليها هذه المؤسسات للحرية الصحافية في إنتقاداتها، ومديحها، وحتى في الدعم المالي الذي تقدمه (لهذه الغاية).

إلاّ أن التحريات والإدانات المباشرة لتقارير صحيفة غير ملائمة، تصدر عن مؤسسات إعلامية لها إطلاعات "داخلية" على الأمور، هي نادرة الوجود. فقد كتب سيدني إيتش شانبرغ، الصحافي الحائز على جائزة بوليتزر، في مقال افتتاحي نشر في صحيفة واشنطن بوست: "لو حدث هذا (أي الممارسة المهنية السيئة) في أي مهنة أخرى، أو في أي مركز للسلطة في أميركا، لسارعت الوسائل الاعلامية إلى التنديد بها، ولسلطت الأضواء الكاشفة على المؤسسة المخالفة. عندما ينتهك المدافعون عن القانون القواعد الأخلاقية، وعندما تخدع شركات الأسهم في "وول ستريت" زبائنها، أو عندما تمتنع شركات الرعاية الصحية عن تقديم العناية اللازمة للمرضى، نعتبر نحن الصحافيون ان ذلك يشكل موضوعاً إخبارياً، وننشره في الصفحة الأولى، في أحيان كثيرة. لكن عندما تكون مهنتنا هي المذنبة نعاملها بلطف". ويضيف شانبرغ: "لا توجد صحيفة تتحمس للإعتراف بمساوئها هي، أو لتشويه سمعة أقرانها (الذين قد يردّون لها الجميل). فلدى الكل غسيل قذر."

يعتقد الشعب الأميركي، حسبما جاء في دراسات أجرتها الجمعية الأميركية لمحرري الصحف، أن وسائل الإعلام لا تنتقد ذاتها بدرجة كافية، ولا تظهر، باستمرار، احتراماً للمجتمعات التي تدّعي انها تخدمها.

تجاوباً مع مضمون هذه الدراسة، اعتمدت لجنة المحررين الاداريين في وكالة الاسوشييتد برس أسلوباً مختلفاً لتشجيع الانتقاد. دعت اللجنة قراء الوكالة، والذين تأثروا بأنبائها بصورة مباشرة، الى طاولة مستديرة للتباحث مع محرري الصحف المحلية والناشرين. ورعت اللجنة، بدعم من مؤسسة فورد، عقد جلسات لبحث مدى المصداقية الصحافية في مكاتب تحرير الانباء في كافة الولايات الخمسين، حسب ما ذكرته المحررة الإدارية ومنسقة المشاريع في صحيفة "بيرمنغهام نيوز"، كارول نونيللي. تسمح جلسات النقاش هذه بتوجيه إنتقادات خارجية الى داخل مكاتب تحرير الأنباء نفسها.

عقدت صحيفة "سبوكسمان ريفيو" في سبوكين، بولاية واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة في كانون الثاني/يناير 2001. وكان هذا هو الاجتماع الأول من سلسلة إجتماعات. تباحث أعضاء مجالس بلدية ووكلاء بيع عقارات، وأكاديميون، وأعضاء ناشطون في المجتمع لمدة ساعتين مع رؤساء تحرير ومراسلي الصحف. بحث المجتمعون مسائل تتعلق باحتمال وجود تضارب مصالح في مسألة إنشاء عائلة أحد ناشري صحيفة لمركز تسوّق ومرآب للسيارات في وسط المدينة كان قد أثار الكثير من الجدل.

قال كريس بيك، رئيس اللجنة ورئيس تحرير صحيفة "سبوكسمان ريفيو"، إن هذا الحوار جمع المهتمين بالقضية مع صحافيين حقيقيين دون أي حاجز يفصل بين الجانبين". كان على الجانبين أن يكونا أكثر صدقاً. ولم يسمح هذا الحوار لأي كان التحدث بصخب أو بانفعال. فإذا ظهر أنك قليل الثقة بوسائل الإعلام، أو مؤيداً متحمساً لهذه الوسائل، كان هناك من يشير لك عن ذلك.

الخاتمة: أعلن موري ماردر المراسل المتقاعد لصحيفة واشنطن بوست في مؤتمر "نيمان لصحافة حراس المراقبة: "ان التخوف من سوء استعمال السلطة كان القوة المحفزة خلال الثورة الاميركية، ويستمر في كونه أقوى مبرر لوجود صحافة متحديةٍ ومستقلة بالكامل." رغم ذلك، قال ماردر في نفس المحاضرة أن الاميركيين لا يثقون بوسائل الإعلام لأن الوسائل الإعلامية كتومة للغاية حول كيفية عمل الصحافة. والتوتر قائم بين هذه المتغيرات: تشجيع وجود صحف المراقبة، وتشجيع إنتقاد هذه الصحف دون إسكاتها، كما المحافظة على حريات الصحافة ومنتقديها.

يعتقد البعض ان وظيفة حراس المراقبة تُنفذ بشكل أفضل من قبل مجموعات من خارج الصحافة، حتى لو كانت لتلك المجموعات أجندات خاصة بها. ويعتقد آخرون ان العاملين في صناعة وسائل الاعلام مهيئون بصورة فضلى لتوجيه الانتقاد، خاصة وأن هناك احتمالا أكبر لحصولهم على احترام الصحافيين. لكن كافة حراس المراقبة هؤلاء يساهمون، بطريقة أو بأخرى، في الحوار المستمر حول ما يعنيه وجود صحافة حرة في مجتمع حر.

تَجهَد مؤسسات الأخبار الرئيسية لتتمكن من تطبيق معايير إخبارية تقليدية قديمة العهد على شبكة الإنترنت، لكنها تكتشف أن ليس من السهل نقل فضائل الدقة، والتوازن، والوضوح، الى وسيلة تقوم على أساس الإبلاغ السريع عن الأخبار وفي نفس وقت حدوثها.

عزّزت تقنيات الإنترنت المهمات التقليدية لحراس مراقبة الصحافة من خلال تزويد المراسلين أساليب فعالة لسبر المعلومات بعمق أكبر. ان القدرة على التدقيق في الوثائق، وجمع المعلومات الخلفية، ومضمونها التاريخي، وتحديد المصادر الموثوق بها، وسّعت محتويات صندوق الأدوات المتوفرة للمراسل. كما أنها أدخلت ثقافة مختلفة بأساسها، تقوم على التفاعل المتبادل وعلى عدد أقل من القواعد والقيود.

كانت سرعة الإبلاغ، وفي الوقت المناسب، هي مصدر القوة للصحافة. قامت سمعة وكالات الأنباء البرقية على كونها أول من يبثّ القصص الكبيرة التي يجدها الناس منشورة في صحفهم المحلية. خطف البث الفوري للتلفزيون هذه المزية من الصحافة المطبوعة، والآن أكدت شبكة الإنترنت محاسنها في سرعة الابلاغ وفي الوقت المناسب. وبهذا مكنت الشبكة الصحف من العودة في عملها إلى نشر الأخبار الفورية، وتوسيع نطاق منشوراتها المعروفة بإسمها من خلال تجديدات مبتكرة مثل إصدار نشرات إخبارية بعد الظهر مباشرة على خط الإنترنت.

هل يتناسب مثل هذا "الغنى" مع أعلى معايير العمل الصحافي؟ هل بإمكان طبيعة صحافة الإنترنت التحريضية، غير المقيّدة، وغير الموقّرة، أن تتوافق مع ثقافة تشكلت تقاليدها من خلال وسيلة إخبارية أكثر رزانة؟

ان عملية إيجاد معايير للإرسال على الإنترنت تسير قُدماً متأثرة بثلاثة تطورات. أولاً، أن أهم مواقع الأخبار الجديدة التي تُسيطر على شبكة الإنترنت سوف تديرها الوسائل الإعلامية القديمة، أي مؤسسات الأخبار التقليدية، كالصحف اليومية، والمجلات الإخبارية، والشبكات التلفزيونية، وأقنية البث الرئيسية للتلفزيون الكبلي. إن ما يجعل هذا التوجّه حقيقةً واقعة هو تأثير قوى السوق التي كانت قاسية جداً على شركات الإنترنت الجديدة الصاعدة. تَقتلع قوى السوق تلك الشركات التي تعمل برأس مال غير كاف، أو التي تكون سمعتها الصحفية هامشية، أو تتبع استراتيجيات تسويق ضعيفة. وتنجو من ذلك مؤسسات الأخبار الكبرى التي تملك موارد تمكّنها من بناء مواقع قوية على الشبكة، وتضمن أن تعكس هذه المواقع معاييرها الصارمة في كتابة وتحرير منشوراتها.

ثانيا، هناك الجهود التي يبذلها صحافيو الإنترنت وتهدف الى وضع معايير عمل لهذه الشبكة. باشرت جمعية "أونلاين نيوز أسوشييشن" تنفيذ مشروع لوضع إرشادات صارمة تشمل توصيات حول طرق تطبيق ومراقبة عملها. قدمت مؤسسة "جون وجيمس أند نايت" منحة الى جمعية "أونلاين نيوز اسوشييشن" ستمكّنها من توظيف مدير للمشروع ولوضع الإرشادات التي توصي بها قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في تشرين الاول/أكتوبر 2001.

التطور الثالث، والذي قد يكون له التأثير الأبعد مدى على المعايير الصحافية، هو التفاعل الذي يتولّد عندما يضع الصحافيون عناوين بريدهم الالكتروني على الشبكة. بإمكان البريد الالكتروني ان يجذب تعليقات أو ردوداً فورية على تقرير قصة نُشر للتو، أو خبر تجري قراءته في الصحيفة أثناء شرب القهوة في الصباح. يقيم بعض المخبرين عوائق لمنع هذا الاتصال مع القراء، مفضّلين عدم إمتلاك عنوان للبريد الالكتروني، أو لحماية أنفسهم من رسائل القراء بواسطة مصفاة تمر عبرها فقط الرسائل التي يعتقدون أنهم يريدون الحصول عليها.

يُمَكّن البريد الالكتروني المراسلين ورؤساء التحرير من معرفة أقوال أشخاص قد يكونوا على علم بأحد جوانب القصة، ويستطيعون المشاركة في وجهة نظر موثوقة، كما يؤمن هذا البريد الوصول إلى مصادر إضافية، وإمكانية معرفة إذا ما كانت القصة غير متوازنة أو غير عادلة. والقوة الكامنة لمثل هذا التفاعل هي إمكانية مساهمته في رفع مستوى الاداء الصحافي.

يقول جون كاتز، المعلق على شبكة الإنترنت الذي ينشر على موقع "سلاشدوت. كوم": "الأمر الذي يدهشني هو مدى اعتباري مسؤولاً من قبل القراء عن ما أفعله. فمهما تكتب، سوف يشق مقالك طريقه الى أكثر الناس اطلاعاً على الموضوع، والذي تتعلمه من ذلك هو أن مقالك ليس الكلمة الأخيرة بل هو الكلمة الأولى."

في عام 1980، كنت أعمل في نيوجرسي كمراسلة لتقصي الحقائق في صحيفة "ذي ترنتون تايمز"، وأحاول أن أحل تشابك الزوايا الموضوعية للعملية الحمقاء المسماة "أبسكام"، التي نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي حيث تم بصورة سرية تصوير أعضاء في الكونغرس وهم يقبلون رشاوى من عملاء سريين قاموا بدور مساعدين لشيخ عربي. في نهاية عام 1982، كنت أعمل مراسلة للأخبار التجارية أغطي أزمة ديون دول أميركا اللاتينية منتدبةً من صحيفة ذي فيلادلفيا إنجنيير. وفي تقدير حارس مراقبة وسائل الإعلام دين روتبارت أنه كان يوجد في عام 1980 بضعة آلاف فقط من الصحافيين المتخصصين بتغطية الأخبار الإقتصادية. وعندما قامت نشرته الإخبارية بيزنس نيوز ريبورتر لأول مرة بإحصاء عددهم، كنا حوالي 4200 مراسل فقط من أهم خمسين صحيفة يعملون في دوريات أخبار الأعمال الإقتصادية في الولايات المتحدة.

تدربنا على تغطية الأحداث السياسية ولذلك كنا غير مستعدين على الإطلاق لتغطية أخبار الإرث الإقتصادي للسبعينات. وقبل أن نحفظ عن ظهر قلب أسماء جميع أعضاء منظمة أوبك، هبطت علينا "الحرب التالية"، حملة رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي بول فولكر لخفض معدل التضخم المالي في البلاد. تطلّبت تغطية هذه الحملة أمراً جديداً: استعمال مصطلحات قادرة على تفسير عدم التوافق المميت بين معدلات فوائد الإقراض والإقتراض في المصارف وفي بنوك التوفير، وفهم العلاقة بين المخاطرة والمكافأة، وتكوين فكرة أولّية، على الأقل، عن الذين ينظّمون عمل المصارف، وبنوك التوفير، وصناديق الإستثمار في أسواق المال، وأقساط التأمين التقاعدية السنوية. وأقل ما يمكن قوله أن هذه الفترة لم تشكّل أهم أيام انتصاراتنا.

أما الجانب المشرق لرحلة التعلم بالممارسة المحمومة هذه، فكان أن كل يوم عمل كان يأتينا بفرصة جديدة لتوسيع الأفق وللنمو. وكانت النتيجة الأقل إرضاء لنا في رحلتنا الاسطورية أنه كان علينا أن نتسلق باستمرار المنحدر الحاد لمنحنى التعلّم. فقد جعل جهلنا الأساسي من الصعب علينا التشكيك بالمعلومات أو التحليل المستقل لها. وفي أحيان كثيرة جداً، كنّا نجد أنفسنا، مرة أخرى، في منطقة مجهولة تماماً لدينا، قبل أن نكون قد تمكنّا من إنتاج المقالات الشفافة والعميقة الاطلاع التي كانت تأتي بفرح الوصول إلى قمة منحنى التعلم.

كان تطور التكنولوجيا، أكثر من أي شيء آخر، هو الذي يؤرجح السفينة التي كنا نحاول جاهدين القيام بهذه المهمة من على متنها. لم نبقى صحافيين فقط، بل تحولّنا إلى "مزودي المحتوى الإخباري للوسائط المتعددة" (الملتميديا). في عام 1980، كان البحث في الأرشيف يعني تصفح محتويات مغلفات سميكة من قصاصات الجرائد الهشة. أما اليوم فان القصص القديمة التي كتبها أي شخص لا تبعد عنا أكثر من كبس مفتاحين على لوحة مفاتيح الكومبيوتر. في ذلك الوقت، كانت الطريقة الوحيدة المتوفرة لإرسال قصة من خارج مكتب التحرير هو إملاؤها عبر هاتف عمومي على محرر متخصص بإعادة صياغة القصص الإخبارية. أما اليوم فإني أُملي قصصي على برنامج، يتعرف على الصوت، في الكومبيوتر المحمول الخاص بي، ثم أرسلها إلى مكتب التحرير عبر البريد الإلكتروني، وأتأكد في وقت لاحق عبر الهاتف الخليوي الذي أحمله ما إذا كان لدى مكتب التحرير أي سؤال يريد طرحه حول التقرير.

في الأيام الجيدة، كنت أعتقد أن هذا التوسع المثير في السنوات العشرين الماضية في أخبار الإقتصاد أوجد فريقاً من صحافيي الأخبار المالية يتمتعون بخبرة عميقة وواسعة لا تمكن مضاهاتها. وأن الوسائل التقنية في يومنا الحاضر سمحت لنا أن نعمل أكثر، وبصورة أفضل وأسرع. ولكن إذا كان الأفضل والألمع بين الصحافيين اليوم أوسع إدراكاً للآليات الحديثة لصحافة الأخبار الإقتصادية، فإنهم يبدون أكثر سذاجة بكثير بالنسبة لإغراءاتها القديمة العهد. إن الذين يغطون أخبار "الاقتصاد الجديد" في "وسائل الإعلام الجديدة" يصابون بحيرة تامة عندما يعلمون أنه لا يحق لهم القيام بأي استثمار مباشر لأموالهم في صناعات يغطون أخبارها، أو شراء أسهم جديدة الإصدار بأسعار منخفضة يعرضها عليهم أحد الأصدقاء، أو تقديم مشورة خارج نطاق عملهم الى شركات التكنولوجيا.

أشارت جانيل براون، في مقالة رصينة بمجلة "صالون" أواسط عام 1999، إلى أننا نحتاج إلى قواعد أخلاقية جديدة، "تكون مرنة كفاية للتعامل مع المسائل الجديدة التي سوف تبرز بالتأكيد في هذه الصناعة التي تتطور بخطوات سريعة، وحيث تتشابك حياة الصحافيين بصورة متزايدة مع حياة الذين يكتبون عنهم، ومع نشاط الشركات التي يغطون أخبارها أو هل على جميع الصحافيين العاملين في تغطية أخبار التكنولوجيا أن يقبلوا ببساطة المفهوم القائل ان الانضمام إلى فريق المحررين يعني أنهم تعهدوا الإبتعاد عن إغراءات ثروات التكنولوجيا؟"

نعم، على الأقل بالنسبة لتلك الثروات التي تثير التساؤلات حول إستقلالية ومصداقية تقاريرهم الإخبارية. يستطيع صحافي متخصص بأخبار التكنولوجيا أن يتجنّب بسهولة الإتهامات غير المناسبة، وذلك باستثمار أمواله فقط في صناديق الإستثمار ذات القاعدة العريضة (من المحتمل، بالطبع، أن تملك هذه الصناديق بعض أسهم شركات التكنولوجيا التي يغطيها المراسل. لكن الذي يقرر أي أسهم يجب إمتلاكه ولأي هو شخص آخر. وبالطبع، فالذين يعملون في مؤسسات الأخبار التي تبث أخبارها عبر الإنترنت لهم مصلحة شخصية في الاهتمام بأخبار التكنولوجيا، بغض النظر عما إذا كانوا يملكون أسهماً في شركات التكنولوجيا أم لا. وهذا الاهتمام مُبَيّن بوضوح على بطاقة الزيارة للمراسل).

ليست هذه، بالطبع، مسائل تتعلق "بالاقتصاد الجديد". فبيع الأسرار كان يغري الصحافيين منذ كانت الجمهورية في مهدها. وقد كشفت التحقيقات التي أجراها الكونغرس حول انهيار سوق الأسهم عام 1929 إن المتلاعبين في السوق كانوا يدفعون إلى مراسلي الصحف في نيويورك المال لتحبيذ أسهم معينة عند الطلب. لاحظ رونالد ستيل، مؤلف السيرة الذاتية الممتازة "لوالتر ليبمان"، ان الصحافي الاسطوري أرثر كروك الذي عمل قبل إندلاع الحرب العالمية الثانية في صحيفة "نيويورك وورلد تلغرام"، عمل فعلاً بالسرّ كمستشار للعلاقات العامة في شركة "ديلون ريد" للاستثمار القائمة في وول ستريت. إن الإمتلاك الخاص لأي مشاركة، غير مصرح عنها في أي قطاع، والذي يُفترض أن تكون تغطية أخبار ذلك القطاع مستقلة وموضوعية، أكان ذلك حركة سياسية، أو مسرحية في برودواي، أو سهماً في شبكة الإنترنت، هو مخالف لمفاهيم الأخلاق الصحافية منذ بدايات العمل الصحافي. وفي كل جيل نجد صحافيين مخلصين لكنهم على ضلال اذ يعتقدون أن المسألة، بالنسبة إلى وضعهم الخاص، هي مختلفة.

أحد هؤلاء كان، مثلي، مهاجراً من الصحافة المحلية في ترنتون. تعاقد في عام 1980 للعمل مع خدمة أنباء داو جونز، وفي تموز/يوليو 1982 وظفته صحيفة "وول ستريت جورنال" للمساعدة في كتابة العمود المؤشر في الصحيفة الذي حمل عنوان "سُمِعَ في الشارع". كان اسمه "أر. فوستر وينانز".

وجد وينانز، كما يجد صحافيو التكنولوجيا الشباب في يومنا الحاضر، أن حياته سوف "تتشابك" بسرعة مع الأشخاص الأذكياء والأثرياء الذين يغطي أخبارهم. تذمّر، هو أيضاً، من تدني الرواتب التي تدفعها الصحافة، وكان مقتنعاً في نفس الوقت بأن يحق له الاستثمار جانبياً دون "أن أدع استثماراتي تؤثر على قراراتي في العمل بأي شكل من الأشكال". بعد فترة قصيرة من استلامه عمله في الصحيفة، اشترى وينانز بالسر، 400 سهم من أسهم شركة صغيرة متعسرة، هي "أميركان سيرجيري سنترز"، ثم تحدث عن هذه الشركة إيجابياً في مقاله.

بعد ذلك بفترة قليلة، اتفق وينانز مع سمسار أسهم على إخباره، بصورة مسبقة، عن الأسهم التي سوف يكتب عنها في مقاله "سُمِعَ في الشارع"، مقابل الحصول على حصة من الأرباح. جمع حوالي 30 ألف دولار من هذه الصفقة، أي أكثر مما كان سيحصل عليه خلال سنة من عمله في "وول ستريت جورنال". ونشرت الصحيفة الغاضبة، في 29 آذار/مارس 1984، إن المحققين يحققون في هذه الصفقة. وفي حزيران/يونيو 1985، دين وينانز بتهم إحتيال فدرالية متنوعة بواسطة البريد والبرق، وصدر عليه الحكم فيما بعد بالسجن لمدة 18 شهراً. وفي عام 1987، صادقت المحكمة الأميركية العليا على الحكم الصادر بحقه.

رغم أن وينانز أصرّ حتى النهاية أنه لم ينتهك أي قوانين، فقد كان يَعلم تماماً ما سببه لزملائه الصحافيين. لقد "أكد شكوك العديد من المستثمرين حول محرري أخبار سوق الأسهم ومن أنهم يحصلون على فائدة شخصية من المعلومات التي يجمعونها. وقد تأثّرت أنا كثيراً عندما أدركت ذلك."

وعودة لـ16 سنة إلى الماضي، لا زلت أشعر بأن قضية وينانز أوضحت كل الإغراءات المخيفة لصحافة الأخبار الإقتصادية المعاصرة، وبشكل حاد كالموسى بالنسبة لي. كيف يستطيع أي شخص أن يُخطئ في تحديد طبيعة هذه التصرفات ويعتبرها مجرد مسائل يلف الغموض دلالاتها؟ لكن مات ويلش، وهو ناقد شاب لاذع يعمل في صحيفة "أون لاين جورناليزم ريفيو"، قال لي مؤخراً انه مقتنع بأن خطايا وينانز، لو ارتُكبت اليوم، لن تثير عُشر مقدار الغضب الذي أظهرته الوسائل الإعلامية عام 1984. وأشار إلى أنه عندما قبلت محررة عمود صحافي، تتحدث فيه عن الإشاعات الدائرة في سيليكون فالي عن شراء أسهم بثمن رخيص قبل إصدارها، من قبل شركة ضخمة محلية تعمل في ميدان التكنولوجيا، تساءل الكثيرون من أولئك المفترض أنهم مهنيون يتحسسون مسؤولياتهم، بصوت عال، عما إذا كانت المحررة ارتكبت أي خطأً. ويقول ويلش: "عندما رأى الصحافيون كل هؤلاء الناس (العاملين في التكنولوجيا) يصبحون أثرياء، بمن في ذلك صحافيون آخرون، أي عندما كان لمحتوى أخبارهم على الإنترنت قيمة، فإن الكثيرين منهم فقدوا توازنهم."

لا يمكنني سوى أن آمل بأن يكون "ويلش" مخطئاً. وإن لم يكن كذلك، وعلى الرغم مما تكون قد بلغته ثروات الصحافيين الشباب اليوم، من جراء سوق أخبار الإقتصاد الهائل هذا، فإن الصحافة نفسها تكون هي التي أصبحت شديدة الفقر.

لكن لنفترض أن معظمنا سوف يصل إلى الصخرة العالية التي تسمح لنا بطرح الشكوك الذكية، وثم عندها نبقى لنكتب تقارير إخبارية صافية التفكير وراجحة العقل بانتظام لتغطية أخبار الأعمال. ولنتكهن، أكثر من ذلك، بأن معظمنا سوف يقوم بذلك دون المس بشرفنا أو بسمعتنا، ونكون بذلك نواصل التحدث عن نوعية الأشخاص الذين نحن هم. وفي نهاية الأمر، فإن هذا الازدهار في صحافة الأخبار الإقتصادية لا يتعلق بنا فعلا،ً بل يتعلق بعلاقتنا مع الذين نسعى إلى الوصول إليهم، أكنّا نسميهم قراءً، أو مشاهدين.

إن معظم المحررين الاقتصاديين الجدد في الثمانينات عالجوا، بصورة عفوية، وربما بعناد خاطئ، الأخبار الإقتصادية المحلية من منظور العاملين في هذا القطاع. لكن كنا نحن من هؤلاء العاملين أيضاً، ولدينا شكوك صحيحة بكل من كان يعتبر نفسه مديراً في هذه الصحافة. ومع تقدم سنوات الثمانينات، أصبح "قراؤنا" "مستهلكين"، ومع بداية سنوات التسعينات تحول هؤلاء "المستهلكون" إلى "مستثمرين"، واليوم لا يتحدث بعضنا إلاّ إلى مستثمرين يملكون أيضاً أجهزة "مودم" للكمبيوتر الخاص بهم.

لا أعرف رأيك، ولكني أفضّل أن أكتب لهؤلاء الناس مجدداً. ظنّي أنه لن يمكننا تحقيق أي شيء، بالنسبة للكفاءة والاستقامة كصحافيين اقتصاديين، ومما قد يكون له أهمية كبيرة في السنوات القادمة، ما لم نكتب.

تم إعادة طبع هذه المقالة من مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو"، نوفمبر/ ديسمبر 2000.

تستطيع القواعد الأخلاقية مساعدة موظفي مكاتب التحرير على اتخاذ قرارات سليمة، وبناء مصداقية صحافية حول العديد من القضايا الأخلاقية التي قد يواجهونها في عملهم. طلبت الجمعية الأميركية لمحرري الصحف من اثنين من كبار المتخصصين بدراسة أخلاقيات وسائل الإعلام، تحليل 33 من القوانين الأخلاقية جمعتها لجنة الأخلاقيات والقيم التابعة لها. كان الهدف هو التأكيد على أكثر الجوانب فائدةً وشيوعاً في هذه الوثائق بغية مساعدة رؤساء التحرير على تقييم قواعد الأخلاق التي يتبعونها، في حال وجدت، أو بغية مساعدتهم في وضع قواعد، إن هم اختاروا ذلك.

توحي الفورة الحديثة لوضع قواعد أخلاقية أن رؤساء وموظفي التحرير بدأوا الاهتمام الجدي بالمسائل الأخلاقية. كان لعملية الإعداد، وإعادة الإعداد، والمنافسة حول وتطبيق قواعد الأخلاق قيمة علاجية جيدة بحد ذاتها. والأهم أنه أصبح بإمكان الصحف التي تتّبع مبادىء معلنة بوضوح وقيم محددة، تم دمجها مع مهارات قوية على صنع القرارات، أن تخدم مصلحة قرائها، كما المصلحة العامة، بصورة أفضل. وهنا يقع الرابط الأساسي لها بالمصداقية.

ليس من المدهش أن تشمل قواعد الأخلاق الـ33 التي قدمتها الصحف الأعضاء في الجمعية الأميركية لمحرري الصحف تشكيلة واسعة من أساليب التعامل مع المآزق الأخلاقية. تشدد بعض هذه القواعد على التقليد المتبّع منذ القدم، أما غيرها فيحاول التعامل مع تأثيرات التقنيات الجديدة عند مستهل القرن الجديد.

معظم هذه القواعد ليس إلا لوائح طويلة من "الممنوع والمرغوب"، والمُبهَّرة من وقت لآخر، بعنصر من عناصر عملية صنع القرار. تتخذ بعض هذه المجموعات موقفاً مُراعيا لمستخدميها، وكأنّها أحاديث يتبادلها زملاء يحترم كل واحد منهم مساعي الآخر للتميّز. بعضها الآخر أكثر سلبية في اللهجة، ومشحون بأوامر نَهي ومشُبّع بلهجة أبوية، تعني ضمنياً ان الموظفين يميلون إلى تنفيذ أي شيء لم تحرمه القواعد بصورة محددة.

والموضوع الأكثر شيوعاً في القواعد هذه هو تضارب المصالح. وهذا يشمل قضايا تتراوح بين قبول هدايا، ورحلات ترفيهية، وبين الإرتباط السياسي والنشاطات الاجتماعية. تعالج نصف القواعد الأخلاقية التي راجعناها، مواضيع مصادر الأخبار وقضايا التلاعب بالصور الفوتوغرافية. ويتناول عدد أقل منها شؤون تصحيح الأخطاء وقضايا الإنتحال.

غابت عن العديد من القواعد الأخلاقية معايير أو أبحاث تتعلق بالخصوصية، والخداع، وكشف هويات المشتبه بهم من الاحداث، والنمطية العنصرية. وتعالج أقل من مجموعة قواعد أخلاقية واحدة، من بين كل خمس مجموعات، مسألة التوتر بين دائرتي التحرير والإعلان، وتُهمل عدة مجموعات من القواعد الأخلاقية مسألة إلزامية تطبيق (هذه القواعد).

ويختلف الى حد كبير، طول كل من القواعد الثلاث والثلاثين. تتألف مجموعة قواعد صحيفة الديلي برس الصادرة في نيوبورت نيوز، بولاية فيرجينيا، من 8 آلاف كلمة. بينما تتألف مجموعة القواعد العائدة لصحيفة ذي أريزونا ريبابليك، الصادرة في فينيكس، من حوالي 500 كلمة، وهي كمية ضئيلة جداً بالمقارنة.

لم تكن هذه نماذج عشوائية، حيث أنها قُدّمت بصورة اختيارية تلبية لدعوة عامة. رغم ذلك، تعكس هذه القواعد مختلف الأساليب التي تلجأ إليها الصحف الأميركية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأخلاقيات.

عند مراجعتنا مجموعات القواعد الـ33 هذه، وجدنا أنها تخدم على الأقل وظيفتين مهمتين، هما: العلاقات العامة والتعليم. تُعزز القواعد الأخلاقية الصحافية الجيدة، التفكير والسلوك الأخلاقي ضمن الصحيفة، وتُظهر الألغام الأرضية للقادمين الجدد، وتُذكّر الموظفين القدامى بقيم ومبادئ غرفة تحرير الأخبار. كما أنها تُبرّر نشاطات الصحافيين أمام عامة الناس، وبالأخص خلال فترات هبوط مصداقية الصحافة والتشدد في التدقيق الشعبي. تنعكس هذه الوظائف، في أحيان كثيرة، في مقدمات مجموعات القواعد الأخلاقية. ونُعطي أدناه بعض مقتطفات وأمثلة من هذه القواعد الثلاث والثلاثين التي طُلب منا مراجعتها.

فيما يلي أمثلة جيدة من القواعد التي تتحسس مسألة العلاقات العامة:

جاء في مجموعة قواعد صحيفة "ذي نيوز اند أوبزفر" الصادرة في رالي، بولاية نورث كارولينا:

أما مجموعة القواعد الأخلاقية التي تتبعها صحيفة أورلاندو سانتينل الصادرة في فلوريدا، وتمثل نموذجاً بليغاً من القواعد الأخلاقية فتسعى إلى تذكير موظفيها بأهمية اتخاذ القرارات الأخلاقية مع المحافظة على صورتها أمام الناس.

كما ذُكر سابقا، فإن مسألة تضارب المصالح، التي تشمل الاستقلالية، والسلوك الشخصي، هي العنصر الأكثر شيوعاً في القواعد الأخلاقية التي راجعناها.

واحدة فقط، من بين الصحف الثلاث والثلاثين، لم تتطرق إلى هذه المسألة، بينما يتناول ربع العدد الإجمالي للقواعد الأخلاقية، بصورة حصرية، مسائل تضارب المصالح دون الاهتمام بأي مسائل سواها.

تتناول مجموعة قواعد صحيفة ذي سان فرانسيسكو كرونيل، الصادرة في كاليفورنيا، العديد من مسائل جمع الأخبار في بيانها المكون من ألفي كلمة، تحت عنوان: "جمع الأخبار بصورة أخلاقية"، لكنها لا تعالج موضوع تضارب المصالح.

أما العنصر الثاني الأكثر شيوعاً في مجموعات القواعد الأخلاقية التي راجعناها، فهو مصادر الأخبار. من بين مجموعات القواعد الثلاث والثلاثين تطرقت 18 مجموعة إلى مسائل العلاقات بين المصدر والمراسل، والإتفاقات بشأن المحافظة على سرية المصدر بشكل من الأشكال. تتناول بعض الصحف هذه المسألة في جمل قليلة، في حين تُخصص لها صحف أخرى عدة صفحات من بيانها. والجدير بالاهتمام هو أن مسألة التلاعب في الصور الفوتوغرافية، وتغيير معالمها، تناولها نصف العدد الاجمالي تقريباً من القواعد الثلاث والثلاثين. وكان من غير الممكن أن نجد قبل عشر سنوات أي إشارة في الصحف الى هذه المسألة. ومما قد يثير الدهشة، أن أقل من نصف عدد القواعد الأخلاقية الثلاث والثلاثين التي راجعناها، عالج مسألة التصحيح (للأخبار)، بينما يقتصر ذكر مسألة الانتحال على 13 من مجموعات القواعد.

أما ذكر مسائل الخداع وتشويه الحقائق فاقتصر على عدد أقل. فقط 11 من بين مجموعات القواعد الثلاث والثلاثين تطرقت إلى هذه المسألة. وفي حين عالجت عدة مجموعات، بإسهاب، مسائل الخصوصية الشخصية ووضعت إرشادات بشأن جمع الأنباء، إلاّ أن معالجة هذه المسألة اقتصر على ربع العدد الإجمالي لمجموعات القواعد. وعالجت نسبة مماثلة من هذه القواعد كيفية تناول الاستشهاد بكلام الغير، ومسألة اختلاق الشخصيات، أو الأحاديث مع آخرين. وتضمنت أربع مجموعات فقط إرشادات حول إحدى أصعب المسائل التي تواجهها الصحف في يومنا الحاضر، وهي كشف هوية المشتبه بهم، وبالأخص الأحداث المشتبه فيهم.

من الواضح أن هذه القواعد الأخلاقية تعطي إهتماماً كبيراً للمبادئ الاساسية للعمل الصحافي وللقيم التي لا يحدّها الزمن. ندرج أدناه بعض أفضل هذه النماذج.

شملت القواعد الأخلاقية لصحيفة "ذي جورنال نيوز"، الصادرة في وايت بلاينز، بولاية نيويورك (كانت سابقاً "غانت سابوربان نيوز بايبرز") النص التالي في القسم المتعلق بالنزاهة:

كانت صحيفة ذي جورنال غازيت، الصادرة في فورت واين، بولاية إنديانا، إحدى الصحف القليلة التي ذكرت مسائل الإنترنت في سياستها الأخلاقية.

تُعالج صحيفة نيوز اند أوبزرفر، الصادرة في رالي، أيضاً مسائل الأخلاق عند استعمال الإنترنت. فتذكر في القسم حول الانتحال:

قدم القواعد الأخلاقية لصحيفة ذي سان فرانسيسكو كرونيكل أحد أوضح المعالجات للمسألة، الشائكة على الدوام، المتعلقة بالتعامل مع المصادر التي تجب المحافظة على سريتها، فجاء فيها:

كانت الصحيفة ذي كانساس سيتي ستار الصادرة في ميزوري، إحدى الصحف القليلة المشمولة في دراستنا التي عالجت دواعي التوتر والتشنج المحتملة بين جهتي التحرير وإدارة الأعمال في الصحيفة. ذكرت الصحيفة في قواعدها الأخلاقية، تحت قسم "تضارب المصالح" ما يلي:

تُحدد صحيفة ستايتسمان جورنال الصادرة في سالم، أوريغون، سياستها الأخلاقية لقسم الأخبار، والمتعلقة بالإستقلالية الصحافية في عصر النهوج الجديدة لإعداد التقارير وللعلاقات مع المجتمع.

أحد المسائل الأكثر تحدياً التي تواجهها الصحف هو التعامل مع قضايا التعددية، ومنها استخدام العرق كأداة تعريف، واعتماد الوصف النمطي للاعراق في التقارير الصحافية. فقط خمس من الصحف الثلاث والثلاثين عالجت هذه المسألة في قواعدها الأخلاقية. اتبعت صحيفة جورنال نيوز نهجا أكثر تفصيلاً في "معايير السلوك المهني" الذي وضعته لقسم الأخبار:

من بين مجموعات القواعد الأخلاقية الثلاث والثلاثين التي راجعناها لا يعالج الكثير منها مسألة فرض التطبيق الإلزامي لهذه القواعد. ومن بين تلك المجموعات التي تقوم بذلك نجد أن معالجتها تكون عادة موجزة وعمومية. يشير الكثير من القواعد إلى أن ليس بإمكان أي منها توقّع كافة المشاكل المحتملة التي يمكن أن يواجهها الصحافي، ما يوحي بضرورة التشاور من المشرفين عند بروز مشكلة حقيقية. رغم ذلك، لا تُبيّن سوى قلة من القواعد أي عملية منتظمة للتعبير عن مظلمة أو لحل نزاع.

تُبيّن مجموعة القواعد الأخلاقية لصحيفة ذي دالاس مورنينغ نيوز الصادرة في تكساس، فقط أن "مخالفة بعض الإرشادات قد يقود إلى إتخاذ عمل تأديبي ضد المخالف أو إنهاء خدماته." أما صحيفة ذي نيوز جورنال الصادرة في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، فهي الأكثر توسعاً في معالجة فرض التطبيق الإلزامي في مجموعة قواعدها الأخلاقية. تشمل هذه المجموعة سبع نقاط إحداها موجّه نحو اعتماد ميثاق شرف: "من واجبات موظفينا إن يوجهوا انتباه المشرف أو رئيس التحرير إلى أي مخالفة لمجموعة القواعد هذه."

في حين أن جميع مجموعات القواعد الثلاث والثلاثين التي راجعناها تُدرج بصورة عامة المعايير المحددة لسلوك الفرد في صيغة سلبية، مثل: "لا تفعل"، فإن حوالي نصف هذه المجموعات تستعمل عبارات تحدد بوضوح دور الصحافيين والتزاماتهم الأدبية ومسؤولياتهم المهنية. إن لهجة الضوء الأحمر التي تشدد على المنع، بالمقارنة مع لهجة الضوء الأخضر التي تشدد على الواجبات والمسؤوليات، قد تحمي الصحيفة من نواح معينة فقط، بينما تعرّضها للخطر من نواح أخرى. يمكننا الاستنتاج من مطالعة هذه القواعد كم من أقسام الأخبار تتبع عملية سلسة لصنع القرار. وإذا كانت مطالعتنا صحيحة، فيبدو إن في معظم هذه الأقسام، على الأقل فيما يخص المسائل التي تعالجها القواعد هذه، يكمن الحل للمآزق الأخلاقية بالتقيد بكتاب الأنظمة وبأصوات المشرفين الرسمية، وبقدر أقل، باعتماد التفكير النقدي، والتباحث مع الأنداد، واستعمال البروتوكولات الفاعلة في عملية صنع القرار.

يقول علماء الأخلاقيات أن الإعتماد على القواعد الأخلاقية هو نقطة منتصف الطريق بين الإخلاص الداخلي الغريزي وبين التفكير الأخلاقي والعقلاني. والواقع أن الطاعة العمياء للقواعد المقررة يساوي تقريباً الطاعة العمياء للسلطة أو التقاليد دون مساءلتها. وفي أفضل الحالات، تُبعدنا مجموعات القواعد الأخلاقية هذه عن التصرفات العقائدية باتجاه تصرفات مدروسة تستند على حكمة الأجيال. لكن هذه القواعد ليست الدواء الشافي لكل المآزق الأخلاقية في حقل الأخبار، أو في أي حقل إعمال آخر، كما أنها ليست الحلول لأزمة المصداقية.

وكما كتبنا في مجلة الأخبار "كويل"، المجلة الرسمية لجمعية الصحافيين المهنيين بعد أن راجعت الجمعية مجموعة قواعدها في عام 1999:

(روبرت ستيل هو مدير برنامج تعليم الأخلاقيات في معهد "بوينتر" في سان بيترسبورغ، بولاية فلوريدا. وجاي بلاك هو أستاذ أخلاقيات وسائل الإعلام، يشغل كرسي "بوينتر-جاميسون" في جامعة ساوث فلوريدا، في سان بيترسبورغ.