قضايا السياسة الإقليمية والثنائيةمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية
| |||
|---|---|---|---|
وكيل وزيرة الخارجية للشؤون السياسية، آر. نيكولاس بيرنز، هو المسؤول الثالث رتبة والدبلوماسي المحترف الأول في وزارة الخارجية. وهو يعمل كمدير للأعمال اليومية المتعلقة بالقضايا السياسية الإقليمية والثنائية الشاملة، ويشرف على مكاتب أفريقيا، وآسيا الشرقية والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأوراسيا، والشرق الأدنى، وآسيا الجنوبية والوسطى، ونصف الكرة الأرضية الغربي؛ كما يشرف على مكتب شؤون المنظمات الدولية؛ ومكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون. يقوم مساعدو وزيرة الخارجية المسؤولون عن المكاتب الجغرافية الإقليمية بتقديم المشورة إلى وكيل وزيرة الخارجية وإرشاد عمليات بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية الواقعة ضمن سلطتهم القانونية الإقليمية. ويساعدهم في ذلك نواب مساعدي وزيرة الخارجية، ومدراء المكاتب، ومسؤولو إدارة المراكز الخارجية، ومسؤولو مكاتب البلدان. يعمل هؤلاء المسؤولون عن كثب مع سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في الخارج ومع السفارات الأجنبية في واشنطن العاصمة. وقد تم وصف عمل المكاتب الجغرافية في عدد أيلول/سبتمبر، 2006، من المجلة الإلكترونية، "إي جورنال يو إس آي" حول "السياسة الخارجية الأميركية في القرن الواحد والعشرين: قضايا إقليمية." أما هذا العدد، فيعرض عمل مكتب شؤون المنظمات الدولية، ومكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون. يضطلع مكتب شؤون المنظمات الدولية بمهمة تطوير وتنفيذ سياسات الحكومة الأميركية داخل الأمم المتحدة والوكالات العائدة لها، وكذلك ضمن منظمات دولية أخرى. ينخرط المكتب المذكور بما يُعرف بالدبلوماسية المتعددة الأطراف لتعزيز المصالح المتراكبة والمتعددة للشعب الأميركي، والدفاع عنها. كما يعزز المكتب تأمين الإدارة الفاعلة والكفؤة ضمن تلك المنظمات الدولية. أما مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون، فإنه يقدم المشورة للحكومة الأميركية حول تطوير السياسات والبرامج لمحاربة المخدرات والجريمة على المستوى الدولي. وتدعم برامج المكتب المذكور الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال تخفيف دخول العقاقير غير القانونية إلى الولايات المتحدة وتخفيف آثار الجريمة الدولية على الولايات المتحدة ومواطنيها. كما ان برامج محاربة المخدرات ومكافحة الجريمة تأتي مكملة للحرب على الإرهاب، من خلال مساندتها أنظمة العدالة التي تحارب الجريمة، ووكالات تطبيق القانون التي تكون مكلّفة بمهمة محاربة الإرهاب |
|||