كبح التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة: أسلوب عملي
بقلم مايكل تي. كلار
أستاذ دراسات السلام والأمن العالميين
كلية هامبشير

يقول مايكل تي. كلار، أستاذ دراسات السلام والأمن العالميين في كلية هامبشير: "إن الاتجار غير المقيد بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو مشكلة مهمة ومتنامية يخصص لها هذا العام صانعو القرار الدوليون اهتماماً لم يسبق له مثيل ". ويعتقد كلار أن المندوبين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة حول التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بكافة جوانبها، لهذا العام يتحملون مسؤولية ثقيلة في محاولة وضع أسس نظام دولي جديد يهدف إلى كبح تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع ومنع إعادة استخدامها بعد انتهاء الحروب. إن مثل هذه الإجراءات-مع أنها تشكل فقط جزءاً من مجهود أكبر لخفض مستوى العنف وإراقة الدماء في العالم - قد تقدم مساهمة مهمة لنشر السلام والاستقرار في العالم".

إن الاتجار غير المنضبط بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو مشكلة مهمة متنامية يخصص لها هذا العام صانعو القرار الدوليون اهتماماً لم يسبق له مثيل. من النظرة الأولى، قد تبدو التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة غير ذات أهمية نسبياً لدى مقارنتها بأخطار تهدد العالم كانتشار الأسلحة الكيميائية والنووية الذي يشكل بالطبع سببا مهماً للقلق الدولي. ولكن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وسوء استعمالها يعتبر أيضاً مشكلة مهمة تستحق فعلاً درجة عالية من الاهتمام الذي سوف تلقاه في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بكافة جوانبها، والمقرر انعقاده بين 9 و20 تموز/يوليو من هذا العام في نيويورك. ولكي يقدّر المرء بالكامل سبب هذه الأهمية، من الضروري أولاً النظر في بعض التغييرات التي حصلت في طبيعة النزاعات المسلحة منذ انتهاء الحرب الباردة.

خلال معظم سنوات القرن العشرين، تناولت الأعمال الحربية، نموذجياً، سلسلة من المواجهات المسلحة بين القوات العسكرية المنظمة لدول قائمة، عادة لغرض احتلال الأراضي أو لأهداف استراتيجية محددة بوضوح. وكان المحاربون من الجانبين يستخدمون كامل قدرات قواتهم العسكرية إلى أن يقر أحدهما بالهزيمة. لكن النزاعات في عصرنا الحالي لا تشبه هذا النموذج: فمعظمها يقع داخل حدود دولة واحدة، ومعظمها يتناول هجمات من قبل قوات شبه عسكرية وغير نظامية على المدنيين العزل بغرض النهب أو الترهيب، و/أو القتل الإثني. وغالباً ما تستمر هذه النزاعات فترة زمنية طويلة ونادراً ما تتضمن معركة حاسمة وشاملة بين مختلف أطراف النزاع.

في عام 1995 أثار الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بطرس غالي لأول مرة موضوع التحديات المميزة التي تطرحها الطبيعة المتغيرة للنزاع المسلح فقال في مجلس الأمن الدولي "أود أن أركز اهتمامي على ما يمكن تسميته بـ "نزع السلاح على نطاق مصغّر". وفسّر ما يعنيه بذلك قائلاً: "اعني النزع العملي للسلاح ضمن إطار النزاعات التي تعالجها حالياً منظمة الأمم المتحدة، ولنزع الأسلحة، ومعظم هذه هي أسلحة خفيفة، التي تقتل في الوقت الحاضر مئات الآلاف من الأشخاص". وشدّد على إن الجهود المبذولة لكبح انتشار الأسلحة النووية والكيميائية" يجب أن يتبعها تقدم موازٍ في كبح انتشار الأسلحة التقليدية وبالأخص الأسلحة الخفيفة".

ومنذ ذلك الحين رددت شخصيات عالمية بارزة، من بينها مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الاميركية، أصداء هذه الملاحظات وطورتها وزادت عليها. لكن بطرس غالي، بهذه الكلمات القليلة، سلّط الأضواء على السبب الرئيسي للقلق الدولي حول الانتشار غير المقيد للأسلحة الصغيرة: وواقع إن هذه الأسلحة "تقتل في الوقت الحاضر مئات الآلاف من الأشخاص" في النزاعات التي تعالجها حالياً منظمة الأمم المتحدة وتعاني منها دول كثيرة.

إن الحروب التي أشار إليها بطرس غالي هي في معظمها نزاعات داخلية، يغلب عليها الطابع الآني، أو معارك سياسية للسيطرة على مقاليد الحكم أو على التركيب الإثني لمناطق أو مقاطعات معينة. يستحق مظهران من مظاهر هذه النزاعات اهتماماً خاصاً: أولاً، إن معظم ضحايا هذه النزاعات هم من المدنيين، منهم عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ، وثانياً، معظم الوفيات والإصابات سببه أسلحة صغيرة وخفيفة.

وتمثل هاتان الظاهرتان تعبيرين طبيعيين عن التغيّر. مع أن كل حرب وقعت في الآونة الأخيرة لها تاريخ ومسار مميزان، فإن جميع هذه الحروب تُظهر خصائص مشتركة بينها. ففي كل حالة تقريباً سعى أشخاص كثيرو الطموح متصلبون في معتقداتهم وغير متعقلين إلى تسلّم السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال تشكيل جيوش فئوية مؤلفة من أناس يماثلونهم إثنياً أو دينياً. وبعد إنشاء هذه الجيوش استخدموا هذه الزُمر بصورة نموذجية لإسكات قوى المعارضة أو لتخويف السكان المحليين، أو لطرد أفراد الجماعات الإثنية الأخرى خارج البلاد. وفي أغلب الحالات جرى استخدام هذه الجيوش لتوليد مداخيل وجني منافع مادية أخرى لهؤلاء الأشخاص وأتباعهم المخلصين.

إزاء طبيعة هذه النزاعات، ليس من المستغرب أن تكون الهجمات على المدنيين العزل أمراً روتينيا. ومع أن أعمال العنف من هذا القبيل تبدو للمراقبين الخارجيين عشوائية ودون معنى، فإن لها دائما تقريبا أهدافا منها: إبتزاز الأموال من السكان المحليين وتأمين مجنّدين عسكريين جدد (يكونون غالباً من صغار السن ومراهقين يتم إغراؤهم أو إجبارهم على الاشتراك في المعارك)، أو القضاء على ثقة الشعب في قدرات الحكومة القائمة على حمايته، أو في قدرات ميليشيا مسلحة مناوئة، أو لطرد أفراد جماعات إثنية معينة من أراضي أجدادها، أو الثأر من حركات مقاومة سابقة. وأياً كان الهدف، فإن ضحايا هذه الهجمات هم الأبرياء والذين لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم.

إن نفس مجموعة الظروف المؤدية إلى الهجمات المتكررة على المدنيين تؤدي أيضاً إلى الاستعمال الواسع النطاق للأسلحة الصغيرة والخفيفة. فمعظم المتحاربين في هذه النزاعات هم جنود غير محترفين لم يخضعوا لأي تدريب عسكري يُذكر، ولذلك يكون عليهم اللجوء إلى أسلحة سهلة الاستعمال، كالبندقية الهجومية أي. كي 47 (كلاشينكوف) المتوفرة دوماً، وأشكالها المعدلة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، وفي معظم الحالات ينقص القوات المشتركة في القتال الأموال اللازمة لشراء أنظمة أسلحة متطورة أغلى ثمناً من الأسلحة الصغيرة (يمكن مثلاً في مناطق عديدة شراء بندقية هجومية من نوع أي. كي-47 مستعملة بمبلغ 100 دولار أو أقل بينما تباع أرخص دبابة مستعملة بمبلغ 100 ألف دولار أو أكثر). كما يستطيع جندي فرد نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من ميدان معركة إلى ميدان معركة أخرى. وهي ميزة للقوات العاملة في مناطق نائية وغير متطورة لا يوجد فيها سوى عدد قليل من الطرق، هذا إن وجدت.

إن طبيعة المحاربين في هذه النزاعات تؤدي إلى الاعتماد على مصادر غير مشروعة للأسلحة. ففي كل حالة تقريباً يكون واحد أو أكثر من الفرقاء المتحاربين إما ميليشيا أو جماعة متمردة لا يمكنها تزود الأسلحة من السوق المشروعة. ومن المحتمل أيضاً أن تعتمد القوات الحكومية المشتركة في القتال على مصادر السوق السوداء لتزود السلاح في حال فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى البلد المعني بسبب عدم تقيّده باتفاقيات حقوق الإنسان أو بقرارات مجلس الأمن الدولي. ومهما كانت الحال، فإن فرقاء هذه النزاعات يضطرون إلى اللجوء إلى تجار السوق السوداء للحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة والذخائر.

أعطت هذه العوامل زخماً كبيراً لنمو تجارة نشطة للأسلحة في السوق السوداء في كل الكرة الأرضية. يتم الحصول على الأسلحة عبر هذه التجارة إما بالسرقة أو بالخداع من المخزون الضخم للمعدات العسكرية المختلفة الباقية من فترة الحرب الباردة والتي لا يزال العديد منها في حالة صالحة تماماً للعمل. تنقل هذه الأسلحة بعد ذلك بواسطة السفن أو الطائرات عبر طرق غير مباشرة إلى مناطق النزاع حول العالم. ومع أنه من غير الممكن تحديد قيمة دقيقة بالدولار لحجم هذه التجارة، لا تعتبر التقديرات التي تتراوح بين 2-3 بليون دولار أميركي (ألفي مليون إلى ثلاثة آلاف مليون دولار أميركي) سنوياً تقديرات مفرطة.

لتسديد ثمن كل هذه الأسلحة المشتراة من السوق السوداء غالباً ما يمارس المحاربون المعنيون نشاطات اقتصادية غير مشروعة من نوع أو آخر، كالخطف، والابتزاز، وتجارة المخدرات، والدعارة، وتهريب الألماس والعاج، وقطع الأشجار غير المشروع، إلى آخر ذلك من النشاطات. وتزيد هذه النشاطات من آلام الحرب من خلال تسببها بأضرار ونفقات لاحقة للمدنيين الأبرياء من خلال تخريب نشاطاتهم الاقتصادية المشروعة، وفي بعض الحالات، من خلال المساهمة في تدمير البيئة. وما يجعل الأمور أشد سوءا أنه في غالب الأحيان يحصل أشخاص من المشتركين في هذه النشاطات غير المشروعة على ثروات شخصية ضخمة، ولذلك لا يرون سبباً لوضع حد للمعارك. وهذا هو بالفعل أحد أسباب فشل عمليات حفظ السلام التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في دول كأنغولا، والكونغو، وسيراليون.

من الواضح أن جهود إنهاء هذه النزاعات الجارية وغيرها، ومنع اندلاع حروب إضافية من هذا النوع في المستقبل تتطلب دعماً قوياً من جانب المجتمع الدولي. وهناك حاجة إلى مجموعة كاملة من المبادرات لمعالجة ديناميات النزاعات المسلحة ونتائجها العديدة المدمرة. يجب العمل على إقناع جميع الفرقاء في هذه النزاعات بحل خلافاتهم من خلال مفاوضات سلمية، ويجب نزع سلاح وتسريح القوات المحاربة. ويجب تزويد الناجين من الحرب وسائل لإعادة بناء حياتهم المحطمة. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية منع عودة اندلاع المعارك، تجب مساعدة المحاربين السابقين في تحولهم من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية.

يُمثّل كبح التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، جزءاً واحداً فقط من هذا الجهد الأكبر. ومع ذلك تثبت التجربة انه جزء بالغ الأهمية. والسبب هو أن الأسلحة تشكل العنصر الحاسم الذي يمكن أن يحول خلافاً إثنياً مستمراً منذ مدة إلى حرب شاملة أو إلى حرب تُمكن قائداً وحشياً من السيطرة على منطقة معينة لسنوات، أو حتى لعقود متواصلة. علاوة على ذلك، عندما تنتهي حرب فإن توفر الأسلحة الفائضة على نطاق كبير يمكن أن يحوّل السلام الهش إلى وضع مستمر من الخروج على القانون واللصوصية.

إن التركيز على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة مستحب أيضاً لان كبح هذه الممارسة أمر يستطيع المجتمع الدولي تنفيذه بطريقة عملية وفي الوقت المناسب. أما الخطوات الأخرى، مثل إقناع المشتركين في الحرب منذ مدة طويلة بالجلوس معا حول طاولة المفاوضات، وإعادة بناء الاقتصاديات التي دمرتها الحروب، ودمج المحاربين السابقين في المجتمع المدني، وغير ذلك من الأمور فهي عمليات معقدة طويلة الأمد يجب تصميمها بحيث تلائم كل حالة على حدة. أما تبني توجهّات مشتركة حول تصدير واستيراد الأسلحة، وسد ثغرات التهرب من القوانين السائدة المتعلقة بالأسلحة، فأمران يمكن القيام بهما على المستوى الدولي ويولّدان تأثيراً فورياً يعم العالم.

لن يؤدي وضع أنظمة مراقبة دولية جديدة على تجارة الأسلحة الصغيرة إلى الوقف الكامل لتدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، أو إلى وضع نهاية لجميع الحروب. فسوف يبقى هناك دائماً بعض التجار الذين يحاولون التهرب من أنظمة المراقبة الحكومية سعياً وراء الثراء. ولكن من الممكن أن يقود نظام فعال من أنظمة المراقبة إلى خفض مهم في تدفق الأسلحة مما يجعل موافقة الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار، والمباشرة بمفاوضات سلام اكثر جاذبية. وبصورة مماثلة، فان جهود جمع وإتلاف الأسلحة الفائضة، بعد انتهاء مباحثات السلام بنجاح، سوف يقلص خطر اندلاع جولات قتال جديدة أو يمنع إعادة نقل الأسلحة إلى محاربين متورطين في نزاعات أخرى.

لقد تم على المستويين المحلي والإقليمي تبني وتنفيذ العديد من الإجراءات المحددة التي يمكن جمعها في نظام دولي للمراقبة من هذا النوع. ومن هذه الإجراءات شروط لوسم الأسلحة وتطبيق أنظمة موحدة لتوثيق عمليات التصدير والاستيراد (كالشروط التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين دول القارة الاميركية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الفردية والذخائر والمتفجرات وغير ذلك من المواد المماثلة)، وتأمين التعاون الوثيق بين مسؤولي الشرطة والجمارك في الدول المتأثرة بغية منع نشاطات تهريب الأسلحة عبر الحدود الدولية (كما تصورتها منظمة التعاون بين مدراء الشرطة الإقليمية في جنوب أفريقيا)، وتأمين التدريب والمساعدة الفنية على أساليب التحقيق المدنية من الدول المتطورة في الشمال إلى الدول النامية في الجنوب (كما دعا إلى ذلك برنامج الاتحاد الأوروبي لمنع ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة التقليدية).

سوف ينظر المندوبون إلى المؤتمر المقرر عقده في تموز/يوليو (انعقد) عام 2001 في نيويورك جميع هذه الاستراتيجيات واستراتيجيات أخرى مختلفة. وفي هذا الوقت، لا يزال من المبكر جداً التكهن بشأن أي إجراء من بين هذه الإجراءات سوف يحظى بتأييد المندوبين المجتمعين في هذا المؤتمر، ولكن من المحتمل أن يتم جمع بعض هذه الإجراءات في "برنامج العمل" المتوقع تبنيه عند انتهاء المؤتمر. كما سوف يحضّر المؤتمر أسس مرحلة العمل اللاحق في هذا المجال، كالجهود المعززة على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي.