الحكومة الأميركية ومجتمع رجال الأعمال الأميركيين يدركون ويؤيدون الحاجة إلى وجود تفاعلات وجاهية بين مؤسسات الأعمال الأميركية، وزبائنها وشركائها الدوليين والموظفين الأجانب.

غير أن الهواجس الأمنية، كما في العديد من البلدان، تُرغم الولايات المتحدة على غربلة أولئك الساعين لدخول حدودها بعناية.

صحيح أن التغيّرات الأمنية الأولية التي أُدخلت على إجراءات السفر الدولي لم تسر دائماً بالشكل السلس الذي كنا نتمناه، غير أنها تحسنت كثيراً خلال السنوات الأربع منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، 2001.

يتطلب تحقيق التوازن بين فعالية الأمن والالتزام بالانفتاح وقتاً أطول للغربلة خلال مختلف خطوات عملية السفر الدولي، إلاّ أن الحكومة الأميركية تواصل العمل مع قادة قطاع الأعمال للتغلب على التحديات المتبقية التي ما زلنا نواجهها.

هذه القضايا يعالجها النقاش التالي الذي تمّ في آب/أغسطس، 2005، بين مجموعة من الخبراء الحكوميين وخبراء من أوساط رجال الأعمال الأميركيين، وهؤلاء هم: دوغلاس بيكر، مساعد وزير التجارة لشؤون الخدمات؛ إليزابيث ديكسون، مستشارة خدمات الهجرة العالمية في شركة انيغرسول-راند؛ جانيس جيكوبس، نائبة مساعد وزير الخارجية لخدمات التأشيرات؛ راندل جونسون، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية؛ مايكل نايفاخ، مدير سياسة الهجرة في وزارة الأمن القومي (DHS)؛ وألكسندر فِلدمان (مدير الجلسة)، مُنسّق مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية، الذي يطرح الأسئلة على المشاركين.

العمل معاً لتسهيل السفر

سؤال (مدير الجلسة): إحدى القضايا الرئيسية، في الواقع، تتعلق بكيفية عمل الحكومة الأميركية مع مجتمع رجال الأعمال الأميركيين؟

جيكوبس: إننا نصف أحياناً كثيرة العمل الذي نقوم به بالنسبة للتأشيرات بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، بأنه توازن بين تأمين حدودنا الآمنة وبين إبقاء أبوابنا مفتوحة. وهذا أمر يحاول مسؤولونا القنصليون في الخارج إنجازه كل يوم من خلال منحهم تأشيرات الدخول، ليس للمسافرين من رجال الأعمال وحسب، بل للزائرين الآخرين أيضاً، أي الزائرين القانونيين القادمين إلى الولايات المتحدة.

لقد أسسنا عدداً من البرامج التسهيلية. فما فعلناه خلال شهر تموز/يوليو الماضي تمثل في إرسال برقية تُذكّر المراكز (القنصليات) بمدى أهمية سفر رجال الأعمال إلى الولايات المتحدة، الأسباب الاقتصادية الهامة. إننا نُدرك أن صناعتنا التجارية والسياحية تُولّد لنا حوالي 93 بليون دولار في السنة هنا في الولايات المتحدة.

لقد تواصلنا مع المراكز (القنصليات) وسألناها حول ما تفعله لتسهيل السفر التجاري، وجميعها استجابت لوصف البرامج المتعددة التي يعملون بموجبها مع غرف التجارة الأميركية المحلية، وكيف أنهم أنشأوا طرقاً تستطيع بموجبها الشركات الكبرى التسجيل في السفارة أو القنصلية ليتمكن العاملون في الشركات المختلفة من دخول القنصليات والحصول على مواعيد مُسرّعة. فبعض المراكز توفر ممرات منفصلة للمسافرين من رجال الأعمال.

لقد راجعنا جميع البرامج المختلفة التي لدى مراكزنا ثم أرسلنا برقية إلى جميع أنحاء العالم في تشرين الأول/أكتوبر تصف أفضل الممارسات لتسهيل سفر رجال الأعمال، وطالبنا جميع مراكزنا بابتكار نوع ما من الإجراءات التي تسمح للمسافرين الذين هم بحاجة إلى موعد عاجل، مثلاً، بالحصول عليه بوقت أبكر.

الأمر الآخر الذي حاولنا إنجازه بالنسبة لجميع طالبي التأشيرة يتمثل في توفير مزيد من المعلومات حول متطلبات التأشيرة. وهكذا، قمنا بتحسينات على موقعنا على الإنترنت http://www.travel.state.gov. فإذا رجعتم إليه، سوف تحصلون على المعلومات حول ما يمكن أن تتوقعوه خلال المقابلة بخصوص التأشيرة وحول المستندات المطلوب تقديمها.

وطلبنا أيضاً من جميع مراكزنا بأن تضع على موقع الإنترنت أوقات الانتظار لتحديد موعد المقابلة [http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php]بحيث انه، إذا كنتم تزمعون على السفر، يمكنكم التوجّه بأسرع ما يمكن إلى المركز (القنصلية) الذي تخططون تقديم الطلب إليه ومعرفة كم سيحتاج الأمر من الوقت.

الأمر الآخر الذي حاولنا قوله للمراكز، هو أنه يجب أن تكون لديهم إجراءات جاهزة بالنسبة للأشخاص الذين بحاجة إلى السفر بصورة طارئة، سواء أكان ذلك لأسباب صحية أو لأسباب تتعلق بصفقة تجارية كبرى، وأنه يتوجب عليهم الدخول إلى القنصلية قبل الموعد المحدد، يجب أن تكون لدى المراكز طريقة لتحقيق ذلك. [http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_2664.html]

سؤال: "دوغ"، ما هو دور وزارة التجارة في ذلك؟ انتم نوع من الوسيط بين الحكومة، وبكل تأكيد، ومجتمع الأعمال.

بيكر: لقد أدركنا بعد أحداث 11/9 بقليل انه عندما بدأت قضايا سياسة التأشيرات والأمن في الارتفاع إلى مستويات أعلى في واشنطن، بحيث باتت تشكل فعلاً هاجساً عظيماً بالنسبة لأمن الأعمال الاقتصادية في بلادنا، وهي، كما تعلمون، تولّد وظائف القطاع الخاص الذي يوظف هذا العدد الكبير... من الأميركيين: 88 مليون يعملون في قطاع الخدمات، و15 مليون يعملون في القطاع الصناعي.

وهكذا تواصلنا مع وزارة الخارجية. وتواصلنا مع وكالات الهجرة السابقة وتأكدنا من أنها تتفهم الحاجة المُلحة إلى استمرار سياسية التأشيرات وعملية التأشيرات بالعمل بصورة سلسلة.

لقد عملنا عن كثب مع غرفة التجارة في واشنطن، ومع غرف التجارة الأميركية (AmChams) المتواجدة في عواصم الدول حول العالم، للتأكد من أنها تتفهم أنه في حال لم تعالج قضاياها وهواجسها الناتجة عن تأخير التأشيرات، عليها الاتصال بنا. ونحن، من جهتنا، سوف نعمل بصدد عملية التعامل بين الوكالات، ليس لتسهيل العوائق المختلفة في الطريق فقط، بل أيضاً لحل إحدى المسائل الرئيسية التي عملنا جاهدين لأجلها إلا وهي إضفاء المزيد من الشفافية في عملية إصدار التأشيرات.

سؤال: راندي، ما هو رأي الغرفة في هذه العلاقات؟

جونسون: وجهنا انتقادات شديدة لوزارة الخارجية ولوزارة الأمن الوطني واستخدمنا تعابير مثل "لا نظن أن أحداً كان يستمع إلينا بالنسبة لهواجس مجتمع الأعمال". ونحن جميعاً نفهم [الحاجة إلى مزيد من الأمن] بالنسبة لبيئة ما بعد 9/11، لكن كان علينا أن نشدد على نقطة معينة، وقمنا بذلك بطرق صارخة متعددة، وهي أن الأمن الاقتصادي هام في هذا البلد، وأن الأمن الاقتصادي، في الواقع، معترف به على أنه إحدى النقاط الواردة في بيانات مهمات… إنشاء وزارة الأمن الوطني التي أيدناها.

لقد سمعنا مؤخراً أشياء من نظرائنا في بوغوتا في كولومبيا، وكانوا مُعجبين بالطريقة التي تتحرك بها الأمور الآن. من جهة ثانية، لا زالت تصلنا من أناس آخرين أخبار تقول انهم لا يزالون يعانون من مشاكل.

أنا أعتقد، تعلمون، أن هناك قضية، أي أن سياسة الأخذ والعطاء ]بين الحكومة الأميركية ورجال الأعمال[ قائمة على أسس مؤقتة غير ثابتة. لكنني أعتقد انه من المستحسن صياغة نظام هنا... في واشنطن مثل، ربما، تشكيل لجنة استشارية بين القطاعين العام والخاص كي تقام هناك ترتيبات أكثر بقليل...

الأمور على تحسّن. لكن، أعتقد، لا زال هناك في أوساط الأعمال شعور، أو نوع من الشعور، بالتساؤل مع من نتكلم، وكيف نحقق التغيرات بدلاً من عملية التذمّر غير المنتظمة، والاستمرار في كتابة الرسائل على أمل بأنها سوف تقود إلى بعض النتائج.

سؤال: إليزابيث، حدّثينا قليلاً عن بعض المشاكل التي تواجهها شركتك، وعن بعض التحديات التي نحتاج إلى إدراكها.

ديكسون: حسناً. أولاً، سبق لي أن شاركت في عدد من الاجتماعات بين وزارة الخارجية وشركة كبرى [بصفتي ممثلة لها]، ومع عدد من الشركات الأخرى الكبرى التي هي في عداد لائحة مجلة "فورتشن" للشركات الخمسمئة الأولى. وقد قدّرنا ترحيب وزارة الأمن الداخلي وكذلك وزارة الخارجية للاجتماع بنا بصورة دورية وتفهمها للقلق الذي يعترينا.

أعتقد أن موقع الإنترنت عظيم. إننا على صلة بموقع وزارة الخارجية [http://www.travel.state.gov], وهو موقع جيد جداً نظراً لأن المعلومات التي يحتوي عليها تأتي في الوقت المناسب. نلاحظ، أحياناً، تفاوتاً من خلال تجاربنا الفعلية بالنسبة لأوقات الانتظار (للتأشيرة)، ولكنها تبقى رقماً ضمن المعقول في لعبة كهذه.

هناك أحد المجالات التي عملنا عليها بنجاح مع القنصليات عندما يكون هناك تأخير حقيقي. ففي كل مرة كنا قادرين على إثبات وجود حاجة ملحة للسفر، نجحنا في تقريب موعد المقابلة للحصول على التأشيرة. لقد رأيت بعض المرونة من جانب القنصليات واستعداداً لديهم لحجز بعض المواعيد لسفرات رجال الأعمال المُلحة طالما كان بإمكانكم إثبات هذه الحاجة بوضوح.

سؤال: أعتقد انه أصبح لدينا شعور بأن هناك عددا من الأمور تسير على ما يرام، وبصورة أحسن بكثير، وانه لا زال هناك بعض التحديات التي نواجهها بينما نواصل العمل مع مجتمع الأعمال ونقوم بتحسين النظام.

التأشيرة الأميركية/مسائل الدخول

سؤال: إذن، المقطع الثاني لنقاشنا يتمثل بالفعل في التحدث عن التحديات الحالية التي يواجهها المدراء التنفيذيون الأجانب أو الدوليون عندما يحاولون زيارة الولايات المتحدة.

أعتقد، يا إليزابيث، اننا خلال المقطع الأول من نقاشنا كنتِ قد بدأت التحدث عن بعض تلك التحديات، وأود أن أعود إليها.

ديكسون: أعتقد أن إحدى أصعب المسائل تتمثل في عدم التنسيق لعملية إنجاز إجراءات طلبات التأشيرات. بإمكانك أن ترسل خمسة أشخاص مع أوراق مماثلة، أشياء مماثلة، كما تعلمون، لكن يبدو أن بعض الناس يمرون بسرعة كبيرة [في حين يواجه الآخرون مشاكل]. الأمر الآخر الذي سبب لنا مشاكل عديدة كان وجود أخطاء في إصدار التأشيرات... قبل عدة سنوات، عندما كان المرشح يذهب باكراً في الصباح ويقدم طلباً ثم يعود بعد الظهر لاستلام تأشيرته، وعندما كان يظهر خطأ لسبب ما، كانوا يجدون الخطأ على الفور ويصححوه في حينه.

المعاملة بالمثل في موضوع التأشيرة هي، في نظري، مسألة حقيقية. جاء النجاح الكبير في الصين من خلال إعادة التفاوض بشان تأشيرة مدتها 12 شهراً، مع دخول لمرات متعددة، ما سهّل ليس الأمور بالنسبة لأناس قادمين إلى الولايات المتحدة من الصين فحسب، بل أيضاً لسفر رجال الأعمال الأميركيين العائدين إلى هناك. وأنا أود رؤية جميع اتفاقات المعاملة بالمثل تخضع لمفاوضات جديدة.

جيكوبس: أكيد.

ديكسون:وأن تمدد أيضاً، لان ذلك سيخفف بكل تأكيد من الأعباء عن مكاتبنا القنصلية.

جيكوبس: بالتمام.

ديكسون:وسوف يسُهل أيضاً السفر الدولي لرجال الأعمال.

جيكوبس: ونحن على استعداد دائماً للتفاهم مع الحكومات الأخرى حول توسيع المعاملة بالمثل شرط أن تُعطى نفس المعاملة للمواطنين الأميركيين المسافرين إلى هناك في نفس الفئات. هذا هو صلب الموضوع هنا، أي أن على هذه البلدان أن تقدم للمواطنين الأميركيين معاملة متساوية.

سؤال: راندي، هل تجدون مسائل شبيهة ...؟

جونسون: نعم، أعتقد أنها مسألة الافتقار إلى [المعلومات حول] ما هي بالتمام المعايير التي يستخدمها الموظف [لتحديد من يحق له الحصول على التأشيرة]. كما أن ما نسمعه أحياناً هو أن طالبي التأشيرة لا يمكنهم فهم سبب رفض التأشيرة كما أن الشروحات التي تعطى لهم لا تفسر فعلاً ذلك.

أحياناً، على ما أعتقد، قد يعود ذلك... ربما إلى انه لا يُنظر بالضرورة إلى المسافرين على أنهم زبائن وزارة الخارجية، بل أكثر كأشخاص، أي يجب تفحصهم بدقة، لكن هذا يولد بعض الشعور لدى بعض المسافرين بأنهم لا يعاملون جيداً من جانب بعض الموظفين. وسواء كانت هذه مشكلة صغيرة أم كبيرة، فان هذه النظرة تنتشر وهكذا، كما تعلمون، نفكر أحياناً أن هناك مجالا لنوع ما من الرقابة/التحقق.

جيكوبس: اننا نعرف أن موظفينا القنصليين هناك في الخارج لا يمثلون فعلاً السفارة وحسب، بل أحياناً البلاد بكاملها أو الحكومة الأميركية نفسها. لذا نقول لموظفينا مراراً وتكراراً انه أياً يكن الجواب على طلب التأشيرات، يجب أن تبقى هذه تجربة محافظة على كرامة طالب التأشيرة. تجب معاملتهم جيداً، بكرامة. ومن حقهم أن يفهموا، إذا كان الجواب بالرفض، لماذا رفضت التأشيرة.

مطلوب من موظفينا القنصليين إعطاء السبب خطياً. أعتقد أن ما يحصل أحياناً هو أن طالب التأشيرة، كما تعلمون، يكون عصبي المزاج، وهذا مفهوم، وانه ربما لا يفهم لماذا كان الجواب بالنفي. أحياناً كثيرة يحصل ذلك لان الشخص كان عاجزاً عن إثبات روابط كافية ببلده الأم، ولذا فان المطلوب من الموظف القنصلي، بموجب القانون، رفض منح التأشيرة إذا كان يبدو أن الشخص المعني ينوي الهجرة.

سؤال: ومسألة عدم التماثل أو التطابق؟

جيكوبس: كل حالة يُقرر بشأنها على أساس جدارتها الفردية وهكذا يمكن أن يكون أمامك طلبان [لمسافرين] إلى نفس الحدث، لكن قد تكون ظروف كل واحد منهما مختلفة، وهكذا قد يصل الموظفون القنصليون إلى قرارات مختلفة بشأنهما.

اننا نقدم لهم كل التدريب والأدوات التي يحتاجونها، لكن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى حكمهم بالنسبة لكون الشخص المعني قد أثبت أهليته. أعتقد، أن الموظفين القنصليين يتخذون في معظم الأوقات القرارات الصحيحة، لكنهم أيضاً بشر ويرتكبون أحياناً أخطاء.

سؤال: ما هو دور وزارة الأمن الوطني في كل ذلك؟

نايفاخ: حسب القانون، وبصراحة، لنا الدور الأول في وضع سياسة التأشيرات. الآن، وزارة الخارجية تصدر التأشيرات. انهم يقومون بالواجبات القنصلية في المراكز في الخارج بما يخص تقرير أهلية القبول، لكن عندما يصل الشخص إلى الولايات المتحدة، فان الأمر يصبح من مسؤولية مفتشينا في أي من نقاط الدخول.

إننا نواجه العديد من المشاكل نفسها والعديد من القضايا نفسها التي أدرجتها "جانيس": طالبو التأشيرات العصبيو المزاج، المقابلات التي يجب أن تتم بسرعة كبيرة، كل هذه الأمور.

خدمة الزبائن أمر هام جداً كما أكدنا لجعل الولايات المتحدة بلداً مضيافاً، ونحن لا نقبل بأن لا يُعامِل مفتشونا كل إنسان بكرامة.

أنا لن أقول إن كل شيء كامل، وأظن أن ذلك أمر يمكن أن نتفق بشأنه عن كثب مع مجتمع الأعمال - أي نوع من أوجه العلاقة بالزبون. انه أمر نحن منفتحون للنظر فيه.

لدينا مكتب للقطاع الخاص، وهو بمثابة مجال هام لإدخال القضايا التي تهم مجتمع الأعمال. انهم يلفتون انتباهنا حول العديد من المسائل الصحيحة ونعمل على حل تلك المسائل ونخدم كقناة اتصال مع مجمع الأعمال.

بيكر: إحدى الأشياء التي نسمعها مراراً وتكراراً من رجال الأعمال الأميركيين انه عندما يرفض منح التأشيرة لطالبها، يبدو كما لو أن لا وجود لأية أنماط معتمدة واضحة يتبعها الموظفون القنصليون... واحد يمرّ بينما الآخر يُرفض؛ في الوقت الذي يتعلق الأمر بطلبين متشابهين جداً جداً.

ان ما اكتشفناه، بكل تأكيد، هو انه من منظور الشركات الكبرى، كان لديها اتجاه لامتلاك منافذ تستعين بها أو تُنصفها - سواء عن طريق دعوة مستشارها القانوني للتدخل أو عن طريق تدخّل غرف التجارة لتسريع موعد المقابلات. إن ما وجدناه هو أنه لا وجود لمرجع حقيقي بالنسبة للشركات الصغيرة أو المتوسطة غير العضو في غرف التجارة في الخارج أو في غرفة التجارة الأميركية هنا، أو غير منتمية لأية غرف أخرى للتجارة في العواصم الأجنبية.

وهكذا، تحدثنا مع وزارة الخارجية وجعلناهم يوافقون على برنامج رائد يقضي بفتح مكتب لتسهيل معاملات التأشيرات هنا في واشنطن يؤمن مركزاً للمراجعة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذه الأخيرة التأكد من السبب الحقيقي ]لرفض التأشيرة[.

جيكوبس: باشرنا ببرنامج رائد لمصلحة الشركات الصينية - الأميركية التي تزاول أعمالا تجارية في الصين، نظراً للاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا البلد الآن. وقد قررنا مؤخراً، أي الشهر الماضي، توسيع البرنامج بحيث يصبح برنامجاً عالمياً.

أما ما يعنيه ذلك، فهو أن أي شركة أميركية هنا، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، ترغب في الحصول على معلومات حول كيفية الحصول على تأشيرة، أو إذا كانت تواجه حالة خاصة تقلقها، فبإمكانها الاتصال بهذا المركز الجديد الذي أنشأناه في مكتبنا للتأشيرات. بإمكانكم الاتصال بهذه المراكز إلكترونياً على موقع: businessvisa@state.gov.

سؤال: يبدو كما لو أن التحديات التي نواجهها تتعلق بالتأخيرات والشفافية وبفهم ما هو لازم لطالب التأشيرة.

هذا ما سوف نتحدث عنه في المقطع الثالث، أي كيفية تحقيق عملية سلسة لمنح التأشيرات قدر الإمكان وما يمكن عمله لمساعدة الموظفين القنصليين ووزارة الأمن الوطني في مراجعة الطلبات.

الحصول على تأشيرة أعمال تجارية

سؤال: القسم التالي يتناول العناصر العملية للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وما هي المعلومات التي يجب أن يعرفها رجال الأعمال حول هذا الموضوع، وما الذي يحتاجون إلى تأمينه لموظفينا القنصليين في سفاراتنا.

جيكوبس: حسناً، كما ذكرت سابقاً، لدينا الكثير من المعلومات بالفعل على موقعنا على الإنترنت حول ما هو مطلوب للتأشيرة. في الأساس، ما يعني موظفينا القنصليين...

سؤال موقعنا، أَعطِهم عنوان موقعنا على الإنترنت.

جيكوبس: انه http://www.travel.state.gov.كما أن ما يسعى الموظف القنصلي إلى معرفته هو أكثر ما يمكن من المعلومات حول طالب التأشيرة، وحول وضعه في بلده الأم، وكذلك المعلومات حول الرحلة المزمعة إلى الولايات المتحدة.

وهكذا، عندما يأتي الناس، يجب أن يتمكنوا من إثبات وجود روابط. عليهم تقديم إثبات بالنسبة لروابطهم ببلدهم الأم.

سؤال: ماذا تعني عبارة "روابط"؟

جيكوبس: انها تعني البرهان على أن لك وظيفة، وأن لك عائلة هناك، وانك مسجل في مدرسة، وان لديك أسبابا للعودة إلى بلدك بعد زيارة قصيرة للولايات المتحدة.

سؤال: ما هي الأشياء التي تعتبر برهاناً؟

جيكوبس: حسناً، نطلب أحياناً رؤية كتاب من رب العمل، بيانات تحدد الراتب، وإذا كانت لديك أملاك، ربما سندات تمليك لهذه الأملاك،… أمور من هذا النوع. ليست هناك نوع من القائمة المطلوبة من المستندات، لكن أي شيء ما يمكنك تقديمه يدل على أن وضعك مستقر في بلدك، ويفيد الموظف القنصلي.

ومن ثم، ما دام الأمر يتعلق بالرحلة إلى الولايات المتحدة، فان الرسائل التي توضح من هو الشخص، وما هي أسباب الحاجة إليه هنا في الولايات المتحدة، وما الذي سوف يقوم به بالضبط، كل ذلك مفيد ومفيد جداً. في حال التأكد من الروابط بالبلد الأم وبالغاية من الزيارة، فمن السهل جداً التأهل للتأشيرة.

نايفاخ: في وزارة الأمن الوطني، عندما نقوم بالتفتيش عند نقطة الدخول، نتحقق بوجه عام من نفس الشؤون. إذا كانت قصة المسافر متماسكة، وإذا بيّن سبب قدومه إلى هنا وانه سوف يعود... علينا أن نعمد إلى تلك المراجعة عند الحدود.

عندما تكون التأشيرة لمدة أطول، [وتنص على الدخول من جديد إلى الولايات المتحدة] وعندما تحدث تغيرات في الظروف، الخ...، من المهم أن يكون طالب التأشيرة مستعداً مرة أخرى لتقديم معلومات مُحدّثة عن الوضع الحالي.

سؤال: حسناً، هل عليهم إذاً أن يحملوا هذه المستندات معهم عندما يسافرون؟

نايفاخ: لن يؤذيهم ذلك. أعني أنه من المفروض على مُفتشينا اتخاذ قرار عند نقطة الدخول، وعلى الأخص عندما يكون قد مضى وقت طويل بين تاريخ إصدار التأشيرة وتاريخ السفر، فمن المهم أن تحمل المعلومات اللازمة لدعم قضيتك.

ديكسون: في أوضاع كهذه، نُعد أحياناً كتاباً إلى نقطة الدخول في حال شعرنا انه مفيد. وأحد الأشياء الأخرى التي فعلناها، وبنوع خاص مع برنامجنا المسمى جاي-1 (J-1) اننا أضفنا إلى رسائل التعليمات قائمة مُفصّلة، ليس بما عليهم تقديمه إلى القنصلية وحسب بل أيضاً المستندات التي يجب الاحتفاظ بها خلال تنقلاتهم.

وأيضاً، يا جانيس، أحد هذه الأشياء، عندما كنا نتحدث عن الروابط القوية، وذكرت شركتي... لقد طوّرنا حالياً استمارة لرسائلنا تعالج ذلك [الحاجة إلى روابط بالبلد الأم] تمكننا من المساعدة في شرح هذا ]المطلب[، وبنوع خاص عندما تكون هناك مشكلة لغة. العديد من الشركات في الصين، مثلاً، قد تقدم، من ضمن تعويضات الخدمات لموظفيها، السكن. لذا لا تبقى حاجة للدلالة [على ملكية بيت]، لكن أعتقد أن بإمكانك إعطاء هذا الدليل في رسالة تذكر أن "الرابط" للموظف هو طول فترة وجوده في الوظيفة، وكون ما تبقى من عائلته يعيش في مساكن تؤمنها الشركة. نحاول إذاً معالجة هذه النقطة.

جيكوبس: أعتقد أن ما تفعله شركة إنغرسول - راند رائع. فبقدر ما يمكن أن تخبرونا عن شركتكم وعما سيفعله طالب التأشيرة، وما هو الغرض من الرحلة: إذا كانت للكشف عن معدات... إذا كانت هناك زيارة لعدة مدن، ما هي خطة الرحلة... كل هذه الأنواع من المعلومات تساعد للغاية. على طالب التأشيرة أيضاً أن يكون قادراً على وصف الرحلة وان يكون قادراً على التحدث فيما سوف يفعله.

دعوني أضيف بسرعة شيئاً له علاقة بما يحدث عند نقطة الدخول. نحن نتشاطر، في الواقع، المعلومات الموجودة على التأشيرة التي تصدر إلكترونياً بحيث يستطيع المفتشون عند نقطة الدخول التثبت بسرعة من أن التأشيرة صادرة عنا وانها وثيقة شرعية. اعتقد أن ذلك، في نهاية المطاف، يسهل السفر بالفعل.

جونسون:: "مايك"، أريد أن أؤكد للمشاهدين انه من النادر جداً أن يحمل الفرد تأشيرة وافقت عليها القنصلية، وأن يسافر كل هذه المسافة إلى الولايات المتحدة، ثم لا يسمح له بالدخول ويضطر إلى العودة إلى بلده.

نايفاخ: يجب أن يكون قد حدث شيء جديد تماماً لكي يحصل هذا.

جيكوبس: ربما معلومات جديدة وصلت بعد إصدار التأشيرة، شيء من هذا القبيل. لكن، أجل، انه أمر نادر.

سؤال:…أعتقد أن أناساً كثيرين سمعوا عن بصمات الأصابع أو عن وضع أصابعهم في الماكنات. أولاً، هل المطلوب من كل فرد أن يفعل ذلك؟

جيكوبس: أقرّ الكونغرس في أيار/مايو 2002 قانوناً يطلب في الأساس من وزارة الخارجية إدخال المُعَرّف البيومتري، أي المعرّف الشخصي، مع التأشيرة التي نصدرها.

سؤال: انها لعبارة غامضة، عبارة كبيرة، "المُعرّف البيومتري".

جيكوبس: المعرِّفات، في الأساس، يمكن أن تمثل العديد من الأشياء المختلفة. لقد قررنا استخدام برنامج بصمات إصبعين لأننا كنا قد بدأنا استخدام شيئا كهذا في المكسيك. وكان علينا نشر هذا النظام في العالم أجمع بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر، ومن أجل توصيله ضمن تلك الفترة إلى مراكزنا، وعددها 200 أو أكثر، فقد استخدمنا نفس النظام تقريباً الذي كان لدينا في المكسيك.

الحقيقة انه ليس أخذ بصمات الأصابع. إنها علبة صغيرة تقوم بعملية مسح للأصابع. انها تضيف 30 ثانية إلى عملية المقابلة للتأشيرة، وهي سريعة فعلاً...

سؤال:لكنها غير مقصودة للمسلمين أو الشرق الأوسط...؟

نايفاخ: لا أبداً.

جيكوبس: لا أبداً، انه شرط يطبق في كافة أنحاء العالم. الغرض منه في الأساس هو التثبت من هوية المسافر وأيضاً التأكد انه لم تصدر أي تأشيرة لهذا الفرد تحت إسم آخر. بعبارة أخرى، للتأكد من اننا لسنا أمام محتالين.

نايفاخ: عندما يصل الشخص إلى نقطة الدخول، سيقوم موظفو الجمارك وحماية الحدود عندنا بنفس الشيء. فعلى التأشيرة التي تصدر وفق "تكنولوجيا مؤشر أوضاع الزائرين والمهاجرين إلى الولايات المتحدة" (US-VISIT) أن تعود وتثبت أن الشخص هذا هو نفسه الذي حصل على التأشيرة.

هذا لا يبطئ العملية أبداً. انه يساعدنا في تسهيل الأمور، فأنت تتثبت من أن هذا الشخص هو من يقول، وان لديه عمل قانوني وهو في طريقه إليه.

جيكوبس: طالما أنهم يستطيعون الإثبات بأنهم أصحاب أعمال في بلدهم وان بإمكانهم شرح أسباب مجيئهم إلى الولايات المتحدة في المستقبل، لن يواجهوا أي مشكلة.

نايفاخ: كان هناك الكثير من الذعر حول برنامج تأشيرة (US-VISIT) في ما يتعلق بكيفية تطبيقه، وبنوع خاص، على الحدود البرية. حتى الآن، تم تطبيقه بشكل جيد دونما تأخير على الحدود كما أن غرف التجارة، مثل غرفة لاريدو ]مدينة على الحدود المكسيكية بولاية تكساس] التي كانت لديها هواجس كبيرة حول الموضوع، كانت مسرورة بالنسبة للطريقة التي تم فيها التطبيق.

سؤال: حسناً. لماذا لا ننتقل إلى هذا في المقطع التالي لأن هذا بالضبط ما سوف نتحدث عنه. ماذا تفعل إذا لم تحصل على تأشيرة وماذا بوسعك أن تفعل للاستئناف ولمعرفة المزيد حول سبب الرفض؟

عندما تحتاجون إلى مساعدة

سؤال: أهلاً بكم من جديد إلى المقطع الأخير. أردت أن أُمضي بعض الوقت، باقتراب نهاية نقاشنا اليوم، في التحدث عما يمكن أن يفعله مجتمع الأعمال كمبادرة لمساعدة زبائنه وموظفيه القادمين إلى الولايات المتحدة في لحصول على التأشيرة.

وأرغب أيضاً أن أتطّرق إلى ما يحدث عند حصول خطأ، ماذا يحدث إذا رُفضت تأشيرة، ماذا يحصل إذا كنت بحاجة إلى عمل شيء ما بسرعة، وكان ذلك غير متوقعاً. "دوغ"، حدّثنا قليلاً عن المسؤولين في قسم الخدمات التجارية في الخارج. ما هي مهمتهم وكيف يمكنهم أن يفيدوا في كامل العملية؟

بيكر: حسناً، "أليكس"، لدينا من خلال قسم الخدمات التجارية الخارجي، مكاتب في 85 بلداً وهي قائمة في معظم السفارات والقنصليات.

في السابق، قبل أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، كانت لدى تلك المكاتب صلاحية الخدمة بصفة راعي لطالب تأشيرة معيّن. عند تغيير القوانين، بعد 9/11، أُلغي ذلك. نأمل، من خلال التحسينات التي ندخلها على عملية التأشيرة، أن تكون هذه من بين الأشياء التي يمكن أن نعيد إثباتها.

ولحين ذلك الوقت، فالواقع أن ما أشجع جميع طالبي التأشيرات على عمله هو التقدم بطلباتهم في أبكر فرصة ممكنة.

من الهام جداً بالنسبة لشركات الأعمال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

عليهم، بكل تأكيد، التذكرّ أنه في حال رفض التأشيرة، أو انهم لم يحصلوا عليها بالسرعة المطلوبة، عليهم أن يواصلوا السعي وأن يتصلوا بوزارة التجارة، اما في واشنطن أو في قسم الخدمات التجاري القائم في السفارة الأميركية في بلدهم.

سؤال: هل تعلمون ما هو الموقع على الإنترنت الذي يستطيع الناس من خلاله معرفة أين يوجد قسم الخدمات التجارية؟

بيكر: , أجل، عبر موقع وزارة التجارة الرئيسي، أي http://www.doc.gov وثم متابعة الاتصال للوصول إلى "قسم الخدمات التجارية الخارجي".

جيكوبس: الحقيقة أن قرارا ما إذا كان الشخص مؤهلاً أم لا للتأشيرة يعود إلى الموظف القنصلي الذي يدير المقابلة. وكما قلت، بقدر ما يحصل الموظف على المعلومات، بقدر ما يسهل عليه اتخاذ القرار.

لقد تحدثنا قليلاً عما يحدث عندما لا تحصل الناس على التأشيرة. الواقع أن جميع حالات الرفض على يد من نسميهم موظفي الخط الأول ، أي الأشخاص الذي يمنحون التأشيرات في الخارج، يجري مراجعتها على يد المشرفين الكبار في المركز. فإذا لم يوافق المشرف، يُدعى طالب التأشيرة إلى مقابلة جديدة.

بإمكان طالبي التأشيرة إعادة التقدّم بطلب. فما من شيء يمنعهم من ذلك. غير اننا ننصح بأنه ليس من الحكمة إعادة تقديم طلب بين يوم وآخر ما لم يتم تقديم مستند معلومات رئيسي كان ناقصاً، أو ما لم تكن الظروف قد تغيّرت فعلاً/ لكن في حال شعرت أن الموظف لم يفهم حالتك أو وضعك، بأية وسيلة، عندئذ قد يشعر طالب التأشيرة بانه حر في تقديم طلب جديد.

نحن أيضاً، هنا في الولايات المتحدة، لا نقوم برصد جميع الحالات التي مرت على المراكز لكننا نعير انتباهنا لمعدلات الرفض. وفي حال وجود فوارق كبيرة في معدلات الرفض بين موظفين في نفس المركز، فاننا قد نسأل عن السبب. والمشرف في السفارة، طبعاً، قد يفعل ذلك.

سؤال:هل من طريقة لمعرفة سبب الرفض؟

جيكوبس: أه، تماما. عندما يُرفض طلبك، تعطى ورقة تشرح الجزء من القانون الذي يستند إليه الرفض سواء كان القانون 214 (ب) أو سواه، أي يكون السبب أمامك.

سؤال: : وما هو القانون 214 (ب)?

جيكوبس:القانون 214 (ب) هو السبب الأكثر شيوعاً لرفض التأشيرة. انه يعني أن الموظف القنصلي فكّر أنك تنوي الهجرة. انك فشلت في إثبات روابط ببلدك الأم.

سؤال: اما إذا كنت قادراً على تقديم مستندات إضافية تُبيّن أسباباً اضطرارية لإعادة طلبك، عندئذ قد يشكل ذلك سبباً لتقديم الطلب من جديد.

لكن حتى لو عاد طالب التأشيرة إلى المقابلة، أليس هناك من وقت محدد لإنجاز الإجراءات؟ ... تلك هي على ما يبدو النظرة.

جيكوبس: حسناً، إن 97 بالمئة من الناس الذين يتقدمون، وبعد إجراء مقابلة معهم، وفي حال - تبيّن انهم مؤهلون، يحصلون على تأشيرتهم اما في نفس اليوم أو خلال 48 ساعة بعد المقابلة.

هناك نسبة مئوية صغيرة جداً من الحالات التي يجب الرجوع بشأنها إلى واشنطن لتدقيق [أمني[ إضافي. تلك كانت الحالات، التي تعود بالواقع لعامي 2002 و2003، والتي كانت تسبب تأخيراً ملحوظاً وهذا المجال الذي حققنا فيه بالفعل تحسّناً هاماً. فقد هبطت المدة من 79 يوماً إلى 14 يوماً [لاستكمال الموافقات الثانوية]. لذلك أعتقد إذاً اننا حققنا تقدماً كبيراً في هذا المضمار.

نايفاخ: وزارة الأمن الوطني ووزارة الخارجية عملتا بصورة وثيقة بخصوص التحسينات التي يمكن أن تتحقق. كيف يمكننا المراجعة بسرعة بشأن جميع أولئك الذين علينا المراجعة بشأنهم، وان لا نقوم بمراجعة أولئك الذين سبق أن تمت مراجعتهم.

جونسون: "جانيس"، هل لي أن أسألك، بالنسبة لإعادة تقديم الطلب، الآن بعد أن يكون على طالب التأشيرة أن يعيد الطلب، عليه أن يقدم طلباً كاملاً جديداً.

جيكوبس: صحيح.

جونسون: وتسديد الرسم من جديد

جيكوبس: صحيح.

جونسون: لقد دفعت مؤخراً مئة دولار للسفارة الروسية لتأشيرتي، إنه مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الناس.

هل ثمة عملية داخلية يستطيع أحد ما أن يقول بموجبها "انظروا، هذا الشخص لا يعاملني بشكل صحيح. أريد إنساناً آخر للنظر في مِلفّي"، ونوع من إعادة الطلب، والحصول بسرعة على زوج جديد من الأعين؟ هل هذا ممكن أم لا؟

جيكوبس: العديد من المراكز لديها ذلك، أي إجراءات يقوم بموجبها رئيس القسم، إذا ما رُفض طلبك عدة مرات على خط التأشيرة الأول، لِنَقلُ، مرتين ثم عُدتَ فتقدمتَ بطلب النظر في قضيتك في المرة الثالثة. يختلف هذا الأمر بين مركز وآخر ويتوقف على حجم وشدة عمل القسم القنصلي.

سؤال:تحدثت عن موقع لوزارة الخارجية على الإنترنت.

جيكوبس: صحيح.

سؤال: لكنك قلتَ أيضاً أن هناك تباينات بين بلد وآخر. كيف يستطيع المرء التعرّف على تلك الفوارق؟ أين هو المكان الأنسب للجوء إليه؟

جيكوبس: إذا ذهبت إلى موقعنا على الإنترنت [http://www.travel.state.gov], يمكنك ربط الاتصال بجميع سفاراتنا وقنصلياتنا التي تتعاطى عملية التأشيرات. لقد طلبنا من جميع مراكزنا أن تضع على مواقعها الفردية على الإنترنت الإجراءات الخاصة التي توفرها لمصلحة الذين يقصدونها على أساس حالات طارئة.

سؤال: وهناك، من خلال خدمة التجارة الخارجية أو غيرها... ترتيبات لطالبي التأشيرات من رجال الأعمال، بنوع خاص لرجال الأعمال؟

جيكوبس: أجل، لدينا العديد، العديد من أنواع البرامج المختلفة. لدينا برامج تساعد طالبي التأشيرات المسجلين في غرف التجارة الأميركية، الحصول على مواعيد مُعجّلة. ولدينا في بعض مراكزنا، شخص في القسم القنصلي مُعيّن بمثابة ممثل تجاري. بإمكان الشركات الاتصال بهذا الشخص لتحديد المواعيد. كل مركز يعالج هذه المسألة بطريقة مختلفة نوعا ما.

أعتقد أن هناك سوء فهم بصدد أننا نقوم فعلاً، بعد 11 أيلول/سبتمبر، يرفض المزيد من التأشيرات بموجب القانون 214 (ب)، والذي يتعلق بطالبي التأشيرات الراغبين بالهجرة. الحقيقة هي أن معدل رفضنا في مختلف أنحاء العالم هو أدنى بقليل اليوم مما كان عليه قبل 11 أيلول/سبتمبر.

لقد وجدنا أن كوننا نشاطر المزيد من المعلومات لدينا مع الوكالات الأخرى، أصبحنا قادرين على التأكيد للطلاب، مثلاً، انه تم قبولهم في مدرسة ما... كل هذه الأمور باتت تنتج معدلاً أعلى من إصدار التأشيرات بعد 11 أيلول/سبتمبر.

... المعايير لم تتغير بالنسبة للتأشيرة. الذي تغيّر فعلاً هو أننا قمنا بخطوات لمعرفة المزيد عن طالبي التأشيرة. اننا نجري مقابلات مع عدد أكبر من طالبي التأشيرة، وندقق أكثر في الوثائق وفي شؤون مماثلة، لكن المعايير بالنسبة للتأهل لم تتغيّر.

مدير الجلسة: أظن أن هذا الوقت مناسب جداً للتوقف. أود أن أشكركم جميعاً على حضوركم اليوم للتحدث حول هذه المسائل الحساسة. أظن أن القاعدة الأساسية هي أن أبواب أميركا مفتوحة واننا نرحب بالزائرين الأجانب سواء جاءوا بقصد مزاولة الأعمال التجارية، أو للدراسة، أو للسياحة.

وآمل أن نتمكن بسرعة من تصحيح بعض التحديات التي تواجهنا والتي سمعنا عنها اليوم، وأظن اننا سمعنا أن بعض الخرافات المنقولة في الخارج ليست صحيحة وليست في الحقيقة سوى خرافات، وان هناك أمورا يستطيع مجتمع الأعمال وطالبو التأشيرات القيام بها للمساعدة في تسهيل العملية بمجملها.

شكراً لكم مرة أخرى لمجيئكم ونأمل أن نراكم في الولايات المتحدة. شكراً.

1 إنغرسول - راند شركة صناعية كبرى متنوعة يعمل فيها أكثر من 40,000 موظف ولها أكثر من 80 مرفقاً صناعياً حول العالم.

2 غرفة التجارة الأميركية (آم شام) هي أكبر اتحاد لشركات الأعمال في العالم لا تبغي الربح، وهي تمثل 3 ملايين شركة، ولها 103 فروع في الخارج تمثل الشركات الأميركية الكبرى والشركات الصغرى في مختلف البلدان.