قضايا عالمية - وقف الجريمة العابرة للحدود

الإتجار بالبشر: العبودية المحيطة بنا

بقلم آن جوردان
مديرة مبادرة مكافحة الإتجار بالبشر
مجموعة القانون الدولي لحقوق الإنسان

للمنظمات غير الحكومية، مثل مجموعة القانون الدولي لحقوق الإنسان، دور أساسي في توجيه الاهتمام العالمي نحو قضية التجارة بالبشر. وتُبيّن كاتبة المقال أنه لا يزال من الضروري بذل الكثير من الجهود لحماية الحقوق الإنسانية للضحايا.

في نهاية القرن الماضي، شهد العالم نمو شكل معاصر للعبودية - ألا وهو الإتجار بالبشر. إن هؤلاء التجار الجدد بالبشر يعاملون النساء والرجال والأطفال كسلع، فيسيئون استخدامها، ويبيعونها، وينقلونها عبر حدود البلدان مثل المخدرات الممنوعة والأسلحة المسروقة.

ولهؤلاء التجار الجدد وجوه عدة. فمنهم دبلوماسيين يستوردون خدماً يعزلونهم ويكرهونهم على العمل في منازلهم.(1) ومنهم أعضاء في شبكات إجرامية منظمة تنقل نساءً من بلد إلى آخر وتجبرهن على ممارسة الدعارة. ومنهم رجالاً يستوردون نساءً من بلدان أجنبية، بحجة الزواج منهن، ولكن في الواقع لتشغيلهن لديهم كرقيق، والاعتداء عليهن جنسياً وجسدياً. وقد يكون هؤلاء التجار جيران لنا. وضحاياهم في كل مكان حولنا. وهم يُكرهون ضحاياهم على طهي طعامنا في مطاعم أحيائنا أو في منازلهم، وعلى خياطة ملابسنا، أو قطف الثمار أو الخضر الطازجة التي تباع في أسواقنا. ويمكن أن تكون بين الضحايا زوجة مولودة في الخارج لزميل لنا في العمل، أو امرأة محتجزة في عزلة ومكرهة على ممارسة الدعارة في حي سكني هادئ.

ولعل من أصعب الحقائق التي تواجه الذين يتم تهريبهم وإكراههم على العمل، ومعاملتهم كرقيق، هو اتجاه الحكومات في كل أنحاء العالم إلى معاملتهم كمجرمين أو كعمال لا يحملون وثائق صحيحة وغير مرغوب فيهم، بدلاً من اعتبارهم بشراً لهم حقوق. والمعالجة الصحيحة لأوضاع هؤلاء، أي تلك المتسمة باحترام حقوق الإنسان في القانون والسياسة والممارسة، غير كافية في مختلف أنحاء العالم. فما أن يتدبّر الضحايا تحرير أنفسهم، أو ما أن يحررهم آخرون من قبضة آسريهم، حتى يقعون غالباً ضحايا تدابير الحكومات في البلد الذي يتواجدون فيه.

هناك حكومات كثيرة لا تقبل اعتبار الإتجار بالبشر مشكلة في بلدانها، ولا استعداد لديها لأن تعالج هذا الأمر بسبب ما يكتنفه من فساد مستشر. وتعتبر بعض الحكومات الإتجار بالبشر شكلاً من أشكال الهجرة دون وثائق، ولذلك تقوم بسجن الضحايا لمخالفتهم قوانين الهجرة أو قوانين العمل، ثم تعمد إلى ترحيلهم عن البلاد. وهناك حكومات أخرى لا تركّز على هذا الأمر إلا لناحية تعلّقه بتجارة الجنس، متجاهلة الإساءات التي يتعرض لها من يتم الإتجار بهم لغايات تختلف عن ذلك. والبلدان القليلة التي تلاحق هؤلاء قضائياً غالباً ما تعامل الضحايا كشهود يمكن الاستغناء عنهم، فتعمد إلى ترحيلهم عن البلاد بعد أن تستغني أجهزة تطبيق القانون عن مساعدتهم.

وما يفاقم المشكلة، أن ليس هناك ما يُذكر من حكومات قامت بتعليم وتدريب مسؤولي دوائر الهجرة، والمحققين، والمدعين العامين، وسائر موظفي الدولة على كيفية تحديد الضحايا الفعليين أو المحتملين لجرم الاتجار بالبشر. كما أن الحكومات لا تصّر على التقيّد بمعايير القانون الدولي أو قوانين حقوق الإنسان المحلية التي تضمن للضحايا حماية حقوقهم.

في البلدان التي تتخذ إجراءات لمكافحة هذا النوع من التجارة، يكون محور التركيز الأساسي الملاحقات القضائية، واعتراض الأشخاص المعنيين لدى عبورهم الحدود، والتعاون مع البلدان المجاورة لضبط أمن الحدود - وهي إجراءات إذا تم اتخاذها بمفردها لا تمنع وقوع هذه الجريمة وتزايدها. ينبغي على من لهم علاقة مع ضحايا المتاجرة بالبشر أن يدركوا ماهية هذه التجارة واختلافها عن التهريب العادي، ومدى تأثير الأذى النفسي للضحايا على قدرتهم على التعاون مع السلطات، وضرورة أن يتوفر لهؤلاء الضحايا ما يناسب من المساعدة والدعم لحفظ حقوقهم.

لقد خَطت الأسرة الدولية مؤخراً باتجاه ضمان الاعتراف بجريمة الإتجار بالبشر عالمياً. تتفق الحكومات التي وقعت الميثاق الجديد لمنع، وكبح، ومعاقبة الإتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال(2)، على أن هذه التجارة مشكلة عالمية خطيرة وليست مماثلة لتهريب المهاجرين. (3) وهذه النظرة التقدمية الجديدة التي يتضمنها البروتوكول تعكس الواقع المعقد لهذه الجريمة، ألا وهو أن الإتجار بالبشر يتناول كل أشكال نقل أناس سواءً كانوا مزودين أو غير مزودين بوثائق، وإما عبر حدود البلدان أو داخلها، وبأي وسائل كانت، هدفها الرق، أو العمالة القسرية، أو الاستعباد، في اعداد كبيرة من الصناعات والمواقع.

وفي حين يشكل البروتوكول خطوة هائلة إلى الأمام، فإنه لا يعتمد بصورة كاملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن لكل إنسان، حتى ضحايا الإتجار بالبشر الذين لا يحملون أي وثائق، حق اللجوء إلى القضاء، والحصول على خدمات أساسية مثل تأمين الملجأ المؤقت، والعناية الطبية، والغذاء. ويتضمن البروتوكول بنوداً تضمن بعض السلامة الجسدية لضحايا هذه التجارة ولمن يساعدون في مقاضاة المتاجرين بهم، لكنه يترك توفير الخدمات والحمايات لاستنساب الحكومات، حتى لو كانت تلك الحكومات تملك موارد مالية كافية أو كانت قد صادرت ممتلكات وموجودات أولئك التجار. ولا يفرض البروتوكول على الحكومات منح تأشيرات مؤقتة أو إقامة دائمة للضحايا حتى عندما يشكل الاتجار بالبشر في البلد الأم خطراً جدياً على سلامتهم. لذا يتوجب على القوانين المحلية معالجة هذا العجز الخطير لدى الأسرة الدولية في تأكيد حق يتوجب ضحايا جريمة الإتجار بالبشر المهاجرين التمتع بالحمايات الأساسية لحقوق الإنسان.

إن القانون الأميركي الجديد الخاص بمسألة الاتجار بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر وأعمال العنف الصادر عام 2000، هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.(4) فهو يوفر حمايات مهمة لضحايا الإتجار بالبشر. ويحدد كل أشكال الإتجار بالبشر، إما للعمل الإكراهي، أوالرق، أوالخدمة غير الطوعية، ويأذن بمنح تأشيرات مؤقتة ومنح إقامة دائمة للضحايا الذين يبدون استعداداً لتلبية طلبات "معقولة" للتعاون مع السلطات، والذين من شأنهم "التعرض لمصاعب شديدة منها التعرض لضرر شديد واستثنائي لدى إخراجهم". كذلك يوفر لهم أذونات عمل؛ والتمويل للجهات التي توفر لهم خدمات؛ ويسمح بتقديم معونات خارجية لبرامج في بلدان أجنبية تهدف إلى الوقاية من هذه الجريمة والمساعدة في التصدي لها؛ كما يتطلب تدريب موظفين في الحكومة الفدرالية للتعرف على ضحايا التجارة بالبشر. ان هذا القانون شامل جداً رغم أنه يحتوي بعض الثغرات.

إن المهتمين من أفراد المجتمع والمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات يمكنهم أن يساعدوا في تحسين وضع الضحايا عن طريق فهمهم للمشكلة وللقانون بصورة أفضل وبتحديدهم للضحايا المحتملين في عملهم وحياتهم اليومية. ينبغي على أفراد المجتمع وعلى المسؤولين عن تطبيق القانون ألا يتوقعوا أن يُقدم الضحايا فوراً على الاتصال بهم، أو الوثوق بهم، أو أن يكونوا على استعداد للكلام عن الذين تاجروا بهم ما لم يشعروا أنهم وعائلاتهم في مأمن. فضحايا الإتجار بالبشر تم ترهيبهم، نفسياً وجسدياً، حتى أذعنوا. وأُصيب هؤلاء بأضرار تماثل الأضرار التي يصاب بها ضحايا التعذيب.(5) لكن العقبات التي تواجه ضحايا هذه الجريمة تختلف من بعض النواحي عن تلك التي تواجه ضحايا التعذيب الذين يطلبون اللجوء. إذ أن هؤلاء لا يعرفون حقوقهم، وليسوا مستعدين عادة للبقاء في البلد الذي وصلوا إليه. ويكونون أيضاً مشتتي الأفكار وغالباً غير قادرين على أدراك أن ما حصل لهم هو جريمة. وهكذا فإن على الذين يسعون إلى مساعدة المُتاجر بهم، أو إلى جمع معلومات عن مرتكبي هذا العمل ان يتحسسوا كثيراً النواحي النفسية، والثقافية، والجنسية (في الحالات التي تتناول النساء)، لضحايا الإتجار بالبشر للحؤول دون وقوعهم ضحايا من جديد.

بإمكان عامة الناس، لا سيما الذين يعملون في مجال العناية الصحية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الأهلية، أن يساعدوا في معرفة أماكن ضحايا الإتجار بالبشر كما في اطلاعهم على أمورهم ومعرفة الأسئلة التي يجب عليهم طرحها عليهم. على سبيل المثال، يمكن لأفراد التنبه إلى دلائل تشير لإساءة المعاملة أو العمل القسري عند زيارتهم منازل أو مؤسسات تستخدم عمالاً أجانب غير مهرة أو نصف مهرة. والمؤسف أنه ينبغي توخي الحذر لدى الاتصال بأجهزة تطبيق القانون لأنه في الكثير من البلدان يلعب الفساد دوراً أساسياً في تمكين تجار البشر من القيام بعملهم. وهذا ما يستوجب بحث الأمر مع منظمات غير حكومية مطلعة على وضع الإتجار بالبشر في البلد المعني قبل إبلاغ السلطات عن أي من هذه الحالات.

يقوم المسؤولون الرسميون بدور بالغ الأهمية في اكتشاف حالات الإتجار بالبشر لأن عملهم يحملهم أحياناً إلى مواقع محتملة لهذه التجارة، أو يضعهم في الاتصال المباشر من الضحايا الحقيقيين أو المحتملين لها. على سبيل المثال:

  • بإمكان الموظفين القنصليين الذين يمنحون تأشيرات دخول لخطيبات أو خادمات أن يوفروا المعلومات لتلك النساء عن حقوقهن في البلد الذي يقصدنه، ويزودوهن بأسماء منظمات غير حكومية للاتصال بها طلباً للمساعدة في حال احتجن لذلك. وبإمكانهم التدقيق في عقود الخادمات لاكتشاف أي أدلة على وجود تجارة بالبشر، مثل تضمن العقد مخالفات واضحة لقانون العمل في البلاد. فأرباب العمل الذين يستخدمون مثل هذه العقود هم عادة من الذين يتاجرون بالبشر.

  • على موظفي دوائر الهجرة في مراكز دخول البلاد وداخلها ان يكونوا مدربين على طرح أسئلة على الضحايا المحتملين لهذه الجريمة في جو آمن وسري. كذلك، يجب على المسؤولين، قبل استجواب الضحايا المحتملين، أن يفصلوا هؤلاء عن رفاقهم في السفر الذين يمكن أن يكونوا هم التجار أنفسهم. دون القيام بهذه الخطوة، من المستحيل تقريباً معرفة الحقيقة. يجب أن يزوّد مسؤولو دوائر الهجرة الأسئلة المناسبة التي ينبغي طرحها إذا أثيرت أي شبهة أو تم اكتشاف وثائق مزورة.ففي غالب الأحيان يجبر التجار ضحاياهم على السفر بوثائق مزورة. وفي نقاط الدخول، يمكن أن تكون الضحية لا تزال جاهلة أنها تحمل وثائق مزورة أو أنها ضحية عملية اتجار بالبشر. كما يجب أن يزوّد الضحايا المحتملون قائمة بأسماء منظمات غير حكومية تدعم قضيتهم. ويجب ألا يفترض المسؤولون أن كل العاملين في المصانع في ظل أوضاع شديدة السوء هم من سيئي الحظ، المستغلين، الذين لا يحملون وثائق صحيحة بحيث ينبغي ترحليهم عن البلاد. بل يجب أن يطرحوا أسئلة قادرة على استدراج أجوبة تميّز بين العمل في مثل هذه المصانع والعمل القسري.

  • يمكن لمفتشي الأبنية، والمفتشين الزراعيين، والمفتشين العماليين، وفرق الطوارئ الطبية، والعاملين في حقل الرعاية الصحية، وغيرهم أن يبقوا على مستوى عال من التنبه والإدراك عندما يصادفون مهاجرين يعملون أو يسكنون في أماكن سيئة الأوضاع أو يعانون من أوضاع صحية خطيرة لم تخضع للمعالجة، بحيث يمكنهم إبلاغ السلطات المختصة للتحقيق بالأمر.

  • يمكن لرجال الشرطة، والمحققين، ومسؤولي الادعاء العام، الذين يتولون قضايا التهريب والإساءة إلى العمال والاعتداءات الجنسية التي تطاول مهاجرين أن يأخذوا في عين الاعتبار إمكانية أن تكون في تلك القضايا ناحية تتعلق بالاتجار بالبشر، وأن يضمّنوا استجواباتهم أسئلة مناسبة يمكن أن تكشف عن هذا الأمر.

    • وأخيراً على الحكومات أن تُشكل مجموعات عمل مؤلفة من ممثلي عدة وكالات مختصة لضمان أن يعمل كل المعنيين معاً لمكافحة التجارة بالبشر. وينبغي على تلك اللجان، كما على الوزارات والمصالح الحكومية المختصة، أن تُنشئ شراكات مع منظمات غير حكومية تناهض الإتجار بالبشر ومنظمات أهلية أخرى، وتقدم لها الدعم المالي. ليس في وسع الحكومات وحدها ولا المنظمات غير الحكومية وحدها وضع حد للاتجار بالبشر، ولكن بعملهما معاً يُصبح لديهم ما يكفي من القوة لأن تقلّص إلى حد كبير من قدرة تجار البشر على العمل بالحرية التي يعملون بها اليوم. كما يمكنهم تعزيز أوضاع الضحايا المحتملين بحيث يستطيعون منع الاتجار بهم، وتبني قوانين وسياسات وممارسات تستند إلى حقوق الإنسان وتمكّن الحكومات من ملاحقة ومعاقبة تجار البشر، كما تمكّن ضحايا هذه التجارة من استعادة حقوقهم بكرامة واحترام في بيئة آمنة.

    (1) تقرير المجلس الأوروبي عن الرق المنزلي، المقدم إلى لجنة الفرص المتساوية للنساء والرجال الذي أعده المقرر الخاص جون كونور (المستند 9102 تاريخ 17 أيار/مايو 2001).
    راجع الموقع:     http://stars.coe.fr/doc/doc01/EDOC9102.htm

    (2) البروتوكول الخاص بمنع، وكبح ومعاقبة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، والملحق بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (2000).
    راجع الموقع:     www.odccp.org/crime_cicp_convention.html#final (معاهدة الجريمة المنظمة وقائمة الدول الموقعة موجودتان أيضاً في هذا الموقع).
    الملاحظات التفسيرية للبروتوكول (الأعمال التحضيرية)     (A/55/383/Add.1 Addendum)، وهي وثائق بالغة الأهمية موجودة في الموقع التالي: www.odccp.org/crime_cicp_convention_documents.html
    راجع على الأخص شرح تعريف التجارة غير المشروعة أو التهريب.

    (3) البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، الملحق بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تمت الموافقة عليها أيضاً.

    (4) القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. رقم 18 الكونغرس الأميركي القسم 1590 ونصه: "كل من يقوم، وعن علم، باستخدام أو إيواء أو نقل، أو يقوم بتوفير، أو الحصول بأي وسيلة، على أي شخص للعمل أو توفير الخدمات في شكل مخالف لهذا الفصل" الاستخدام اللاطوعي، أو الرق، أو العمل القسري) تفرض عليه غرامة أو يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة أو بالسجن المؤبد إذا رافق ذلك العمل خطف، أو اعتداء جنسي، أو محاولة قتل.
    راجع الموقع:     http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:H.R.3244.ENR:

    (5) وصفت أوكاوا بإيجاز بعض أوجه الشبه بين تأثير التعذيب والإتجار بالبشر على ضحاياهم في مقال بعنوان تأثير جرائم الإتجار بالبشر على الضحايا: الإجهاد النفسي الذي يلي التعرض لحوادث جسيمة، الاكتئاب الشديد، الشعور بالعار، الشعور بالمهانة، الابتعاد عن الناس، فقدان الشعور بالأمان، الخوف الدائم، القلق والخشية من بعض الأمور، وصعوبة التحدث عن الاغتصاب. وتشير إلى أن الأشخاص الذين تتم التجارة بهم يتعرضون لعدة أنواع من التعذيب (كالتعذيب الجسدي، والاجتماعي، والنفسي، والجنسي)، والحرمان (كالحرمان من النظافة، والتغذية، والعناية الصحية، والنوم والحواس). الدكتورة جودي أوكاوا، برنامج الناجين من التعذيب والضرر الجسيم، مركز الخدمات الإنسانية متعددة الثقافات، كانون الثاني/يناير 2001.

    حقوق النشر 2001 محفوظة للجمعية الدولية لقانون حقوق الإنسان. إن إعادة نشر هذا المقال بهدف بيعه ممنوعة كلياً. إن هذا المقال، بكامله، بما في ذلك اسم الكاتبة والمنظمة التي تنتمي إليها، يمكن إعادة نشره وتوزيعه، مجاناً، في سبيل نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

    آن جوردان والجمعية الدولية من أبرز الداعين إلى سن قوانين أكثر تشدداً في صدد الإتجار بالبشر وحماية ضحاياها.

    التعليقات | وقف الجريمة العابرة للحدود